اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي با مطالعه موردي استان لرستان؛ مدارهاي توسعه در برنامه هاي اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي با مطالعه موردي استان لرستان؛ مدارهاي توسعه در برنامه هاي اقتصادي
سعيد اشيري
توسعه نيافتگي و علل آن، از دغدغه هاي بنيادين اقتصاد كشورهاي درحال توسعه اي نظير ايران است. مباحثي چون جهاني شدن اقتصاد و شتاب تاريخ و ديگر ملاحظات آينده شناختي موضوع توسعه نيز براين دغدغه ها اثر افزايشي دارند. در حوزه مباحث منطقه اي اقتصاد ايران، استان لرستان داراي ويژگي هاي خاص و مهم اقتصادي، سياسي و فرهنگي مي باشد. بنابر طيف وسيعي از آمار و شاخص هاي رسمي و تحقيقي، متأسفانه روندها و گرايش هاي برنامه ريزي وسياست گذاري دولت، لرستان را با انبوهي از مسائل و معضلات حل نشده و برجاي مانده واگذارده است. برهمين اساس و باتوجه به نقش حداكثري دولت در پديداري وضعيت موجود توسعه نيافتگي، در اين مقاله جهت تبيين بهتر موضوع مقاله، نگرش و رويكرد بين رشته اي اقتصاد سياسي موردتوجه و زمينه بحث قرار گرفته است.
به واسطه اينكه در مباحث توسعه، شناخت دورهاي باطل ضدتوسعه اي و ارائه راه حل هاي چگونگي برون رفت از آنها موردتوجه است، بنابر مطالعات نظري، تحقيقات مرتبط با موضوع و نهايتاً بررسي واقعيات خارجي موجود، پنج نظام اساسي كه منشأ و ايجادكننده دورهاي باطل و چرخه هاي ضدتوسعه اي هستند، موردبحث و تحليل قرار گرفته اند. در تحليل محتوا، علاوه بر استناد به مباحث نظري راهگشا در اين زمينه ازجمله نگرش نهادگرايي در تحليل هاي اقتصادي و معيارهاي اقتصاد دانايي محور و حكمراني خوب، آمارهاي رسمي، شاخص ها، گزارش هاي كارشناسي و نتايج پژوهش هاي متناسب با ادبيات موضوع، بسيار مورداستفاده قرار گرفته اند.
مقدمه:
توجه به تحولات كلي جهان امروز و بروز پديده هاي بسيار مهمي چون شتاب تاريخ و جهاني شدن اقتصاد. اقتصاد كشورهاي درحال توسعه را با شرايط بسيار جديد و ويژه اي روبرو كرده است (استيگليتز، 1385-17).
در شرايط كنوني اقتصاد ايران و با نگاه به حركت توسعه اقتصادي در بستر دانايي محوري، تعمق و بصيرت نسبت به روند تغيير و تحولات جهاني و ميزان اثرگذاري آن ها بر فرآيند توسعه ملي از سويي و از ديگر سوي علل و متغيرهاي درون زاي فرآيندهاي توسعه اي و ضدتوسعه اي در عرصه هاي ملي، منطقه اي و استاني بسيار مهم تلقي مي شوند (OECD1996).
از مهمترين عناصري كه اكثريت قريب به اتفاق نظريه پردازان توسعه به آن توجه نموده اند، رابطه ميان سطح توسعه ملي با سطح توانايي هاي هر جامعه در زمينه استفاده از ذخيره دانش ومهارت هاي انباشته شده در طول تاريخ و ميزان توانايي آنها در به حداقل رساندن هزينه هاي ناشي از تكرار تجربيات تاريخي و پرداختن هزينه هاي ناشي از آزمون و خطاهاي بي فرجام است. به عبارت ديگر يكي از مهمترين رموز توسعه عبارت از سطح بصيرت هاي تاريخي مديريت توسعه و نحوه كاريست تجربيات مزبور در فرآيند پيشبرد امر توسعه ملي به شمار مي رود (مؤمني، 5138:518).
به قاعده عقلي و تاريخي «گذشته، چراغ راه آينده است»، تعمق نسبت به علل بروز وضعيت نامناسب اقتصادي و شناسايي مدارهاي ضدتوسعه اي، از اساسي ترين گام هاي هرگونه حركت جديد تحولي و تعالي بخش خواهد بود.
چراكه اهميت تاريخ صرفاً به اين دليل نيست كه مي توانيم از گذشته بياموزيم، بلكه به دليل آن است كه حال و آينده به واسطه تداوم نهادهاي يك جامعه با گذشته پيوند دارند. گذشته، انتخاب هاي امروز و فردا را شكل مي دهد و گذشته را فقط در قالب حكايت تحول نهادي مي توان فهميد (نورث، 5138:31).
