گزارش اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي منتشر شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: گزارش اسناد پشتيبان طرح تحول اقتصادي منتشر شد
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز : كارگروه تحول اقتصادي دولت جزئيات گزارش پشتيبان طرح تحول اقتصادي در نظام يارانه ها (هدفمندكردن يارانه و روشهاي پرداخت آن) را منتشر كرد.
به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران « ايسكانيوز » ، يكي از سياستهاي اقتصادي رايج در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته اتخاذ سياستهاي حمايتي مناسب و پرداخت يارانه است كه امروزه به عنوان يكي از ابزارهاي مهم در تنظيم سياستهاي اقتصادي براي حمايت از اقشار آسيب پذير و بخش هاي خاص توليدي به كار مي رود.
هدف از اعمال اين سياستها ممكن است كمك به مصرف كنندگاني باشد كه قادر به تهيه برخي از كالاها يا ارزاق حياتي نيستند و يا ممكن است كمك به توليدكنندگاني باشد كه به علت افزايش قيمت تمام شده برخي از كالاها قادر به رقابت با ساير عرضه كنندگان آن كالا نباشند.
يارانه هاي مصرفي يكي از انواع يارانه هاست كه با اهدافي چون ايجاد و تعديل در توزيع درآمد، تعديل آثار ناشي از فشارهاي بازار، تصحيح الگوي مصرفي كشور به سمت تشويق مصرف كالاهاي توليد داخل به مصرف كنندگان پرداخت مي شود.
پرداخت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز جامعه و جبران زيان كرد كالاهاي مورد حمايت دولت در اين گروه قرار دارند.
**روشهاي عمده پرداخت يارانه
مطالعه تجربي كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه عمده ترين روشهاي پرداخت يارانه در بخش مصرف شامل نظام نقدي ، نظام كالايي، نظام همگاني قيمتي و نظام كالابرگي است.
1- نظام نقدي
در اين نظام ، يارانه به دو صورت مستقيم و مشروط پرداخت مي شود:
*يارانه نقدي مستقيم
اين نوع يارانه ، به تدارك كمك در قالب " پول نقد " به فقرا و كساني كه در معرض خطر احتمالي بوده و در صورت فقدان پرداختها دچار فقر و تنگدستي خواهند شد، گفته مي شود. به عبارتي ديگر به لحاظ اقتصادي با افزايش درآمد فرد، به منظور حصول مطلوبيت بيشتر، مجموعه امكان پذيري وي افزايش مي يابد.
الف ) مزاياي يارانه نقدي مستقيم:
نسبت به ساير نظامها ساز و كار قيمتها را كمتر مختل مي سازد. دامنه انتخاب افراد را افزايش مي دهد.
*يارانه نقدي مشروط
به صورت مشروط در اختيار افراد قرار مي گيرد ، فقرا موظفند مبلغ مذكور را صرف سرمايه گذاري در زمينه هايي چون سرمايه انساني نظير حضور فرزنان در مدارس و يا استفاده منظم از خدمات بهداشتي پيشگيرنده كنند.
الف) مزاياي يارانه نقدي مشروط
به طور رفتاري مشروط است. يعني علاوه بر اينكه نبايد سطح درآمد خانوار از حد معيني تجاوز كند، بايد برخي از عملكردهاي از پيش تعيين شده را نيز بپذيرند. اغلب كشورهاي در حال توسعه ، هدف اصلي خود را تجميع سرمايه انساني عنوان نمودهاند.
ب) معايب نظام يارانه نقدي
ابقا مشكل اساسي يارانه همگاني ( خطاي شمول و محروميت).
منجر به ايجاد توقع در تمامي آحاد جامعه شده و اجراي نظام هدفمند در آينده را با مقاومت مواجه مي سازد.
موجب افزايش نقدينگي و بالا رفتن قيمت كالاهاي يارانه اي شده و اثرات تورمي حادي را به همراه خواهد داشت كه اين اثرات توزيع درآمد را به ضرر طبقه هاي آسيب پذير ( گروه هاي هدف ) تغيير مي دهد چرا كه اين گروه بر خلاف اقشار مرفه داراي قابليت انتقال درآمد نمي باشند.
