تفاوت دلسوزي و برخورد سياسي!

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: تفاوت دلسوزي و برخورد سياسي!
صدرا خليلي
صدرا خليلي

پيشينه
روزهاي ابتدايي تير ماه هشتاد و شش، هيات وزيران، لايحه پنجاه ماده اي پيشنهادي از طرف قوه قضائيه را كه با عنوان "لايحه حمايت از خانواده" شناخته مي شود، با 44 مورد تغييرات – 29 مورد تغييرات محتوايي و مفهومي و مابقي تغييرات لفظي و شكلي- در نهايت به 53 ماده افزايش داده آن را پس از بررسي تصويب كرد و پس از آن در مرداد ماه همان سال، لايحه فوق تقديم مجلس شد تا ساكنان ساختمان بهارستان نيز با دوفوريتي كردن آن، جلسه علني مورخه 2/5/86 را به بررسي و موشكافي لايحه ارسالي دولت اختصاص دهند.

اعمال تغييرات بنيادين توسط دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه در حالي صورت گرفته كه بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 158 قانون اساسي كه وظيفه رئيس قوه قضائيه را تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي برشمرده است، اين گونه دستكاري در لوايح قضايي بر خلاف اين تفسير شوراي نگهبان از قانون مي‌باشد. بنا بر اين طبق بند سوم از نظر تفسيري شوراي نگهبان كه در مورخ 30/7/1379 از اين اصل به عمل آمده است، ايجاد تغيير درلوايح قضايي ازطرف دولت جايز نمي باشد.

شايان ذكر است كه هر چند تقديم نهايي لوايح به مجلس شوراي اسلامي، از وظايف قوه مجريه مي باشد، اما با توجه به تفسير شوراي نگهبان از اصل ناظر بر وظايف رئيس قوه قضائيه و نيز توافقي كه به گفته سخنگوي دستگاه قضائي، سنگ زير بناي آن از دوران حاكميت دولت سيد محمد خاتمي گذاشته شده و طي آن لوايح قضايي در كميسيوني مركب از وزيردادگستري، معاونين حقوقي رئيس جمهور و معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه بررسي مي شد، اين گونه تغييرات بايستي از مجراي مربوطه گذر كرده تا در نتيجه، اين چنين نابساماني و شوك عمومي و غير منتظره فضاي جامعه را ملتهب نسازد.

ذكر نكاتي چند؛
فارغ از تنگ نظري ها و گشاده فكري هايي كه هر دو طرف – موافقان و مخالفان لايحه - ديگري را متهم بدان كرده و خود، سر سلامت در معرض افكار عمومي به نمايش مي گذارند، نكاتي چند را بايستي من باب " فذكر ان الذكري تنفع المومنين" خطاب به موافقان تصويب لايحه متذكر شد. علاوه بر آن ، تذكر اشاره گونه برخي از اشكالات محتوايي لايحه موسوم به حمايت از خانواده خالي از فايده نخواهد بود.

1- از مهمترين اشكالاتي كه بر تغييرات دولت كه به روش "خلق الساعه" بروز و ظهور پيدا كرده وارد است، عدم توجه به ساختار نظام خانواده و بنيان اعتقادي و فرهنگي آن است. به شكلي كه از هول حليم اجحاف و ظلم به خانواده، مشاوران حقوقي دولت را در ديگ بي توجهي به نيازهاي زنان و جنبه هاي مختلف وجودي آنها انداخته است.
كوتاه و گذرا، به چند نقطه پر از ابهام و تشنج اشاره مي شود:

الف- مسئله عدم اعتماد به زنان براي تصدي شغل حساس قضاوت كه سبب شده تا با لغزش كارشناسان دولت، از تصدي جايگاه قضاوت توسط زنان در دادگاه پيشنهادي خانواده جلوگيري و شان آنان در همان قد و قواره مستشاري دادگاه – كه عملا قاضي خود را ملزم به متابعت از نظرات آنان نمي بيند – نگهداشته شود. (ماده دو از لايحه حمايت از خانواده).

