گزارش خبرى اولمرت در سراشيبى سقوط

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزارش خبرى اولمرت در سراشيبى سقوط
گروه بين الملل- نمايندگان رژيم صهيونيستى پس از آخرين بازجويى پليس از ايهود اولمرت به خاطر رسوايى مالى خواستار استعفاى فورى وى شده اند.
هم اكنون اغلب چهره هاى شاخص تل آويو حول برداشتن اولمرت اجماع نظر يافته اند. «حييم رامون»، رئيس فراكسيون «ميرتس» در مجلس مى گويد: با نگاه به ليستى از اتهامات عليه اولمرت مى توان دريافت كه اين خطرناك ترين رسوايى است كه به يك شخصيت رسمى اسرائيل وارد مى شود.
با آنكه «ارييه الداد» از فراكسيون «المفدال» از كنيست، مشاور حقوقى دولت اولمرت خواسته اعلام كند اولمرت ديگر نمى تواند به مسئوليت خود در حوزه سياسى عمل كند.
در دفتر نخست وزير اسرائيل، مشاور حقوقى دولت تنها طرفى است كه صلاحيت اتخاذ تصميم پس از صدور اتهامات عليه نخست وزير را دارد. ناظران سياسى معتقدند در صورت استعفاى اولمرت انتخابات زودهنگام برگزار مى شود و پارلمان خود به خود منحل شده و موعد برگزارى انتخابات قبل از موعد مقرر آن كه سال ۲۰۱۰ است تعيين مى شود.
اولمرت ۶۲ ساله در پايان ماه جولاى اعلام كرد پس از اين كه حزب كاديما در روز ۱۷ سپتامبر انتخابات تعيين رئيس خود را برگزار كرد و همپيمانانش در مورد كناره گيرى وى از سياست اجماع كردند كابينه را ترك مى كند، اما اين بار حزب كاديما، تنها تكيه گاه اولمرت تاب و طاقت دفاع از او را ندارند. كادر رهبرى كاديما و نزديكان آنها اعلام كرده اند اولمرت بايد يك گام بيشتر برداشته و دفتر نخست وزيرى را ترك كند.
بر اساس قانون، در صورتى كه اولمرت استعفا كند، نخست وزير دولت موقت باقى خواهد ماند تا زمانى كه دولت جديد تشكيل شود كه اين ممكن است تا پس از برگزارى انتخابات عمومى در بهار سال ۲۰۰۹ عملى نشود. آنچه روشن است تصميم گيرندگان پشت صحنه اسرائيل مسئله جانشينى اولمرت را حل كرده اند.
جزورالم پست در اين باره مى نويسد: اگر قرار باشد اولمرت ناتوانى در اداره دولت و تعليق خود را اعلام كند، معاون نخست وزير كه اكنون «تزيپى ليونى» وزير امور خارجه اسرائيل است، خود به خود جانشين وى خواهد شد. جالب اينجا است كه ديگر نامزدهاى نخست وزير و نزديكان آنها اعلام كردند در صورتى كه در انتخابات پيروز شوند، خواهان پست معاون نخست وزيرى خواهند بود.
به اعتقاد منابع آگاه، اگر ايهود اولمرت تاكنون توانسته بر حريفان درون حكومتى خويش غلبه كند، به اين دليل است كه او همچنان از سوى طيفى از نخبگان تل آويو پشتيبانى مى شود وگرنه حتى با قوانين پليس رژيم صهيونيستى نخست وزير بايد به جرم پولشويى محكوم مى شد، جرمى كه حبس ۱۰ ساله را براى اولمرت به همراه خواهد داشت. موضوع فساد در ميان مقام هاى ارشد رژيم جعلى صهيونيستى، موضوع جديدى نيست و فهرست بلندى از مقام هاى اين رژيم چند مورد از فساد اخلاقى و مالى را در پرونده خود دارند، چنان كه در آخرين نمونه از آنها سال گذشته رئيس رژيم صهيونيستى به دليل فساد اخلاقى مجبور به كناره گيرى از سمت خود شد. اما در دوره صدارت اولمرت ميزان سوء استفاده سياسى و مالى ابعاد پيچيده اى يافت چنان كه تحقيقات پليس مى گويد: آيا اولمرت در اين دوران، متحدان سياسى خود را به رياست همه شركت ها و ديگر نهادهاى دولتى گماشته است. او همچنين در تبانى مالى چند كارخانه را با شريكان سابق در قبضه خود نگه داشت.
اين زد و بندهاى مالى در حالى از اولمرت، تصوير يك دولتمرد رشوه خوار ايجاد كرده كه عملكرد سياسى او بويژه در رويارويى با دو جنبش حزب الله و حماس، شكست هاى بزرگ براى اسرائيل به ارمغان آورده است.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]