اين سيستم نيازمند اطلاعات وسيع و جامعي است كه در صورت وجود ، پراكنده و ناقص مي باشند.
ج) تجربه ساير كشورها
بررسي نشان مي دهد كه در حركت از كشورهاي " كمتر توسعه يافته " به سمت كشورهاي در حال توسعه " ، " در حال گذار و كشورهاي با درآمد متوسط" و " توسعه يافته " ، پرداخت يارانه " نقدي" متداول تر مي شود .
بر اساس تخمين " سازمان جهاني كار" در سال 2000 ، بيش از 80 درصد جمعيت كشورهاي صنعتي از شكل خاصي از يارانه نقدي برخوردار بوده اند در حالي كه در كشورهاي آسيايي و آفريقايي تنها 10 درصد جمعيت يارانه نقدي دريافت مي كنند.
اين رقم براي كشورهاي آمريكاي لاتين 15 درصد تا 60 درصد ، براي كشورهاي با درآمد متوسط و شمال آفريقا 20 درصد تا 25 درصد و براي كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقي 50 تا 80 درصد جمعيت است .
در ميان كشورهاي در حال توسعه، تنها كشورهاي معدودي آن هم فقط ، كمتر از يك درصد توليد ناخالص داخلي خود را به شكل نقدي در اختيار شهروندان بي بضاعت قرار مي دهند ، در حالي كه اين نسبت در كشورهاي OECD به طور متوسط به 8 درصد مي رسد.
" در كل يارانه هاي نقدي در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي در حال گذار و كشورهاي توسعه يافته از حجم پاييني برخوردار است."
مهمترين دليل اين امر، محدوديت منابع دولتي در كشورهاي در حال توسعه است . ضمن اينكه سياستگذاران اين كشورها اولويت خود را بيشتر بر هزينه هاي عمومي قرار مي دهند كه محدوديتهاي ساختاري رشد اقتصادي را كاهش مي دهد و اولويت كمتري را به نظام هايي مي دهند كه منجر به تقويت تقاضاي مصرف كننده و يا انتقال درآمد مي شوند.
علاوه بر اين ، مختصات ساختاري كشورهاي در حال توسعه ، امكان استفاده از نظامهاي بيمه هاي اجتماعي مبتني بر پرداخت هاي نقدي را نمي دهد. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه ، تعداد زيادي از افراد فقير معاش خود را از فعاليت در بخش هاي غير رسمي به دست آورده و اين مهم اجراي نظام هاي دولتي كه مبتني بر درآمدهاي قانوني و همكاريهاي اجباري هستند را مشكل مي سازد .
چنانچه خانوارهاي فقير بخش اعظمي از درآمد خود را از طريق " بخش غير رسمي " به دست آورند، آنگاه يارانه هاي نقدي تنها منجر به كاهش اندكي در خط فقر اين خانوارها شده و تاثيري در جايگزيني درآمد آنها نخواهد داشت.
به عبارت ديگر در چنين موقعي پرداختهاي نقدي يارانه تنها در كوتاه مدت موثر بوده و تاثيري در شرايط درآمدي خانوارها در بلند مدت نخواهد داشت . دليل ديگر تفاوت در روش پرداخت يارانه ، وجود "اطلاعات " است .
براي اجراي يارانه هاي نقدي و هدفمندي آن، نياز به اطلاعات وسيعي است كه اين اطلاعات در كشورهاي در حال گذار ( به دليل سابقه نظام نظام ريزي ) و توسعه يافته ( به دليل وجود پايگاه هاي اطلاعاتي غني) بيش از كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه است . فزوني " خود اشتغالي " و وجود " كارگران غير رسمي " در كشورهاي در حال توسعه ، اكتساب داده هاي صحيح و قابل اتكا از درآمد و ثروت را با مشكل مواجه مي سازد .
