امروز در مجلس؛ميركاظمي نمايندگان تهران را قانع نكرد/ درخواست وزيربازرگاني براي جلسه غير علني

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: امروز در مجلس؛ميركاظمي نمايندگان تهران را قانع نكرد/ درخواست وزيربازرگاني براي جلسه غير علني
وزير بازرگاني از هيئت رئيسه مجلس خواست كه در جلسه اي غير علني درباره گراني و ريشه هاي تورم در كشور به نمايندگان توضيحاتي ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني امروز براي پاسخ به سئوالات الياس نادران ، پرويز سروري و عليرضا زاكاني نمايندگان تهران درباره گراني برخي كالاها و نيز دلايل واردات گندم ، قطع يارانه پودرهاي شوينده و آشفتگي در بازار در صحن علني مجلس حاضر شد.

پرويز سروري نماينده مردم تهران در مجلس به نمايندگي از نمايندگان ديگر خطاب به وزير بازرگاني گفت: وظيفه ذاتي وزارت بازرگاني تنظيم بازار و استفاده بهينه از كليه ابزار و امكانات در جلوگيري از آشفتگي و لجام گسيختگي در بازار است.

سروري يادآور شد: با اين حال در اوايل سال جاري كالابرگ برنج حذف شد، افزايش تعرفه واردات برنج ، افزايش قيمت برنج در بازارهاي بين المللي و فقدان سياست هاي جبراني ، اين كالاي اساسي را در سبد خانوار، براي دهك هاي پايين و متوسط جامعه عملا غير ممكن كرد.

نماينده مردم تهران همچنين به حذف يارانه پودرهاي شوينده اشاره كرد و گفت : حذف اين يارانه به بهانه افزايش قيمت مواد اوليه از شاهكارهاي تنظيم بازار از سوي آن وزارتخانه است.سروري افزود: اين اقدام قيمت پودرهاي شوينده را طي چند ماه از 350 تومان به 1200 تومان افزايش داد كه اين سير صعودي ادامه دارد.

نماينده تهران تاكيد كرد: اين اقدامات با توجيه حذف يارانه و انتقال آن به شير صورت گرفت اما آيا امروز شير ارزان تر در اختيار مردم قرار مي گيرد؟ وي به تغيير تعرفه واردات گوشي هاي تلفن همراه درچند نوبت اشاره كرد وگفت: تغيير اين تعرفه از 60 درصد به 25 درصد و سپس به 10 درصد چه توجيه اقتصادي دارد.

عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي همچنين پرسيد : نزديك به صفر نمودن تعرفه شكر وارداتي كه ضربه مهلكي را به كشاورزان و صنايع قند و شكر و محصولات جانبي آن وارد كرده است با چه منطق اقتصادي صورت گرفته است؟

سروري خطاب به وزير بازرگاني گفت: شما دائما در توجيه وضعيت از هم گسخته بازار موضوع عدم تصويب يك ميليارد و 200 ميليون دلار را مطرح مي كنيد. وزارتخانه اي كه نمي تواند با 60 ميليارد دلار واردات بازار را تنظيم كند مي خواهد با 2/1 ميليارد دلار چه معجزه اي را صورت دهد.

سروري گفت : آثار تورمي چنين اقداماتي چيست و سياستهاي جبراني آن وزارتخانه چه بوده است؟

سيد مسعود ميركاظمي وزير بازرگاني در پاسخ به اين سئوالات در خصوص افزايش قيمت برنج گفت: سال گذشته به دليل آنكه قيمت هاي برنج رو به افزايش بود درخواست شد تا بتوان واردات برنج مورد نياز كه همه ساله توسط دولت انجام مي شود ادامه يابد.

وزير بازرگاني يادآور شد: در جلسات مشترك مجلس هفتم و دولت در آبان ماه سال گذشته مقرر شد دو ميليارد دلار در قالب متمم به مجلس ارسال شود كه اين رقم ازسوي رئيس جمهوري به 2/1 ميليارد دلار تقليل يافت.وي با اشاره به تصويب نشدن اين لايحه در مجلس هفتم گفت: با اين كار امكان خريد برنج ميسر نبود و لذا مقرر شد با توجه به افزايش قيمت جهاني برنج تعرفه واردات اين كالا كاهش يابد.