1-اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي
اغلب صاحبنظران معتقدند در كشورهاي توسعه نيافته نمي توان با رويكرد مرسوم علم اقتصاد، مسائل را به اندازه ضرورت به خوبي بررسي كرد؛ بلكه بايد از رويكردهاي ديگر كمك گرفت تا عمق شناخت افزايش يابد (مؤمني، 6138:812).
درباره مفهوم اقتصاد سياسي طرز تلقي هاي مختلفي وجود دارد، اما دراين مقاله اين ديدگاه بيش از ديگر تلقي ها مورد توجه است:«اقتصاد سياسي را مي توان نوعي نگرش ژرف انديش به حساب آورد كه درچارچوب آن مي توان مسائل اقتصادي - اجتماعي را به صورت بنيادي تر مورد توجه و تحليل قرار داد» (كاتوزيان، 1374:182)
از سويي، درادبيات توسعه به طور كلي سه تلقي از مفهوم توسعه ارائه شده است: توسعه به مثابه يك مجموعه اقدامات مشخص، توسعه به مثابه فرآيندهاي دگرگوني بنيادي و بالاخره توسعه به مثابه مجموعه اي از دستاوردها و اقدامات مشخص، آنچه كه در قلب انديشه توسعه قراردارد و محور شناخت اقدامات معطوف به اهداف توسعه و نتايج انتظاري ناشي از آن اقدامات مشخص مي شود، شناخت عرصه هايي است كه نياز به تحول و دگرگوني دارند. (مومني، 1380:5)
تا زماني كه بصورت منطقي و تحليلي، مسائل سطح توسعه اقتصادي را درهر جغرافيايي حل و فصل نكرده باشيم نخواهيم توانست از سياست گذاري و برنامه ريزي و ابزارهاي متعارف و مرسوم اقتصاد كلان، كاركردهاي مورد انتظار را توقع داشته باشيم.
از همين روي بايد تعمق و بصيرت كافي نسبت به سطح كلي تر و وضعيت اقتصاد كلان و توجه نسبت به عرصه هاي كلي كه نياز به تحول ودگرگوني دارند، صورت پذيرد.
2- اهميت موضوع در استان لرستان
براساس فهرست وسيعي از انواع شاخص هاي اقتصادي، استان لرستان از نظر اقتصادي در بين استانهاي كشور و در مجموع در اقتصاد ملي از موقعيت ضعيفي برخوردار است. با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوايي، آب فراوان، دشت هاي وسيع، معادن متنوع، نيروي كار جوان و فراوان و سرشار از قابليت هاي گردشگري و...، اين استان نتوانسته است به تناسب توانمندي ها و فرصت هاي خود از اقتصاد ملي سهم مناسبي كسب كند. نوسانات در نرخ رشد بخشهاي مختلف اقتصاد استان، وضعيت توسعه يافتگي اين استان را بسيار نامناسبتر جلوه گر مي كند. (عزتي، 1380:10).
استان لرستان به عنوان پل ارتباطي جنوب با مركز كشور و يكي از مناطق مهم جغرافيايي -اقتصادي و داراي ظرفيت هاي بالقوه و بالا در بخش هاي معدني، صنعتي، كشاورزي و گردشگري در عرصه ملي، درصورت ادامه روندهاي توسعه اقتصادي و با توجه به برخي نتايج ناموفق به دست آمده و تبديل آن به بيكارترين استان كشور (مركز آمار ايران، 1386) با مسائل و چالش هاي بسيار بيشتري روبرو خواهد شد.
توجه به مسائلي نظير بروز فراگير فقر و بيكاري، وضع نامناسب توزيع درآمد، عدم امكان به كارگيري قابليت هاي اقليمي و طبيعي در فرآيندهاي صنعتي و كشاورزي، سهم نامتناسب از توليد ناخالص ملي، نوسانات پر شدت روند سرمايه گذاري توليدي، عدم بهره مندي از شرايط زير ساختي و اعتبارات عمراني مناسب، تعطيلي وسيع كارخانجات صنعتي، عدم دانش فني متناسب با سطح تكنولوژي موجود، محدوديت هاي منابع مالي و اعتباري، سطح محدود و بعضا روند كاهنده بهره وري، ميزان بالاي بار تكفل خانوار و... (سند ملي توسعه استان لرستان، 1384)، همگي از محدوديت ها و نقاط ضعفي به شمار مي آيند كه در شرايط خطير و حساس آينده كه همراه با اقتضائات و شرايط خاص خود خواهد بود. فرآيند باز توليد مدارهاي عقب ماندگي و توسعه نيافتگي را بيش از پيش و تداوم شدت خواهد بخشيد.
