بايد و نبايدهاي خاموشي هاي 80 روزه برق در كشور كاهش 68 درصدي توليد نيروگاه هاي برق آبي

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: بايد و نبايدهاي خاموشي هاي 80 روزه برق در كشور كاهش 68 درصدي توليد نيروگاه هاي برق آبي
80 روز از اعلام وزارت نيرو براي جدول برنامه زمانبندي خاموشي هاي برق مي گذرد، در اين ميان تلنگري كه در فصل تهيه پيش نويس بودجه سال 88 به گوش مي رسد اصلاح تعرفه هاي آب و برق و نيز جدي گرفتن ضرورتهاي تامين منابع مالي براي صنعت برق كشور است. اول تيرماه امسال اولين جدول زمانبندي برنامه خاموشي ها از سوي وزارت نيرو بر روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت و پس از گذشت 7 روز، رسانه ها و مردم هر پنجشنبه را در انتظار دريافت جدول جديد خاموشي براي هفته اي جديد به سر مي بردند. اما فراي بروز اين پديده در ايران، ريشه يابي در خصوص علل بروز خاموشي ها و مرور تلاشهاي صورت گرفته از سوي مسئولان وزارت نيرو براي كاهش بروز چنين پديده هايي طي چند سال اخير شايد ضروري تر از اعمال هرگونه نظري در رابطه با خاموشي ها باشد. نكته حائز اهميت اين است كه علاوه بر تدوين راهكارهاي كوتاه مدت براي مقابله با آثار پديده هاي مسبب خاموشي، لازم است كه تلنگري به نهادهاي قانونگذار و مجري زده شود تا با تامين به موقع و مكفي اعتبارات لازم و تصويب قوانين كافي براي بهره گيري از روشهاي مختلف سرمايه گذاري در اين بخش استراتژيك از صنعت كشور،از بروز اين مشكلات پيش از بروز، جلوگيري شود.علت اصلي خاموشي هاي سال جاري كاهش شديد توليد نيروگاه هاي برق آبي نسبت به سالهاي گذشته است. در مقايسه با توليد 10 هزار و 297 گيگاوات ساعت انرژي برق آبي در سالهاي گذشته، به دليل محدوديت آب موجود در مخازن سدهاي برق آبي كشور تنها 3 هزار و 200 گيگاوات ساعت انرژي برق آبي توليد شده است كه 68/87 درصد كاهش نشان مي دهد.بخش قابل توجهي از اين كاهش با افزايش توليد نيروگاه هاي حرارتي جبران و به ناچار 1 هزار و 522 گيگاوات ساعت نيز به صورت خاموشي بروز يافته كه مقايسه اين ميزان انرژي تامين نشده با 7 هزار و 92 گيگاوات ساعت تفاوت توليد نيروگاه هاي برق آبي در سال جاري و گذشته اثر تعيين كننده خشكسالي را بر خاموشي ها به خوبي نشان مي دهد.رشد بي رويه مصرف در سالهاي اخير به ويژه در بخشهاي غيرتوليدي همواره به عنوان يك پديده نامطلوب تلقي شده و ضرورت برنامه ريزي براي كاهش آن مورد تاكيد تمام كارشناسان حوزه انرژي بوده و آنچه در برخي مواقع مورد بحث و مناقشه قرار گرفته، راهكارهاي مصرف درست كالاي برق و تاثير عواملي مانند قيمتهاي پائين، آموزشهاي عمومي و فضاسازي فرهنگي و نه اصل ضرورت كاهش رشد مصرف برق بوده است.يكي از توفيقات مهم صنعت برق كشور توجه به مقوله مديريت مصرف انرژي و مهار روند لجام گسيخته آن در مقايسه با ميزان افزايش رشد توليد بوده و بر همين اساس تحقق كاهش ميزان رشد مصرف برق از آرزوهايي بوده كه سالها جهت عملياتي شدن آن تلاش شده است. باوجود توفيق در كاهش ميزان مصرف بي رويه كالاي استراتژيكي چون برق، در زمينه مديريت توليد نيز گامهاي بلندي برداشته شده به گونه اي كه تمامي تعهدات وزارت نيرو در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه به فعليت رسيده و مطابق با تكاليفي كه بر عهده صنعت برق گذاشته شده گامهاي بزرگي جهت افزايش ميزان توليد برق در كشور برداشته شده است به نحوي كه در سال 80 هدف برنامه رسيدن به ظرفيت عملي توليد 39 هزار و 817 مگاوات بوده كه در مقام عمل 40 هزار و 865 مگاوات وارد مدار شده و در سال 86 نيز تعهد وزارت نيرو و هدف برنامه رسيدن به رقم 43 هزار و 608 مگاوات بوده كه رقم 43 هزار و 381 مگاوات وارد مدار توليد شده است.در سال 87 نيز هدف برنامه چهارم رسيدن به رقم 47 هزار و 800 مگاوات بوده كه تا ابتداي تابستان ظرفيت عملي نيروگاه ها به رقم 44 هزار و 460 مگاوات رسيده و با تمهيدات بعمل آمده و ورود حداقل 500 مگاوات ظرفيت برق آبي جديد و نيز ورود واحدهاي حرارتي در دست احداث به ميزان 1800 مگاوات تا پايان سال جاري و نيز احتساب 1000 مگاوات ظرفيت نيروگاه اتمي بوشهركه در تعهدات برنامه چهارم منظور شده است، ظرفيت تكليف شده در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به فعاليت خواهد رسيد.