واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: استفاده از گاز و نفت در مسير توسعه
از چالش هاي عمده كشور در جهت توسعه اقتصادي پايدار طي سال هاي آينده تبديل اقتصاد نيمه سنتي - نيمه صنعتي متكي به درآمدهاي حاصل از گاز و نفت به اقتصاد پويا، مولد و درآمدزا، استوار بر توليد و صادرات كالاهاي نهايي با ارزش افزوده بالا است كه توان باز توليد سرمايه جهت تكميل چرخه توليد را داشته باشد. تنها با تكيه بر اين راهبرد و الزامات آن است كه ايران موفق خواهد شد از طريق دسترسي به سرمايه، فناوري پيشرفته، مديريت نوين و بازارهاي گسترده صادراتي، مشكلات و تنگناهاي كنوني و آينده اقتصادي - صنعتي خود را حل و فصل نمايد.
در اين ميان موقعيت ژئواكونوميك و ژئوپوليتيك ايران از قوت هاي ايران در جذب سرمايه و فن آوري است كه با به كارگيري قابليت ها و مزيت هاي طبيعي و انساني و تبديل آن به مزيت هاي تجارتي و رقابتي مي تواند موجبات جهاني شدن اقتصاد كشور را فراهم آورده و به آن سرعت بخشد.
حال با توجه به پتانسيل هاي طبيعي و ذخاير عظيم گاز و نفت كشور كه حدود 15/5 درصد از كل ذخاير گازي جهان (نسبت ذخيره به توليد آن 166 سال) و قريب به 11/4 درصد از ذخاير جهاني نفت خام (138/22 ميليارد بشكه ذخيره اثبات شده مايعات هيدروكربوري و نسبت ذخيره به توليد 85 سال) را به خود اختصاص داده است، مي بايست بهره برداري هاي بهينه و هدفمند سرلوحه برنامه ريزي ها جهت ارتقاي سطح زندگي و رفاه مردم قرار گيرد و با توجه به چنين مزيت ها و قابليت هايي فعاليت هاي اقتصادي با استفاده از مكانيزم هاي مربوطه به نحوي هدايت شود كه منافع حاصل از گاز و نفت كشور حداكثر گردد و اين امر نيز محقق نمي شود مگر با توجه و سرمايه گذاري در صنايع و فعاليت هاي اقتصادي كه در تعاملا ت و ارتباطات بيشتر با صنعت نفت و گاز كشور باشد.
اميد است با استفاده از تجارب كشورهاي موفق نفت خيز و صاحب ذخاير گاز در جهت تخصيص عايدات حاصل از فروش و صادرات محصولا ت نفت و گاز بسترهاي لا زم براي توسعه پايدار كشور را فراهم آورده و به اين ترتيب شرايطي را مهيا سازيم كه به جاي اتكاي بودجه دولت و اقتصاد ملي عايدات حاصل از فروش نفت و گاز (اقتصاد منابع پايه)، با تخصيص بهينه منابع تجديد ناپذير، بنيان اقتصاد دانش پايه و با محوريت بخش نفت و گاز جهت نيل به توسعه پايدار ملي و منطقه اي ايجاد شود.
از طرف ديگر، براي تحقق سند چشم انداز جمهوري اسلا مي ايران در افق 1404 هجري شمسي، اجراي احكام و مواد قانوني برنامه چهارم توسعه كشور و تحقق اهداف، تامين نيازهاي محوري زير در راستاي توسعه بلند مدت كشور و سياست هاي كلي ابلا غي مقام معظم رهبري مي بايست مدنظر قرار گيرد.
- استفاده بهينه از ذخاير نفت و گازي كشور و داراي ظرفيت كافي توليد به عنوان پشتوانه و محرك قوي توسعه پايدار اقتصادي كشور.
- دستيابي به بيشترين ارزش افزوده در زنجيره توليد محصولا ت با پايه نفت و گاز.
- خودكفايي در تامين سوخت (انرژي) مورد نياز كشور با دستيابي به مصرف بهينه و استانداردهاي جهاني انرژي.
- محرك اصلي رشد و توسعه توان صنايع داخلي (مشاوران، سازندگان و پيمانكاران) و نيل به جايگاه مناسب فناوري در صنايع نفت و گاز جهان.
- صيانت از ذخاير و بهره برداري صحيح و مناسب از منابع گاز و نفت و نگهداري و حفظ تاسيسات آن.
- حداكثر بهره وري از مخازن هيدروكربوري از طريق افزايش ضريب بازيافت مخازن و استفاده از فناوري هاي نوين.
- تغيير رويكرد از صادرات مواد خام به صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده بالا .
- ايجاد ظرفيت هاي جديد پالا يشي به ويژه براي پالا يش ميعانات گازي و نفت خام بسيار سنگين.
- حداكثرسازي ارزش افزوده صنعت نفت و گاز كشور از طريق هم افزايي زنجيره ارزش با توسعه سرمايه گذاري در منابع و صنايع نفت و گاز، صنايع انرژي بر و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها.
- افزايش سهم گاز در سبد مصرف انرژي كشور.
- اولويت دادن به تامين گاز مورد نياز برنامه هاي تزريق به ميادين نفتي جهت افزايش بازيافت از ميادين نفتي.
- تلا ش در جهت صدور گاز طبيعي به كشورهاي منطقه و جهان.
- بهينه سازي مصرف انرژي در تمامي بخش هاي اقتصادي كشور از طريق مديريت و سرمايه گذاري لا زم.
- حمايت از بخش خصوصي داخلي در صنعت نفت و گاز كشور به ويژه در بازرگاني آنها و نيز صنايع پائين دستي، صنايع و خدمات پشتيبان نفت وگاز، خدمات پيمانكاري و فني و مهندسي با هدف حضور شركت هاي ايراني در بازارهاي منطقه اي و جهاني.
- استفاده از توانايي هاي صنعت نفت و گاز در راستاي توازن منطقه اي و محروميت زدايي.
يکشنبه 17 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]