ب- افسار گسيختگي در از هم پاشيدگيٍ كانون خانواده كه در بسياري موارد، برآمده از نوعي خيانت مردان به زنان بوده، مبدل به محملي براي توجيه الحاق ماده جنجالي 23 به لايحه حمايت از خانواده شده است. مضاف براينكه اجراي مساوات و عدالت در همسرداري زوج، عذر بدتر از گناه موجب الحاق ماده اي گرديده كه طي آن، صرف مكنت مرد موجب مي شود تا دست قانون ياريگر وي در ازدواج مجدد باشد بدون اينكه نيم نگاهي به خواسته و راي همسر اول انداخته شود.

- قرآن كريم در سوره مباركه نساء آيه 129 مي فرمايد: « و لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه» ( شما هر چند متمايل به عدالت پيشگي در برخورد با زنانتان باشيد، هرگز به اين مهم دست نخواهيد يافت. پس با اين كار و با عنوان محبت، يكي از زنان را دچار محبت و ديگري را بي نصيب و معلق از آن نكنيد. ترجمه آزاد). احاديث جالب توجهي در ذيل اين آيه مورد اشاره قرار گرفته است از جمله؛ «على ع در آن روزى كه متعلق به يكى از دو همسرش بود، حتى وضوى خود را در خانه ديگرى نمى‏گرفت ». « در باره پيامبر ص مى‏خوانيم كه حتى به هنگام بيمارى در خانه يكى از همسران خود، توقف نميكرد » « در باره معاذ بن جبل نقل شده كه دو همسر داشت و هر دو در بيمارى طاعون با هم از دنيا رفتند، او حتى براى مقدم داشتن دفن يكى بر ديگرى از قرعه استفاده كرد، تا كارى بر خلاف عدالت انجام نداده باشد ». آيا اين گونه قوانين مي تواند ضمانت اجرايي عدالتي نزديك – نه مطابق- با مساوات فوق الذكر را، ميان همسران برقرار كند؟ آنهم عدالت مورد انتظاري كه خاستكاه اصلي اش مكنت مالي مي باشد.

- با افزودن اين لايحه توسط دولت، مردان مي توانند بدون اجازه همسر اول، به صرف داشتن مكنت مالي تجديد فراش كند. اين ماده شرط ضمن عقدي راكه در عقد نامه ها قيد و طي آن اجازه ازدواج مجدد را منوط به اجازه همسر اول مي كرد، حذف و هيچ اهميتي به روحيات و عواطف همسر اول كه در اغلب موارد عقب تر و پايين تر از همسر دوم مي باشد – به دليل گذشت ايام و پيش آمد مسائلي چون كهولت سن و شكستگي چهره و ..- نداده است.

ج- ماده 25 لايحه تقديمي دولت وزارت اقتصاد را مامور كرده تا مالياتي را بر مهريه هاي بالاتر از حد متعارف وضع كند تا بدين وسيله از گسترش فرهنگ غلط فزوني طلبي در ثبت مهريه زوجه ممانعت به عمل آيد.

- اما دست اندركاران تغيير اين قانون روشن نساخته اند كه دولت چگونه به خود اجازه داده تا در حيطه وظايف قوه مقننه ورود و به موازات تداخل مسئوليت ها، وضع مهريه كند؟
- هم چنين، مشخص نگرديده پولي كه وصول و يا پرداخت نشده چگونه انتظار پرداخت آن را به عنوان ماليات بر درآمد، به خزانه بيت المال دارند؟ به نظر مي رسد مقداري غور و تعمق بيشتر كارشناسان دولت در متون فقه اسلامي و قوانين مدون حقوقي كشور، از بروز و ظهور دوباره چنين افتضاحاتي جلوگيري به عمل آورد.

2- حاشيه منفي ديگري كه پررنگ تر از متن شده و بر زحمات تهيه كنندگان لايحه سايه انداخته است، نوع برخورد و مواجهه با منتقدان است. براي دولت مردان بايستي جاي بسي تامل باشد كه جنجال لايحه حمايت از خانواده سبب شده تا تمامي گروه ها، احزاب و جناح هاي مختلف سياسي و اجتماعي كشور با هر مرام و مسلكي زير چتر اعتراض به اين لايحه گرد آمده، يك صدا خواستار بازنگري در برخي مواد كه عمدتا نيز دست پخت اضافات دولت است، بشوند. اما با اين وجود، مدافعان دولتي لايحه، هيچ التفاتي حتي به اعتراضات هم جناحي ها و هم فكران خود نكرده اند.

