واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اجاره نشين ها از گراني شوكه شده اند
مهر: در شرايطي كه تنها دو هفته به پايان فصل جابه جايي اجاره نشين ها باقي مانده افزايش اجاره بهاي مسكن همچنان ادامه دارد. مهدي موذن رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان در اين رابطه گفت: «در حال حاضر اگر يك كاهش نسبي در قيمت مسكن ايجاد شده به معناي پايين آمدن قيمت اجاره بها نيست بلكه هم اكنون قيمت ها در بازار اجاره مسكن افزايش قابل لمسي دارد.»وي بيان كرد: «با توجه به اينكه در اين ماه آخرين جابه جايي مستاجرها در حال انجام است لذا قيمت ها نه تنها كاهشي نيافته بلكه همچنان رو به افزايش است.»موذن با بيان اينكه«صاحب خانه شدن مستاجرها به دليل كاهش تقاضا در بخش خريد و فروش، به ايجاد تعادل در بازار اجاره بهاي مسكن منتهي مي شود»، افزود: «در صورت كاهش تقاضا دارندگان واحدهاي مسكوني با قيمت كمتري ناچار به واگذاري ملك به متقاضيان مي شوند.»وي تصريح كرد: «كاهش تقاضا و به تبع آن كاهش اجاره بها در صورتي اتفاق مي افتد كه واحدهاي مسكوني در حال ساخت به بازار عرضه شود.در اين ارتباط تحقق وعده هاي دولت در ساخت سالانه 5/1 ميليون واحد مسكوني در پروسه اي كوتاه مدت و نه بلندمدت، با پايداري كاهش قيمت ملك و اجاره بها همراه خواهد بود.»رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان با بيان اينكه«كاهش قيمت ها براي عموم مردم ملموس نيست»، افزود: «اگر در منطقه اي از شهر تهران قيمت آپارتماني از متري هشت ميليون به هفت ميليون تومان كاهش يافته
به معناي كاهش قيمت ها در سطح شهر نيست زيرا هم اكنون در مناطقي كه عموم مردم زندگي مي كنند، اين اتفاق ملموس نيست.»
ركود معاملات؛ كاهش قيمت ها
مهرداد هاشم زاده همايوني كارشناس مسكن، با اشاره به عدم توان قدرت خريد مسكن در شرايط كنوني عنوان كرد: «كاهش پنج تا 10 درصدي قيمت ملك به دليل ركود معاملات است و در شرايط كنوني عموم مردم توان خريد مسكن را ندارند.»وي اظهار داشت: «در حال حاضر با توجه به فصل
نقل و انتقالات مستاجرها، قيمت اجاره همچنان روند افزايشي دارد مگر اينكه در فصل پاييز و زمستان قيمت ها اندكي كاهش يابد.»همايوني در پايان، اجراي سياست هاي ساخت مسكن را در كاهش قيمت ها موثر خواند و افزود: «اين در حالي است كه هم اكنون تاثير اجراي سياست هاي دولت در بخش مسكن مشهود نيست.»
كاهش اجاره بها در پروسه اي چند ماهه
همچنين بهرام غفاري رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين خصوص گفت: «كاهش قيمت ملك مي تواند قيمت اجاره بها را با اختلاف چند ماهه تحت تاثير قرار دهد به نحوي كه اگر امروز كاهش واقعي قيمت ملك صورت گيرد، در چند ماه آينده مي توان شاهد كاهش نرخ اجاره بها بود.»وي با بيان اينكه«ادعاهاي مختلفي براي كاهش قيمت ملك حتي تا 30 يا 40 درصد هم عنوان شده»، افزود: «كاهش قيمت مسكن به دليل اثرات غير مستقيم سياست هاي پولي و بانكي بوده و تاثيرات سياست ها و برنامه هاي دولت در بخش مسكن تاكنون چندان آشكار نبوده است.»
ارتباط ارزش ملك با اجاره بها
حميد ماجدي يكي ديگر از كارشناسان بخش مسكن با بيان اينكه «هميشه قيمت اجاره بها رابطه مستقيم با قيمت ملك دارد»، افزود: «اين رابطه هنوز در ايران منطقي نشده است.»وي بيان كرد: «اجاره بهاي يك واحد مسكوني بايد تا حدود شش درصد ارزش ملك در سال باشد، بدين معنا كه اگر ارزش ملكي 100 ميليون تومان باشد، اجاره بهاي آن سالانه بالغ بر36 ميليون تومان و ماهانه بايد معادل 500 هزار تومان تعيين شود كه البته اين رابطه منطقي تنها در برخي نقاط كشور برقرار است.»ماجدي تصريح كرد: «با كاهش پنج تا 10 درصدي ارزش ملك نمي توان انتظار داشت كه كاهش اجاره بها به همين ميزان اتفاق افتد زيرا هنوز رابطه منطقي بين اجاره بها با ارزش ملك در كشور برقرار نشده است.»
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 309]