" فقدان اطلاعات در خصوص فراهم بودن طرحهاي كمكي " ، " ناكارآمدي هاي دولت " و " محدوديت ظرفيت سازماني و اجرايي" در مديريت نظام هاي كمك اجتماعي نيز مزيد بر علت در پايين بودن سطوح يارانه هاي نقدي در كشورهاي در حال توسعه است.
هزينه اجرايي اجراي طرح يارانه نقدي در كشورهاي در حال توسعه بالاست . تركيبي از " پراكندگي جمعيتي اقشار آسيب پذير " و " محدوديت خدمات پايه اي عمومي در مناطق شهري" ، هزينه هاي اجرايي طرحهاي يارانه نقدي را افزايش مي دهد و اندك بودن منابع حاصل و بالا بودن هزينه ها، انگيزه كارگران براي پيوستن اختياري به نظامهاي بيمه اجتماعي را كاهش داده و اغلب تلاشهاي صورت گرفته براي گسترش نظام هاي بيمه اجتماعي به بخش هاي غير رسمي را با مشكل مواجه مي كند.
2-نظام كالايي
هدف نظام كالايي اطمينان از دسترسي خانوارها به حداقل نياز مصرفي است . طرفداران اين شيوه معتقدند از آنجايي كه ميل نهايي به مصرف اين نوع يارانه بيش از يارانه هاي نقدي است، داراي اثرات مثبت بيشتري بوده و احتمال اصابت آن به هدف خاص ( رفع كمبود يك ماده غذايي خاص ) بيشتر است.
بر پايه تئوريهاي كلان اقتصادي، اثر توزيع كالاي يارانه اي بر سطح مصرف خانوارها ، رابطه مستقيمي با ميزان يارانه اعطايي دارد . چنانچه مقادير يارانه اي بيش از مصرف معمول خانوار باشد، آنگاه بخشي از هزينه صرف شده بر كالاي يارانه اي ذخيره شده و از اين منظر همانند همانند نظام نقدي عمل مي نمايد.
تئوريهاي نوين بر اين اعتقادند كه جنسيت فرد دريافت دارنده كالاهاي يارانه اي عامل مهمي در اثرگذاري يارانه هاي كالايي بر سطح مصرف مي باشد . به عنوان مثال ، اگر كالاي يارانه اي به وسيله زنان خانوار دريافت شود نسبت به يارانه نقدي كه توسط اعضاي مرد خانوار دريافت مي شود، احتمال تاثير يارانه كالايي بر مصرف خانوار بيش از يارانه نقدي خواهد بود.
الف ) مزاياي نظام كالايي
قابليت مديريت و كنترل افراد واجد شرايط.
بي نياز از روشهاي پيچيده شناسايي.
ب) معايب نظام كالايي
بالا بودن هزينه هاي اجرايي ( هزينه حمل و نقل و ذخيره سازي مواد غذايي).
تاخير و اتلاف مواد غذايي به هنگام تحويل.
بديهي است مشكلات فوق به ويژه در مناطق عقب افتاده و مكانهايي كه دسترسي مناسب زميني وجود ندارد ، تشديد مي گردد.
با توجه به معايب نظام مذكور منتقدين اين روش ، عنوان مي كنند ، تنها زماني پرداخت يارانه كالايي به صرفه خواهد بود كه اثر مثبت يارانه هاي كالايي بر سطح مصرف زياد باشد ، چرا كه در غير اين صورت، هزينه اجرايي بالاي يك واحد پرداخت يارانه كالايي نسبت به يك واحد يارانه نقدي ، يارانه كالايي را نسبت به يارانه نقدي ناكارآمد تر مي كند . چنانچه توزيع كالايي يارانه اي بر سطح مصرف و بهبود تغذيه خانوارهاي فقير تاثير چنداني نداشته باشد، به واسطه افزايش عرضه و پايين آمدن قيمت ، توليد كنندگان محلي كالاهاي يارانه اي با ضرر و زيان روبرو خواهند شد.
ج) تجربه ساير كشورها
توزيع كالاي يارانه اي يكي از قديمي ترين نظامهاي مبارزه با فقر است . سابقه اين روش در كشور شيلي به سال 1924 باز مي گردد . دراين كشور مراكز خاصي ، بسته هاي غذايي را در اختيار زنان آبستن و يا زنان و كودكاني كه در معرض خطرات خاصي هستند ، قرار مي دهند و يا اينكه از كودكاني كه دچار سوء تغذيه شده اند ، حمايت مي كند.
