نامه جهرمي به احمدي‌نژاد به دنبال افزايش اختلا‌فات وزارت كار و بانك مركزي؛هر دوي ما را بركنار كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نامه جهرمي به احمدي‌نژاد به دنبال افزايش اختلا‌فات وزارت كار و بانك مركزي؛هر دوي ما را بركنار كنيد

گروه اقتصاد: سيدمحمد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي دولت نهم، نامه‌اي به محمود احمدي‌نژاد نوشت و راهكاري بدعت‌آميز براي حل نزاع و چالش وزارت كار و بانك مركزي ارائه كرد.جهرمي در گفت‌وگو با خبرگزاري كار (ايلنا) به‌صراحت گفته است:

وزير كار با اعلا‌م اينكه اختلا‌ف نظرش با رئيس‌كل بانك مركزي، يك اختلا‌ف جزئي نيست، بلكه مبنايي است، در نامه‌اش به احمدي‌نژاد خواسته براي رفع مشكل نزاع دو گروه طرفداران سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي با مقامات بانك مركزي طرفدار سرسخت سياست‌هاي پولي و بانكي انقباضي، نسبت به اخراج وزير كار و رئيس‌كل بانك مركزي از كابينه تصميم بگيرد.

جهرمي در ادامه خاطرنشان كرده كه اگر احمدي‌نژاد، اخراج دو عضو كابينه را به مصلحت نمي‌داند، پس مظاهري را در كار خود ابقا كند و وي (جهرمي) را از پست وزارت كنار بگذارد.

طرح چنين موضوعي بسيار جالب است، چراكه اگر قرار باشد احمدي‌نژاد وزير كار را به درخواست شخص وزير، از كابينه كنار بگذارد، او هم‌اينك مي‌تواند جهت رفع معضل و نزاع ميان انبساطي‌ها و انقباضي‌ها از سمت خود استعفا بدهد و هزينه بركنار كردن يك وزير ديگر را به رئيس كابينه تحميل نكند. البته اين نوع اظهارنظر، شايد يك تعارف باشد. به دليل اينكه احمدي‌نژاد و جهرمي هر دو از گروه انبساطي‌ها هستند كه معتقدند با خرج كردن پول نفت و اعطاي وام مي‌توان اشتغال ايجاد كرد و در اين حالت احمدي‌نژاد قاعدتا مخالف اين سياست‌ها يعني مظاهري را بركنار خواهد كرد و نه يار هم‌نظر خود را. بانك مركزي هم كه طبق قانون پولي و بانكي، متولي امور پولي و بانكي است بر اين باور است كه تحت شرايط تورم مخرب فعلي، بايد سياست‌هاي انقباضي را در پيش گرفت. در اواخر ساعات كاري ديروز مظاهري در گفت‌وگو با ايلنا به‌طور ضمني از اقدام جهرمي گلا‌يه كرد و گفت مسائل مربوط به كابينه بايد در داخل كابينه حل و فصل شود. اگرچه جهرمي بركناري خود و رئيس‌كل بانك مركزي را عاملي براي حل معضل كمبود نقدينگي صنايع مي‌داند كه شاخص سهولت كسب و كار ايران به رتبه نگران‌كننده 135 در ميان كشورهاي جهان رسيده و كشور ما از لحاظ داشتن بالا‌ترين تورم، در مقام پنجم قرار گرفته است، اقتصاددانان و كارشناسان اقتصادي كشور عنوان مي‌كنند اعطاي وام و تشديد سياست‌هاي انبساطي در فضاي فعلي صرفا اوضاع موجود را وخيم‌تر مي‌كند. ‌

