اقتصاد - انتخاب ميان نفت و انرژي پاك

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - انتخاب ميان نفت و انرژي پاك

اقتصاد - انتخاب ميان نفت و انرژي پاك

مونا مشهدي رجبي:در حالي‌كه كمتر از دو ماه تا برگزاري انتخابات رياست جمهوري در آمريكا (روز چهارم نوامبر سال 2008 ميلادي) باقي مانده است و كانديداهاي رياست جمهوري معاونان خود را با ديدگاه‌هاي خود برگزيده‌اند، همچنان مسائل اقتصادي و سياست‌هاي اقتصادي دو كانديدا موضوعي محوري در تعيين سرنوشت انتخابات است. مطالعات نشان مي‌دهد مسائل اقتصادي هم اكنون كليدي‌ترين مسئله در انتخابات است و كانديدايي مي‌تواند شانس بيشتري براي انتخاب داشته باشد كه سياست‌هاي وي بيشتر از رقيب به رشد اقتصادي كشور و رهايي اقتصاد اين سرزمين از دامان بحران‌هاي متفاوت و ركود كمك كند. اهميت سياست‌هاي اقتصادي كانديداها ما را بر آن داشت تا گذري بر برخي از اين سياست‌ها داشته باشيم. شايد بتوانيم با ارزيابي اين سياست‌ها تا حدودي پيروز رقابت‌هاي انتخاباتي آينده آمريكا را بشناسيم. جان مك كين كانديداي حزب جمهوريخواه باسابقه طولاني فعاليت سياسي. معاون وي سارا پالين است كه دو سال فرماندار ايالت آلاسكا بود.

شغل و دستمزدها
1 - رشد اقتصاد و فرصت‌هاي شغلي از طريق كاهش نرخ ماليات شركت‌ها و ايجاد زمينه لازم براي تداوم نرخ رشد كنوني در بخش ارزش دارايي‌ها و نرخ رشد سهام شركت‌ها به كمك همين طرح يعني كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها.
2 - تعيين حداقل دستمزد برابر با 25/7 دلار به ازاي هر ساعت كار تا ابتداي سال 2009 ميلادي و تعيين مجدد حداقل دستمزد در سال 2009 ميلادي، مخالفت صريح با تناسب نرخ رشد دستمزدها با نرخ تورم.
3 - ايجاد اعتبار مالياتي معادل 10 درصد از درآمد فرد براي صرف شدن در بخش تحقيق و توسعه در سازمان‌ها.
4 - تدوين برنامه‌هاي كنترل بيكاري توسط دولت و اصلاح برنامه‌هاي آموزش نيروهاي كار براي ورود به بازار و هماهنگ شدن با تغييرات روزانه تكنولوژي و نياز بازار كار.
مك كين در اين مورد مي‌گويد: «ما يك سيستم جديد را طراحي مي‌كنيم و در طراحي و اجراي آن از ماليات‌هاي بيمه بيكاري يك حساب پشتيبان براي كارگران ايجاد مي‌كنيم كه بتواند از آنها در برابر از دست دادن ناگهاني درآمد حمايت كند. بنابراين زماني‌كه در اثر حادثه يا شرايط اقتصادي، كارگري شغل خود را از دست داد و درآمدش كاملا قطع شد، تنها از وي خواسته نمي‌شود فرم‌هاي درخواست حقوق بيكاري را پر كند و با استفاده از شماره‌اي منتظر دريافت مبلغ حقوق بيكاري باشد.»
تجارت آزاد
1 - حامي مذاكرات بيشتر در مورد تجارت آزاد و مشاركت در تلاش‌هاي چند مليتي، دو مليتي و منطقه‌اي براي از ميان بر داشتن موانع تجاري و ايجاد دنيايي آزاد.
2 - حمايت از مذاكرات تجارت آزاد با كره جنوبي و كامبوج كه هم اكنون آمريكا منتظر تاييد مجلس سنا براي آغاز آن است.
3 - مك كين در نظر ندارد در مقابل ممانعت چين از افزايش ارزش يوان در برابر دلار، تعرفه‌هاي كلان براي واردات كالاهاي چيني به بازار آمريكا وضع كند.
