ابلاغ آيين نامه مبارزه با پولشويي طي هفته آينده

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: ابلاغ آيين نامه مبارزه با پولشويي طي هفته آينده
معاون وزير اقتصاد با اعلام ابلاغ و اجرايي شدن پيش نويس آيين نامه شوراي عالي مبارزه با پولشويي طي هفته آينده،گفت:در چند روز آينده يك تيم براي بررسي آخرين دستاوردهاي نظام مبارزه با پولشويي به كشورهاي مختلف اعزام مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"حميد پور محمدي"- معاون امور بانك ، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي ودارايي-امروز در نشستي با خبرنگاران در خصوص اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانك ها گفت:اين اصلاحات حاكي از گشايش فعاليت ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي است.

پور محمدي با اشاره به شوراي مبارزه با پولشويي و دبير خانه آن گفت:آيين نامه ها و پيش نويس هاي لازم براي اين كار تهيه شده و از هفته آينده دومين جلسه شوراي عالي پولشويي تشكيل مي شود كه آيين نامه ها ي مربوطه تصويب خواهد شد.

وي گفت:با اينكه قانون پولشويي اخيرا ابلاغ و تصويب شده است؛اما امور مربوط به آن از گذشته راه اندازي و اجرايي شده است.

معاون امور بانك بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد و دارايي با بيان اينكه كشور ما در امر مبارزه در پولشويي همواره پيشتاز بوده است،افزود:در ايران نه تنها با اين جرايم مبارزه مي شود؛بلكه قانون پولشويي براي شفاف سازي عملكردها نيز تصويب شده است.

پور محمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا آماري در خصوص ميزان پولشويي در ايران وجود دارد،گفت:ايران از جمله كشورهايي است كه ورود پول هاي كثيف در آن بسيار كم و ناچيز است؛به نحوي كه حساب بي نام در بانك هاي كشور وجود ندارد.

وي تاكيد كرد:ايران داراي تميز ترين فعاليت هاي اقتصادي در دنيا است.

معاون وزير اقتصاد ادامه داد:بحث شفاف سازي و گردش وجوه در كشورمان و همچنين اطمينان يابي از اين كه پول ناشي از عمليات مجرمانه در كشور ما نيست را به عنوان يك اصل براي خود در نظر گرفته ايم.

وي ادامه داد:بر اين اساس كشورهاي خارجي قطعا نبايد بهانه اي در اين زمينه عليه ايران داشته باشند.

پور محمدي گفت:البته طي اين مدت جلسات مشتركي با مسوولان مبارزه با پولشويي داشتيم كه آن ها ابهاماتي در اين زمينه داشته اند كه رفع شده است.

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه اصل مبارزه با قانون پولشويي ابلاغ شده است،از آماده شدن پيش نويس آيين نامه اجرايي اين قانون خبرداد و افزود:هفته آينده با تشكيل شوراي عالي مبارزه با پولشويي اين آيين نامه ها را ابلاغ و اجرايي خواهيم كرد.

وي با اشاره به كارگروه مشتركي كه بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد در اين ارتباط تشكيل شده است،افزود:در اين جلسات رييس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد حضور جدي داشته و به بنده و آقاي پاشايي فام ماموريت نهايي كردن برنامه را دادند كه هم اينك نهايي شده است.

پورمحمدي در خصو ص بدهي دولت به نظام بانكي گفت:براساس آنچه كه تاكنون به تاييد سازمان حسابرسي رسيده،50 هزار ميليارد ريال از مطالبات بانك ها به دولت تاييد شده است.

وي گفت:بانك ها وظيفه دارند واسط وجوه بوده و منابع را جذب و در اختيار بنگاه هاي اقتصادي قرار دهند.

پور محمدي افزود:در صورتي كه بانك ها منابع در اختيار خود را صرف خريد سهام شركت ها يا املاك كنند،علاوه بر اينكه جريان رقابت آزاد بين بنگاه ها مخدوش مي شود،بانك ها به بنگاه داري پرداخته و از وظيفه ا صلي خود دور مي شوند.

معاون امور بانك ، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد با اشاره به فروش املاك مازاد بانك ها و شركت هاي در اختيار آن ها خاطر نشان كرد:در صورت فروش املاك مازاد بانك ها شاهد اثر گذاري بر روي قيمت املاك خواهيم بود.

