استيضاح وزير آموزش و پرورش؛ چرا نه؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: استيضاح وزير آموزش و پرورش؛ چرا نه؟
دستگاه عظيم، پيچيده و حساس آموزش و پرورش، از آنجا كه رسالت و مأموريت نهادينه كردن هنجارها و ارزش‌ها ديني و ملي و آموزش مهم‌ترين پيش‌ نيازهاي توسعه و سرمايه‌هاي اجتماعي را بر عهده دارد، معمولاً بيش از ساير دستگاه‌ها در كانون توجه و حساسيت گروه‌هاي جامعه و نمايندگان مردم در مجلس قرار مي‌گيرد. مردم گران بهاترين سرمايه‌هاي زندگي خود يعني، فرزندان و نونهالانشان را به مدارس و آموزش و پرورش مي‌سپارند و كاركنان اين دستگاه كه بيش ازنيمي از نيروهاي مشمول نظام هماهنگ پرداخت را شامل مي‌شوند، در 150 هزار مدرسه در اقصي نقاط داخل و خارج كشور به خدمت‌رساني مشغولند. بديهي است به همين نسبت مديران و مسوولان آموزش و پرورش و در رأس آن وزير اين دستگاه، بيش از ساير وزرا در زير ذره‌بين افكار عمومي و قضاوت‌هاي فردي و اجتماعي قرار مي‌گيرد.

بنابراين، حساسيت‌ها و انتظارات بالاي اجتماعي از وزير آموزش و پرورش از يك سو و محدوديت و تنگناهاي مالي، انساني، قانوني و فرهنگي براي پاسخ به مطالبات عمومي، به راحتي مسوولان و وزير اين دستگاه را در معرض نقد و سؤال قرار مي‌دهد. اين كيفيت معمولاً به دليل دخالت شديد سلايق منطقه‌اي در عزل و نصب مديران و ورود ديدگاه‌هاي سياسي، جناحي و صنفي در اين دستگاه نمود بيشتري مي‌يابد.

تعدد مراكز تصميم‌گيري در حوزه فرهنگي، ميل شديد مردم و گروه‌ها ي صنفي و سياسي به دخالت در امور تخصصي آموزشي و تربيتي، غلبه نگاه اشتغال جويانه و تمايل عمومي جامعه به ويژه بانوان براي ورود به آموزش و پرورش، وابستگي شديد مالي اين دستگاه به دولت، آستانه پايين تحمل اجتماعي و مقاومت براي اصلاح برخي كاستي‌ها و تغيير رويه ها در حوزه اداري و مالي اين وزارت به ويژه در زمينه جابه جايي و ساماندهي نيروي انساني، موجب استمرار وضع موجود و تشديد نارسايي‌ها مي‌شود.

همچنين كليت و فراواني مشكلات موجود، غير عيني و كيفي بودن فعاليت‌هاي تعليم و تربيت، شرايط مناسبي را براي طرح سؤال و استيضاح از مسئولان آن آماده مي‌سازد

مرور اجمالي روند استيضاح در تاريخ مجلس كشور و بررسي دوره‌هاي زماني وزارت افراد مختلف در آموزش و پرورش، به ويژه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد، وزراي آموزش و پرورش بيش از ساير وزيران در معرض حساسيت‌هاي اجتماعي بوده، با تعداد كم آرا از مجلس رأي اعتماد گرفته‌اند، همواره در معرض استيضاح و سوال قرار داشته و عمدتاً با شرايط بسيار دشوار سياسي و مالي براي اجراي برنامه‌ها رو به رو بوده‌اند.

نتيجه بديهي اين كيفيت، نگراني وزرا از اجراي برنامه‌هاي بلندمدت و فراگير، روزمرگي، عوام زدگي و در نهايت نبود فرصت كافي براي اعمال سياست‌هاي متناسب در آموزش و پرورش است كه في‌نفسه فرآيندي زمان‌بر و ديربازده قلمداد مي‌شود.

ناتواني و يا تأخير آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات و حقوق كاركنان، بازنشستگان، سرانه مدارس‌، پاداش مناطق محروم و.... در نتيجه نارضايتي عمومي معلمان از مهم‌ترين مصاديق و موارد استيضاح وزراي آموزش و پرورش از جمله آقايان نجفي، مظفر، حاجي و فرشيدي بوده و متأسفانه در دوره وزارت كوتاه آقاي علي احمدي نيز تكرار شده است.