- بررسي دلايل و اظهارات موافقان و مدافعان اقدام دولت به روشني نشان مي دهد كه سياست زدگي و حب و بغض گروهي، اصلي ترين دليل مخالفت و رد اعتراضات طبقات و گروه هاي مختلف زنان است. به طوري كه حتي برخي نمايندگان مجلس، (فاطمه آليا) مخالفان را مشتي لائيك و جايزه بگيران اجنبي به شمار آورده و با اين حربه چشم و گوش خود را بر انتقادات بسته اند. ( صرف نظر از اينكه عدم توان اثبات لائيك بودن فردي كه ادعاي مسلماني دارد، مي تواند پي گيري هاي شديد حقوقي و برخورد كيفري را به همراه داشته باشد.)

- از فاطمه آليا نماينده مردم تهران كه به علت برخورد تند و به دور از انتظارش با معترضان اين لايحه، اين روزها دوران شهرت فراگيري را سپري مي كند، به عنوان سردمدار اين گونه شتابزدگي و عدم برخورد علمي و حقوقي- هر چند وي تخصص و تحصيلات حقوقي ندارد- ياد مي شود. وي پس از مراجعه حضوري و جبهه گيري رسانه اي مخالفان، طي اظهار نظري به صراحت اعلام مي كند كه ؛ «نمايندگان هرگز در برابر فضاسازي و لجن پراكني مشتي لائيك گرد آمده حول جايزه بگيران اجنبي ، دست از وظيفه قانوني خود كه همان وضع قوانين اسلامي و نظارت بر اجراي صحيح آنها و تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري است برنخواهند داشت».
آليا در تاييد سخنان خود مي گويد كه ؛ «اين لايحه با زحمات كارشناسان اسلامي و همكاران سه قوه تهيه شده.» اما نماينده مردم تهران روشن نمي كند كه چگونه در تغييرات مورد اصرار دولت، از كارشناسان سه قوه استفاده شده كه از رئيس قوه قضائيه، به عنوان فقيه نوانديش – تعبير سخنگوي قوه قضائيه- نظرخواهي و مطالبه نقطه نظرات نشده است.

- اما موضوع جالب توجه در سخنان آليا كه در لابلاي تندگويي هاي وي مغفول مانده ، اشاره اي است كه وي به ديدار با رهبر معظم انقلاب مي كند و نظرات ايشان را در خبطي آشكار، مصادره به مطلوب مي كند. در حالي كه آيت الله خامنه اي بنا بر نقل خانم آليا در مورد اين لايحه بيان مي دارند؛ « تعارضات قانوني و مشكلات حل شود. روح اين قانون در جهت رفع مشكلات قضايي دفاع از زنان و حقوق خانواده است.» و همان طور كه پيداست اين سخنان بيشتر ناظر به اعتراضات و نارضايتي مسئولان قوه قضائيه به عنوان متوليان اصلي اين لايحه است تا مدافعان لايحه فعلي حمايت از خانواده! نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي توضيح نمي دهند كه تعارضات قانوني مد نظر رهبري چه بوده و چگونه رفع شده است؟

3- بايد مايه بسي خوشوقتي دولت مردان باشد كه در خط مقدم دفاع حاكميتي از اين لايحه، عده اي از زنان نماينده و غير نماينده قرار گرفته اند. كساني كه با هم طيفان خود نيز درگير شده و رويارويي نزديك و علني را آغاز كرده اند.
اما پرسش مهمي كه ذهن عام و خاص مخالفان اين لايحه را به خود مشغول داشته اينكه؛ اگر نسخه اي كه اين زنان در صدد دفاع از آن هستند روزي براي خود ايشان پيچيده و همسران آنان، اقدام به ازدواج مجدد به صرف تمكن مالي نمايد، آيا همچنان سنگ حمايت سياسي از اين لايحه را به سينه زده و مخالفان خود را با نوعي دريدگي عملي و قولي، تكفير سياسي مي كنند؟!
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]