پور محمدي افزود:براساس اين طرح راه كارهاي تشويقي و تعزيري براي وصول مطالبات معوق نظام بانكي انديشيده شده است تا منابعي كه از نظام بانكي وصول شده به شريان هاي اقتصادي باز گردد.

وي با اشاره به طرح هاي نيمه تمام در برخي از بانك ها افزود:در صورتي كه منابع كافي از سوي بانك ها به اين طرح ها تزريق شده و اين واحدها به توليد برسند شاهد افزايش توليد و اشتغال خواهيم بود؛ضمن اين كه اين مساله نيز مورد حمايت بانك مركزي است.

پور محمدي گفت:با توجه به اينكه هر بانك حداقل 100 طرح اولويت دار داشته كه به دليل نداشتن گردش مالي نيمه تمام رها شده اند؛ بانك مركزي به حمايت از اين طرح ها مي پردازد.

وي اولويت ارايه تسهيلات بانكي را پرداخت منابع به طرح هاي نيمه تمام با حفظ اشتغال موجود توسط بانك مركزي و با نظارت وزارت اقتصاد ذكر كرد و گفت:براين اساس در حال تدوين برنامه اي براي عملي شدن هر يك از اين طرح ها هستيم.

پورمحمدي با اشاره به حوزه اجتماعي و جواناني كه قصد ازدواج دارند، گفت: هفته گذشته بانك مركزي در قالب منابع قرض الحسنه با سازوكار قرض الحسنه اي تمهيداتي انديشيده و مجوز آن را نيز صادر كرده است.

وي در خصوص ارزيابي دارايي مازاد بانك هاي دولتي گفت:ارزش دارايي ها و املاك مازاد بانك ها تاكنون 5 هزار ميليارد تومان بوده است؛ضمن اينكه در بخش املاك نيز هزار و 900 واحد مازاد شناسايي شده كه به مرور عرضه خواهد شد.

وي تاكيد كرد:بعد از ارزيابي دارايي ها و املاك مازاد، بانك ها تا پايان امسال شاهد فروش آن ها خواهيم بود.

پور محمدي افزود:بعد از مشخص شدن نحوه انفكاك دارايي هاي مازاد از نظام بانكي و اين كه اين كار توسط بانك مركزي و يا هيات امنا انجام شود،شاهد عملياتي شدن اين فعاليت نيز خواهيم بود.

وي همچنين از آماده شدن مقدمات واگذاري سه بانك صادرات ،ملت و تجارت خبرداد و گفت: بررسي مساله صندوق بازنشستگي بانك ها، صورت هاي مالي حساب شده و اختلاف حساب مالياتي باعث تعويق واگذاري اين بانك ها شده بود.

پورمحمدي گفت: با بررسي مجددي كه در مورد صندوق بازنشستگي بانك ها صورت گرفت،بحث بازنشستگي اين بانك ها تمام شد؛ضمن اين كه به سازمان حسابرسي نيز دو هفته مهلت داده ايم تا صورت هاي مالي بانك ها را نهايي كند.

وي مهم ترين شاخص توانمندي بانك ها را كفايت سرمايه آن ها دانست و گفت: ماده 10 قانون برنامه نيز دولت را نسبت به رساندن كفايت سرمايه بانك ها به حد استانداردهاي جهاني مكلف كرده است.

معاون وزيراقتصاد با بيان اينكه از ابتداي انقلاب امكان افزايش سرمايه بانك ها فراهم نشد،تصريح كرد:با توجه به اينكه اقتصاد كشورمان طي اين مدت بزرگ شده است؛بنا بر اين مهم ترين عامل قدرت دهي تسهيلات دهي كفايت سرمايه است.

پور محمدي با اشاره به اجراي اصل 44 قانون اساسي گفت:با پياده سازي اين طرح بسياري از بنگاه ها و طرح هاي نيمه تمام به بانك ها متكي مي شوند؛اين در حالي است كه بانك هايي كه سرمايه كافي ندارند توان حمايت از آن ها را نخواهند داشت.

وي در مورد ارزيابي وزارت اقتصاد از فعاليت بنگاه هاي زودبازده گفت:امسال 7 هزار ميليارد تومان اعتبار بين بانك ها براي ارايه تسهيلات به بنگاه هاي زودبازده اختصاص يافته است كه اين مساله جداي از اولويت بانك ها براي ارايه تسهيلات به طرح هاي نيمه تمام و سرمايه در گردش است.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]