عوامل ركود تورمي در اقتصاد ايران‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: عوامل ركود تورمي در اقتصاد ايران‌
شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش ركود تورمي را دارد اين امر باعث مي‌شود؛ عوامل ايجاد آن و همچنين اتخاذ سياست‌هاي مختلف مرتبط با آن با دقت بسياري مورد بررسي قرار گيرد. ‌به گزارش فارس به نقل از دفتر مطالعات و بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني مشهد بر اساس مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس چاره مقابله با ركود تورمي در ايران، برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسري بودجه، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌هاي انبساط پولي و سياست‌هايي كه عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت‌جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش توليد و بهره‌وري است. ‌

ركود توام با تورم ‌

شرايط اقتصادي ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش ركود تورمي را دارد. اين امر باعث مي‌شود؛ عوامل ايجاد آن وهمچنين اتخاذ سياست‌هاي مختلف مرتبط با آن با دقت بسياري مورد بررسي قرار گيرد . به خوبي از نمودار پايين قابل درك است كه بيكاري از يك روند تقريبا ثابت صعودي برخوردار است. ‌

در حالي كه تورم هماره با نوسانات بسيار روند صعودي خود را حفظ كرده است اين امر نشان مي‌دهد كه در شرايط اقتصادي كشور به تدريج از كارآيي ابزار تورمي براي كاهش بيكاري كاسته شده و قابليت آن از بين رفته است. به اين ترتيب بر اساس مباني نظري كه در بخش قبل بررسي شد،‌اين موضوع در ايران تاييد مي‌شود كه سياست‌هاي انبساطي بدون اتكا به صلاحديد‌هاي اقتصادي علاوه بر عواملي چون تنگناهاي ساختاري اقتصاد و عواقب انتظارات آحاد اقتصادي مانند رونق يافتن فعاليت‌هاي كاذب به جاي فعاليت‌هاي واقعي توليدي مزيد بر علت شده سبب مي‌شوند در رابطه مبادله تورم و بيكاري به تدريج تورم بزرگ‌تر و كاهش بيكاري كوچك‌تر شود به طوري كه نهايتا سياست‌هاي انبساطي صرفا جنبه تورم‌زايي پيدا كرده و سبب مزمن شدن تورم شود و از اين طريق نه تنها كاهشي را در بيكاري به وجود نياورند بلكه ركود توام با تورم را نيز سبب شوند. ‌

ركود تورمي چيست؟ ‌

پديده ركود تورمي‌ ‌stagflation بروز همزمان دو معضل اقتصادي نرخ رشد تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي است كه عوارض و پيامدهاي بسيار نامطلوبي از جنبه‌هاي مختلف بر جامعه تحميل مي‌كند. در اين گزارش وجود اين پديده از طريق شكاف توليد و تورم و بر اساس فرآيند هفت مرحله‌اي ركود تورمي تحليل وبررسي شده است. ‌

ريشه‌هاي ركود تورمي در ويژگي‌هاي ساختاري هر اقتصاد، ميزان كارآيي سياست‌هاي پولي و مالي، ساختار بودجه‌اي دولت، ميزان كشش پذيري سرمايه‌گذاري و ميزان نقش دولت در اقتصاد نهفته است نكته قابل توجه آن است كه عواملي كه در تشديد يا بروز اين پديده در برخي كشورها دخيل بوده‌اند. همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از اين وضعيت در كشورهاي ديگر شده‌اند. ‌

دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با تحليل پديده ركود تورمي وعوامل ايجاد آن در اقتصاد ايران خاطرنشان ساخت كه چاره مقابله با ركود تورمي در ايران، برقراري انضباط مالي در دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب از تداوم بيشتر كسر بودجه، كنترل و كاهش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌ها، چگونگي استفاده از دلارهاي نفتي به گونه‌اي كه موجب افزايش پايه پولي و به تبع آن افزايش نقدينگي نشود، اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي برخوردار از توجيه اقتصادي به نحوي كه به افزايش توليد منجر شوند، پرهيز از سياست‌هاي انبساطي پولي و سياست‌هايي كه عواقبي چون فعاليت‌هاي رانت جويانه و دلالي دارد و در نهايت افزايش توليد و بهره‌وري است. ‌

