اختلاف دو عضو كابينه با لا گرفتجهرمى :من و مظاهرى را بر‌كنار‌كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: اختلاف دو عضو كابينه با لا گرفتجهرمى :من و مظاهرى را بر‌كنار‌كنيد
در شرايطى كه دو عضو تاثيرگذار كابينه دولت، همچنان بر سر چگونگى پيشبرد طرح بنگاه‌هاى زودبازده با يكديگر اختلاف‌نظر دارند، روز گذشته خبرگزارى كار ايران از ارسال نامه سيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعى به رئيس‌جمهور خبر داد كه در آن از احمدى‌‌نژاد خواسته شده تا براى آنچه كه «حل مشكلات موجود بر سر راه توليد و اشتغال در كشور» خوانده مى‌شود، جهرمى و مظاهرى هر دو بر كنار شوند شايد اين كشمكش نيز پايان پذيرد. وزارت كار بارها به سياست‌هاى انقباضى بانك مركزى در مورد تسهيلات‌دهى بانك‌ها به بخش توليد انتقاد كرده و بسته سياستى – نظارتى اين بانك را «ضد توليد» خوانده است. با اين همه بانك مركزى نيز همچنان بر مواضع خود پافشارى مى‌كند و معتقد است كه نقدينگى 161 هزار ميليارد تومانى فعلى در جامعه جايى براى تسهيلات‌دهى بانك‌ها باقى نمى‌گذارد. چندى پيش على سعيدلو، معاون اجرايى رئيس‌جمهور مامور پادرميانى و رفع اختلاف نظر مظاهرى و جهرمى شده بود اما بنا بر اخبار رسيده هيچ جلسه‌اى با حضور اين سه نفر برگزار نشده تا همچنان اختلاف‌نظرها در كابينه باقى بماند. اين در حالى است كه روز دوشنبه معاون اقتصادى بانك مركزى از تهيه طرحى در اين بانك خبر داد كه طى آن براى سياستگذارى وام‌دهى بانك‌ها شيوه‌اى نوين و متحول شده طراحى گرديده است. رامين پاشايى‌خام به جزئيات اين «بسته» جديد اشاره‌‌اى نكرده اما گويا بانك مركزى با اين طرح قصد نظارت بيش‌ترى روى تسهيلات‌دهى براى اشتغال‌زايى دارد.

نامه وزير كار به رئيس‌جمهور

سيد محمدجهرمى درباره شايعه استعفاى وى از كابينه به دليل اختلاف نظر با بانك مركزى گفت: چند روز پيش نامه‌‏اى به آقاى احمدى‌‏نژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانكى به بخش توليد، نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان. وى با اشاره به اختلاف نظر وزارت كار و امور اجتماعى با بانك مركزى درباره عدم تسهيلات‌‏دهى بانك‌‏ها به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاى توليدى و بخش كشاورزى وصنايع كه در نيمه اول سال جارى به دستور بانك مركزى متوقف شده است، عنوان كرد: مشكل من و آقاى مظاهرى اختلاف نظر مبنايى است و با تشكيل جلسه با آقاى دكترسعيدلو يا هر شخص ديگرى حل شدنى نيست. وزير كار و امور اجتماعى با بيان اينكه حتى براى برگزارى نشست مشترك، وى دو بار اعلام آمادگى كرده است، يادآور شد: دو مرتبه براى اين نشست اعلام آمادگى كردم وحتى دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است.وى در ادامه اين گفت‌‏وگو به تشريح نامه اخير خود به رئيس جمهور پرداخت و تصريح كرد: در اين نامه به آقاى احمدى‌‏نژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوى ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه مى‌‏توانند كار را پيش ببرند، جايگزين كند.

جهرمى در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناى استعفا است، خاطرنشان كرد: اين نامه به معناى استعفا نيست؛ معناى آن اين است كه آقاى احمدى‌‏نژاد براى حل اين مشكل شخصا تصميم‌‏گيرى كند و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابى به اهداف كشور شده است.