3-نظام همگاني قيمتي
در اين نظام ، بخش عمده يارانه به كالاهايي كه سهم بيشتري در سبد مصرفي خانوارهاي نيازمند دارند، تخصيص مي يابد . نحوه اجراي اين روش متفاوت بوده و به صور زير امكان پذير است:
در صورت عدم توليد كالاهاي يارانه اي در داخل كشور، دولت از طريق واردات، اقلام مدنظر را به قيمت معين خريداري نموده و از طريق شبكه هاي توزيع به قيمت كمتر در اختيار مصرف كنندگان فقير قرار مي دهد.
در صورت توليد كالا در داخل، دولت به وسيله قيمت گذاري محصولات داخلي ، بخشي از هزينه هاي توليد كالاهاي داخلي را به عنوان ماليات بر توليد كننده تحميل مي نمايد.
در منطقه جغرافيايي خاص مي تواند محصولات داخلي را به قيمت تضميني خريداري نموده و به قيمت كمتر در اختيار مصرف كننده قرار دهد.
قيمت پايين مواد غذايي يك سياست مردمي به حساب مي آيد . در اين نظام بسته به نوع كالاي يارانه اي ، منافع طبقات مختلف بسيار متفاوت مي باشد. اما به طور كلي طبقه متوسط شهري از اين نوع يارانه منفعت بيشتري مي برند .
اين روش به دليل ايجاد اختلال در نظام بازار اغلب مورد انتقاد واقع مي شود. زماني كه اين نوع يارانه از طريق پايين نگاه داشتن قيمت توليد كننده به مصرف كننده پرداخت شود ، بر درآمد و توليد كشاورزان تاثير منفي خواهد داشت .
قيمت پايين مواد غذايي موجب افزايش تقاضاي آن شده و در صورتيكه توليد كننده داخلي قادر به تامين آن نباشد ، مازاد تقاضا بايد از خارج و با استفاده از منابع كمياب ارزي تامين شود . چنانچه اين واردات با استفاده از ارزهايي كه دور از مقدار واقعي خود ارزشگذاري شده اند ، صورت گيرد كه در نتيجه ساز و كار انگيزشي در كل اقتصاد با اخلال مواجه خواهد شد . ميزان مديريت اين برآيندها به حجم يارانه ها ، نحوه تامين مالي آنها و اثرات مجموعه اي از سياستهاي كلان و كشاورزي بستگي دارد.
يك نكته مهم اين است اگر چه حجم يا ميزان " مطلق " يارانه اي كه از طريق قيمت پايين به افراد ثروتمند اختصاص مي يابد بيش از فقراست ، اما به طور " نسبي " اين افراد فقير هستند كه از اين يارانه ها منفعت بيشتري مي برند.
در اين نظام مي توان ميزان بهره مندي هر يك از گروه هاي مختلف را با محاسبه كشش هاي درآمدي و قيمتي پيش بيني كرد. اگر كالايي با كشش درآمدي منفي مشمول يارانه گردد (كالاي پست ) ، يارانه ها به صورت تصاعدي به گروه هاي پايين درآمدي اختصاص خواهد يافت.
معمولا دولتها بر كالاهايي يارانه وضع مي نمايند كه كشش درآمدي مثبت اما پاييني دارند در اين صورت درجه اصابت مناسبي براي يارانه وجود دارد . چنانچه كشش قيمتي خودي و متقاطع بالا براي فقرا و كشش قيمت خودي و متقاطع پايين براي ثروتمندان مشمول يارانه شود، اين پديده برقرار خواهد بود. از آنجا كه معمولا غذا سهم عمده اي از سبد مصرفي خانوارها را تشكيل مي دهد و سهم آن در بودجه فقرا معمولا بيش از 50 درصد است ، پرداخت يارانه مواد غذايي ارزان قيمت مي تواند سطح كل مخارج زندگي را پايين نگاه داشته و نقش مناسبي در ارتقاء سطح رفاه اقشار آسيب پذير بازي كند.
