رشد 3/27 درصدي واردات

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رشد 3/27 درصدي واردات
سرمايه: براساس آخرين آمار گمرك، رشد واردات پنج ماهه اول سال جاري نسبت به سه ماهه نخست امسال حدود دوبرابر شده است.در سه ماهه نخست امسال ميزان واردات حدود 9/12 ميليارد دلار بوده است در حالي كه آمار واردات و صادرات پنج ماهه نخست امسال نشان مي دهد واردات به 23 ميليارد و 674 ميليون دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 36/27 درصد رشد داشته است.صادرات غيرنفتي نيز با احتساب ميعانات گازي در سال جاري به هفت ميليارد و 758 ميليون دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود

96/38 درصد رشد داشته است.پايان بهار امسال زماني كه گمرك اعلام كرد واردات سه ماهه نخست سال 87 با
41/17 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 12 ميليارد و 995 ميليون دلار رسيده است، برآورد مي شد تا پايان سال رقم واردات به حدود 52 ميليارد دلار برسد اما با نزديك شدن به نيمه دوم سال و رشد حدود 5/5 درصدي واردات طي سه ماه احتمال فراتر رفتن رقم واردات از 52 ميليارد دلار بيشتر خواهد بود.برخي كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي ابتداي امسال به سبب فروكش نكردن موج تورم و ادامه روند افزايشي تورم هشدار دادند با افزايش تورم، احتمال افزايش واردات نيز بيشتر خواهد شد چرا كه طي سه سال گذشته مهم ترين ابزار دولت در كنترل تورم تنها واردات بوده است.علي ماجدي كارشناس اقتصادي در مورد دوبرابر شدن مقدار واردات طي سه ماهه گذشته گفت: «بخش مهمي از واردات و روند رو به افزايش آن مربوط به اشكالات ساختاري اقتصاد كشور است. زماني كه با افزايش قيمت نفت قدرت خريد مردم و به خصوص دولت از طريق بودجه افزايش پيدا مي كند، مشكلات بسياري پديد مي آيد.»وي افزود: «پيشتر زماني كه قيمت نفت افزايش پيدا مي كرد، به امكانات و قدرت دولت اضافه مي شد و با افزايش امكانات و قدرت مالي، دولت قدرت خريد و مازاد نقدينگي را به جامعه تزريق مي كرد.»
ماجدي خاطرنشان كرد: «از طريق ترازنامه بانك مركزي پيگيري و امكان افزايش نقدينگي و مقدار رشد آن در سال هاي گذشته قابل پيگيري است. با اين حال جريان نقدينگي نسبت به توليدات به اضافه واردات (كه صادرات را از آن كم كنيم) خيلي بيشتر است.»اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه جريان نقدينگي از گذشته شروع شده و مشكلات حاضر مربوط به دو سه سال گذشته است، گفت: «استفاده از واردات براي كنترل جريان نقدينگي و تورم در حقيقت يك راه حل كوتاه مدت است به شرط آنكه به درستي از اين ابزار حتي براي كوتاه مدت استفاده شود. براي مثال حقوق و عوارض گمركي را كاهش داده و از ديگر سو هم زمان تسهيلاتي براي گسترش طرح هاي توليدي و خدماتي ارائه شود.»وي افزود: «با اين شيوه ذائقه و طبع جامعه فقط به كالاهاي خارجي عادت نكرده و توليدات كالاي داخل نيز تقويت مي شود و پس از مدتي عوارض و حقوق گمركي پرداخت شده، بازگردانده مي شود.»او اضافه كرد: «دفاع از سياست واردات تنها در كوتاه مدت ممكن است اما با توجه به عملكرد دولت كه نشان مي دهد دولت نگاه بلندمدت نداشته و در راستاي سند چشم انداز يا قانون برنامه چهارم گام برنمي دارد به طور حتم اقتصاد با مشكل مواجه خواهد شد.»ماجدي يادآور شد: «درمجموع داشتن ديد كوتاه مدت و ضعف مديريت محدوديت هاي ناشي از تحريم قدرت جذب منابع و تسهيلات را پايين آورده و موجب شده حتي واردات در كوتاه مدت نيز كارايي چنداني در جذب نقدينگي نداشته باشد و هم واردات افزايش پيدا كند و هم تورم كاهش پيدا نكند. ادامه روند كنوني موجب مي شود طبع مصرف كننده به اجناس خارجي عادت كرده و پس از مدتي ما حتي مزيت هاي نسبي توليد خود را نيز از دست بدهيم.»

واردات 6/23 صادرات غيرنفتي 7/7

واردات طي پنج ماهه نخست امسال حدود 6/23 ميليارد دلار و صادرات غيرنفتي حدود 7/7 ميليارد دلار بوده است و اين نسبت دوبرابري در آمار سه ماهه نخست نيز ديده مي شود (9/12 ميليارد دلار واردات و 8/5 ميليارد دلار صادرات).طبق آمار گمرك طي چهار ماهه نخست امسال ارزش كل صادرات نفتي و غيرنفتي حدود هشت ميليارد و 311 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/32 درصد افزايش نشان مي دهد. طبق اهداف برنامه ريزي شده برنامه چهارم هدف صادرات چهارماهه سال 87 حدود سه ميليارد و 861 ميليون دلار بوده كه عملكرد بيش از شش ميليارد و 98 ميليون دلار بوده است. از مقايسه ارقام صادرات تراز بازرگاني خارجي كشور (بدون احتساب صادرات نفت خام) طي پنج ماهه نخست حدود 15 ميليارد و 916 ميليون دلار با كسري مواجه بوده است.

امارات واردكننده و صادركننده پيشتاز

طبق آمار يادشده امارات متحده عربي پيشتاز واردات محصولات از ايران بوده است. امارات عربي متحده با 10 ميليارد و 325 ميليون دلار بيشتر سهم واردات از ايران را داشته، پس از آن كشورهاي چين با 9 ميليارد و 399 ميليون دلار، عراق با هفت ميليارد و 95 ميليون دلار، هند با پنج ميليارد و 746 ميليون دلار و كره با چهار ميليارد و 615 ميليون دلار در مقام هاي بعدي ايستاده اند.اما در مورد كالاهاي وارداتي نيز امارات با 46/25 ، آلمان با 70/10، چين با 46/9، كره با 42/5 بيشترين سهم ارزشي (پولي) را در كالاهاي وارداتي ايران دارند.

بنزين، بيشترين كالاي وارداتي

بنزين با ارزش 18 ميليارد و 564 ميليون دلار بيشترين سهم ارزشي (84/7 درصد) را از كل واردات دارد و پس از آن واردات شمش آهن و فولاد با سهم 85/4 درصد قرار دارد.براي مدت يادشده معادل 16 ميليارد و 575 ميليون دلار واردات انواع كالا پيش بيني شده كه با توجه به واردات 23 ميليارد و 647 ميليون دلاري حدود
83/142 درصد از اهداف برنامه درباره ارزش واردات كالا به كشور تحقق يافته است.براساس آمار گمرك بررسي تراز بازرگاني خارجي بدون نفت و گاز و خدمات كشورمان با 190 كشور نشان مي دهد كشور ما طي پنج ماهه نخست امسال با 105 كشور داراي تراز منفي تجاري وبا 85 كشور داراي تراز مثبت تجاري بوده است.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 193]