اختصاصي ايرنا / چرخش زياد كالا بين واسطه ها سبب كاهش كارآمدي نظام توزيع شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا / چرخش زياد كالا بين واسطه ها سبب كاهش كارآمدي نظام توزيع شده است
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي گفت: عدم وجود اطلاعات شفاف در نظام توزيع يكي از مهمترين موانع ريشه كن كردن قاچاق كالا است و چرخش زياد كالا بين واسطه ها و نقش ضعيف فروشگاه هاي بزرگ و زنجيره اي در عرضه كالا نيز موجب كاهش سطح كارآمدي نظام توزيع شده است

"محمدرضا فرزين " روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا،افزود: نظام توزيع به معناي حلقه واسط ميان توليد كننده ومصرف كننده است كه اين نظام از اجزاي مختلفي مانند خرده فروشي ،عمده فروشي، شبكه حمل و نقل و انبارداري تشكيل شده است.
وي با اشاره به آثار مهم نوع كاركرد و ساختار نظام توزيع بر اقتصاد كشور، اظهار داشت:خرد و پراكنده بودن شبكه توزيع، عدم وجود اطلاعات دقيق از فعاليت هاي اقتصادي عاملان شبكه توزيع و نبود آمار دقيقي از نوع ميزان كالاهاي معامله شده در بازارمصرف مهمترين مشكلات نظام توزيع كشور است.
فرزين سپس اطلاعات اغلب مصرف كنندگان از حقوق خود را ناكافي دانست وافزود: براي ايجاد تحول دراقتصاد كشور، تشكيل يك نظام توزيع كارآمد كه درآن كالا با سرعت و دقت زياد مبادله و به دست مصرف كننده مي رسد ، ضروري است.
به گفته وي ، با اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها احتمال دارد برخي افراد براي حفظ منافع شخصي به دنبال تشديد مسايل تورمي باشند كه بايد قبل ازاجرا با اصلاح نظام توزيع در كشور ، آمادگي مقابله با اين رفتارها را ايجاد كنيم.