مركز پژوهش‌ها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از بروز مجدد ركود تورمي در كشور به دو اصل مهم در اين زمينه توجه شود:نخست اينكه از تشديد كسري بودجه جلوگيري شود و دوم اينكه استقلال بانك مركزي حفظ شود؛ زيرا بانك مركزي به عنوان يك اهرم اقتصادي مستقل بايد متعهد به حفظ نرخ رشد همراه با ثبات پول متناسب با رشد توليد ملي باشد. ‌در بخش ديگري از تحليل مركز پژوهش‌ها با بيان اين مطلب كه اقتصاد ايران به طور بالقوه آمادگي پذيرش تورم را دارد آمده است: نرخ رشد پول در ايران روند باثباتي ندارد و اين امر به تورم دامن زده است. نكته قابل توجه ديگران اين است كه نرخ تورم با يك تاخير نسبتا ثابت از نرخ رشد پول تبعيت مي‌كند كه مي‌توان چنين تفسيري كرد كه افزايش درآمدهاي نفتي، از يك سو سبب افزايش حجم مازاد بر توليد شده و تورم داخلي را افزايش داده واز سوي ديگر افزايش واردات كه در جهت مهار تورم صورت گرفته، باعث تغيير الگوهاي مصرف شده است. همچنين با كاهش درآمدهاي نفتي كسري بودجه افزايش يافته واين امر منجر به افزايش شديد حجم پول در گردش شده و به تبع آن نرخ تورم و افزايش يافته است. ‌

مركز پژوهش‌ها در گزارش تفصيلي خود كه در 40 صفحه عرضه شده است پس از ذكر مقدمه به تحليل مباني نظري ركود تورمي و توضيح فرآيند هفت مرحله‌اي آن پرداخته است. تحليل ركود تورمي از ديدگاه مكاتبي همچون كلاسيك، كينز، پولي، نئوكلاسيك، نئوكينز، وهمچنين بررسي تجربه ساير كشورها در مواجهه با شرايط ركود تورمي از ديگر بخش‌هاي اين گزارش است. بررسي شرايط ياد شده در كشورهايي همچون ايالات متحده آمريكا، ژاپن، انگليس و تركيه از جمله صفحات قابل توجه اين گزارش به شمار مي‌آيد. تدوين كنندگان اين گزارش در تحليل پديده ركود تورمي ايران در سه دهه گذشته آن را به دوره‌هاي مختلف تقسيم كرده است. ‌

--- دوره 57-1351 ميانگين نرخ تورم طي اين دوره 45/13 درصد و ميانگين رشد پول 4/41 درصد است كه علت عمده آن افزايش قيمت‌هاي جهاني نفت و رشد فوق‌العاده‌ درآمدهاي نفتي است و به تبع آن رشد سريع اعتبارات جاري وعمراني بودجه دولت، همگام با افزايش اعتبارات سيستم بانكي در مدت محدود، تقاضاي موثر را به شدت افزايش داد. از سوي ديگر، ظرفيت وامكانات توليد كشور توان پاسخگويي و تامين تقاضاي موجود را ندارد. بنابر اين تعادل نداشتن شديد بين عرضه و تقاضا موجب افزايش تورم شد. ‌تزريق حجم پول ناشي از مازاد درآمدهاي نفتي باعث تغيير الگوي مصرفي جامعه و افزايش شهرنشيني شد. هر چند طي اين دوره واردات در حجم گسترده‌اي افزايش يافت. اما به دليل نداشتن آن (مصرفي بودن) با توليد ناخالص ملي‌ ‌GDP كاهش يافت (سال 1352) . انحراف معيار بالاي رشد‌‌GDP در اين دوره 45/9 درصد نشان از بي‌ثباتي رشد اقتصادي دارد كه دليل عمده آن اين است كه اين رشد توسط بخش حقيقي اقتصاد رخ نداده است. ‌

- دوره 68 -1358 مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت بيشتر شده ميانگين تورم طي اين دوره به 92/18 درصد افزايش يافته و از سوي ديگر، ميانگين رشد ‌GDP، به 9/0 كاهش يافت. عوارض ناشي از جنگ و تحريم، فرار سرمايه‌ها از كشور، تمايل نداشتن بخش خصوصي به سرمايه گذاري جديد، كاهش درآمدهاي ارزي منجر به افت شديد توليد ناخالص داخلي شد. ميانگين رشد پول 20 درصد و سرعت گردش پول 12/7 طي اين دوره در مقايسه با ساير دوره‌هاي مورد نظر در اين گزارش در كمترين حد خود قرار داشت، اما با وجود اين، رشد پايه پولي كاهش نيافت. هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي به دليل جنگ كاهش وافري داشت، لكن به علت افزايش كسري بودجه دول، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي افزايش يافت. ‌--- دوره 73-1369 به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي نرخ رشد‌GDP به 44/6 درصد افزايش يافت. با گسترش هزينه‌هاي جاري و عمراني، نرخ تورم طي اين دوره به 41/22 درصد رسيد. با توجه به اينكه در اين دوره به علت شروع بازسازي سقف‌هاي اعتباري به تدريج آزاد شدند و ضريب تكاثري پولي افزايش چشمگيري داشت، ولي به علت اينكه نسبت به كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشت، رشد پولي در اين دوره عمدتا صرف تامين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد شده است. در اين ‌ دوره دولت با اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي انبساطي و تك نرخي كردن ارز و حذف محدوديت‌هاي وارداتي، شوك ديگري به اقتصاد وارد كرد كه نتيجه آن در ابتداي دوره بعد يعني سال 1374 نمايان شد. ‌

