نامه «سيد محمد جهرمي» به رئيس جمهور: من و مظاهري را بر كنار كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: نامه «سيد محمد جهرمي» به رئيس جمهور: من و مظاهري را بر كنار كنيد
در پي شدت گرفتن اختلاف نظر ميان بانك مركزي و وزارت كار در خصوص پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده، قرار بر اين شد تا دكتر سعيدلو مشاور اجرايي رئيس جمهور پا در مياني و اين مشكل را هر چه سريع تر حل نمايد. اما ظاهرا اين قصه سردراز دارد. جلسه بررسي روند پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده كه قرار بود روز يكشنبه بين رئيس كل بانك مركزي و وزير كار برگزار شود به علت حضور نيافتن مظاهري برگزار نشد و به روز ديگري موكول گرديد. مظاهري علت عدم حضور خود در جلسه را نشست مطبوعاتي عنوان كرد. اشاره مظاهري به نشستي بود كه با حضور پاشايي فام معاون وي و پورمحمدي، معاون وزير اقتصاد و مشاور رئيس كل و بدون حضور مظاهري برگزار شد و سخني درباره طرح هاي زودبازده به ميان نيامد. معاون اجرايي رئيس جمهور هم كه مامور براي حل اختلاف شده بود اظهار كرد: من اطلاعات آقايان مظاهري و جهرمي را گرفته ام و برايشان نامه فرستاده ام تا جلسه مشترك برگزار گردد كه اين اطلاعات نيازمند بررسي كارشناسانه است و بعد از آن جلسه مشترك را برگزار خواهيم كرد البته دكتر سعيدلو درباره برگزار نشدن جلسه روز يكشنبه اعلام كرد: به هر حال ممكن است براي هر يك از ما جلساتي پيش آيد كه نتوانيم در ديگر جلسات شركت كنيم. اما عليرغم وساطت و تلاش سعيدلو جهت رفع اختلافات دو عضو كابينه، برخي منابع خبري اعلام كردند كه جهرمي از ارسال نامه اي به رئيس جمهور براي حل مشكلات موجود بر سر راه توليد و ايجاد اشتغال در كشور خبر داده است كه طي آن از دكتر احمدي نژاد خواسته، وي و مظاهري را بر كنار و شخصا در اين باره تصميم گيري كند.سيد محمد جهرمي در گفت وگو با ايلنا درباره شايعه استعفاي خود از كابينه به دليل اختلاف نظر با بانك مركزي گفت: چند روز پيش نامه اي خدمت آقاي دكتر احمدي نژاد ارسال كردم و در آن يادآور شدم كه ادامه روند موجود در عدم ارائه تسهيلات بانكي به بخش توليد، نه به صلاح مملكت است و نه به صلاح توليدكنندگان.
مشكل ما با حضور سعيدلو حل شدني نيست
وي با اشاره به اختلاف نظر وزارت كار و امور اجتماعي با بانك مركزي درباره عدم تسهيلات دهي بانك ها به منظور تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و بخش كشاورزي وصنايع كه در نيمه اول سال جاري به دستور بانك مركزي متوقف شده است، عنوان داشت: مشكل من و آقاي مظاهري اختلاف نظر مبنايي است و با تشكيل جلسه با آقاي دكترسعيدلو يا هر شخص ديگري حل شدني نيست.وزير كار و امور اجتماعي با بيان اينكه حتي براي برگزاري نشست مشترك، وي دو بار اعلام آمادگي كرده است، يادآور شد: دو مرتبه براي اين نشست اعلام آمادگي كردم وحتي دو جلسه ساعت و زمان تعيين شد اما بعد اعلام كردند كه اين نشست لغو شده است.وي در ادامه اين گفت وگو به تشريح نامه اخير خود به رئيس جمهور پرداخت و تصريح كرد: در اين نامه به آقاي دكتر احمدي نژاد پيشنهاد كردم كه بهتر است به منظور رفع موانع توليد، حفظ اشتغال و رفع مشكلات كارگران و جوانان هر دوي ما را بركنار كند و دو نفر ديگر كه مي توانند كار را پيش ببرند، جايگزين كند.جهرمي در پاسخ به اين سوال كه آيا نگارش اين نامه به معناي استعفا است، خاطرنشان ساخت: اين نامه به معناي استعفا نيست; معناي آن اين است كه آقاي دكتر احمدي نژاد براي حل اين مشكل شخصا تصميم گيري كند و آن را مديريت كند، به اين دليل كه موانع موجود بر سر راه ايجاد اشتغال مانع دستيابي به اهداف كشور شده است.وي خاطرنشان كرد: در اين نامه از آقاي رئيس جمهور خواهش كردم كه حتي اگر ايشان مصلحت نمي داند و تصميم دارد براي برون رفت از مشكل فعلي يكي از ما دو نفر را بركنار كند، اجازه بدهند كه آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند.وي افزود: در اين نامه يادآور شدم كه اگر آقاي مظاهري را بركنار كنيد، ممكن است گفته شود آقاي مظاهري مي توانست نرخ تورم را با سياست هايي كه بانك مركزي در چند ماه گذشته دنبال كرده، تا حد چشمگيري پايين بياورد. به همين دليل خواهش كردم كه اگرآقاي رئيس جمهور به اين نتيجه رسيد كه يكي از ما دو نفر مي تواند كار را ادامه بدهد و بماند، اجازه بدهند آقاي مظاهري بماند و بنده را بركنار كند تا انشا»ا... مشكلات موجود با كمك ايشان حل شود.دكتر جهرمي با بيان اينكه براي حل مشكلات پيش آمده هر چقدر كه تلاش كرده بي نتيجه مانده است، گفت: هرچه براي رفع موانع تسهيلات دهي بانك ها به واحدهاي توليدي و حل مشكلات آنها تلاش مي كنم متاسفانه احساس مي كنم با در بسته مواجه مي شوم.وزير كار و امور اجتماعي در پاسخ به اين سوال كه دليل طرح اين پيشنهاد چه بوده، گفت: به اين دليل كه آقاي مظاهري قول داده اند كه ظرف مدت كوتاهي نرخ تورم را با سياست هاي انقباضي كه بانك مركزي در پيش گرفته به 16 درصد يا كمتر برسانند. حتي مسوولان بانك مركزي در جلسه اي هم گفتند كه مي توانند نرخ تورم را به 12 درصد هم كاهش بدهند.جهرمي گفت: نرخ تورم در ابتداي سال جاري 6.18 درصد بود در حالي كه علي رغم سياست هاي انقباضي بانك مركزي، اين نرخ در 5 ماهه امسال به 3.22 درصد افزايش يافته است.وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جلسه اخيرش با اعضاي فراكسيون صنايع غذايي مجلس و جمعي از توليدكنندگان اين رشته صنعتي اظهار داشت: ديروز تعدادي از توليدكنندگان صنايع غذايي به همراه تعدادي از نمايندگان مجلس به دفتر بنده آمدند كه همه آنها با مشكل سرمايه در گردش واحدهاي خود مواجه بودند، اگر به مشكلات آنها رسيدگي نكنيم با مشكلات جدي مواجه مي شوند.وي تاكيد كرد: اختلاف بنده با آقاي مظاهري شخصي نيست; بهتر است هر دوي ما به فكر توليدكننده باشيم. جهرمي تصريح كرد: از زمان ارائه سياست هاي بانك مركزي اعلام كردم كه اين بسته تير خلاص به توليد است و ركود تورمي را بر كشور حاكم مي كند.وزير كار و امور اجتماعي يادآور شد: همه اقتصاددانان در اين موضوع متفق القول هستند كه تنها از طريق افزايش توليد مي توان به كاهش تورم اميد داشت و هرگز با از بين بردن توليد، كاهش تورم بوجود نخواهد آمد.بنابراين قصه دراز پرداخت تسهيلات به طرح هاي كوچك و متوسط از برنامه هاي دولت نهم بود كه از نخستين ماه هاي انتخاب احمدي نژاد در مقام رياست جمهوري در دستور كار قرارگرفت.اگر چه شاكله دولت نهم از اين طرح پشتيباني مي كرد، اما محمدجهرمي، وزير كار و امور اجتماعي را مي توان سردمدار اجراي اين طرح دانست.آخرين آمار مربوط به منابع مورد نياز براي تامين مالي اين طرح ها، رقم 60هزار ميليارد توماني است كه توسط جهرمي اعلام شده است. به گفته وي تاكنون 18هزار ميليارد تومان از اين تقاضاي 60هزار ميليارد توماني پرداخت شده و مابقي همچنان در بانك ها مانده است. از ابتداي اجراي طرح پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده، كارشناسان اقتصادي با توجه به تجربه طرح هاي مشابه در دولت هاي گذشته هشدار دادند كه اين سياست راه به جايي نخواهد برد و مشكل اشتغال پايدار و توليد را مرتفع نخواهد كرد بلكه به افزايش نقدينگي، انحراف منابع و افزايش بيكاران بدهكار خواهد انجاميد. در اين ميان بانك هاي دولتي به عنوان بازوي دولت، بار اصلي تامين منابع طرح هاي زودبازده را بر دوش كشيدند. از سوي ديگر، كاهش نرخ سود بانكي به تقاضاي عام دريافت تسهيلات هم دامن زده بود و پايين بودن نرخ سود سپرده ها نيز موجب خروج منابع بانكي يا عدم تمايل دارندگان نقدينگي مازاد به سپرده گذاري شد. عوامل ياد شده موجب شد تا بانك هاي دولتي با كمبود شديد منابع مواجه شوند و به اضافه برداشت از منابع بانك مركزي مبادرت ورزند، اقدامي كه علاوه بر جريمه 34درصدي براي آنها، پايه پولي را نيز افزايش داد به طوري كه در سال 86 رشدي بيش از 30درصد را در پي داشت.
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]