حقوق - خط فكري خاص در قانونگذاري

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - خط فكري خاص در قانونگذاري

حقوق - خط فكري خاص در قانونگذاري

آيدا سعادت:فريده غيرت، حقوقدان و وكيل دادگستري، يكي از اولين افرادي است كه از بدو ارائه لايحه حمايت از خانواده در سال گذشته، تبعات تصويب چنين لايحه‌اي را يادآور شد و سال گذشته در اولين نشست بررسي لايحه كه از طرف روابط عمومي كمپين يك ميليون امضا برگزار شد ابعاد حقوقي اين لايحه را تشريح كرد. وي سپس در نشستي كه سال گذشته جبهه مشاركت به همين منظور برگزار كرد در مورد اين لايحه ديدگاهي كارشناسي ارائه كرد و نيز در برنامه‌هاي ديگر در راديو گفت‌وگو در خصوص عواقب منفي اين لايحه مناظره‌اي داشت. غيرت، موج رسانه‌اي گسترده‌اي كه در تبيين مضرات تصويب اين لايحه به راه افتاده است را مثبت ارزيابي مي‌كند و بر اين باور است كه اگر اين اعلام موضع گسترده از بدو طرح لايحه به صورتي متشكل‌تر پي گرفته مي‌شد شاهد نتايج بهتري بوديم. اين وكيل دادگستري مي‌گويد مجلس هفتم اولين چراغ سبز را براي لايحه موسوم به حمايت از خانواده روشن كرد اما قرار گرفتن اين لايحه بدون بررسي‌هاي كارشناسانه در دستور كار مجلس و تصويب آن در كميسيون حقوقي و قضايي در اولين ماه‌هاي شروع كار مجلس هشتم تاسف‌برانگيز بود. فريده غيرت به عنوان كسي كه 40 سال است با مسئله حقوق زنان و خانواده در دادگاه‌هاي خانواده و مراجعات حقوقي كاملا درگير بوده و بر جزئي‌ترين نكات اين قوانين اشراف دارد، خواهان خروج اين لايحه از دستور كار بود و اين لايحه را كارشناسي نشده مي‌دانست. مصاحبه با اين حقوقدان و وكيل دادگستري را در ادامه مي‌خوانيد:

تاكنون شاهد بوده‌ايم كه در تحليل‌هاي مختلف و متنوع ابعاد منفي لايحه «حمايت از خانواده» از ديدگاه كارشناسان حقوقي و اجتماعي مورد نقد و بررسي قرار گرفته است. از سويي بعيد به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اين نقدها و ديدگاه‌ها را نشنيده باشند. اين موضوع را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
نكته بسيار مهمي كه وجود دارد حاكي از وجود يك خط فكري خاص در تمام شئون مملكت است كه قانونگذاري را هم در بر مي‌گيرد؛ خط فكري خاصي كه در مورد زن و خانواده داراي ديدگاه‌هاي خاصي است. يكي از زنان مسوول درابتداي تصدي اين پست در مصاحبه‌اي اظهار داشتند كه تا وقتي در اين مقام باشند مانع خواهند شد كه ايران به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان بپيوندد. اين گفته نشان از همين ديدگاه مورد اشاره من دارد. من پس از اين اظهارات در نامه سرگشاده‌اي كه در روزنامه شرق هم چاپ شد خطاب به ايشان نوشتم، بنده در موقعيتي هستم كه هر خانمي به پست يا مقامي برسد بسيار شاد مي‌شوم، اما بايد بگويم كه بسيار متاسفم كه شما در چنين مقامي قرار گرفته‌ايد و خوشحال نيستم از اينكه ادامه بدهيد، چراكه عنوان مي‌كنيد كه مانع تصويب اين قانون خواهيد شد. شما چه شناختي از اين قانون داريد و بعد يكي يكي مواد آن كنوانسيون را مورد بحث و بررسي قرار دادم. اظهاراتي از اين دست نشان از يك خط فكري خاص دارد. در مجلس هفتم و هشتم اين فكر وجود دارد و اين ناشي از طرز تلقي‌اي است كه از زن دارند. در روزهاي گذشته بحث بسياري از روزنامه‌هاي ما عبارت از اين بوده است كه چرا پرچمدار هيات اعزامي به المپيك يك خانم بوده است. امام جمعه محترم مشهد در همين رابطه گفته‌اند كه چرا بايد يك زن در چنين جايي قرار بگيرد. اين زن شئون اسلامي را هم رعايت كرده است چطور است كه شما مي‌گوييد با شئون اسلامي و روحيه اسلام منطبق نيست و خيانت به اسلام است؟ اين تفاوتي است كه ميان ديدگاه‌هاي ما وجود دارد؛ تفاوت ديدگاهي كه باعث شده است قوه قضائيه چنين لايحه‌اي را تهيه كند و به هيات دولت بدهد و هيات دولت پس از دخل و تصرف‌هايي آن را به مجلس ارائه بدهد. آيا قوانين ديگر را هم بر همين مبنا تصويب مي‌كنند و توجهي به نقد‌هاي مطرح شده نمي‌كنند؟ سوالي كه در اينجا پيش مي‌آيد اين است كه اين نمايندگان انتخاب شده‌اند كه براي مردم قانونگذاري كنند. نيمي از اين مردم زنان هستند كه آن گروه از زنان كه نسبت به اين لايحه آگاهي پيدا كرده‌اند به آن معترضند و آن گروهي كه آگاهي ندارند بعدها آثار تصويب چنين قانوني را خواهند ديد و آگاه خواهند شد. مرداني هم كه از مفاد اين لايحه مطلع هستند با آن مخالفند. اين قانون براي چه كساني تصويب مي‌شود؟
در جريان هستيد كه در مورد دو ماده بسيار مهم يعني مواد 23 و 25 كه بيش از ساير مواد لايحه مورد مناقشه واقع شدند سخنگوي قوه قضائيه اظهار اميدواري كرده بود كه اين مواد از لايحه حذف شوند. اين اظهار نظر را در جاهاي ديگري هم ديده‌ايم. حال با حذف شدن اين دو ماده كليت لايحه پيشنهادي مي‌تواند نقش تحكيم كننده بنياد خانواده را ايفا كند؟
از ابتدا تا انتهاي اين لايحه اشكالات جدي وجود دارد. اشكالاتي كه با حذف اين دو ماده تاثيري در ساير وجوه منفي لايحه حمايت از خانواده نخواهند داشت. من اعتقادي دارم كه اخيرا ديدم يك نفر شبيه به آن نكته‌اي را اشاره كرد. آقايان در توضيح دلايل ارائه اين لايحه به اصل 21 قانون اساسي استناد كرده‌اند و مدعي هستند كه در تبيين اين اصل لايحه را تنظيم كرده‌اند و نام حمايت از خانواده را هم برهمين مبنا به اين لايحه اطلاق مي‌كنند. اصل 21 قانون اساسي 5 بند دارد و در اين بندها تاكيد مي‌كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و اقدامات لازم را در جهت تامين آن انجام دهد: در بند اول به «ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او» اشاره شده است كه اين بند اول به نظرمن مورد غفلت كامل واقع شده است. بند دوم «حمايت مادران به خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي‌سرپرست» را مد نظر قرار داده است كه در اين لايحه مورد توجه قرار نگرفته است. «ايجاد دادگاه صالح براي حفظ و بقاي كيان خانواده» نكته مهم ديگري است كه در بند سوم اين اصل آمده است و به نظر مي‌رسد كه لايحه حمايت از خانواده بر مبناي همين بند تدوين شده است. در صورتي كه در واقع اين لايحه آيين دادرسي دادگاه خانواده است و به هيچ وجه نمي‌توان به آن، عنوان حمايت از خانواده داد. در بندهاي چهارم و پنجم اصل 21 قانون اساسي همچنين «ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان بي‌سرپرست و سالخورده» و نيز «اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته و... در صورت نبودن ولي شرعي» مورد تاكيد قرار گرفته است. نكته مهمي كه بايد مد نظر قرار گيرد آن است كه اين اصل قانون اساسي حائز اهميت بسيار است و بايد مبنا و اساس تدوين لايحه‌اي قرار گيرد كه به منظور حمايت از خانواده نوشته مي‌شود. متاسفانه اين 5 بند را كنار گذاشته و ايجاد دادگاه صالحه را از بند سوم گرفته‌اند و سيستم دادرسي را تحت موازيني كه مد نظرشان است پيش‌بيني كرده و اسم آن را هم لايحه حمايت از خانواده گذاشته‌اند! اين لايحه در صورتي مي‌توانست «حمايت از خانواده» عنوان بگيرد كه ابعاد ديگر اصل مذكور را هم مد نظر قرار مي‌داد. مسئله حضانت فرزند را بايد در دنياي امروز باز كنيد. مسئله حضانت فرزند براي مادر تحصيلكرده‌اي كه در اين دوره شخصيت اجتماعي و درآمد مكفي شغلي دارد، با زني كه صد سال قبل زندگي مي‌كرد و نه درآمد و نه شغل و شخصيت اجتماعي داشت متفاوت است. زن امروز قوانين متفاوتي نياز دارد. در اين لايحه فقط آيين دادرسي اختلافات خانوادگي پيش‌بيني شده است و نه تحكيم بنيان خانواده و به نظر من اين بزرگ‌ترين ايرادي است كه متوجه لايحه حمايت از خانواده است.