3- لرستان در آئينه مباحث اقتصاد سياسي
1-3 براساس آمارهاي رسمي منتشر شده، استان لرستان با وجود 72.3 درصد از كل جمعيت كشور، تنها 21.درصد از توليد ناخالص داخلي كشور رابه خود اختصاص داده است و به تناسب جمعيت خود نتوانسته است سهمي مناسب و عادلانه از اقتصاد ملي كسب كند. شاخص نسبت توليد سرانه ملي به توليد سرانه استاني، 81.برابر است كه نشانگر عمق عقب افتادگي اين استان از حركت اقتصاد ملي است (اشيري، 1378:3):
2-3 مطابق گزارش معاونت برنامه ريزي وزارت صنايع و معادن در موضوع «رتبه بندي استان هاي كشور به لحاظ توسعه يافتگي صنعتي» كه درآن شش شاخص ارزش افزوده فعاليت صنعتي و معدني، ميزان سرمايه گذاري واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان سرمايه ثابت طرح هاي داراي حداقل 60 درصد پيشرفت، ميزان اشتغال واحدهاي فعال صنعتي و معدني، ميزان اشتغال طرح هاي داراي حداقل 60 درصد پيشرفت فيزيكي و مساحت فاز عملياتي درشهرك هاي صنعتي مورد استفاده قرارگرفته است. استان لرستان دراين رده بندي، طي سالهاي 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85 و 86 به ترتيب حائز رتبه هاي 20، 21، 23، 24، 42، 42و 24 گرديده است.
آنچه مشهود است چيزي نيست مگر روند قهقهرايي توسعه يافتگي صنعتي دراين استان.
3-3- علي رغم اشكالات علمي و تحليلي در دو قلمرو تكنيك و ساختار آمارهاي رسمي دولت در موضوع نرخ و شاخص هاي كنترلي كه داعيه دولت را در اين موضوع با چالش هاي جدي روبرو مي كند (مؤمني، 6138: 5)، استان لرستان در سال گذشته بيشترين نرخ بيكاري را در سطح كشور به خود اختصاص داده و نكته قابل ملاحظه آنكه، اين شاخص تقريباً دو برابر نرخ بيكاري كشور بوده است (مركز آمار ايران، 6138).
4-3- فرآيند اشتغال زايي در اين استان با مشكلات اساسي روبرو بوده است چرا كه «ميزان سرمايه گذاري در استان
50.درصد و ميزان اشتغال صنعتي 90. درصد بوده كه اين رقم نشان مي دهد لرستان در بين استان هاي كشور از لحاظ توسعه يافتگي بسيار عقب است و اين استان در رتبه 42 صنعتي كشور قرار دارد»
5-3-بررسي ها نشان مي دهد فعاليتهاي اقتصادي استان با اعتبارات دولتي پيوند حياتي دارد و از اين جهت وابسته و آسيب پذير شده است. با اين وجود همواره سهم هزينه هاي عمراني استان از كل كشور كمتر از سهم جمعيت استان در كل كشور بوده به عنوان نمونه طي برنامه هاي اول و دوم توسعه، سرانه اعتبارات عمراني استان، يك دوم سرانه اعتبارات عمراني كشور بوده است. همچنين اين نكته نيز قابل تأمل است كه سهم هزينه هاي دولت در استان نسبت به كل كشور معادل 40.9% دربرنامه اول و 30.6% برنامه دوم بوده است (عزتي، 0138:21).
6-3- بيشتر مالياتهاي دريافتي در استان، مالياتهاي مستقيم بوده است و سهم قابل توجهي از مالياتهاي مستقيم استان را ماليات بردرآمد تشكيل مي دهد. سهم شركتها و مشاغل آزاد در مالياتهاي استان كمتر از سهم مزد و حقوق بگيران است. همچنين ماليات بر ثروت كمترين سهم از مالياتها را دارا بوده است. با اين وجود ميزان مالياتهاي دريافتي نسبت به ظرفيتهاي مالياتي استان كم است (همان، 31).
7-3- عمده صادرات استان شامل سنگ هاي معدني و محصولات دامي و كشاورزي، اغلب به صورت خام و فرآوري نشده اند كه نشانگر ساختار غيرصنعتي استان است.
8-3- ساختار جوان جمعيت و نرخ بيكاري بالا، موجب بالارفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پس انداز و سرمايه گذاري قابل توجه در استان شده است. به طوري كه نرخ پس انداز و سرمايه گذاري در استان بسيار كمتر از متوسط كشور است. اين درحالي است كه پس انداز محدود استان نيز به طور عمده از نوع سپرده كوتاه مدت و سپرده قرض الحسنه مي باشد (همان، 31).
9-3- با توجه به رابطه مستقيم ميان توسعه نيافتگي گردشگري و عدم سرمايه گذاري دولت در زيرساخت هاي مناسب گردشگري و علي رغم قابليت هاي فراوان و بسيار جذاب گردشگري در اين استان، شاهد عدم شكوفايي و توسعه نيافتگي صنعت گردشگري در اين استان هستيم (مدهوشي و ناصرپور، 2138).