4 - افزايش تلاش براي آموزش افرادي كه در اثر واردات كالاهاي مختلف شغل خود را از دست داده‌اند. اين افراد بايد براي ورود به مشاغلي آموزش ببينند كه هم اكنون در جامعه آمريكا نياز بيشتري به آنهاست.
مك كين در اين مورد مي‌گويد: «اگر من به عنوان رئيس‌جمهور آمريكا انتخاب شوم، آمريكا به توافق‌هاي بين‌المللي خود افتخار خواهد كرد. زيرا در نظر دارم مذاكراتي براي افزايش ارتباط آمريكا با كشورهاي ديگر انجام دهيم و توافقنامه‌هايي از قبيل NAFTA را به امضا برسانم. در شرايطي كه كارگران آمريكايي احساس بي‌ثباتي مي‌كنند آمريكا نمي‌تواند از حضور در توافقنامه‌هاي بين‌المللي تجاري كه سال‌ها منتظر تاييد سنا براي اجراي آن بود، كناره‌گيري كند. بهترين راه اين است كه به اين تعهدات پايبند شود و در كنار آن براي كارگراني كه در اين مسير شغل خود را از دست مي‌دهند، فرصت‌هاي تازه با آموزه‌هاي اوليه تازه فراهم كند.»
امنيت انرژي
1 - تلاش براي كاهش تصاعد كربن تا 60 درصد كمتر از سطح تصاعد اين گاز در سال 1990 ميلادي. اين طرح تا سال 2050 اجرا مي‌شود.
2 - استفاده تركيبي از بازار آزاد، انگيزه‌ها يا بسته‌هاي تشويقي دولت و نرخ پايين‌تر ماليات بر شركت‌ها براي توسعه استفاده از منابع انرژي احيا شدني.
3 - از ميان برداشتن ممنوعيت حفاري و استخراج نفت فراساحلي.
4 - تعيين بودجه‌اي معادل 2 ميليارد دلار در هر سال براي ارتقاي فناوري‌هاي زغال سنگ پاك.
5 - ساخت 45 راكتور تازه تا سال 2030 ميلادي به منظور افزايش توليد انرژي برق توسط نيروگاه‌هاي هسته‌اي.
مك كين در اين مورد مي‌گويد: «زماني‌كه به مسئله انرژي مي‌رسيم نكته با اهميت اين است كه بيشتر توليد كنيم، كمتر مصرف كنيم و منابع تازه انرژي را شناسايي كنيم و آن را جايگزين منابع موجود نماييم.»
كسري بودجه دولت
1 - تعديل بودجه و از بين رفتن تمامي كسري بودجه تا سال 2013 ميلادي با استفاده از سياست‌هاي مناسب اقتصادي به خصوص كاهش هزينه‌هاي دولتي.
2 - كاهش نرخ رشد هزينه در بخش‌هاي امنيت اجتماعي، بهداشت و درمان به منظور كاهش هزينه‌هاي كشور و تعديل بودجه.
3 - حذف بودجه‌هايي كه براي پروژه‌هاي حيوانات خانگي در نظر گرفته شده بود.
4 - ايجاد فرصت‌هاي شغلي تازه در بخش انرژي‌هاي پاك و توسعه تكنولوژي‌هاي تازه در بخش خودروسازي كه زمينه را براي تسريع نرخ رشد اقتصادي فراهم مي‌كند و سبب افزايش درآمد مالياتي دولت مي‌شود. اين طرح به دليل ايجاد انگيزه كاهش ماليات توسط دولت براي شركت‌ها در صورت توسعه مي‌تواند تاثير بسيار مثبتي داشته باشد. مك كين در اين مورد مي‌گويد: «ما در نظر داريم در هزينه‌هاي دولت كاهش چشمگيري ايجاد كنيم و زمينه را براي رشد مجدد اقتصاد و تسريع اين رشد در سال‌هاي آينده فراهم كنيم. از طرفي رشد درآمد دولت از ديگر برنامه‌هاي ماست.»
