پورمحمدي اعلام كرد:ايران در مبارزه با پولشويي در جهان پيشتاز است/ شناسايي 1900 ملك مازاد بانكها براي فروش

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پورمحمدي اعلام كرد:ايران در مبارزه با پولشويي در جهان پيشتاز است/ شناسايي 1900 ملك مازاد بانكها براي فروش
معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي ايران را در مبارزه با پولشويي در جهان، پيشتاز خواند و گفت: آئين نامه هاي اجرايي قانون مبارزه با پولشويي هفته آينده تصويب و ابلاغ مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سيد حميد پورمحمدي معاون اموربانكي ، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه شوراي عالي مبارزه با پولشويي تشكيل و دبيرخانه آن نيز فعال شده است، تصريح كرد: در روزهاي آينده تيمي براي بررسي آخرين دستاوردهاي نظام مبارزه با پولشويي در كشورهاي مختلف به خارج از كشور اعزام مي كنيم كه قرار است اين تيم از آخرين دستاوردهاي مبارزه با پولشويي در خارج بازديد و گزارشهايي را تهيه كند.

دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي افزود: آئين نامه ها و پيش نويسهاي لازم براي اين كار تهيه شده و از هفته آينده جلسه دوم شوراي عالي پولشويي را تشكيل مي دهيم كه در اين شورا آئين نامه هاي مربوطه تصويب خواهد شد.

پورمحمدي افزود: با وجود اينكه قانون پولشويي به تازگي ابلاغ و تصويب شده اما امروز اقدامات مربوط به آن از گذشته راه اندازي و اجرايي شده است.

وي با بيان اينكه كشورما در امر مبارزه با پولشويي (پولهاي ناشي از فعاليتهاي مجرمانه) در جهان مواره پيشتاز بوده است، افزود: در ايران نه تنها با اينگونه جرايم مبارزه شده بلكه قانون پولشويي براي شفاف سازي عملكردها تصويب شده است.

به گفته پورمحمدي بر اساس اين قانون كليه فرايندها و ضوابط قانوني منظم شده است .

وي در پاسخ به اين سئوال كه آيا آماري از پولشويي در كشور وجود دارد، تصريح كرد: ايران از معدود كشورهايي است كه ورود پولهاي كثيف در آن بسيار كم و ناچيز بوده است به گونه اي كه حساب بي نام در بانكهاي كشور وجود ندارد.

به گفته وي ايران داراي تميزترين فعاليتهاي اقتصادي در دنيا است و ما در زمينه پولشويي شواهدي نداريم.

معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: ما طي اين مدت جلسات مشتركي را با مسئولان مرتبط با مبارزه با پولشويي داشتيم و آنها ابهاماتي را در اين خصوص داشتند كه اين ابهامات نيز رفع شده است.

پورمحمدي با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با جرم پولشويي ، گفت: اولين مصوبه اين قانون در دو تا سه ماه پيش ابلاغ شده و پيش نويس آئين نامه اجراي قانون نيز آماده و هفته آينده با تشكيل اين شورا آن را تصويب و ابلاغ خواهيم كرد.

وي همچنين در نشستي با خبرنگاران در بانك مركزي در خصوص اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانكها گفت: اين اصلاحات حاكي از گشايش فعاليتها در حوزه هاي مختلف اقتصادي است.

معاون وزير اموراقتصادي و دارايي با اشاره به كارگروه مشتركي كه بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد در اين خصوص تشكيل شده است، گفت: در اين جلسات رئيس كل بانك مركزي و وزيراقتصاد حضور جدي داشته و به من و معاون اقتصادي بانك مركزي ماموريت نهايي كردن برنامه مذكور را داده اند كه هم اكنون نهايي شده است.

وي در مورد بدهي دولت به نظام بانكي گفت: بر اساس آنچه تاكنون به تاييد سازمان حسابرسي رسيده تاكنون 50 هزار ميليارد ريال مطالبات بانكها به دولت تاييد شده است.

معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي انجام كفايت سرمايه بانكها به عنوان يكي از تكاليف قانون اشاره و تصريح كرد: پس از انقلاب افزايش سرمايه بانكها انجام نشده، اين در حالي است كه اقتصاد بزرگ شده است.

پورمحمدي مهمترين عامل قدرت تسهيلات دهي بانكها را كفايت سرمايه آنها ذكر و بر تقويت و افزايش سرمايه بانكهاي دولتي و خصوصي تاكيد كرد و افزود: بر اساس گزارش سازمان حسابرسي، حدود 50 هزار ميليارد ريال از مطالبات بانكها به دولت تاييد شده و بقيه در دست بررسي است.

به گفته معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي، وظيفه بانكها واسط وجوه بوده و منابع از سطح جامعه توسط بانكها بايد جذب و در اختيار بنگاههاي اقتصادي قرار گيرد، در حالي كه اگر بانكها اين وجوه را صرف خريد املاك كنند جريان رقابت بين بانكها مخدوش مي شود.

وي با تاكيد بر اينكه بانكها ، بنگاهدار و اداره كننده شركتها نيستند و بايد املاك مازاد و شركتهاي در اختيار خود را بفروشند، گفت: اين امر باعث تاثير گذاري بر قيمت املاك و حركت بانكها به سمت فعاليتهاي بانكي خواهد شد.

پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بنگاههاي زودبازده گفت: براي سال جاري 7 هزار ميليارد تومان اعتبار به منظور در اختيار قرار گرفتن بنگاههاي زودبازده ميان بانكها توزيع شده است.

وي از حمايت بانك مركزي براي اتمام طرحهاي نيمه تمام و سرمايه در گردش تاكيد كرد و گفت: بانكها هم اكنون قادرند اين طرحها را مورد حمايت مالي قرار دهند.

معاون وزيرامور اقتصادي و دارايي از شناسايي 1900 واحد به عنوان املاك مازادي كه بايد از بدنه بانكها جدا شود و هم اكنون شناسايي شده، خبر داد و افزود: همچنين 5 هزار ميليارد تومان نيز سهام مازادي است كه در اختيار بانكهاست و بايد از آنها جدا شود و تمام اين اتفاقات در سال جاري اجرا خواهد شد.

پورمحمدي از آمادگي واگذاري بانكهاي صادرات، ملت و تجارت خبر داد و با اشاره به مشكلات آنها در خصوص صندوقهاي بازنشستگي ، صورتهاي مالي حسابرسي شده بانكها و اختلاف حساب مالياتي آنها با سازمان مالياتي، گفت: در مجموع نظام بانكي بايد در 50 مورد، خود را براي واگذاري به بخش خصوصي آماده سازي مي كرد.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]