در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا اعلام شد: دولت عراق: پرونده آوارگان را تا پايان امسال مي بنديم

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا اعلام شد: دولت عراق: پرونده آوارگان را تا پايان امسال مي بنديم

بغداد - وزير مهاجرين و رانده شدگان عراق گفت: با تدابير و طرح هاي اتخاذ شده، وزارت مهاجرين اميدوار است كه پرونده آوارگي را در پايان سال 2008م ببندد.
"عبدالصمد رحمان سلطان" روز دوشنبه در گفت وگوي اختصاصي با ايرنا در بغداد افزود: دولت عراق توانست از اوايل سال جاري پديده آوارگي را در كشور متوقف كند و تا پايان امسال به طور كامل اين پرونده بسته مي شود.
وي منظور از بستن پرونده آوارگان را توقف پديده آوارگي و تشويق آوارگان به بازگشت داوطلبانه به مناطق اصلي سكنايشان ذكر كرد و گفت: اگر برخي از آوارگان مايل به بازگشت نيستند، وزارت مهاجرين سياست ادغام در جوامع تازه را در دستور كار دارد و درصورت ادغام آنها در اين جوامع جديد، از نگاه وزارت مهاجرين ، پديده آوارگي خاتمه پيدا كرده است .
عراق در طول سه دهه اخير خود كه دوره بعد از سقوط رژيم صدام را نيز در برمي گيرد، شاهد دو مرحله آوارگي بوده كه يك مرحله به دوره حاكميت رژيم صدام بر مي گردد و مرحله دوم ناشي از خشونت هاي مذهبي است كه در2006م ، با انفجار مرقدهاي امامين عسكريين (ع ) اوج گرفت .
وزيرمهاجرين و رانده شدگان عراق گفت كه در دو دهه آخر حاكميت رژيم صدام بر اثر سياست هاي ظالمانه اين رژيم 500 هزار تن از اقشار مختلف مردم عراق آواره شدند كه كردهاي شيعه معروف به "فيلي" سهم بيشتري از ديگر اقشار مردم عراق داشته اند.
به گفته دكتر عبدالصمد سلطان كه خود از كردهاي فيلي است و قريب دو دهه آوارگي خود را در جمهوري اسلامي ايران سپري كرده و به زبان هاي فارسي ، كردي ، انگليسي و عربي تسلط دارد ، رژيم صدام دارايي هاي كردهاي فيلي را مصادره، تابعيت عراقي را از آنها ساقط كرد و فرزندان آنان را در زندان ها، به بند كشيد و خانواده هاي فيلي را به اجبار به ايران كوچاند.
وي تنها علت اين امر را برپايي نظام جمهوري اسلامي درايران در اوايل دهه هشتاد قرن گذشته ، احساس همدلي اقشار مختلف مردم عراق با نظام جمهوري اسلامي ايران ، بويژه كردهاي فيلي و بالا گرفتن بيداري اسلامي و آگاهي ديني در عراق دانست .
بر اين اساس بود كه بعد از سقوط رژيم، وزارت مهاجرين و رانده شدگان به عنوان وزارتخانه اي كه درتاريخ عراق سابقه نداشته ، تاسيس وبه سهميه منحصر به فرد كردهاي فيلي از كابينه دولت تبديل شد.
اما در جريان خشونت هاي مذهبي 2006 ، وزارت مهاجرين و رانده شدگان خارج از چارچوب وظايف تعريف شده، مسووليت رسيدگي و خدمات رساني به خانواده هاي آواره ناشي از خشونت هاي مذهبي را نيز بعهده گرفت.
وزير مهاجرين و رانده شدگان عراق مي گويد : بعد از اوج گرفتن خشونت هاي مذهبي در 2006، تعداد آوارگان ناشي از اين خشونت ها در سال بعد از آن ، به 240 هزار خانوار رسيد.
عبدالصمد سلطان ادامه داد كه دولت عراق از 2007 براي مبارزه با آوارگي با اعمال طرح "اعمال قانون" در كشور و تشكيل كميته هاي پشتيباني كوشيد جلوي اين پديده را بگيرد.