دوره 78-1374: در ابتداي اين دوره تورم به بالاترين حد خود در طول دوره مورد بررسي 1385-1351 رسيد و تا سطح 38/49 درصد افزايش يافت. اين دوره يك دوره ركوردي است كه ميانگين رشد‌‌GDP طي آن از 44/6 دوره قبل به 26/3 درصد كاهش يافت و انحراف معيار رشد توليد ناخالص داخلي نيز در سطح 67/1 قرار داشت. به اين مفهوم كه در بيشترين سال‌هاي اين دوره رشد‌GDP در سطح بسيار پايين و حول و حوش ميانگين قرار داشت. به همين نسبت به ميانگين نرخ تورم در اين دوره نسبت به ساير دوره‌هاي مورد بررسي بيشتر بود و بالغ بر 61/25 درصد فشار سطح عمومي قيمت كه بر جامعه تحميل شد. بحران بدهي‌هايي به دليل شرايط بازپرداخت وام‌هاي خارجي نيز از عوامل اثر‌گذار بر نرخ تورم بود. بحران در آمدهاي نفتي كه از پايان سال 1376 با افت شديد قيمت نفت آغاز شد، در سال 1377، به اوج خود رسيد. افزايش زياد كسري بودجه و رشد نقدينگي باعث شد تورمي كه طي دو سال گذشته روند كاهنده طي كرده بود، دوباره افزايش يابد. ‌

دوره 83-1379: اين دوره همراه با رونق اقتصادي بود. ميانگين رشد‌GDP طي اين دوره به 49/5 درصد رسيد كه با توجه به انحراف معيار 71/1 درصد آن، نشان از پايداري و ثبات رشد‌‌GDP در كشور است. ‌

ميانگين نرخ تورم نيز به ميزان قابل توجهي تا سطح 12/14 درصد كاهش يافت كه اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها در اين امر دخيل بوده است. طي اين دوره به استثناي سال 1380 كه درآمد نفتي كاهش داشته و بودجه دول با مازاد رو به رو بوده دربقيه سال‌ها با افزايش در آمدهاي ارزي، افزايش كسري بودجه و نيز افزايش حجم نقدينگي مواجه بوده است. ‌

دوره 85 - 1384 با افزايش زياد در آمدهاي نفتي همراه بود. حجم نقدينگي رشد فزاينده‌اي را تجربه كرده است. سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي دولت منجر به رشد كسري بودجه شد و نرخ تورم كه در سال 1384 كاهش يافته بود، مجدداً افزايش يافته بود، مجدداً افزايش يافت و به 6/13 درصد رسيد. ‌

روند تغييرات اقتصادي‌

طي سال 1356 - 1355، رشد توليد ناخالص داخلي با روند كاهنده از 6/17 درصد به 3/2 درصد رسيده است و طي همين سال نرخ تورم از 9/15 به 5/25 درصد افزايش يافته است. در اين دوره شاهد ركورد تورمي بوده‌ايم. ‌

در سال 1359-1358 نيز رشد توليد ناخالص داخلي از منفي 2/4 به مفني 1/5 درصد كاهش و تورم از 2/12 به 7/23 درصد افزايش داشته است و بار ديگر ركود تورمي تجربه شده است. در سال 1365-1364 تغييرات توليد از 2 به منفي 1/9 درصد كاهش و تورم از 7 به 8/23 درصد افزايش داشته است. در سال 1367-1366 مجدداً رشد توليد از منفي 1 به منفي 5/5 كاهنده بوده و رشد تورمي از 6/27 به 29 درصد افزايشي بوده است. پس از آن در سال 1371 -1369 توليد ناخالص داخلي از 1/14 به 4 درصد و تورم از 9/8 به 4/24 درصد رسيده است. همچنين در سال 1373-1372، رشد‌‌GDP با كاهش از 5/1 به 5/0 درصد و روند تورمي ‌افزايشي و از 9/2 به 2/35 نزديك شده است. در نهايت در سال 1387-1377 روند كاهشي توليد از 9/2 به 6/1 درصد و روند افزايشي تورم از 1/18 به 1/20 درصد را شاهد بوده‌ايم. ‌

از اين‌رو مي‌توان به اين سوال پاسخ داد كه آيا اقتصاد ايران شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است؟ از بررسي شكاف ركود تورمي مشخص مي‌شود كه اقتصاد ايران به كرات شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است كه شدت و ضعف آن بستگي به ميزان كاهش توليد يا افزايش تورم دارد و طولاني بوده (پايداري) با زودگذر بودن آن نيز بستگي به تعداد سال‌هايي دارد كه درگير اين معضل بوده‌ايم. ‌

