به نفع نظام آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: به نفع نظام آموزش و پرورش
از روزي كه دكتر علي احمدي به‌سرپرستي وزارت آموزش و پرورش منصوب شد، زمزمه‌هايي ‏مبني بر اينكه اين امر براي حل مشكلات دانشگاه پيام‌نور و نه اعتلاي آموزش و پرورش است ‏شنيده شد.
‏اينكه اين مشكلات و نارسايي ها تا چه حد ريشه در سوء مديريت ها و عدم وجود تعريف در ‏نظام تعليم و تربيت در كشور باشد جاي بحث و ارايه نظرات متعدد و كارشناسي دارد اما آنچه در ‏اين رهگذار مهم به نظر مي رسد وضعيت وزير جديد در اين وزارت است كه با سرنوشت اين ‏وزارتخانه گره خورده است.‏
وزارت آموزش و پرورش قبل از ورود دكتر عليرضا علي احمدي 9 وزير در 29 سال بعد از ‏انقلاب در خود ديد. در دولت نهم مهندس محمد فرشيدي معلم بازنشسته شيمي وزير شد تا ‏عملكرد وي باعث شود در 26 ارديبهشت 86 مجلس هفتم وزير را پاي ميز استيضاح بكشاند.‏
اگرچه فرشيدي در آن جلسه با 132 راي ابقا شد اما به دليل اختلاف نظرهايي كه با دولت داشت، ‏دهم آذر ماه همان سال مجبور به استعفا شد. ‏
نشستن عليرضا علي احمدي رييس سابق دانشگاه پيام نور بر مسند آموزش و پرورش زماني اتفاق ‏افتاد كه اين وزارتخانه يكي از سخت ترين ايام خود را در طول 29 سال بعد از انقلاب طي مي ‏كرد. ‏
مطالبه مقام معظم رهبري پيرامون تحول در آموزش و پرورش وظيفه سنگيني را بر دوش فرهنگيان ‏گذاشته بود و كسري بودجه شش هزار ميليارد توماني، مطالبات فرهنگيان، سرانه مدارس، پاداش ‏بازنشستگي و مناطق محروم و ابهام در وضعيت استخدام نيروهاي حق التدريسي از جمله نارسايي ‏و مشكلاتي بود كه علي احمدي در بدو ورود با آنها دست و پنجه نرم كرد. ‏
آموزش و پرورش با آن تعداد دانش آموز و مشكلات و مسائل مربوط به خود نهادي نيست كه ‏بتوان به آساني آن را مديريت كرد، سازماني است كه مديريت آن نيازمند تجربه زياد و آشنايي با ‏مشكلات و ساختار آن است.‏
آنچه از سابقه چند ساله اين سازمان به وفور مشاهده مي شود، نگاههاي سياسي است كه باعث ‏شده بسياري از انتصاب ها با زاويه فكري خاصي انجام بگيرد، چيزي كه متاسفانه تاكنون با توجه ‏به اهميت پرورش نيروي انساني براي آينده كشور مورد توجه نبوده است.‏
در آن سوانگيزه طراحان اين استيضاح كه طرح آن به امضاي 82 نفر از نمايندگان نيز رسيده بود، ‏مهم مي باشد چرا كه بهره برداري سياسي از اين استيضاح عمر وزير آن به بيش از يك سال نمي ‏گذرد به سود نظام آموزش و پرورش با اين تغييرات گسترده نيست.‏
بي گمان تقاضاي برخي نمايندگان از وزير براي عزل برخي مديران و نصب مديران مورد نظر آنها ‏و تهديد به اينكه در صورت عدم تمكين وزير، او را استيضاح خواهند كرد، نمي تواند اقدامي قابل ‏دفاع براي كساني باشد كه عنوان نمايندگي مردم را با خود دارند.‏
از آن گذشته، اصرار بر استخدام نيروهاي حق التدريس از يك سو و عدم تامين منابع مالي اين ‏مساله از سوي مجلس، رويكرد چندان صادقانه اي به نظر نمي رسد.‏