01-3- در مقاله ارزشمند «ملاحظاتي در باب فقر روستايي در ايران»، با محاسبه شاخص سرشمار فقر(P0)، شاخص شكاف نرمال شده فقر(P1) و شاخص درجه انزجار از فقر ]7[(P2)، در مناطق روستايي كشور و رتبه بندي نزولي آن، استان لرستان در ميان 82 استان كشور به ترتيب شاخص ها، حائز رتبه هاي12، 32 و 02 گرديده است. اين شاخص ها نمايانگر شدت فقر در جامعه روستايي هستند (زاغفر و ابراهيمي، 5138:715).
اين نكته از آنجا اهميت بسيار بيشتري مي يابد كه يكي از زمينه هاي اصلي حركت توسعه در لرستان، بكارگيري توانمندي ها و ظرفيت هاي بخش كشاورزي است.
توجه به مشكلات و ناهنجاري هاي پيش گفته و موارد بسيار ديگري از اين دست، در ساحت حيات فردي و اجتماعي اين استان، ما را به اين نكته رهنمون مي كند كه بايد با ژرف نگري بيشتر و ارتقاء سطح بحث، «چرايي» عدم تعادل ها و نابساماني هاي فوق را بررسي كنيم.
به ديگر سخن، بايد اين موضوع مبناي تفكر و تأمل قرار گيرد كه چرا با وجود اين همه توانمندي هاي گسترده و فرصت هاي فراوان و غيرقابل بازگشت، عقب ماندگي هاي ساختاري و تاريخي اينچنيني، حيات انساني اين ديار را با چالش هاي بسيار جدي روبرو كرده و در چرخه هاي باطل و ناكارآمد قرار داده است.
گويي معمايي است كه بر تارك حيات نوع بشر جهان سومي تنيده شده و آن پيدا كردن راه صواب و نجات است براي ادامه حيات مطلوب اين جهاني و گذر از مسيرهاي پيچ درپيچ و سردرگم عقب ماندگي!
4- كليد حل معماي عقب ماندگي: شناخت مدارهاي توسعه نيافتگي.
با فرض سطوح تحليلي دانش اقتصاد در سه سطح خرد، كلان و توسعه و لحاظ نمودن اينكه هر كدام از اين سطوح داراي خاستگاه تاريخي مشخصي هستند.
يكي از مهمترين وجوه امتياز تحليل هاي توسعه اين است كه بايد به دو گروه سؤال در چارچوب اين رويكرد پاسخ داد. گروه اول عبارت است از اين كه براي تحقق اهداف و توسعه «چه كارهايي» بايد انجام داد؟ و گروه دوم نيز ناظر بر اين است كه آن كارها را «چگونه» بايد انجام داد؟ عمدتاً در اسناد برنامه هاي توسعه بحث از «چگونگي ها» به آيين نامه هاي اجرايي واگذار مي شود و به سهولت از دقايق فني آن هنگام تدوين تصويب برنامه هاي توسعه درمي گذريم. به همين خاطر است كه در تحليل هاي سطح توسعه به همان اندازه كه شناخت دورهاي باطل اهميت دارد، شناخت توالي ها هم اهميت دارد و شناخت تركيبي اين دو براي پژوهشگر چاره اي باقي نمي گذارد مگر اينكه از طريق مشاهده مستقيم واقعيت هاي خارجي و با اتكاء به دستاوردهاي علوم تركيبي مانند اقتصاد سياسي، جامعه شناسي اقتصادي و تاريخ اقتصادي بتواند به راهكارهاي عالمانه و راه گشايي در اين زمينه دست پيدا كند (مؤمني، 0138:5).
با توجه به مطالب پيش گفته و يادآوري اين نكته كه در نتيجه كم توجهي به علت هاي بنيادين توسعه نيافتگي در عرصه ملي عموماً و در استان لرستان خصوصاً، مدارهاي مولد عقب ماندگي استمرار داشته اند و مشكلات و معضلات اساسي در پيش روي مديريت اقتصادي استان در سه دهه پيش، هنوز هم همان معضلات و مشكلات هستند.
در عين حال كه در اسناد برنامه اي پيشين استان مكرراً به تنگناهايي نظير شيوه توليد سنتي، كمبود نيروي انساني ماهر، ضعف زيرساخت هاي توسعه اي، ضعف كارآفريني و كمبود سرمايه گذاري در بخش خصوصي، وجود برخي مسائل قومي- قبيله اي بازدارنده و ضعف دانش فني و... اشاره مي شود، بدون كمترين تغييري همين معضلات و تنگناهاي توسعه اي در آخرين سند توسعه اي استان مورد توجه قرار مي گيرند.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]