**در ايران به ازاي هر 35 نفر يك واحد صنفي وجود دارد
دبير شوراي اصلاح نظام توزيع كالا سپس شناسنامه دار كردن نظام توزيع را مهمترين هدف اصلاح نظام توزيع كالا در كشور عنوان كرد و اظهارداشت: با همكاري وزارت بازرگاني يك نظام شناسايي دقيق براي انواع كالا و يك نظام شناسايي براي اصناف تدوين شده كه با اجراي آن بستر مناسبي براي ديگر اقدامات اصلاحاتي در نظام توزيع فراهم مي شود.
وي با اشاره به ضرورت سامان دهي مديريت اصناف واستفاده ازصرفه هاي مقياس،تاكيد كرد: براساس آمار در حال حاضر حدود يك ميليون و 740 هزار واحد صنفي پروانه دار و بيش از 400 هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور فعاليت مي كنند كه اگر جمع اين واحد ها را بر جمعيت كشور تقسيم كنيم به ازاي هر 35 نفريك واحد صنفي داريم.
فرزين در ادامه گفت و گويش با خبرنگار ايرنا ادامه داد: اين رقم نشان مي دهد تعداد واحد هاي صنفي نسبت به جمعيت كشور طبيعي نيست و براي استفاده از صرفه هاي مقياس ايجاد يك ارتباط موثر بين واحد هاي صنفي در كشور ضروري است .
وي با بيان اينكه افزايش فروشگاه هاي زنجيره اي يكي از بهترين روش ها براي رفع مشكل پراكندگي واحدهاي صنفي در كشور است، اظهار داشت: در روش ديگر مي توان با ايجاد همكاري واحد هاي صنفي در قالب يك مارك و عنوان ، واحد هاي كوچك را به يك واحد بزرگ تبديل كرد.
به گفته اين مقام مسئول ، همچنين در صورت تاييد لايحه حمايت از مصرف كنندگان توسط شوراي نگهبان وتبديل اين لايحه به قانون، زمينه هاي لازم براي ايجاد بسترمناسبي در جهت احقاق حقوق مصرف كنندگان در كشور فراهم خواهد شد.
فرزين با اشاره به تصويب طرح تفصيلي اصلاح نظام توزيع در كارگروه تحول اقتصادي كشور ،افزود: اين طرح در قالب 10 پروژه عملياتي شامل ساماندهي نظام پخش كالا، ايجاد شبكه اصناف كارت،ايجاد اتحاديه هاي كشوري،ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي ،استقرارنظام طبقه بندي و شناسايي كالا، تشكيل نهاد هاي غيردولتي حمايت از مصرف كننده، ايجاد پايگاه جامع اطلاع رساني اصناف و بازرگانان، ثبت مكانيزه اطلاعات املاك ومستغلات، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي و ساماندهي سايت هاي فروش اينترنتي توسط وزارت بازرگاني تدوين شده است.
وي درادامه تاكيد كرد:در حال حاضر تنها 38 شركت پخش كالا در كشور فعاليت مي كنند كه ازاين تعداد 16شركت به پخش مواد غذايي ، اختصاص دارد.
وي با بيان اينكه قانون خاصي مبني بر الزام توليدكنندگان و وارد كنندگان براي استفاده از شركت هاي پخش در كشور وجود ندارد،اظهار داشت:از سوي ديگر نبود قانون مدون براي فعاليت شركت هاي پخش موجب شده تا انواع كالا با فرآيندهاي متفاوتي توزيع شود، به همين دليل اطلاعات دقيقي در نظام توزيع كشور وجود ندارد.
به گفته سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با اجراي پروژه سامان دهي پخش كالا، پخش كالا به طور مستمر ودقيق انجام خواهد شد و هر شركت توليد كننده و وارد كننده تنها از طريق شركت هاي پخش با مجوز مي تواند كالاي خود را در سطح كشور توزيع كند.
وي با بيان اينكه تدوين اين طرح بايد تا 29 اسفند ماه 1387 به پايان برسد،تصريح كرد: اين امرزمينه جلوگيري از پخش كالاهاي غيراستاندارد و محدود كردن قاچاق را فراهم مي كند و به طور كلي كالاهاي توزيع شده درسطح كشور شناسنامه دار مي شوند.
فرزين در ادامه در مورد اهداف اجراي پروژه اصناف كارت،گفت: در حال حاضر اصناف كشور فاقد يك نظام اطلاع رساني هستند و به دليل اينكه ماهانه 15 هزار پروانه صادر يا تمديد مي شود، اطلاعات بعد از گذشت مدت پنج سال كاملا بي اعتبار خواهد بود.

**صدور " اصناف كارت " براي 800 واحد صنفي
وي ادامه داد: با آغاز اين طرح تا كنون براي بيش از 800 هزار واحد "اصناف كارت "صادر شده وبا اتمام اين طرح تا پايان امسال واحدهاي بدون مجوز از چرخه توزيع كالا و خدمات حذف خواهند شد.
به گفته سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي به دليل عدم وجود اشتراك ميان اتحاديه هاي اصناف مختلف ، امكان خوشه سازي واحد صنفي و تشكيل نهادهاي مدني قابل اتكا وجود ندارد كه مشكل با حذف اتحاديه هاي صنفي كه اغلب استاني هستند و تشكيل 15 اتحاديه كشوري ، برطرف خواهد شد.
وي با بيان اينكه اين پروژه بايد تا روز 29 اسفند ماه 1387 به اتمام برسد،افزود: با تشكيل اتحاديه هاي كشوري مي توان بسياري از فعاليت هاي دولت در زمينه توزيع كالا،نظارت بر توزيع و تنظيم بازار را به اين بخش واگذار كرد.
اين مقام مسئول سپس از ايجاد شبكه هاي زنجيره اي خرده فروشي تا پايان سال خبر داد و اظهار داشت: با تمركز مديريت شبك هاي خرد توزيع و افزايش رقابت ميان اين زنجيره ها بسياري ازهزينه هايي كه هم اكنون از سوي شبكه هاي خرد به شبكه توزيع و مصرف كنندگان وارد مي شود،حذف خواهد شد.