تاثير واقعي اين لايحه در صورت تصويب و اجرا به شكل قانون بر زندگي زنان در خانواده را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
باز هم تاكيد مي‌كنم كه اين لايحه اگر تصويب شود بنياد خانواده را متزلزل خواهد كرد. تصور نمي‌كنم زني كه از زندگي‌اش رضايت نداشته باشد، بتواند كانون مطمئني براي خانواده خود بسازد. در تدوين اين لايحه بيشتر بر قانون مدني، كه در آن نوشته شده رياست از آن مرد است، تكيه كرده‌اند و متوجه نيستند كه زن ركن واقعي خانواده است. زمام امور زندگي به دست زن است و اوست كه فرزند سالم تربيت مي‌كند. اگر قانون از زن حمايت كند زن در كمال رضايت مي‌تواند از پس تربيت فرزندان سالم بر بيايد، وظايف زندگي را به درستي انجام دهد و... اما با كمال تاسف ديده مي‌شود كه در لايحه‌اي كه براي حمايت از خانواده نوشته شده به اين زن توجهي نمي‌شود. متوجه نيستند كه زني كه آسيب ديده است چقدر آسيب مي‌زند. فرزندان زن ناراضي، با نارضايتي رشد مي‌كنند و مساوات و آزادي را در زندگي نمي‌آموزند. زني كه خود از آزادي و تساوي و حقوق اوليه برخوردار نيست چطور مي‌تواند اين موارد را به فرزندانش بياموزد؟
از اين لايحه به عنوان آيين دادرسي خانواده ياد كرده‌ايد. آيا مواد ‌مندرج در لايحه حمايت از خانواده روند دادرسي پرونده‌هاي حقوقي و به ويژه پرونده‌هاي طلاق توافقي را متاثر مي‌كند؟ به چه شكل؟
چون در اين قانون پيش‌بيني شده كه يك مركز مشاوره در كنار دادگاه خانواده بايد نظر بدهد، نظر مركز مشاوره‌اي كه پيش‌بيني شده در مقابل نظر داور كه در قانون فعلي وجود دارد چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد؟ ما در قانون فعلي داريم كه بايد زوج و زوجه داوري را به عنوان حكم براي رفع اختلاف به دادگاه معرفي كنند. در حال حاضر روندي كه وجود دارد به اين شكل است كه در دادگاه خانواده پول مي‌گيرند و داور معرفي مي‌كنند كه مي‌آيد و امضا مي‌كند. با اين قانون مركز مشاوره‌اي به وجود مي‌آيد و زوجيني كه تمايل به طلاق دارند بايد به مركز مشاوره مراجعه كنند و مركز مشاوره نظر خود را در مورد طلاق اعلام كند كه اين روند طولاني خواهد بود. از طرفي در قوانين فعلي ما داور را داريم كه اين سوال پيش مي‌آيد كه تكليف داور چه مي‌شود. در مورد حضور داور ما صراحت قانوني داريم اين تناقض را چطور حل مي‌كنيم؟ آيا هر دو نظر را مي‌پذيريم؟ اگر اين دو نظر با هم تناقض داشت تلكيف چه مي‌شود؟ اين باعث اطاله دادرسي خواهد شد و روند طلاق توافقي كه در حال حاضر در عرض يك هفته انجام مي‌شود را پيچيده و طولاني‌تر مي‌كند و از سويي بر حجم پرونده‌هاي بي‌شمار متقاضي طلاق افزوده مي‌شود.