تجارت‌هاي كوچك
1 - عدم‌دريافت ماليات از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك در سال اول كار به منظور در اختيار داشتن منابع مالي كافي براي خريد تجهيزات مورد نياز براي آغاز كار و توسعه كار.
2 - ايجاد يك سيستم دائمي اعتبار مالياتي در بخش تحقيق و توسعه با يك فرمول تازه براي بنگاه‌هايي كه به تازگي به فعاليت اقتصادي وارد شده‌اند.
3 - صدور اعتبار مالياتي به منظور تامين مالي افراد در خريد بيمه‌هاي درماني شخصي و قابل انتقال بين مشاغل مختلف. اين بيمه درماني براي افراد در مشاغل مختلف يكسان است.
4 - كاهش نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها از سقف 25 درصد تا 35 درصد براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك.
5 - كاهش نرخ ماليات دولت به 15 درصد و معافيت از ماليات در صورتي كه مبلغ كمتر از 5 ميليون دلار بود.
مك كين در اين مورد مي‌گويد: «من در قوانين مالياتي تغييراتي ايجاد مي‌كنم. آن تغيير در قوانين مالياتي براي حمايت از تمامي مردم است. هم كساني كه حقوق‌بگير هستند و همكاري‌هاي كوچك و بزرگي را شروع كرده‌اند كه سبب تسريع چرخش چرخ‌هاي اقتصاد كشور و رشد صنعتي كشور مي‌شود. اين قوانين مالياتي مي‌تواند زمينه‌ساز رشد اقتصادي آمريكا و تقويت موقعيت اين كشور در عرصه بين‌المللي شود.»
وال‌استريت
1 - افزايش حداقل سرمايه مورد نياز براي ثبت و راه‌اندازي موسسات مالي.
2 - از ميان برداشتن بخشي از قوانين محدود‌كننده فعاليت وال‌استريت و قوانين مالياتي كنترل‌كننده نرخ رشد سرمايه.
3 - مطالعه در مورد چگونگي محاسبه ارزش دارايي‌ها توسط بانك‌ها و موسسات مالي براي مقابله با فروپاشي اعتباري و مالي بيشتر در اقتصاد آمريكا و بازسازي ويراني‌هاي گذشته.
4 - افزايش شفافيت در به‌كارگيري ابزارهاي مالي پيچيده و چگونگي كاركرد آنها.
مك كين در اين مورد مي‌گويد: «بازار سرمايه زماني مي‌تواند به نحو احسن كار كند كه هم قابل اطمينان باشد و هم به صورت كاملا شفاف عمل كند. متاسفانه در شرايط فعلي اقتصاد آمريكا كه مدت‌ها با بحران اعتباري روبه‌رو هستيم، در هر دو مورد ضعف داريم و بايد روي هر دو كار كنيم.»
باراك اوباما، كانديداي حزب دموكرات كه سابقه كوتاهي در فعاليت سياسي دارد ولي معاون انتخاب شده توسط وي جوزف بايدن است كه بر خلاف وي سابقه طولاني در فعاليت‌هاي سياسي دارد.
شغل و دستمزدها
1 - تامين هزينه برنامه‌هاي آموزش نيروهاي كار و جهت‌دهي اين برنامه‌هاي آموزشي به سمت آموزش استفاده از تكنولوژي‌هاي «سبز» يا تكنولوژي‌هاي دوستدار محيط زيست براي مبارزه با مشكلات جوي.
2 - افزايش حداقل دستمزد تا 50/9 دلار به ازاي هر ساعت كار تا سال 2011 ميلادي و هماهنگ كردن رشدهاي آتي دستمزد با نرخ رشد تورم براي ثابت ماندن درآمد قابل حصول خانوارها.
3 - دو برابر كردن هزينه دولت براي فعاليت‌هاي ابتدايي تحقيق و توسعه در مورد برنامه تدوين اعتبارات مالياتي.
4 - تعيين بودجه 60 ميليارد دلاري براي توسعه زيرساخت‌ها در اين كشور. اين طرح به منظور انجام بهتر پروژه‌هاي مورد استفاده توسط مردم در كشور اجرا مي‌شود.