الف )تجربه ساير كشورها
نظام يارانه همگاني از طريق كاهش قيمت مواد غذايي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه به ويژه در منطقه آمريكاي لاتين در دهه 1990 مورد استفاده قرار گرفته است . مكزيك ، برزيل و آرژانتين از جمله كشورهاي در حال توسعه اي هستند كه در سطح گسترده اي نظام قيمتي همگاني را اجرا كردند . چنين الگويي از تقسيم منابع يارانه اي را مي توان در بيشتر كشورهايي كه مواد غذايي ارزان قيمت را به عنوان يارانه پرداخت مي كنند مشاهده كرد.
4-نظام كالابرگي
در بيشتر موارد كالابرگها كه از ارزش پولي مشخصي برخوردار بوده و با استفاده ازآن مي توان كالاهاي مشخصي را خريدار كرد . امكان پذيري اجرايي يارانه هاي كالابرگي به سه عامل " نحوه انتخاب " افراد واجد شرايط ، " نحوه توزيع " كالابرگ ها و " نحوه استرداد" آنها بستگي دارد . انتخاب افراد ممكن است از طريق بررسي دارايي هاي خانوار صورت گرفته و يا به شكل ساده تر كالابرگ به تمامي افرادي كه كالاي خاصي را مورد استفاده قرار مي دهند ، تعلق گيرد . " نحوه توزيع " كالابرگ ها از اهميت زيادي برخوردار است و نبايد امكانات پشتيباني توزيع كالابرگ ها به ده ها يا صدها هزار فرد يارانه گيرنده، ناچيز انگاشته شود.
نظام كالابرگي همچنين نيازمند فرآيند استرداد است . اين بدان معناست كه بايد فروشگاه هاي دريافت كننده كالابرگ، قادر به تبديل آن به پول نقد باشند . هر چند معيار استحقاق دريافت يارانه مي تواند تصادفي باشد ، اما به هر حال ، استفاده از يارانه كالابرگي تضميني در مقابل اثرات منفي سوء تغذيه و ديگر مخاطراتي است كه به واسطه برخورداري خانوارها از سطح درآمد پايين ايجاد مي شود.
سطح هدفمندي يارانه هاي كالابرگي بستگي به ساز و كار تعيين افراد واجد شرايط دارد اما به طور كلي اين دسته از يارانه ها از سطح هدفمندي مناسبي برخوردارند.
الف )مزاياي نظام كالابرگي
به خاطر اجرايي مزيت اين روش نسبت به روشهاي سه گانه فوق آن است كه دولت نيازي به حمل و ذخيره كالاهاي يارانه اي نداشته و به واسطه كاهش هزينه ها و پيشگيري از اتلاف آن به واسطه نگهداري نامناسب به دست مي آورند، قابل توجه مي باشد.
به لحاظ پوشش تمامي نيازهاي اساسي ، نسبت به ساير نظام هاي حمايتي ارجحيت دارد.
دامنه اين مزايا به سطح پوشش و نحوه طراحي نظام بستگي دارد.
ب) معايب نظام كالابرگي
وابستگي بيشتر ذينفعان به كمك هاي دولتي
ج) تجربه ساير كشورها
از ميان كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين ، كشورهاي جامائيكا، ونزوئلا ، هند و راس و مكزيك و از ميان كشورهاي در حال توسعه آسيايي كشورهايي چون ايران، مصر و هند اين نوع خاص از نظام حمايتي را براي كالاهاي مصرفي يا غذايي مورد استفاده قرار داده اند.
در كشور مكزيك به افراد كارتهاي پلاستيكي با امكان استفاده مجدد پرداخت مي شود كه مي توانند با آن مقدار مشخصي از كالاهاي يارانه اي را از فروشگاه هاي مشخصي خريداري كنند.