در طول سالهاي 85 تا 87 رشد مصرف برق در كشور كاهش يافته و به همين دليل رشد توليد انرژي برق نيز روندي كاهشي را نشان مي دهد. از سوي ديگر در دوره هشت ساله 68 تا 75 معال 8 هزار و 739 مگاوات به ظرفيت نامي توليد برق در كشور اضافه شده و اين شاخص در دوره هشت ساله 76 تا 83 برابر 14 هزار و 386 مگاوات بوده و در 4 ساله 84 تا 87( عملكرد تا نيمه مرداد 87 و برآورد مطمئن تا پايان سال 87) ظرفيت نيروگاه هايي كه به بهره برداري رسيده معادل 14 هزار و 691 مگاوات است كه نشان دهنده تلاش وزارت نيرو براي افزايش ظرفيت توليد برق در كشور است.عملكرد شبكه برق كشور در تابستان 86 مناسب ترين وضعيت را در سالهاي اخير از نظر توليد و مصرف از خود نشان داده و براي نخستين بار در طول فعاليت صنعت برق ايران، ساعت اوج مصرف در تابستان سال گذشته بدون خاموشي سپري شده كه اين امر مرهون توجه به ظرفيت سازي هاي جديد و نيروگاه هاي اضافه شده به شبكه سراسري و ذخيره توليد برق بوده كه شاخص مهمي در زنجيره فعاليت شبكه به شمار مي آيد.بديهي است از فاصله عملكرد درخشان سال گذشته تا خاموشي هاي سال جاري به جز ظهور يك عامل بحران زا چون خشكسالي هيچگونه منطقي ديگر نمي توان عنوان كرد. از سوي ديگر متنوع سازي منابع توليد انرژي و عدم اتكا بر يك نوع منبع انرژي مورد نياز نيروگاه ها از بايسته هاي فعاليت شبكه برق به شمار مي آيد.بر همين اساس در فاصله سالهاي 84 تا 86 با وارد مدار شدن حدود 2 هزار و 400 مگاوات نيروگاه برق آبي، ظرفيت انرژي برق آبي كشور در سال 86 در مقايسه با سال 83 معادل 71 درصد افزايش يافته و علاوه بر ايجاد تنوع در منابع توليد انرژي به دليل عدم مصرف سوخت در نيروگاه هاي برق آبي، بهره برداري از ظرفيت هاي توليد برق كشور با مطلوبيت اقتصادي نيز همراه بوده است، لذا كاهش رشد توليد نيروگاه هاي بخاري از 3/8 درصد در سال 83 به 2/5 درصد در سال 86 نه تنها مذموم نيست بلكه بايد به دلايلي به عنوان يك مزيت مورد توجه قرار گيرد.البته با وجود تمامي تلاشهاي وزارت نيرو براي تامين برق مطمئن مردم، صنايع و اصناف اما به دليل كمبود منابع مالي بسياري از پروژه ها از جمله كارون 4 و گتوند كه به بهره برداري رسيدن آنها مي تواند در پايداري شبكه نقش آفرين باشد، با كندي پيش مي رود يا متوقف شده است. از سوي ديگر با وجود برنامه ريزي ها و حمايتهاي تدوين شده از سوي اين وزارتخانه براي حضور و جذب سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي داخلي، ولي اجراي طرحهايي نظير تثبيت قيمتها و واقعي نبودن قيمت آب و برق مانعي بزرگ شده كه به نظر مي رسد كه بايد تجديدنظرهايي بر روي قيمتهاي آب و برق صورت گيرد.واقعيتها نشانگر آن است كه طرح تثبيت قيمتها با شكست مواجه شده; چراكه اين طرح نه تنها باعث جلوگيري از تورم نشد، بلكه باعث كاهش منابع دولت نيز شده است. به گزارش مهر، از سوي ديگر، عدم رشد قيمت برق در دو سال گذشته باعث كاهش منابع مالي وزارت نيرو شده و همين موضوع بدهي هاي زيادي رابراي پيمانكاران اين وزارتخانه به همراه داشته است. بر اين اساس، وزارت نيرو همواره بايد فاصله بين نرخ توليد و فروش برق را تامين كند كه در غير اين صورت كمبود منابع مالي به سراغ اين وزارتخانه مي آيد.براساس طرح تثبيت قيمتها، امسال نيز قيمت آب و برق تغيير نيافته و براساس قيمت 1383 محاسبه مي شود. وزارت نيرو با قبول اين موضوع طرح جريمه شدن مشتركان پرمصرف را به دولت پيشنهاد كرد كه اين طرح در مجلس تصويب شد و از نيمه دوم سال گذشته به اجرا درآمده است.اين درحالي است كه طرح تثبيت قيمتها كه از سال 83 و به هنگام بررسي و تصويب برنامه چهارم توسعه در مجلس هفتم به راي گذاشته و به عنوان يكي از مواد اين برنامه گنجانده شد، دولت را ملزم كرد كه قيمت كالاهايي نظير بنزين، آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و مرسولات پستي در سال 1384 افزايش پيدا نكند و قيمت آن بر پايه قيمتهاي شهريور ماه 1383 محاسبه و از مصرف كنندگان دريافت شود. با اين حال پس از گذشت 4 سال از اين طرح، تنها مضرات آن عايد مردم مي شود.از سوي ديگر، دولت براي جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده برق با قيمت ارائه شده اين كالا به ناچار بايد يارانه هايي را بپردازد كه اين خود هزينه هايي را بر دوش دولت مي گذارد ضمن اينكه صنعت برق نيز زمين زده شده است.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]