در بخش‌هايي از موادي مربوط به حضانت در اين لايحه آمده است كه اگر قانونا حضانت فرزندي به مادر برسد و مرد در مقابل دادن اين حق به مادر مقاومت مي‌كند به جاي مجازات حبس كه تا پيش از اين جاري بود جريمه نقدي به وي تعلق مي‌گيرد. اين موضوع را چطور بررسي مي‌كنيد؟
در اين لايحه آنچه به چشم من خورده اين است كه روي تمكن مالي مرد بسيار تكيه شده چنانچه اين تمكن وي را مجاز به ازدواج مجدد دانسته است و همچنين اين مورد حضانت. اگر مردي تمكن مالي داشته باشد حتي در صورت تخلف ديگر مجازات زندان نخواهد داشت. يعني ملاك تمكن مالي مرد به عنوان يك ارزش براي وي در نظر گرفته شده است. اما از نظر تعاريفي كه در اجتماع وجود دارد حتي اين نكته مي‌تواند ضد ارزش تلقي شود. آيا عدالتي كه در اسلام گفته شده اين است؟ حرفي كه من بارها زده‌ام خود صراحت قرآن است كه مي‌گويد «اگر بالاجبار مجبور شديد كه همسر ديگري اختيار كنيد» در صورتي كه جمله‌اي است كه مي‌گويد «بترسيد اگر نتوانيد عدالت را برقرار كنيد» هيچگاه ملاك قرار نگرفته است و بي‌ترديد تمكن مالي مرد تنها دليل برقراري عدالت نخواهد بود.
اين لايحه موارد ديگري هم دارد كه بيشتر چند نكته از موارد عمده آن برجسته شده است. ساير مفاد لايحه را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
اجرت‌المثل هميشه عاملي بازدارنده در مقابل تنوع‌طلبي مردان بوده است. اين مورد را در اين لايحه كاملا منتفي كرده‌اند و متاسفانه كسي هم به اين بعد از لايحه نپرداخته است. اجرت‌المثل در سال‌هاي اخير در قوانين ما افزوده شده و در ابتدا هم مخالفتي با آن شد كه حق كار در خانه نمي‌خواهيم اما اين يك تعبير است. درعمل ديده شده است كه اين قانون به نفع زن و خانواده بوده است. البته بعضي از قضات اجرت‌المثل را قبول نكردند و با عنوان نحله اين حقوق را در اختيار زن قرار مي‌دادند. نحله به معناي كادو و هديه است و مبناي فقهي دارد بدين ترتيب كه بعضي از فقها اعتقاد دارند زن با قصد تبرع، وظايفي را متحمل مي‌شود كه در زندگي مشترك انجام دهد و به قصد مزد گرفتن اين كار را انجام نداده است. بنابراين در هنگام جدايي نبايد در ازاي اين خدمات مطالبه مالي كند. اما مرد چون مي‌خواهد زن را طلاق دهد بايد در قبال سنواتي كه زن را در عقد ازدواج خود داشته است پولي جزئي را به وي پرداخت ‌كند. در صورت تصويب اين لايحه اجرت‌المثل از ميان خواهد رفت. يكي از تعاريف و دفاعياتي كه خانم فياض‌بخش در مناظره راديويي با من مطرح مي‌كرد اين نكته بود كه زن مي‌تواند در محل اقامت خودش طرح دعوا كند. تنها حسن اين نكته در اينجاست كه زن دعوايي كه نتيجه‌اي هم از آن نخواهد گرفت را در محل اقامت خود انجام دهد و اين خيلي امتياز خاصي محسوب مي‌شود؟ از نظر من ازدواج منقطع همان متعه است و در اين لايحه آمده است كه ضرورتي براي ثبت متعه وجود ندارد مگر آنكه پاي فرزندي در ميان باشد. سوالي كه پيش مي‌آيد اين است: وقتي در حال حاضر كه الزام به ثبت وجود دارد تخلف انجام مي‌شود اگر اين الزام در ثبت هم از ميان برداشته شود چطور مي‌شود جلوي آن را گرفت. حتي مطرح شدن بحث خانه‌هاي عفاف در سال گذشته هم به نحوي همين هدف را دنبال مي‌كرد، همان موقع هم وقتي اظهاراتي كه سال گذشته آقاي پورمحمدي وزير وقت كشور كردند را شنيدم، گفتم چنين اظهارات و اقداماتي در صورت انجام دو هدف دارد؛ اگر هدف اين است كه يك عده زن خاص را تربيت كنيد و يكجا بگذاريد براي ارضاي شهوات مردان كه متاسفانه بازدهي شغلي اين زنان هم محدود است و در نهايت بعد از مدتي يك گروه زن بي‌پناه و بي‌خانواده و بي‌سامان روي دست شما مانده است. با اين زنان چه مي‌خواهيد بكنيد؟ اگر هدف شما ارضاي تمايلات جوان‌هاست كدام جواني حاضر است بعد با كسي ازدواج كند كه قبلا صيغه بوده است؟ نكاتي كه ذكر كردم تنها بخشي از مسائلي است كه بايد مد نظر قرار بگيرد. يك راه اين است كه كليه مواد لايحه كارشناسي شود. راه ديگر اين است كه اگر حمايت از خانواده مد نظر است، اصل بيست ويكم قانون اساسي را ملاك قرار داده و بر مبناي اين اصل كه بسيار هم خوب و مترقي است و با در نظر گرفتن همه اين پنج بند، لايحه‌اي جديد نوشته شود. وقتي براي يك زن شوهر از دست داده تصميم قانوني گرفتند، وقتي براي زن سالخورده يا حضانت تصميم قانوني گرفتند و زن و خانواده را تحث پوشش قانون قرار دادند، مي‌توانيم نام لايحه حمايت از خانواده را به آن اطلاق كنيم. لايحه فعلي آيين دادرسي اختلافات خانوادگي است.