گروه اقتصاد:‌ بنگاه‌هاي زودبازده و ايجاد اشتغال از طريق تزريق پول به اقتصاد ايراني اكنون ديگر به يك سناريوي نه‌چندان جذاب تبديل شده است، سناريويي كه آگاهان حتي برخي از تغيير و تحولا‌ت كابينه را ناشي از آن مي‌دانند و معتقدند كه زودبازده‌ها همواره نقطه عطف بسياري از بگومگوهاي موجود در كابينه نهم بوده است. با اين حساب بايد گفت كه نزاع ميان وزير كار با رئيس‌كل بانك مركزي نخستين درگيري در حلقه زودبازده‌ها نيست و اين احتمال نيز وجود دارد كه آخرين رويارويي بر سر ايجاد اشتغال از طريق باز كردن قفل منابع بانكي نباشد چون بعد از سه سال از شروع به كار كابينه نهم مي‌توان گفت كه حالا‌ ديگر اين نظريه كه با پول و حراج كردن منابع بانكي مي‌توان گره‌هاي اقتصادي را گشود در حلقه انديشه اقتصادي دولتي‌ها نهادينه شده است. چنين چيزي واقعيت دارد و مي‌توان تصوير آن را به وضوح در خط و سير عمليات اقتصادي در دولت نهم مشاهده كرد. زودبازده‌ها اما در اين ميان حديث ديگري دارند. برخي از آگاهان اقتصادي بر اين باورند كه حتي خروج شيباني در شهريورماه 86 از بانك مركزي نيز تا حد زيادي به دليل نفوذ زودبازده‌ها در برنامه‌هاي اجرايي دولت بوده است. به عبارتي مي‌توان گفت كه طهماسب مظاهري دومين رئيس كل بانك مركزي است كه اين بار زودبازده‌ها با فشار بيشتري او را بر سر دوراهي ماندن يا رفتن از هرم شبكه بانكي كشور قرار داده‌اند. البته آن طور كه به نظر مي‌رسد طهماسب مظاهري قصد خروج از كابينه را ندارد و برنامه‌هاي او براي كنترل تورم دولتي‌ها را نيز در تنگنا قرار داده است به نحوي كه نمي‌توانند با خيالي آسوده برگه خروج او را از بانك مركزي به امضاي محمود احمدي‌نژاد برسانند. سياست‌هاي بانك مركزي اما هنوز نتوانسته است آن گونه كه بايد به داد تورم برسد و مسير صعودي را هموار كند. در حال حاضر تورم به 23 درصد نزديك شده است و خود مديران بانك مركزي مي‌گويند كه در بهترين حالت تورم تا پايان سال از 20 درصد كمتر نمي‌شود ولي با اين وجود هستند تحليلگران زيادي كه مي‌گويند اگر تا به حال نرخ رسمي تورم به 40 درصد نزديك نشده است به دليل سياست‌هايي است كه بانك مركزي اعمال كرده است. راهبردهايي كه زور آنها هنوز نتوانسته است به قدرت سياست‌هاي تورمي دولت غلبه كند. به هر حال اكنون زودبازده‌ها واقعيتي براي اقتصاد ايران هستند كه به دليل اجراي آنها به زودي كابينه بايد تكليف خود را با وزير كار يا رئيس كل بانك مركزي مشخص كند. اين دقيقا نكته‌اي است كه محمد جهرمي در آخرين نامه خود به محمود احمدي‌نژاد نيز به آن اشاره مي‌كند. او مي‌نويسد ، اما تحليلگران بر اين باورند كه چنين درخواستي بيش از آنكه يك راهبرد باشد، تعارفي است كه ميان محمد جهرمي با محمود احمدي‌نژاد دست به دست شده است چون اطلا‌عات موجود نشان مي‌دهد كه رئيس كابينه نهم نيز خود به ايجاد اشتغال از طريق باز كردن منابع بانكي اعتقاد دارد. به نظر مي‌رسد اما اين ادعا واقعيت باشد چون محمود احمدي‌نژاد از همان زماني كه براي انتخابات نهم پشت تريبون‌هاي تبليغاتي قرار گرفت تا امروز همواره از سياست‌هايي دفاع كرده است كه مي‌خواهند از طريق دست و دلبازي‌هاي مالي، گره‌هاي اقتصاد را باز كنند. اين اما تنها بخشي از ماجرا است. در حال حاضر بانك‌ها در بدترين دوران تاريخي اقتصاد ايران ايستاده‌اند. مديران بانك مركزي مي‌گويند بانك‌ها نزديك به 93 درصد بيشتر از توان خود در سه سال گذشته وام پرداخت كرده‌اند و در حال حاضر يك فاصله 40 هزار ميليارد توماني ميان مانده تسهيلا‌ت با سپرده‌هاي آزاد در شبكه بانكي وجود دارد از سوي ديگر بانك‌ها با 60 درصد معوقه بانكي روبه‌رو هستند كه همين مساله تا حد زيادي مي‌تواند موجب زيان بانك‌ها شود. از سوي ديگر ديروز معاون بانك مركزي از انحراف 40 درصدي بنگاه‌هاي زودبازده نيز پرده برداشت. اين تصوير از شبكه بانكي توان بانك‌ها را براي پرداخت 60 هزار ميليارد تومان تسهيلا‌ت به زودبازده‌ها با مشكل مواجه مي‌كند. بر اين اساس بايد پرسيد كه آيا واقعا زودبازده‌ها مي‌توانند در انتظار شكل‌گيري گشايشي باشند كه از طريق آن منابع بانكي براي ايجاد اشتغال مصرف شود‌؟ به نظر مي‌رسد اما حق با وزير كار باشد. محمود احمدي‌نژاد بايد هر چه سريع‌تر براي باز كردن اين گره راهبردي طراحي كند اما به نظر شما سكه اخراج به نام چه كسي ضرب خواهد شد؟

هر دوي ما را بركنار كنيد

وزير كار و امور اجتماعي از ارسال نامه‌‌اي به رئيس‌جمهور براي حل مشكلا‌ت موجود بر سر راه توليد و ايجاد اشتغال در كشور خبر داد . ‌