5 - ايجاد اعتبار مالياتي براي شركت‌هايي كه تعداد كارگران تمام‌وقت آمريكايي خود را ثابت نگه مي‌دارند يا اينكه بر شمار آنها مي‌افزايند. اين طرح به منظور حمايت از اين شركت‌ها اجرا مي‌شود.
اوباما در اين مورد مي‌گويد: «ما انگيزه‌هاي زيادي براي بازرگانان و مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌كنيم. انگيزه‌هايي كه به كمك آنها در مصرف بهينه انرژي تلاش كنند و ساخته‌هاي بشري را با دقت و دريافت بيشتري استفاده نمايند. از اين طريق هزاران فرصت شغلي در كشور ايجاد مي‌كنيم كه پرداخت‌هاي خوبي دارد و مردم آمريكا در آنها به‌كار گرفته مي‌شوند نه غير آمريكايي‌هايي كه اغلب خارج از مرزهاي اين كشور زندگي مي‌كنند.»
تجارت آزاد
1 - تلاش براي مذاكره مجدد در مورد NAFTA، كه يك توافقنامه تجارت آزاد با كانادا و مكزيك است.
2 - مخالفت با توافق تجارت آزاد با كره جنوبي و كامبوج به دليل تبعات منفي شغلي اين توافق نامه‌ها روي زندگي شخصي مردم.
3 - استفاده از توافقنامه‌هاي تجاري براي گسترش خريد كار خوب و كارآمد و فضاي كاري استاندارد در سراسر دنيا.
4 - حمايت از افزايش تعرفه‌هاي واردات كالاهاي چيني در صورتي كه چين با طرح افزايش ارزش يوان در برابر دلار موافقت نكند.
5 - افزايش سطح حمايت و كمك به كارگراني كه در اثر واردات كالاهاي مختلف شغل خود را از دست داده‌اند و ايجاد فضاي آموزشي انعطاف‌پذير براي بازآموزي اين گروه از افراد به منظور ورود به مشاغل ديگر.
اوباما در اين مورد مي‌گويد: «دادن اجازه ورود كالاهاي سوبسيد شده و كالاهايي كه به دليل سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولتشان با قيمتي بسيار پايين به بازار جهان عرضه مي‌شوند، تجارت آزاد نيست. ما نمي‌توانيم به سياستگذاران خارجي اجازه دهيم توليدات آمريكايي را از بازار جهاني خارج كنند.
بنابراين ضمن نياز به مذاكرات مجدد در مورد قوانين تجارت آزاد موجود نمي‌توانيم با همان اصول قبلي وارد جريان مذاكرات جديد شويم.»
امنيت انرژي
1 - تلاش براي كاهش تصاعد كربن تا 80درصد كمتر از سطح تصاعد اين گاز در سال 1990 ميلادي. اين طرح تا سال 2050 اجرا مي‌شود.
2 - سرمايه‌گذاري 150 ميليارد دلار در بخش توليد و استفاده از منابع انرژي احيا شدني تا 10سال آينده.
3 - اجازه حفاري و استخراج نفت از منابع نفتي فراساحلي به صورت محدود.
4 - تامين 10 درصد از نياز انرژي آمريكا از منابع انرژي احيا شدني تا سال 2013 ميلادي.
5 - تلاش براي كاهش 15 درصدي مصرف برق در كشور آمريكا تا سال 2020 ميلادي .
اوباما در اين مورد مي‌گويد: «براي ايجاد تغييرات واقعي و تاثير‌گذار در بخش انرژي كشور بايد سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدتي در توليد سوخت پاك و افزايش راندمان استفاده از انرژي در آمريكا انجام شود.»
كسري بودجه
1 - استفاده از قوانين بودجه و اجرا كردن اين قوانين به منظور تعديل بودجه. با كمك اين قوانين بايد هزينه‌هاي تازه‌اي توسط دولت پرداخته شود تا زمينه براي رشد درآمد در كشور فراهم شود.
2 - كاهش هزينه‌هاي جانبي دولت و افزايش سطح شفافيت در مورد نحوه پرداخت هزينه‌هاي دولت در بخش‌هاي مختلف به منظور ممانعت از سوء‌استفاده‌هاي مالي.