پايداري تورم در اقتصاد

در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر و زود بازده را بر دور انديشي‌ها و اقدامات اساسي كار آمد و بلند مدت ولي دشوار مرجع ساخته است. به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است. ‌

سه متغير اصلي تورم، رشد اقتصادي و بيكاري را مي‌توان به عنوان ميزان الحراه اقتصاد معرفي كرد. در واقع هدف اصلي علم اقتصاد و سياستگذاران اقتصاد اين است كه بيان كنند چگونه مي‌توان با توجه به محدوديت‌هاي موجود و امكانات در دسترس، رشد را افزايش و تورم و بيكاري را كاهش داد؟ در اين ميان موضوع تورم داراي ويژگي‌هايي است كه آن را خاص مي‌سازد. ‌

در حال حاضر تورم به عنوان يكي از مهمترين دغدغه‌هاي مسئولان و مردم مطرح شده است، تورم پديده‌اي است كه از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد، تاثير مي‌پذيرد. با وجود توافق نظري ايجاد شده در مورد تورم در ايران، به نظر مي‌رسد كه در سال 87 نيز شاهد تورم بالايي در كشور باشيم كه از مدتها پيش نسبت بدان هشدار داده شده بود. ‌ استمرار شرايط تورمي مي‌تواند موجب نامطلوب‌تر شدن توزيع در آمد، كاهش قدرت خريد صاحبان در آمد ثابت منفي شدن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و كاهش قدرت بين المللي كشور گردد.‌

‌ بر اساس مطالعات آماري به عمل آمده، افزايش افسار گسيخته تورم موجب كاهش توليد مي‌گردد. اين مطلب بيانگر آن است كه كاهش نرخ رشد تورم نه تنها داراي پيامدهاي رفاهي كوتاه مدت است بلكه مي‌تواند در درازمدت موجب افزايش رشد اقتصادي نيز شود. ‌

در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زود بازده را بر دور انديشي‌ها و اقدامات اساسي كار آمد و بلند مدت ولي دشوار مرجع ساخته است. به همين دلل تورم بصورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صورت لجام‌گسيخته رشد مي‌كند و دور تازه‌اي از واكنش‌هاي عمدتاً كوتاه‌مدت را تحميل مي‌كند. ‌ عوامل مختلفي بر افزايش تورم موثراند. يكي از مهمترين عواملي كه امروزه تقريباً همه صاحب‌نظران اقتصادي اتفاق نظر دارند اين است كه رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعكس مي‌شود. افزايش حجم نقدينگي كه نتيجه افزايش پايه پولي و آن هم به علت افزايش ناگهاني در آمدهاي ارزي حاصل از نفت كه از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد باعث آن شد كه تورم نيز در پي اين افزايش نقدينگي و پابه‌پاي آن افزايش شتابان يابد نبود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي يكي ديگر از مسائلي است كه در حجم نقدينگي اثر دارد. دولت با كسري بودجه كه ناشي از عدم پوشش درآمد و هزينه‌هاي دولت است با استقراض از بانك مركزي بر حجم نقدينگي مي‌افزايد. همچنين عرصه تسهيلات بانكي بدون توجه به ظرفيت اقتصادي به افزايش حجم نقدينگي كمك مي‌كند. ‌ يكي از ويژگي‌هايي كه تورم نسبت به ساير مشكلات اقتصادي دارد تاثيرپذيري تورم از قوانين و مقررات در مقايسه با ساير مشكلات اقتصادي نظير بيكاري است. براي حل مشكلاتي نظير بيكاري باشد بخش تقاضا در بازار نيروي كار را تحريك كرد. تغيير در اين بخش نياز دارد تا ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصاد بكار گرفته شود. بكارگيري ظرفيت‌هاي بالقوه اقتصادي سرمايه‌گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را مي‌طلبد . اين امر نيز تابع شرايطي از جمله ريسك اقتصادي و بازدهي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. ‌

بنابراين شدت تاثيرپذيري متغيرهاي اقتصادي از قوانين و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نياز به اصلاح ساختارهاي اقتصادي در عموم بخشها است. اما در مورد مهار و كنترل تورم وضعيت متفاوت است. كنترل و مهار تورم بيشتر تابع سياستهاي اقتصادي دولتمردان مي‌باشد و كمتر مي‌توان آن را به عوامل مختلف نسبت داد. همانطور كه توضيح داده شد نقدينگي موثرترين عامل در افزايش تورم است و اين عامل مورد توافق همه صاحب‌نظران اقتصادي است.‌

دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2649]