مصوبات قانوني در حوزه‌ ICT اجرايي مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مصوبات قانوني در حوزه‌ ICT اجرايي مي‌شود
با ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده‌ قانوني فعالان اقتصادي بخش خصوصي در تعامل با قواي سه گانه تاييد مجدد و ...
با ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه‌ چهارم و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده‌ قانوني فعالان اقتصادي بخش خصوصي در تعامل با قواي سه گانه تاييد مجدد و به‌عنوان عضو رسمي شوراي اقتصاد، هيات امناء حساب ذخيره‌ ارزي، هيات سرمايه‌گذاري خارجي و هيات عالي واگذاري تعيين شد.
مسعود شنتيايي عضو هيات نمايندگان و رييس كميسيون ICT اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني به‌عنوان نماينده قانوني بخش خصوصي كشور تعيين شده و پيرو توافقات اخير صورت گرفته في‌مابين هيات رييسه اتاق با رؤساي قواي سه گانه (دولت، مجلس و قضاييه)، اين نقش با معرفي نمايندگان طرفين در هر حوزه تخصصي به يكديگر شكل عملياتي و اجرايي پيدا كرده است.
وي افزود: مطابق ماده (91) قانون اصلاح برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي اصل (44) كه اخيرا جهت اجرا ابلاغ گرديد كليه كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي لوايح و طرح‌هاي اقتصادي و كليه كميسيون‌ها، هيات‌ها، شوراها و ستادهاي تصميم‌گيري در دولت و همچنين در قوه قضاييه در پرونده‌هاي اقتصادي ارجاعي به داوري و بازرسي از همكاري‌ها و نظرات مشورتي و كارشناسي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به‌عنوان نماينده بخش خصوصي استفاده خواهند كرد.
او گفت: از سوي ديگر اتاق بازرگاني و صنايع و معادن هم در مورد هر حوزه تخصصي با ارجاع موضوع به يكي از كميسيون 15 گانه تخصصي مربوطه در اتاق، از نظريات كارشناسي كميسيون مذكور براي بررسي و اعلام نظر استفاده خواهد كرد كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات رؤساي كميسيون ICT و تجارت الكترونيك اتاق به قواي سه گانه و متقابلا در ارتباط با اين حوزه معرفي شدند.
شنتياني اظهار كرد: بر طبق بند (د) ماده 91 قانون مذكور، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن موظف است در ايفاي نقش قانوني خود به‌عنوان مشاور سه قوه سازوكار لازم را براي ساماندهي و هماهنگي تشكل‌هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم كرده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارايه كند و ضمن ارايه گزارش‌هاي منظم لازم به شوراي عالي اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) پيش‌نويس قانون "ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار" را تهيه و ارايه كند.
او ادامه داد: مطابق ماده 92 اين قانون، از تاريخ تصويب اين قانون و تأييد آن در مجمع تشخيص مصلحت كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ مي‌گردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: براي اجرايي كردن مصوبات قانون اخير در حوزه ICT و تجارت الكترونيك به‌زودي جلساتي با حضور مسوولان ذيربط اجرايي در قواي سه گانه و مسوولان و نمايندگان تشكل‌هاي بخش خصوصي و محققان و نمايندگان ذيربط دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با دعوت كميسيون ICT اتاق در سالن كنفرانس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تشكيل تا برنامه‌ريزي‌ها و هماهنگي‌هاي لازم صورت پذيرد.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]