سيدمحمد جهرمي درباره شايعه استعفاي وي از كابينه به دليل اختلا‌ف‌نظر با بانك مركزي به ايلنا گفت: چند روز پيش نامه‌‌اي خدمت آقاي دكتر احمدي‌‌نژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلا‌ت بانكي به بخش توليد، نه به صلا‌ح مملكت است و نه به صلا‌ح توليدكنندگان. ‌ وي با اشاره به اختلا‌ف‌نظر وزارت كار و امور اجتماعي با بانك مركزي درباره عدم تسهيلا‌ت‌‌دهي بانك‌‌ها به منظور تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي و صنايع كه در نيمه اول سال جاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است، عنوان داشت: مشكل من و آقاي مظاهري اختلا‌ف‌نظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با آقاي دكترسعيدلو يا هر شخص ديگري حل‌شدني نيست. وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك، وي دو بار اعلا‌م آمادگي كرده است، يادآور شد: دو مرتبه براي اين نشست اعلا‌م آمادگي كردم وحتي دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلا‌م كردند كه اين نشست لغو شده است.

وي در ادامه به تشريح نامه اخير خود به رئيس‌جمهور پرداخت و تصريح كرد: در اين نامه به آقاي دكتر احمدي‌‌نژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلا‌ت كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه مي‌‌توانند كار را پيش ببرند، جايگزين كند.

جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفا است، خاطرنشان ساخت: اين نامه به معناي استعفا نيست؛ معناي آن اين است كه آقاي دكتر احمدي‌‌نژاد براي حل اين مشكل شخصا تصميم‌‌گيري كند و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است.

وي خاطرنشان كرد: در اين نامه از آقاي رئيس‌جمهور خواهش كردم كه حتي اگر ايشان مصلحت نمي‌‌داند و تصميم دارد براي برون‌‌رفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند، اجازه بدهند كه آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند. وي افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاي مظاهري را بركنار كنيد، ممكن است گفته شود آقاي مظاهري مي‌‌توانست نرخ تورم را با سياست‌‌هايي كه بانك مركزي در چند ماه گذشته دنبال كرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد. به همين دليل خواهش كردم اگر آقاي رئيس‌جمهور به اين نتيجه رسيد كه يكي از ما دو نفر مي‌‌تواند كار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند تا ان‌شاءالله مشكلا‌ت موجود با كمك ايشان حل شود.

جهرمي با بيان اينكه براي حل مشكلا‌ت پيش‌آمده هر چقدر كه تلا‌ش كرده بي‌‌نتيجه مانده است، گفت: هرچه براي رفع موانع تسهيلا‌ت‌‌دهي بانك‌‌ها به واحدهاي توليدي و حل مشكلا‌ت آنها تلا‌ش مي‌‌كنم متاسفانه احساس مي‌‌كنم با در بسته مواجه مي‌‌شوم.

وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه دليل طرح اين پيشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل كه آقاي مظاهري قول داده‌‌اند ظرف مدت كوتاهي نرخ تورم را با سياست‌‌هاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند. حتي مسوولا‌ن بانك مركزي در جلسه‌‌اي هم گفتند كه مي‌‌توانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند. جهرمي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با وجود سياست‌‌هاي انقباضي بانك مركزي نرخ تورم كاهش نيافته، عنوان داشت: نرخ تورم در ابتداي سال جاري 6/18 درصد بود در حالي كه علي‌‌رغم سياست‌‌هاي انقباضي بانك مركزي، اين نرخ در 5 ماهه امسال به 3/22 درصد افزايش يافته است. ‌ وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخيرش با اعضاي فراكسيون صنايع غذايي مجلس و جمعي از توليدكنندگان اين رشته صنعتي اظهار داشت: ديروز تعدادي از توليدكنندگان صنايع غذايي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس به دفتر بنده آمدند كه همه آنها با مشكل سرمايه در گردش واحدهاي خود مواجه بودند، اگر به مشكلا‌ت آنها رسيدگي نكنيم، با مشكلا‌ت جدي مواجه مي‌‌شوند.

وي تاكيد كرد: اختلا‌ف بنده با آقاي مظاهري شخصي نيست، بهتر است هر دوي ما به فكر توليدكننده باشيم. جهرمي تصريح كرد: از زمان ارائه سياست‌‌هاي بانك مركزي اعلا‌م كردم كه اين بسته تير خلا‌ص به توليد است و ركود تورمي را بر كشور حاكم مي‌‌كند. وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد: همه اقتصاددانان در اين موضوع متفق‌‌القول هستند كه تنها از طريق افزايش توليد مي‌‌توان به كاهش تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد كاهش تورم به وجود نخواهد آمد. ديروز همچنين در ادامه اين بحث طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به نامه محمد جهرمي گفت كه بهتر است تا مسائل مربوط به دولت در جلسات داخلي دولت مطرح شود. وي گفت صحيح و منطقي آن است كه مسائل درون دولت بيان شود .

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]