وزير كار در نامه به احمدي نژاد با اشاره به اختلا ف نظر مبنايي اقتصادي در دولت: من و مظاهري را بركنار كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: وزير كار در نامه به احمدي نژاد با اشاره به اختلا ف نظر مبنايي اقتصادي در دولت: من و مظاهري را بركنار كنيد
گروه اقتصاد: بنگاه هاي اقتصادي زودبازده هر چند به عنوان يك فعاليت اقتصادي كوچك از آنها ياد شده و تسهيلات تقريبا زيادي را به خود اختصاص داده اند تا با اشتغال زايي موجب كاهش بيكاري شوند اما از زماني كه طهماسب مظاهري به عنوان رييس كل بانك مركزي انتخاب شده بين وزارت كار و بانك مركزي در زمينه تداوم اعطاي اعتبارات به كارگاه هاي زودبازده اختلاف ديدگاه به وجود آمده و حتي موجب شده است كه رييس جمهور معاونش را براي حل اختلاف هاي اين دو عضو كابينه مامور كند.
درگيري دو دستگاه دولتي در خصوص تامين نقدينگي واحدهاي توليدي نمود واقعي ناهماهنگي در اجرايي كردن اين طرح بوده است كه طبق آخرين اخبار اقدامات صلح جويانه سعيد لو معاون رئيس جمهوري نيز به دليل عدم شركت جهرمي وزير كار و امور اجتماعي و طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي در آن جلسه بي نتيجه ماند.
از ظواهر امر اينگونه به نظر مي آيد كه اين جريان چندين قرباني خواهد گرفت. اظهارات حجت الاسلام ناطق نوري رئيس دفتر بازرسي مقام معظم رهبري نيز در انتقاد از اظهارات طرح تاسيس بنگاه هاي زودبازده در كشور جزو اولين هشدارهاي اين موضوع بوده است.
روز گذشته يكي از خبرگزاري هاي كشور از درخواست جهرمي براي بركناري مظاهري رئيس كل بانك مركزي و خودش - وزيركار- از سمت هاي خود خبر داد.
سيدمحمد جهرمي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايلنا درباره شايعه استعفاي وي از كابينه به دليل اختلاف نظر با بانك مركزي گفت: چند روز پيش نامه اي خدمت آقاي دكتر احمدي نژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد، نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان.
وي با اشاره به اختلاف نظر وزارت كار و امور اجتماعي با بانك مركزي درباره عدم تسهيلات دهي بانك ها به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي وصنايع كه در نيمه اول سال جاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است، عنوان داشت: مشكل من و آقاي مظاهري اختلاف نظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با آقاي دكترسعيدلو يا هر شخص ديگري حل شدني نيست.
وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك، وي دو بار اعلام آمادگي كرده است، يادآور شد: دو مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي كردم وحتي دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است. وي در ادامه اين گفت وگو به تشريح نامه اخير خود به رييس جمهور پرداخت و تصريح كرد: در اين نامه به آقاي دكتر احمدي نژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه مي توانند كار را پيش ببرند، جايگزين كند.
جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفا است، خاطرنشان ساخت: اين نامه به معناي استعفا نيست; معناي آن اين است كه آقاي دكتر احمدي نژاد براي حل اين مشكل شخصا تصميم گيري كند و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است.
وي خاطرنشان كرد: در اين نامه از آقاي رييس جمهور خواهش كردم كه حتي اگر ايشان مصلحت نمي داند و تصميم دارد براي برون رفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند، اجازه بدهند كه آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند.
وي افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاي مظاهري را بركنار كنيد، ممكن است گفته شود آقاي مظاهري مي توانست نرخ تورم را با سياست هايي كه بانك مركزي در چند ماه گذشته دنبال كرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد. به همين دليل خواهش كردم كه اگرآقاي رييس جمهور به اين نتيجه رسيد كه يكي از ما دو نفر مي تواند كار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند تا انشا»الله مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود.
دكتر جهرمي با بيان اينكه براي حل مشكلات پيش آمده هر چقدر كه تلاش كرده بي نتيجه مانده است، گفت: هرچه براي رفع موانع تسهيلات دهي بانك ها به واحدهاي توليدي و حل مشكلات آنها تلاش مي كنم متاسفانه احساس مي كنم با در بسته مواجه مي شوم.
وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه دليل طرح اين پيشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل كه آقاي مظاهري قول داده اند كه ظرف مدت كوتاهي نرخ تورم را با سياست هاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند. حتي مسوولان بانك مركزي در جلسه اي هم گفتند كه مي توانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند.
جهرمي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايلنا كه پرسيد چرا با وجود سياست هاي انقباضي بانك مركزي نرخ تورم كاهش نيافته، عنوان داشت: نرخ تورم در ابتداي سال جاري 18/6 درصد بود در حالي كه علي رغم سياست هاي انقباضي بانك مركزي، اين نرخ در 5 ماهه امسال به 22/3 درصد افزايش يافته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخيرش با اعضاي فراكسيون صنايع غذايي مجلس و جمعي از توليدكنندگان اين رشته صنعتي اظهار داشت: ديروز تعدادي از توليدكنندگان صنايع غذايي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس به دفتر بنده آمدند كه همه آنها با مشكل سرمايه در گردش واحدهاي خود مواجه بودند، اگر به مشكلات آنها رسيدگي نكنيم با مشكلات جدي مواجه مي شوند.
وي تاكيد كرد: اختلاف بنده با آقاي مظاهري شخصي نيست; بهتر است هر دوي ما به فكر توليدكننده باشيم.
جهرمي تصريح كرد: از زمان ارائه سياست هاي بانك مركزي اعلام كردم كه اين بسته تير خلاص به توليد است و ركود تورمي را بر كشور حاكم مي كند.
وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد: همه اقتصاددانان در اين موضوع متفق القول هستند كه تنها از طريق افزايش توليد مي توان به كاهش تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد كاهش تورم بوجود نخواهد آمد.
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]