دانشجويان و دانشگاهيان در كجا تظلم‏خواهي كنند؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: دانشجويان و دانشگاهيان در كجا تظلم‏خواهي كنند؟
شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديوان عدالت اداري رفع ابهام كنند؛
دانشجويان و دانشگاهيان به كجا شكايت كنند؟

ديوان عدالت اداري بر اساس اصل يك صد و هفتاد و سوم قانون اساسي «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها» در سال 1363 و با تصويب قانون تشكيل ديوان عدالت اداري پا به عرصه وجود گذاشت.

اين ديوان در عمر پر فراز و نشيب خود آنجا كه در چهارچوب اصول حقوقي عمل نموده توانسته است عملكرد شايسته‌اي را از خود به جاي بگذارد.

از فعاليت‏هاي گذشته ديوان عدالت اداري ابطال برخي از مصوبه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود كه صرف نظر از دليل ابطال تنها از اين جهت كه مصوبه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي را پايين تر از قانون و هم شأن آيين‌نامه‌ها و مصوبه‌هاي قوه مجريه دانسته بود قابل توجه بود تا اين كه شوراي نگهبان اعلام نمود كه منظور از «دولت» در اصل 173 قانون اساسي، قوه مجريه بوده و از اين رو ديوان صلاحيت رسيدگي به مصوبه‌هاي نهادهايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد و بدين ترتيب نهادها و اشخاص خارج از قوه مجريه كه در مقام انجام وظايف و اختيارات خود اقدام به وضع آيين‌نامه مي‌نمايند از گستره نظارتي ديوان خارج شدند.

اين تفسير از قانون اساسي در بازنگري قانون ديوان عدالت اداري صورت قانوني به خود گرفت و نهادها و اشخاصي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي، رييس قوه قضاييه و … از گستره صلاحيت ديوان كنار گذاشته شدند.

تبصره ماده 19 قانون كنوني ديوان مقرر مي‌دارد: «رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است». در بند «الف» ماده 13 نيز صلاحيت ديوان محدود به «واحدهاي دولتي» گرديده است كه با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل 173 قانون اساسي تنها قوه مجريه را در بر مي‌گيرد.

با اين حال، كار به همين جا ختم نگرديد و شوراي عالي انقلاب فرهنگي درپي رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايت يكي از دانشجويان دانشگاه «علم و صنعت» و صدور رأي به نفع دانشجوي مزبور و سپس خودداري رييس دانشگاه از اجراي رأي و واكنش قانوني ديوان مبني بر انفصال رييس دانشگاه مزبور به دليل خودداري از اجراي رأي ديوان، در جلسه مورخ 87.6.13 خود به رياست دكتر احمدي‌نژاد رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي «موضوع عدم ورود ديوان عدالت اداري در تصميمات مراجع تخصصي دانشگاهي و مراكز آموزشي‌ قانوني در شؤون و امور علمي، آموزشي و تحقيقاتي» را تصويب نمود.

بدين ترتيب چنانچه اين مصوبه واجد اثر قانوني دانسته شود از اين پس ديوان عدالت اداري حق رسيدگي به شكايت‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها در زمينه امور علمي، آموزشي و تحقيقاتي را نخواهد داشت. به عبارت ديگر تبصره ماده 19 اين قانون در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به كل شكايات مربوطه به دانشگاه‏ها تعميم داده شده است.

پرسشي كه در اينجا به ميان مي‌آيد اين است كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر چه اساسي دست به چنين عملي زده است؟ آيا شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي خود شأن قانونگذاري در حوزه قضايي نيز قائل است كه دست به تحديد حوزه صلاحيت ديوان عدالت اداري زده است؟

روزگاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني خود به دنبال اين بود كه خود را به عنوان يك نهاد خاص از دايره نظارت ديوان عدالت اداري خارج نمايد و اكنون ديوان است كه بايد با بهره‌گيري از تمام توان خود ثابت نمايد كه برخلاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت رسيدگي به شكايت‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها در زمينه امور علمي، آموزشي و تحقيقاتي را دارد. آيا چنين خواهد شد؟

پاسخ به اين پرسش نيازمند گذشت زمان است اما چنانچه موضع‌گيري رييس ديوان عدالت اداري درباره مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را مبنايي براي پاسخگويي به پرسش مزبور قرار دهيم بايد از اكنون نسبت به تلاش از سوي ديوان در جهت گام گذاشتن در حوزه رسيدگي به شكايت‌هاي مربوط به دانشگاه‌ها در زمينه امور علمي، آموزشي و تحقيقاتي نااميد بود.

رييس ديوان عدالت اداري در پاسخ به پرسشي درباره مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تحديد صلاحيت ديوان اعلام داشته است: «براي هر مسأله‌اي مراجع قضايي تعيين شده و صلاحيت اين مراجع، ممكن است بر حسب قانون تغيير كند و كم يا زياد شود». راست گفته‌اند كه «حرمت امامزاده را در وهله نخست بايد متولي اش نگاه دارد» كه البته در مورد ديوان عدالت اداري و در مورد بسياري از نهادهاي عمومي ترديد جدي اين است كه آيا آنهايي كه به نام متولي هستند در عمل نيز متولي هستند؟

پرسشي كه در اين ميان مي‏ماند اين است كه از اين پس دانشگاهيان و دانشجويان براي شكايت از آنچه حق‏كشي‏ها و تصميمات نادرست مسوولان دانشگاهي مي‏دانند به كجا بايد شكايت كنند؟ سوالي كه هم ديوان عدالت عداري و هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد در مورد آن رفع ابهام كنند.

*دانشجوي دكتري حقوق عمومي
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]