**تفكيك واحد هاي صنفي براساس نظام بين المللي "آسيك"
وي با بيان اينكه ايجاد نظام طبقه بندي و شناسه كالا براي توسعه تجارت الكترونيك ضروري است
، تاكيد كرد: در حال حاضر به دليل عدم وجود نظام گسترده و يكپارچه شناسايي كالا، بسياري از فعاليت هاي الكترونيكي كه به كد گذاري كالا نياز دارد، قابل استفاده نيست.
فرزين زمان پايان اجراي طرح طبقه بندي وشناسايي كالا را روز 30 شهريور ماه 1388 عنوان كرد و اظهار داشت: با اجراي اين طرح بستر مناسبي براي شناسايي انواع كالا و خدمات عرضه شده در كشور فراهم و مقدمات رديابي الكترونيك كالا فراهم مي شود.
دبير شوراي اصلاح نظام توزيع كالا تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از مصرف كننده تا پايان 30 بهمن ماه 87 را گام بعدي اصلاح نظام توزيع دانست و افزود: اين طرح با هدف كاهش دخالت دولت دربازار وافزايش آگاه سازي و ارتقاء دانش عمومي مصرف كنندگان در زمينه حقوقشان اجرا مي شود.
به گفته فرزين، پايگاه جامع اطلاع رساني اصناف و بازرگانان باهدف شناسايي نيازهاي آماري بخش هاي مختلف،يكپارچگي و وحدت رويه در ذخيره داده ها و امكان عرضه اطلاعات تحت وب و شكل هاي ديگر تا پايان سال تشكيل خواهد شد.
وي درادامه تاكيد كرد: براي ايجاد پايگاه اطلاع رساني تمام عناوين رسته هاي صنفي براساس نظام جهاني"آسيك" طبقه بندي خواهد شد.

**ثبت مكانيزه اطلاعات املاك و مستغلات
فرزين با اشاره به اينكه براي كنترل بازار مسكن وجود آمار دقيق از نقل و انتقالات ملكي ضروري است، تصريح كرد: با اجراي پروژه ثبت مكانيزه اطلاعات املاك و مستغلات، تمام اطلاعات معاملات ملكي اعم از خريد و فروش، رهن و اجاره جمع آوري خواهد شد.
وي ادامه داد: اين پروژه درحال حاضر به صورت پايلوت وتحقيقاتي با موفقيت دربخش شميرانات شهر تهران اجرا شده و تا پايان سال در تمام شهرهاي كشور اجرا خواهد شد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي با بيان اينكه تغيير نحوه پخش محصولات كشاورزي يكي از مهمترين محورهاي اصلاح نظام توزيع كشور است، تاكيد كرد: طرح توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي با همكاري وزارتخانه هاي صنايع، بازرگاني وجهاد كشاورزي تا روز 29 اسفند ماه 87 اجرا خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه اين طرح با هدف توسعه صنايع بسته بندي،افزايش ظرفيت ذخيره سازي نشان دار(مارك دار) كردن محصولات اجرا مي شود، افزود: با اجراي اين طرح آمار و اطلاعات مربوط به نوع و ميزان محصولات كشاورزي را قبل از برداشت خواهيم داشت و بدين ترتييب مي توان از تمركز و انبار شدن محصولات در يك نقطه كشور جلوگيري كرد.
فرزين در خاتمه با اشاره به گسترش روز افزون استفاده از اينترنت در كشور،اظهار داشت: پروژه ساماندهي سايت هاي فروش اينترنتي با هدف اعتماد سازي و رسميت بخشي به سايت هاي اينترنتي و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي تا پايان سال اجرا مي شود و از سال آينده از فعاليت سايت هاي بدون مجوز جلوگيري خواهد شد.
اقتصام ** م م ** 1557
سه شنبه 19 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]