واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ايستگاه سياست
لاريجاني در پاسخ به تذكر يك نماينده مجلس:
طرح تحول اقتصادي بدون نظر مجلس قابل اجرا نيست
بسياري از نمايندگان مجلس در گفتوگوها و سخنان خود نگرانيشان را از اجراي طرح تحول اقتصادي بدون نظر مجلس اعلام كردهاند، اما ديروز علي لاريجاني در پاسخ به نطق مهدي سنايي نماينده نهاوند تاكيد كرد طرح تحول اقتصادي بدون نظر مجلس قابل اجرا نيست. مهدي سنايي نماينده نهاوند در تذكر خود با استناد به اصل 71 و 74 قانون اساسي و بند 11 ماده 23 آييننامه داخلي مجلس به وضعيت برخي از قوانين مصوب مجلس از جمله لايحه خدمات مديريت كشوري و قانون مربوط به اصل 44 اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر طرح تحول اقتصادي در كشور در جريان است و در حالي كه قوانين كلي و سرنوشتسازي در ابهام است، اخباري از اجراي طرح تحول اقتصادي از پاييز به گوش ميرسد. تحولات اساسي اقتصادي كشور كه نيازمند قانونگذاري است، حداقل نياز به ارائه 3 لايحه يا طرح دارد، ضمن اينكه ضرورت اجراي اين طرح و اهميت آن مورد توجه همه است اما اگر مجلس در شيوه اجراي موضوعي با اين اهميت دخالت نكند، صرف كردن وقت مجلس به مسائل ريز و الحاق تبصرهها به مواد قانوني جاي سوال دارد. وي از هياترئيسه مجلس تقاضا كرد كه براي دفاع از قانونگذاري در كشور و دفاع از سرمايه بيش از صدساله كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است روشن كنند كه اين طرح تحول اقتصادي چيست؟ لاريجاني نيز در پاسخ به تذكر لاريجاني با بيان اينكه مجلس هنوز نظر قطعي خود را اعلام نكرده است افزود: تا زماني كه مجلس نظر خود را ندهد اين كار قابل اجرا نيست و نياز به قوانين مختلف دارد. وي خطاب به سنايي گفت: نمايندگان قدرت تصميمگيري دارند و شما خيلي اضطراب نداشته باشيد. لاريجاني با اشاره به اينكه در ارتباط با قانون خدمات كشوري نيز دولت آييننامهاي براي اجراي آن تصويب كرده است، اظهار داشت: اين آييننامه براي اجرا ارسال شده است و هيات تطبيق كه بايد بر تطبيق اين آييننامه با قانون نظارت داشته باشد، ملاحظاتي درباره اين آييننامه داشت كه در حال مرتفع كردن برخي از اشكالات آن هستيم. وي ادامه داد: طبعا پيگيري اين امر كار لازمي است و ما در آييننامهاي كه دولت در اين ارتباط نوشته است مقداري ملاحظه داريم و كميسيون اجتماعي نيز اين موضوع را پيگيري خواهد كرد. لاريجاني درباره اجراي قانون بودجه نيز خاطرنشان كرد: البته در نحوه اجراي آن حرف و حديث زياد بود، بعضي از اخبار دال بر اين بود كه همچنان طبق روش گذشته خود، كار ميكند و از اين جهت ابلاغ شده كه اگر قانون اجرا نشود نمايندگان مجلس مجبورند از ابزار قانوني استفاده كنند. لاريجاني با بيان اينكه در حال رسيدگي به اين موضوع هستيم و شب گذشته نيز گزارش اوليهاي را به من دادند كه ادعا شده قانون را اجرا ميكنند، گفت: ما نيز فردي را فرستاديم تا رسيدگي كامل كند و مصر هستيم كه نظارت بر اجراي قانون صورت گيرد و شما هم ابزارهاي قانوني براي اين امر داريد و خيلي نگراني نداريم.
نظام درباره دفتر حفاظت منافع آمريكا
تصميم نگرفته است
جعفري نماينده ساوه در تذكري، از لاريجاني خواست تا اطلاعاتي در مورد رابطه ايران و گشايش دفتر حفاظت منافع آمريكا به نمايندگان داده شود، لاريجاني نيز گفت: اگر بحثي در رسانهها ميشود به معناي كليت نظام نيست و هيچكدام از موارد مانند ارتباط و يا دفتر حفاظت چيزي نيست كه نظام تصميمي گرفته باشد.
جعفري در اخطار قانون اساسي خود مستند بر اصل 84 مبني بر اينكه هر نماينده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در تمام مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كند، گفت: اخيرا صحبتهايي از زبان مسوولان اجرايي در رابطه با آمريكا مطرح شده است، قبل از آن نيز راجع به گشايش دفاتر حفاظت منافع آمريكا در كشور بحثهايي مطرح بوده است كه نمايندگان از آن بياطلاع هستند. اگر كميسيون امنيت ملي اطلاعاتي دارد در اختيار ما قرار نداده است.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
دوشنبه 18 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]