به اظهار وي، درهمين راستا نخست وزيرعراق دستور تشكيل كميته عالي مبارزه با آوارگي را به سرپرستي وزير مهاجرين و رانده شدگان داد تا كميته يادشده سياست هاي عالي مبارزه با آوارگي و ريشه كني عوامل بوجودآورنده آن را تدوين كند.
اين كميته بعد از بررسي هاي گسترده، در نهايت "طرح ملي بازگشت و اسكان و ادغام آوارگان " را اعلام كرد.
وزير مهاجرين عراق از اين طرح به عنوان نقطه عطفي در تاريخ معاصر عراق بعد ازسقوط رژيم صدام ياد مي كند و مي گويد: اين طرح شامل ريشه كني مهاجرت و آوارگي و استفاده از تجارب كشورهاي مختلف درخصوص مساله مهاجرت و آوارگي است و متناسب با قوانين بين المللي تدوين شده و اقدامات عملي براي پشتيباني از اين طرح كم نظير پيش بيني شده است .
عبد الصمد سلطان گفت: وزارت مهاجرين و رانده شدگان عراق در راستاي اين طرح، اكنون مراكز ثبت نام آوارگان را در داخل و خارج كشور دايركرده و راه حل بازگشت داوطلبانه آوارگان و يا ادغام آنهايي را كه مايل به بازگشت نيستند، در جوامع تازه ، در پيش گرفته است .
به گفته وي در طول وقوع پديده آوارگي، وزارت مهاجرين كارهاي زيادي انجام داده كه از جمله پرداخت حقوق بازنشستگي، كسب حمايت كشورهاي همجوار از جمله مبلغ 25 ميليون دلار كمك مالي ، حضور در كنفرانس هاي مختلف ، حمايت از خانواده هاي آواره ، تامين جيره غذايي آنها و احداث مجتمع هاي مسكوني و هماهنگي و همكاري با سازمان هاي بين المللي بوده است .
وي روند روبه رشد اعتبارات تخصيص يافته به آوارگان را نشانه توجه ويژه دولت به آوارگان دانست و افزود : در سال 2006 اعتبار اختصاص يافته براي آوارگان 18 ميليارد دينار بود، در2007 به 140 ميليارد دلار رسيد و در 2008 اين مبلغ بالغ بر 250 ميليارد دينار شده است .
به گفته او، اين اعتباري است كه فقط وزارت مهاجرين و رانده شدگان براي آوارگان اختصاص داده اما وزارتخانه هاي ديگر، سازمان هاي غيردولتي و برخي از نهادها مانند هلال احمر با پشتيباني دولت براي آوارگان نيز هزينه كرده اند.
جدا ازاين مبالغ ، دولت عراق 40 ميليون دلار را در برنامه جهاني غذا تنها براي تغذيه اوارگان تخصيص داده است.
وي در خصوص برآورد مالي نهايي كه براي آوارگان نياز است گفت :بودجه كلاني است كه برآورد آن به برآورد خسارت هاي ناشي از خشونت هاي مذهبي برمي گردد و بعد از تصويب قانون "خسارت هاي ناشي ازعمليات هاي نظامي و تروريستي " شايد بتوان آن را برآورد كرد.
وي سياست روشن وزارت مهاجرين و رانده شدگان را براي تشويق آوارگان به بازگشت به مناطق اصلي سكنايشان ، "بازگشت داوطلبانه " ذكركرد و افزود: هرگز كسي را مجبور به بازگشت نمي كنيم و هرگز درصدد ارائه تصويري غير واقعي از اوضاع عراق نيستيم ، داوطلب بازگشت بايد خود تصميم گيرنده باشد.
وزيرمهاجرين عراق درعين حال روند بازگشت آوارگان را خوب ارزيابي و تاكيد كرد: در چارچوب اعتبار 250 ميليارد ديناري كه امسال اختصاص يافته و پيگيري هاي اجرايي طرح بازگشت كه به تازگي در وزارت مهاجرين آغاز شده ، انتظار مي رود امسال پرونده آوارگان در عراق مختومه شود.