وزير بازرگاني حجم واردات سالانه برنج را حدود يك ميليون تن ارزيابي كرد و گفت: به دليل آنكه دولت يارانه اي براي واردات برنج در اختيار نداشت مقرر شد تعرفه آن كاهش يابد. وي يادآور شد كه قيمت جهاني برنج به بيش از سه برابر افزايش يافته است كه بايد به اين رقم هزينه حمل و نقل را كه آن نيز افزايش يافته اضافه كرد.

وزير بازرگاني به وضعيت خشكسالي جهاني و افزايش جهاني قيمت نفت اشاره كرد و گفت: با توجه به اعمال محدوديت هايي عليه جمهوري اسلامي ايران دولت تصميم گرفته تعرفه واردات برنج را به 150 تومان كاهش و چهار درصد حقوق ورودي را تقليل دهد.

ميركاظمي يادآور شد كه واردات برنج امسال كمتر از سالهاي قبل اتفاق افتاده است زيرا هنگامي كه قيمت سه برابر مي شود اين مسئله خود مانند تعرفه 300 درصدي عمل مي كند.وي تصريح كرد: اين وزارتخانه در جهت تنظيم بازار موضوع تامين كالا كه ضرورت اساسي تر دارد را مورد توجه ويژه قرار داده است.

ميركاظمي تاكيد كرد: اگر امروزمي بينيم كه بازار كمي آرام شده و قيمت نيز رو به كاهش است به خاطر تصميم اصولي و منطقي دولت در بهمن ماه سال گذشته است .وي درباره افزايش قميت پودرهاي شوينده نيز گفت: يارانه اي كه به اين بخش پرداخت مي شد از 70 ميليارد تومان در سال 83 به 218 ميليارد تومان در سال 86 رسيده است.

وي تاكيد كرد كرد: با آزاد سازي محصولات پتروشمي و افزايش قيمت هاي جهاني پيش بيني مي شد بيش از 360 ميليارد تومان يارانه در سال 87 به پودرهاي شوينده اختصاص يابد.

مير كاظمي تصريح كرد: اگر دولت يارانه كافي در اختيار داشته باشد نه تنها به پودر بلكه به همه محصولات شوينده بايد يارانه داده شود اما وقتي براي خريد گندم و تامين مايحتاج عمومي و ضروري مردم با كسري يارانه روبرو هستيم ضرورتي ندارد كه به پودر شوينده يارانه تخصيص داده شود.

وزيربازرگاني اضافه كرد: دراين راستا سال گذشته مقررشد تا يارانه پودرهاي شوينده حذف وبه بقيه كالاهاي اساسي اختصاص يابد.

ميركاظمي وضعيت بازار پودرهاي شوينده را آرام توصيف كرد و گفت: قيمت هايي كه انجمن براي پودرهاي شوينده اعلام كرده در سطح بازار رعايت مي شود، شايد در چند روز قيمت افزايش يافت كه آن هم به دليل مشكل كارخانجات درتوزيع اين محصول بوده است.

وزير بازرگاني درباره اختصاص يارانه پودر شوينده به شير نيز گفت: اين اظهار نظر درست است و يارانه مربوط به شير اختصاص يافته است. قيمت شيري كه سال گذشته به عنوان قيمت پايه در نظر گرفته شده بود 290 تومان بود كه اين رقم امسال به 410 تومان افزايش يافته است.

ميركاظمي افزود: يك ليتر شير خانوار حدود 210 تومان افزايش قيمت تمام شده داشته است در صورتي كه مصرف كننده تنها 50 تومان از اين افزايش را مي پردازد و 160 تومان مابه التفاوت مربوطه محل صرفه جويي در يارانه ها از جمله پودر صورت مي گيرد.

وي افزود: سال گذشته يك ميليون و 300 هزار تن شير خانوار توزيع شده است كه امسال بايد دو ميليون تن شير توزيع شود لذا بايد بيش از 300 ميليارد تومان به يارانه اين بخش اضافه شود.

ميركاظمي درباره تعرفه شكر وارداتي نيز گفت: تعرفه تنها راه حمايت از بخش توليد نيست وقتي بحث ذخيره سازي شكر مطرح شد بخشي از اين واردات بايد توسط بخش خصوصي صورت مي گرفت و چون پيش بيني مي شد كه قيمت هاي جهاني رو به افزايش باشد، نوع حمايت ازكارخانجات شكر تغيير يافت.