وى خاطرنشان كرد: در اين نامه از آقاى رئيس‌جمهور خواهش كردم كه حتى اگر ايشان مصلحت نمى‌‏داند و تصميم دارد براى برون‌‏رفت از مشكل فعلى يكى از ما دو نفر را بركنار كند، اجازه بدهند كه آقاى مظاهرى بماند و بنده را بركنار كند. وى افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاى مظاهرى را بركنار كنيد، ممكن است گفته شود آقاى مظاهرى مى‌‏توانست نرخ تورم را با سياست‌‏هايى كه بانك مركزى در چند ماه گذشته دنبال كرده، تا حد چشمگيرى پايين بياورد. به همين دليل خواهش كردم كه اگرآقاى رئيس جمهور به اين نتيجه رسيد كه يكى از ما دو نفر مى‌‏تواند كار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاى مظاهرى بماند و بنده را بركنار كند تا انشاءالله مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود. وزير كار و امور اجتماعى در پاسخ به اين سوال كه دليل طرح اين پيشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل كه آقاى مظاهرى قول داده‌‏اند كه ظرف مدت كوتاهى نرخ تورم را با سياست‌‏هاى انقباضى كه بانك مركزى در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند. حتى مسئولان بانك مركزى در جلسه‌‏اى هم گفتند كه مى‌‏توانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند.

پاسخ كوتاه مظاهري

اين در حالى است كه رئيس كل بانك مركزى درباره نامه وزير كار به رئيس‌‏جمهور براى بركنارى هر دوى آنها، خواستار حل مسائل مربوط به دولت در جلسات داخلى شد.

«طهماسب مظاهري»، در گفت‌‏وگو با «ايلنا»، با بيان اينكه نامه وزير كار به رئيس‌‏جمهور را در سايت‌‏ها مشاهده كرده است، در اين باره اظهار كرد: كار صحيح، منطقى و اصولى اين است كه مسائل، مذاكرات و تصميمات مربوط به دولت در داخل مطرح و حل شود.

برگزارى جلسه مشترك در چند روز آينده

در همين حال معاون اجرايى رئيس‌جمهور كه از سوى وى مامور شده جلسه مشتركى را بين «مظاهري»، رئيس كل بانك مركزى و «جهرمي»، وزير كار، براى حل اختلاف اين دو برگزار كند، اظهار كرد: سعى مى‌كنيم در چند روز آينده اين جلسه را برگزار كنيم. «على سعيدلو» در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه در جريان نامه جهرمى به رئيس جمهور كه در آن خواسته شده، وى (جهرمي) و رئيس كل بانك مركزى را براى رفع موانع توليد بركنار كند، نيست، افزود: من اطلاعات آقاى مظاهرى و آقاى جهرمى را گرفته‌ام و برايشان نامه فرستاده‌ام تا جلسه مشترك برگزار شود. ما اطلاعاتى را كه آقايان مظاهرى و جهرمى دادند بررسى كارشناسى و پس از آن، جلسه مشترك را برگزار مى‌كنيم. سعيدلو همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين جلسه در روز گذشته و در موعد مقرر برگزار نشده، گفت: به هر حال ممكن است براى هر يك از ما جلساتى پيش بيايد كه نتوانيم در جلسات ديگر شركت كنيم، ولى در چند روز آينده اين جلسه مشترك برگزار مى‌شود. برخى منابع خبرى اعلام كرده‌اند جهرمي، وزير كار از ارسال نامه‌اى به رئيس‌جمهور خبر داده كه طى آن از دكتر احمدى‌نژاد خواسته، وى و مظاهرى را بركنار و شخصا در اين باره تصميم‌گيرى كند. على سعيدلو هفته گذشته نيز اظهار كرده بود: قرار است در جلسه‌اى كه با حضور جهرمى و مظاهرى برگزار مى‌شود، گزارش‌هايى كه اين دو درباره‌ بنگاه‌هاى اقتصادى كوچك و زودبازده ارائه مى‌كنند بررسى كارشناسى و بعد از آن صورت جلسه‌ آن را براى آقاى رئيس‌جمهور ارسال كنيم.
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]