واقعيت آن است كه آموزش و پرورش كشور علاوه بر كمبودهاي مالي و اعتباري كه در سالهاي اخير به بيش از 50 درصد اعتبارات مصوب آن رسيده است، با مشكلات حاد، مزمن و پيچيده‌ديگري نيز در زمينه هاي بهره وري و كيفيت بخشي و توزيع متعادل منابع رو به رو است كه بنا به تجربه و اظهارنظر كارشناسان حل آنها جز با دريافت صحيح از مأموريت‌هاي اين دستگاه، همراهي، همنوايي و پشتيباني دولت و مجلس و مردم، ايجاد فرصت كافي و ثبات نسبي براي مسوولان و مديرلن اين دستگاه قابل تصور نيست.

به عنوان مثال: ساماندهي كاركنان حداقل 1/1 ميليون نفري اين دستگاه و ايجاد سازوكار و قانونمند كردن ايجاد مدارس و تراكم كلاس‌ها از ضرورت‌هايي است كه تأخير در اجراي آن، به اتلاف بيش از پيش منابع و پيچيدگي بيشتر دشواري‌ها منجر خواهد شد.

توسعه بي‌رويه مدارس و كلاس‌ها در 10 سال اخير، علي‌رغم كاهش جمعيت دانش‌آموزان، كمبود شديد معلم در مناطق محروم و در نتيجه استفاده از حدود 60 هزار حق‌التدريس و سرباز معلم در اين مناطق و از سوي ديگر وجود حدود 50 هزار نيروي حقوق‌بگير مازاد و فاقد كلاس‌ درس در شهرهاي بزرگ، از جمله معضلات بديهي در ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش است. در 10 سال اخير با وجود اين كه تعداد دانش‌آموزان از حدود 19 ميليون به 13 ميليون (حدود 30درصد) كاهش يافت، تعداد مدارس و آموزشگاه‌ها از حدود 100 هزار به حدود 150 هزار واحد (50درصد) افزايش يافت، در حالي كه تعداد كاركنان تغيير قابل توجهي نداشته است، گرچه اين امر ممكن است ظاهراً حسن و نشان‌ دهنده گسترش خدمات آموزشي باشد، ولي در عين حال مبين فقدان ضوابط مشخص و قانونمند در ايجاد مدارس، پرداخت هزينه‌هاي اضافه بابت ايجاد مدارس غير ضرور و ابهام در برنامه‌ها و پرداخت هاست. ضمن آن وزارت آموزش و پرورش همواره از حدود 10درصد(حدود 100 هزار نفر) از نيروهاي خود به دليل مأموريت به ساير دستگاه‌ها انواع مرخصي‌ها، تقليل ساعات كار معلمان و... استفاده نمي‌كند، در حالي كه اغلب حقوق و مزاياي اين افراد پرداخت مي‌شود، كه توجه به آن ، لزوم ساماندهي و شفاف سازي فعاليت ها را مضاعف مي سازد.

همچنين در حال حاضر (با توجه به تعداد 13 ميليون دانش‌آموز در برابر 1/1 ميليون نفر كاركنان)، نسبت دانش‌آموز به نيروي انساني در آموزش و پرورش كشور به عدد 11 نزديك شده است در حالي كه حتي در پيشرفته‌ترين و غني‌ترين كشورهاي جهان، اين عدد بسيار بالاتر است، به عنوان مثال: آموزش و پرورش كشور تركيه كه از نظر تركيب و ساخت و تعداد جمعيت دانش‌آموزي و پراكندگي جغرافيايي مشابه كشور ماست، با حدود 600 هزار نفر اداره مي‌شود، در حالي كه آموزش و پرورش ما حدود دو برابر آن نيروي انساني در اختيار دارد.

بنابر اصل اقدام براي ساماندهي و مديريت نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش از سوي وزير فعلي آموزش و پرورش (آقاي علي احمدي) امري بسيار لازم و شايسته و مطابق مقررات و قوانين موجود و سياست هاي نظام است. اما متأسفانه به دليل، كم توجهي به شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و جغرافيايي و تعجيل در ارسال بخشنامه مربوط، با واكنش و اعتراض برخي از نمايندگان و كاركنان اين وزارت همراه شده كه پس از رايزني‌ها و نشست‌هاي كارشناسي، انعطاف لازم در اين بخشنامه ايجاد و با واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها و شوراهاي استاني و منطقه ايي، زمينه اجراي تدريجي ساماندهي منابع فراهم تر گرديد.

بي ترديد به دليل نهادينه شدن برخي ناهنجاري‌ها، گستردگي و حجم نيروي انساني و نيز دخالت متغيرهاي جغرافيايي، جنسيتي، دوره تحصيلي و مقطع تحصيلي، رشته‌هاي شغلي و... اجراي آن دشوار و با عكس‌العمل‌هاي فردي، اجتماعي و سياسي روبرو است. ليكن بررسي اجمالي و نظرخواهي از مسوولان آموزش و پرورش در مناطق و شهرستان‌ها، مبين رضايت نسبي آن‌ها پس از اصلاحات به عمل آمده در بخشنامه منظور است. گرچه قضاوت در اين باره به دليل گستردگي ابعاد آن و عدم شروع سال تحصيلي زود به نظر مي‌رسد و به گزارشها و بررسي هاي دقيق تري نياز دارد.