وزير بازرگاني يادآور شد: پيش از سال 84 دولت مبلغي را به عنوان يارانه شكر به كارخانجات پرداخت مي كرد كه از سا ل85 مقرر شد 650 هزار تن شكر هر كيلو 160 تومان بالاتر از قيمت جهاني خريداري شود كه اين امر اتفاق افتاد و شكر به صورت نقدي خريداري شد.وي علت ذخيره سازي يك ساله شكر را مقابله باحوادث و اعمال محدوديت هايي برشمرد كه ممكن بود رخ دهد.

وزير بازرگاني به مصوبه دولت درباره خريد 240 هزار تن شكر در سال 86 اشاره كرد و گفت: مانده شكر در پايان سال 86 دركشور زياد نيست. برغم اطلاعات غلطي كه به بازارداده مي شود مجموع ماندده شكر كشور يك ميليون و 600 هزار تن است كه از اين ميزان 600 هزار تن در انبارهاي دولت براي عمل به تعهدات كالابرگي سال 87 موجود است.

وزير بازرگاني گفت: ماهانه 180 هزار تن شكر مصرف كشور است.

ميركاظمي درباره تعرفه گوشي تلفن همراه يادآور شد در سال 84 تعرفه گوشي تلفن همراه 4 درصد بود اما در قانون بودجه سال 85 مقرر شد كه نرخ موثر تعرفه به 26 درصد افزايش يابد كه اين به آن معنا بود كه همه تعرفه ها 60 درصد افزاش يابد تا نرخ موثر از 10 درصد به 16 درصد برسد.

وي يادآور شد: درآن سال 1100 كد كالاي مصرفي به دليل مصوبه مجلس افزايش يافت كه يكي ازآنها به تعرفه گوشي تلفن همراه باز مي گشت.

وزير بازرگاني گفت: در سال 86 با بررسي ابعاد موضوع تعرفه ها در كميسيون ماده يك به 25 درصد كاهش يافت زيرا توليد كنندگان موفق به عمل به تعهدات خود در زمينه توليد گوشي نشده بودند.وي همچنين درباره واردات 60 ميليارد دلاري دولت در سال نيز گفت: من نمي دانم اين آمار ازكجا آمده است . آمار رسمي ما حاكي از 48 ميليارد دلار درسال است كه 5/4 ميليارد دلار از آن به بنزين اختصاص دارد.

مير كاظمي گفت: اينكه بخشي از واردات توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد به معناي آن نيست كه كالاهاي ارزان قيمت در بازار توزيع شده است آنچه در خصوص تنظيم بازار مطرح است اين است كه بتوان كالا را ارزان تر از قميت بازارعرضه كنيم.

پرويز سروري بار ديگر از وزير بازرگاني پرسيد اما به نظر مي رسد كه اساسا نظارتي بر بازار وجود ندارد بانك مركزي تورم بيش از 20 درصدي را اعلام كرده كه 4 درصد آن مربوط به واردات است پس بقيه تورم مربوط به چيست؟

وزير بازرگاني در پاسخ گفت: شما يك جلسه غير علني بگذاريد تا توضيح دهم كه ريشه هاي گراني در كجاست و آيا مي توان يك دستگاه را محكوم به گراني كرد يا خير؟

ميركاظمي يادآور شد: امروز با افزايش قيمت هاي جهاني روبرو هستيم واردات چهارماهه امسال نشان مي دهد كه هر هزار تن، معادل 1500 دلار هزينه داشته در حالي كه در مدت مشابه سال 86 هر هزار تن هزار دلار ارزش داشت.

وي خطاب به سروري گفت: شما چند قطعنامه عليه تان صادر شده است، ما يك تصميم ملي با ارزشي گرفته ايم پس چطور مي توان اين تصميم را به گونه اي ديگر تفسير كنيم.

ميركاظمي يادآور شد: قوانين موجود در خصوص دستمزدها تنها به تنهايي 8 درصد تورم ايجاد مي كند.

وزيربازرگاني افزود: اگر مي خواهيم بازرسي قوي و كنترلي براي جلوگيري از افزايش قيمت ها داشته باشيم اين به معني نابودي اقتصاد كشور است، نمي توان انتظار توسعه در كشور داشت اما قيمت ها همه ساله ثابت بماند.وي تاكيد كرد: بايد ريشه هاي گراني را يافت.

در پايان سروري، زاكاني و نادران نمايندگان تهران در مجلس از پاسخ وزير بازرگاني قانع نشدند وسئوال براي بررسي به كميسيون تخصصي ارجاع شد.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]