از قرار معلوم، مسوولان وزارت آموزش و پرورش موافقت خود را براي استخدام نيروهاي حق ‏التدريس اعلام كرده اند كه اين، خبر بسيار خوبي براي اين افراد و خانواده هاي آنهاست كه ‏سالهاست با كمترين حقوق و امكانات، بيشترين زحمات و رنج ها را متحمل مي شوند. با اين ‏حال، آموزش و پرورش از مجلس خواسته است بودجه لازم براي تامين حقوق اين افراد را نيز ‏تصويب كند كه متاسفانه چنين حركتي از سوي نمايندگان مجلس صورت نگرفته و در عوض وزير ‏تحت فشار قرار گرفته است كه در صورت عدم جذب اين نيروها، استيضاح خواهد شد.‏
فرض كنيم كه اين نيروها بدون تامين منبع قانوني حقوق و مزاياي شان استخدام شوند. آيا بعد از ‏چند ماه مشكل بزرگ ديگري به نام عدم پرداخت حقوق اين افراد شكل نخواهد گرفت و باز هم ‏بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش پيش نخواهد آمد؟
اين موضوع در حالي مطرح مي شود كه هم اكنون آموزش و پرورش با كسري بودجه اي معادل 6 ‏هزار ميليارد تومان مواجه است كه باعث شده اين مجموعه بزرگ در بسياري از زمينه ها زمينگير ‏شود. از جمله سرانه مدارس تامين نشده و در همان حال، مديران مدارس نيز از گرفتن هزينه از ‏اوليا منع شده اند كه البته اين ممنوعيت نيز كاملا قانوني است.‏
با توجه به مطالب مطرح شده بايد گفت اگر قرار است جامعه در حال گذار ايران به سلامت از ‏گردنه‌هاي صعب‌العبور تغييرات اجتماعي گذر كند،‌ شايسته است كه مجلس و نظام آموزش و ‏پرورش صرفنظر از تأخيرهايي كه تاكنون در ورود به عرصه مهندسي اجتماعي داشته است،‌ ‏مسئوليت و سهم بيشتري در قبال جامعه بر عهده گيرد و نقش جدي‌تري را در خروج از بن‌بست ‏كنوني و نيل به جامعه مطلوب ايفا نمايد.‏
اين مهم ميسر نمي‌شود مگر آنكه نظام آموزش و پرورش ما، ضمن كسبِ وزن، شأن و جايگاه ‏شايسته و واقعي خود در نظام و سلسله مراتب اجتماعي و سازماني كشور، بتواند خود را از قيد و ‏بندها و مشكلات بي شماري كه با گريبانگير است رها سازد و به منزله بازوي روشنفكري جامعه،‌ ‏زمينه‌هاي شكل‌گيري آموزش و پرورشي انسان‌گرا، توسعه همه جانبه و درون‌زا را فراهم آورد‌ تا به ‏نوبه خود،‌ بتواند مشكلات موجود در توسعه كشور بگشايد.‏
از اين‌رو، بايسته است سياستگذاران و مسئولين عالي نظام با تجديد نظر در نگرش و روش‌هاي ‏پيشين خود، و اعاده جايگاه و منزلت آموزش و پرورش در سلسله مراتب سازماني و اجتماعي، ‏حساب جديد و بيشتري بر روي نقش و سهم نظام آموزشي ايفا كنند.‏
چرا كه هيچ جامعه‌اي و هيچ حكومتي از طريق بي‌اعتنايي به نظام آموزشي به جايي نرسيده است و ‏بدرستي گفته شده كه هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند فراتر از علم و معلم خود برود واز اين روست كه ‏مي‌توان گفت كه وضعيت فعلي نظام آموزش و پرورش و معلمان ما در واقع نمود،‌ برآيند و آينه‌اي ‏تمام نما ازروش، منش، بينش وتوان برنامه‌ريزي و مديريت كشورمي‌باشد.‏
لذا محروم نكردن دستگاه تعليم و تربيت از همه سرمايه‌هاي انساني خويش و بهره‌گيري از آنان و ‏بسيج كردن همه براي رشد و اعتلاي فرزندان عزيز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از ‏ابتدايي‌ترين اموري است كه اميد است خداوند متعال توفيق آن را به همه دست‌اندركاران عنايت ‏فرمايد.‏
سه شنبه 19 شهريور 1387
باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران«ايسكانيوز»
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 153]