وي تصريح كرد: اكنون فرصت طلايي براي بازگشت آوارگان درعراق فراهم شده و تصور نمي شود بهتر از اين ، فرصتي در آينده وجود داشته باشد ، الان در همه سطوح داخلي و خارجي و منطقه اي براي بازگشت داوطلبانه آوارگان فعاليت خود را آغاز كرده ايم .
وي در همين حال گفت كه آوارگي پيامدهايي دارد كه پرونده آن در يك سال بسته نمي شود و وزارت مهاجرين و رانده شدگان تلاش مي كند از پيامدها و خسارت هاي ناشي از پديده آوارگي بر روح و جان شهروند آواره عراقي بكاهد.
وزير مهاجرين در خصوص تضمين ها براي ادامه ثبات در عراق و تكرار نشدن خشونت هاي گذشته در نتيجه اختلاف هاي سياسي در كشور افزود: تدابيري كه براي ايجاد امنيت و برقراري ثبات درعراق اتخاذ شده كافي است و روز به روز اوضاع امنيتي عراق بهبود پيدا مي كند.
به اظهار وي ، شواهد و دلايل زيادي وجود دارند كه امنيت فوق العاده در عراق بهبود پيدا كرده هرچند هنوز صد درصد نيست، اما ديگر روند سياسي عراق برگشت ناپذير شده و حركت رو به جلو دارد.
وي مي افزايد: شايد در پاره اي موارد كندي در روند سياسي اتفاق بيفتد، ولي اينكه بخواهيم به شرايط سال 2006 برگرديم اين امر امكان ندارد، هيچ انسان عاقلي در عراق نمي خواهد به پله اول روند سياسي بازگردد.
وي از جمهوري اسلامي ايران در پناه دادن به آوارگان در طول حاكميت رژيم بعث تقدير كرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران در پناه دادن به آوارگان عراق نقش پيشتاز و بارزي داشته و خدمات ارزنده اي به آنها ارائه كرده است .
عبدالصمد سلطان ادامه داد: كشورهاي ديگري هم به آوارگان عراقي پناه داده اند اما اغلب آوارگان به ايران با فضاي ديني واسلامي اين كشور احساس همدلي و همسويي مي كردند و همين امر رنج مهاجرت و آوارگي را بر آنها كم مي كرد.
وزير مهاجرين و رانده شدگان عراق درخصوص پرداخت وجه نقد توسط سازمان هاي بين المللي به آوارگان عراقي كه مايل به بازگشت هستند گفت : در چند هفته اخير چهار كاروان از آوارگان عراقي ، از كشور مصر به عراق بازگشته اند كه نه كميسارياي عالي امور پناهندگان ونه سازمان جهاني مهاجرت مبلغي به آنها پرداخت نكرده اند.
به گفته او، اين عده از آوارگان كه حدود يك هزار خانوار هستند با حمايت مستقيم دولت نوري المالكي و با استفاده از هواپيماي شخصي نخست وزير عراق و به صورت رايگان از مصر به عراق منتقل شده اند.
به اظهار او ، وزارت مهاجرين و رانده شدگان عراق كمك هاي محدودي به اين عده از خانواده ها كرده كه عبارت از پرداخت مبالغي پول و هدايا و كمك هايي كه براي بازسازي و تعمير خانه هايشان بوده كه براثر خشونت هاي مذهبي يا عمليات نظامي ويران شده اند.
وي ادامه داد كه كميسارياي عالي امور پناهندگان اخيرا درصدد پرداخت 500 دلار به هر فرد آواره كه مايل به بازگشت به عراق مي باشد، برآمده است .
وزير مهاجرين عراق در خصوص حل مسايل حقوقي و بازگرداندن اموال و دارايي ها به صاحبان اصلي شان گفت: بررسي هاي كاملي انجام داده ايم و مساله بازگردان ملكيت املاك و مستغلات آوارگان به آنها از طريق مراجع قانوني انجام مي شود.
عبدالصمد سلطان ادامه داد كه وزارت مهاجرين طرحي ابتكار كرده كه به هر خانواده كه منزل آواره اي را غصب كرده مبلغ 300 هزار دينار به مدت شش ماه پرداخت مي كند تا موفق به اجاره منزل جديد يا بازگشت به منزل اوليه خود شود.
خاورم /2291 /1770**1368
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]