از سوي ديگر تجربه نشان مي‌دهد كه با جابجايي وزرا، برنامه‌هاي پيشين يا اصولاً فراموش شده و پي‌گيري نمي‌شود و يا چنان استحاله و دگرگون مي‌شوند كه بعضا تشخيص آن از طرح نخستين به دشواري ممكن است.ايجاد مدارس نمونه مردمي در سال 1374- مدرسه محوري درسال 1379 ، ايجاد مدارس هيات امنايي در سال 1382 ، اجراي نظام جديد متوسطه و.... از اين جمله اند .نگراني از آن است كه با جا بجايي وزير طرح ساماندهي نيروي انساني نيز به سر نوشت برنامه هاي پيشين دچار شده و خسارات ناشي از تاخير ويا عدم اجراي آن كماكان دامنگير آموزش و پرورش باشد.

در حال حاضر آموزش و پرورش كشور با آسيب‌ها و نارسايي‌هاي سخت‌افزاري و محتوايي بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند، جابجايي وزيري كه حدود 6 ماه از خدمتش مي‌گذرد، بيش از هر چيز بر نظام آموزشي كشور آسيب مي‌زند و به دلسردي مسوولان اين دستگاه و ركود امور جاري آن مي‌انجامد. بنابراين استيضاح و يا بركناري وزير آموزش و پرورش در حالي كه توان و تخصص كافي برنامه‌ريزي و عزم اجراي برنامه‌ها در او ديده مي‌شود و در شرايطي كه كمتر از يك سال به پايان كار دولت نهم باقي مانده، در واقع از دست دادن ظرفيت و فرصت ايجاد شده و قبول استمرار و حتي تشديد نارسايي‌هاي گذشته است

همچنين استيضاح وزير آموزش و پرورش گرچه جز اختيارات قانوني نمايندگان است، اما توجه بيشتر به محورهاي استيضاح كه بر موضوعات ساختاري اين وزارت از جمله: كسري بودجه و عدم امكان پرداخت مطالبات و رفع مشكلات مالي ادارات و بند(و) ماده 52 قانون برنامه چهارم مبني بر «افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آن‌ها" و همچنين استخدام حق‌التدريس‌ها، با (وجود كسري حدود 7000 ميليارد توماني) و ..... اشاره دارد، حاكي است كه استيضاح كنندگان به شرايط محيطي اين وزارت ، محدوديت شديد فرصت‌ و امكانات در اختيار وزير و تناسب آن براي اجراي موارد مطرح شده، توجه كافي مبذول نداشته‌اند و يا ضرورت اجراي طرح ساماندهي نيروي انساني را باور ندارند.

ساير موارد استيضاح از جمله ناتواني وزير در درك مسايل آموزش و پرورش و نارضايتي 90درصد فرهنگيان از محورهاي قابل بحث است.

علاوه بر دلايل كارشناسي و دروني آموزش و پرورش، ذكر شده، استيضاح وزير اين دستگاه از منظر موقعيت سياسي و زماني نيز نامناسب به نظر مي‌رسد. در حالي كه به پايان مهلت قانوني دولت نهم فرصت چنداني نمانده، و در آستانه آغاز سال تحصيلي جابجايي وزير عملاً به تشتت و سردرگمي بيشتر اين وزارت مي‌انجامد و عوارض نامطلوب آن مجموعه نظام آموزشي و سياسي كشور را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.

ابتكار و توصيه مقام معظم رهبري در اواخر سال 1383 مبني بر دعوت به آرامش و در زماني كه استيضاح وزير وقت آموزش و پرورش (آقاي حاجي) مطرح بود، شاهد مثال اين ادعاست. كه آموزش و پرورش براي عبور از تنگناهاي سخت و مشكلات ساختاري خود كه در طي سالهاي گذشته و به دلايل گوناگون ايجاد شده‌اند، نيازمند آرامش ، ثبات، برنامه‌ريزي، عزم اجرا، همراهي عمومي است.

اميد مي‌رود با پرهيز از در گير كردن آموزش و پرورش با موضوعات سياسي و غير كارشناسانه ، پايبندي به شاخص‌ها و شرايط تعيين شده در طرح ساماندهي نيروي انساني وا فزايش بهره وري ، توزيع منابع و امكانات در آموزش و پرورش از ساختاري منطقي و مطابق با مصالح ملي و عالي نظام تبعيت كند.و به ايجاد تحول مورد نظر مقام معظم رهبري در آموزش و پرورش سرعت بيشتري ببخشد .
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]