3 - تلاش براي تامين هزينه طرح‌هاي تازه اقتصادي از طريق خروج نيروهاي آمريكايي از عراق و اتمام هزينه‌هايي كه آمريكا براي ادامه حضور نيروها در اين كشور مي‌پردازد. تامين مالي اين پروژه‌هاي تازه از طريق افزايش ماليات پرداختي توسط اقشار پردرآمد است كه مي‌تواند دريافتي‌هاي دولت را بيشتر كند.
اوباما در اين مورد مي‌گويد: «اگر ما بتوانيم زمينه را براي رشد دوباره اقتصاد آمريكا و تداوم آن فراهم كنيم، اگر بتوانيم به هزينه‌هايي كه بابت حضور نيروهايمان در عراق مي‌پردازيم پايان دهيم و مانع از برخي سوءاستفاده‌هاي مالي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد شويم، مي‌توانيم شاهد تعديل بودجه دولت و از ميان رفتن كسري باشيم.»
تجارت‌هاي كوچك
1 - ارائه اعتباري معادل 500 دلار به صاحبان مشاغل كوچك خويش‌فرما تا بتوانند هزينه ماليات خويشفرماي دريافتي توسط دولت را تا اندازه‌اي جبران كنند.
2 - معافيت سرمايه‌گذاران از پرداخت ماليات بر افزايش ارزش دارايي‌ها در مشاغل كوچك و شروع‌كنندگان فعاليت اقتصادي. به خصوص افرادي كه سرمايه‌گذاري خود را زماني انجام داده بودند كه داراي اوليه شركت به اندازه‌اي بود كه مشمول قانون معافيت مي‌شد. البته ميزان اين دارايي حداقل كه براي معافيت در نظر گرفته شده است. طي جلسات كارشناسي تعيين خواهد شد.
3 - افزايش حداقل دستمزد و افزايش آن متناسب با نرخ رشد تورم به منظور حصول اطمينان از رشد دستمزدها در هر سال و تثبيت درآمد مردم.
4 - ارائه 50 درصد اعتبار براي پرداخت بيمه درماني نيروهاي شاغل در بنگاه‌هاي كوچك كه بايد اين هزينه توسط كارفرما پرداخت شود.
5 - تثبيت نرخ ماليات دولتي در سطح 45 درصد و افزايش ميزان معافيت مالياتي تا سقف 5/3 ميليون دلار.
اوباما در اين مورد مي‌گويد: «ما تلاش مي‌كنيم كه تمامي موانع بروكراتيك را در راه تسهيل كار و ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم از ميان‌برداريم.»
وال‌استريت
1 - تحميل افزايش سياست پولي و ارتقاي حداقل سرمايه به بانك‌هاي سرمايه‌گذاري براي حصول اطمينان نسبي از توانمندي اقتصادي آنها در انجام اعمال اقتصادي.
2 - اصلاح چارچوب قانونگذاري در ارائه خدمات مالي توسط بخش‌هاي مختلف اقتصاد.
3 - ايجاد يك كميسيون تحقيقاتي كه پيشنهادهاي اقتصادي و مالي مناسب را به دولت بدهد. اين كميسيون از قانونگذاران و اقتصادداناني تشكيل مي‌شود كه در مورد سلامت بازار و ريسك‌هايي كه اقتصاد را تهديد مي‌كند مطالعه مي‌كنند و مي‌توانند راهكارهاي خوبي در اختيار رئيس‌جمهور قرار دهند.
4 - ارائه قدرت نظارتي به صندوق ذخاير ارزي براي نظارت بر عملكرد هر بانك و موسسه مالي كه از صندوق ذخاير ارزي وام مي‌گيرد. اوباما در اين مورد مي‌گويد: «اقتصاد آمريكا توقف نكرده است، بنابراين سياست‌هاي اقتصادي و قانونگذاران هم نبايد متوقف شوند. ارزيابي عملكرد موسسات مالي و بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند كشور را در مسير توسعه و شفافيت بيشتر سوق‌دهد.»
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]