براي كار كارشناسي كه اشاره كرديد چه پيشنهادي داريد؟
تدوين كنندگان لايحه مي‌توانند قوانين كشورهاي اسلامي پيشرفته مثل مراكش را ملاك قرار بدهند. در سفري كه به همراه فعالان زن از طيف‌هاي مختلف به مراكش داشتيم دادگاه‌هاي اين كشور را مورد بررسي قرار داديم. در اين كشور قانوني به نام قانون مدونه تدوين شده است كه مي‌توان استفاده زيادي از آن كرد. در مراكش قانونگذار در موقع طلاق شقاق را پيش‌بيني كرده است كه در قرآن هست. شقاق يعني جدايي و پيش‌بيني شده است كه اگر زن و مردي با هم اختلاف دارند و همان مسئله مفارغت جسماني كه در قانون مسيحيت است ما هم به صورت شقاق مي‌توانيم پياده كنيم. زن و مرد مدتي را جدا از هم زندگي مي‌كنند و اگر ديدند كه نمي‌توانند با هم زندگي كنند تقاضاي طلاق مي‌دهند و جدا مي‌شوند و حقوق‌شان در دادگاه‌ها رعايت مي‌شود. اگر ما را قبول ندارند و به ما انگ مي‌زنند كه ما را از دور خارج كنند قوانين كشورهاي اسلامي را بياورند و جلوي‌شان بگذارند و قانون بنويسند و در مورد آن بحث كنند. اصل قانون اساسي را جلوي‌شان بگذارند! اول براي زن سالخورده و حضانت و ايجاد زمينه مساعد براي شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او را تفسير كنند! اين جملات يعني چه؟ يعني زن را طرد كنيم؟ بدون اجازه او همسر ديگر اختيار كنيم؟ يعني حضانت فرزندش را از او بگيريم؟ من روزي گفته بودم بايد در اين مملكت گروهي تشكيل شود براي احياي قانون اساسي واجراي مفاد آن. خيلي از مفاد قانون اساسي در حال حاضر اجرا نمي‌شود. اجراي قانون اساسي را ملاك قرار دهيم. در قانون اساسي حمايت از مادران داريم اما به طور عملي براي حمايت از مادران اقدام قانوني انجام نشده است. خيلي سال قبل تصميم گرفتند دادسراها را منحل كنند. در آن زمان سر و صداي بسياري از حقوقدان‌ها درآمد و همه اعتراض كردند. اساتيد حقوق مقالات نوشتند و سخنراني‌ها كردند و ما بحث كرديم كه چنين اقدامي به سيستم دادرسي ما ضربه مي‌زند و از آنها خواستيم كه اين كار را نكنند. اعتنا نكردند و دادسراها را منحل كردند. بعد از اين اقدام نسلي از حقوق خوانده‌هاي ما ديگر با فرهنگ دادسراها آشنايي پيدا نكردند. و بعد از چند سال، حدود سه يا چهار سال قبل به طور عملي پي به اشكالات كار بردند و به فكر احياي دادسراها افتادند. حالا هم كه به اين فكر افتاده‌اند همه دلايلي كه زماني در رد دادسراها مي‌گفتند را به عنوان نقاط ضعف مطرح مي‌كنند. در آن زمان جمع حقوقدان‌ها هر چه فرياد زدند گوش شنوايي نبود و كار خود را كردند و صدمات را هم خوردند و در نهايت دوباره دادسرا را احيا كردند. من در جايي اين نكته را مطرح كردم كه دادسرا مربوط به يك گروه خاصي از مردم است و يك گروه خاص از مردم صدمه نبودن دادسرا را مي‌خورند اما لايحه حمايت از خانواده به همه خانواده‌ها باز مي‌گردد.
چهارشنبه 20 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 354]