در كشور كلمبيا ، هزينه هاي اجرايي يك روش پرداخت يارانه كالابرگي معادل 25 درصد و در مقابل ، روش پرداخت يارانه توزيع كالايي معادل 70 درصد ارزيابي شده است . در بيشتر كشورهايي كه از كالابرگ استفاده مي كنند، اين مهم به سادگي انجام مي پذيرد .
*** معيارهاي كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها
به طور كلي كارآمدي نظام پرداخت يارانه ها را مي توان با توجه به پنج معيار زير مورد بررسي قرار داد:
1- امكان پذيري اجرايي
يك نظام حمايتي براي آنكه بتواند در عمل پياده شود نيازمند برخورداري از حداقل امكان پذيري اجرايي مي باشد. درجه امكان پذيري اجرايي به نواقص قابل چشم پوشي و پشتوانه نظام به منظور تامين ظرفيت هاي اجرايي بستگي دارد.
2- امكان پذيري سياسي
روش پرداخت بايد از حداقل امكان پذيري سياسي برخوردار باشد . درجه امكان پذيري سياسي ، ساختار اجتماعي اقتصادي هر كشور نظير جايگاه سياسي ذينفعان و ائتلاف موافقين و مخالفين ارتباط مستقيم دارد.
3- اثرات جانبي
اين اثرات شامل تغيير در نيروي كار در نظام ( ذينفعان نظام ) ، تغيير در مشاركت در ديگر نظام هاي حمايتي ، تغيير در نحوه دريافت كمك هاي بين خانواري و اثرات اين تغييرات بر منابع مالي بازارها و دولت مي باشد.
4- هدفمندي
در واقع همان معياركارايي و مهمترين ملاك است. چرا كه نظام هاي حمايتي و پرداخت يارانه اساسا جهت دسترسي به فقرا طراحي شده اند و نشت منابع مالي به افراد غير فقير كارايي آنها را كاهش مي دهد . زيرا در اين صورت منابع به افرادي اختصاص مي يابد كه نيازي به آن ندارند . علاوه بر اين نظام حمايتي بايد بتواند به تعداد قابل توجهي از فقرا دسترسي يابد تا با مشكل كم پوششي مواجه نگردد.
5- كيفيت حل مشكل
نظام حمايتي و شيوه پرداخت يارانه بايد با توجه به مشكلات و مختصات هر كشور طراحي شود . به عنوان مثال زماني كه فقرا بيكار نيستند و تنها دستمزدهاي پاييني دريافت مي دارند، روش يارانه نقدي بسيار بهتر از نظام هاي حمايتي مبتني بر ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمدي عمل مي نمايد.
به گزارش ايسكانيوز ،علاوه بر ويژگيهاي هر يك از روشهاي پرداخت يارانه ، نقاط ضعف و قوت هر يك از آنها، موفقيت هر روش منوط به در نظر گرفتن پيش شرط هاي لازم نظير وجود پايگاه اطلاعاتي ، شفافيت ، توان مديريت ، ملاحظات طراحي ، اجرا و نظارت مي باشد.
تغيير روش پرداخت يارانه و جايگزيني روش پرداخت ، به خودي خود متضمن مرتفع شدن مشكلات نيست. هدف پرداخت يارانه نيز در تعيين روش پرداخت موثر مي باشد . به عنوان مثال هنگامي كه هدف كاهش فقر درآمدي و يا رفع كمبود يك ماده غذايي خاص باشد ، نيازمند به كارگيري نظام هاي يارانه اي متفاوت است .
بنابراين در هنگام به كارگيري يك نظام براي كشورهايي با درجه توسعه يافتگي ، اهداف توسعه اي ، ساختار سازماني - اجرايي و الگوهاي رفتاري مصرفي و توليدي متفاوت و يا براي تمامي كالاها با مختصات مختلف ( نظير كشش هاي درآمدي و قيمتي ) توصيه نمي شود . لذا ضروري است هر كشور ابتدا به ساكن به بررسي و ارزيابي شرايط و موقيتهاي خاص اقتصادي ، جغرافيايي و بافت خود پرداخته و سپس با توجه به پتانسيلها و امكانات به تعيين روشهاي پرداخت يارانه ها بپردازد./144/125
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]