يادداشت جمشيدي: نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده تحت‌الشعاع تغييرات فراقانوني قرار گرفته است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يادداشت جمشيدي: نكات مثبت لايحه حمايت از خانواده تحت‌الشعاع تغييرات فراقانوني قرار گرفته است
خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه در واكنش به ديدگاه‌هاي سخنگوي دولت، تاكيد كرد: لايحه حمايت از خانواده نيازمند تصويب مجلس و تائيد شوراي نگهبان است و آنچه به صلاح خانواده‌هاي مسلمان است تصويب خواهد شد و نيازي به متشنج ساختن فضاي عمومي جامعه نيست.

به گزارش خبرگزاري فارس، عليرضا جمشيدي سخنگو و معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه در مطلبي تحت عنوان "تبيين حقيقت" كه از طريق نمابر در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت، به نوشتارها و اظهارات غلامحسين الهام سخنگوي دولت درخصوص لايحه حمايت از خانواده پاسخ داد.
در نوشتار جمشيدي آمده است: الف) آنچه نقطه تلاقي و اشتراك ديدگاه همه صاحب‌نظران و دستگاه قضايي است، اين است كه برابر بند 2 اصل 158 قانون اساسي، دولت حق هيچگونه تغييري در لوايح قضايي را ندارد و اين معنا در نظريه تفسيري شوراي نگهبان كه خود در حكم قانون اساسي است نيز، به صراحت بيان گرديده است.
قوه قضاييه نيز بارها اين موضوع را متذكر و خواستار عدم تغيير در لوايح قضايي به وسيله دولت محترم شده در لايحه حمايت‌ خانواده به وسيله دولت شد و رئيس قوه قضاييه در نامه مورخ پانزده مهر سال گذشته ضمن ارسال فهرست تغييرات ايجاد شده در لايحه حمايت از خانواده به وسيله دولت، نظريه تفسيري مزبور را گوشزد كرد؛ با اين حال و برغم وجود نص غير قابل خدشه، همواره سعي بر اين بوده و مي‌ باشد تا در راستاي تعامل قوا، حتي‌المقدور به صورت رسانه‌اي به اين امور پرداخته نشود كه پاسخگويي را اجتناب‌ناپذير كند.
ب) لايحه حمايت از خانواده حاصل تشريك مساعي جمعي از زبده‌ ترين كارشناسان، اعم از قضات و اساتيد فن و مطالعه چند هزار پرونده مربوط به دعاوي خانوادگي و استفاده از نظرات ساير بخش‌هاي مربوط مي‌باشد كه بررسي نهايي آن به ‌طور كامل و جز به جز در حضور فقيه فرزانه آيت‌الله هاشمي شاهرودي و با شركت برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.
اين لايحه داراي نقاط مثبت برجسته‌اي است كه تحت‌الشعاع تغييرات فراقانوني قرار گرفته است كه برخي از آنها، عبارت است از: 1- تنقيح قوانين كنوني مربوط به خانواده؛ اين لايحه به تشتت موجود در قوانين پراكنده خانواده پايان مي‌دهد و قوانين شكلي مربوط به خانواده را در يك متن منسجم گردهم آورده و به‌روز رساني مي‌كند 2- تاسيس دادگاه اختصاصي خانواده مستقل از دادگاه‌هاي عمومي 3- رسيدگي به تمامي دعاوي خانوادگي به وسيله قضات متعدد 4- الزامي كردن حضور بانوان دارنده پايه قضايي در محاكم خانواده و مداخله ايشان در فرآيند دادرسي و صدور رأي 5- تاسيس مراكز مشاوره خانواده در معيت دادگاه‌هاي خانواده براي صلح و سازش، ريشه‌ يابي مشكلات خانوادگي و تمسك به راهكارهاي علمي و تخصصي غير قضايي و استفاده از راهكار قضايي به عنوان آخرين راهكار 6- ساماندهي امر داوري در طلاق با پيش‌بيني استفاده از كارشناسان مراكز مشاوره خانواده 7- تسهيل در اتخاذ تصميم فوري دادگاه راجع به آموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه 8- پيش‌ بيني امكان انجام ابلاغ در دادگاه خانواده از طريق سريع مانند نمابر و پيام‌هاي تلفني و پست الكترونيكي 9- پيش‌ بيني امكان طرح برخي از دعاوي از سوي زوجه در محل اقامت خود 10- پيش‌بيني امكان طرح دعواي مادر براي مطالبه نفقه فرزند 11- پيش ‌بيني امكان ثبت طلاق توافقي با گواهي مراكز مشاوره خانواده و بدون مراجعه به دادگاه و 12- پيش ‌بيني لزوم ثبت نكاح‌هاي موقت كه منتهي به بارداري همسر شده است با هدف حمايت از جنين (كه در لايحه قوه قضاييه بوده و متأسفانه در لايحه دولت حذف شده است).
ج) همواره براي بررسي يك لايحه بايد اهداف موردنظر تدوين ‌كنندگان آن مورد توجه قرار گيرد كه در مورد لايحه حمايت از خانواده، اين اهداف در مقدمه لايحه ارسالي به دولت آمده است (گرچه اين مقدمه به مانند ساير اجزاي لايحه دستخوش تغيير قرار گرفته و تنها چند سطر آن در لايحه ارسالي دولت به مجلس باقي مانده است!).
در مقدمه مزبور تاكيد شده كه در اين لايحه به مقررات شكلي و حمايتي پرداخته شده و صريحاً متذكر شده است: "مقررات ماهوي حقوقي در همان قانون مدني لازم‌الاجرا باقي مي‌ماند و انشاالله در طرح كلان اصلاح قانون مدني با مطالعات انجام گرفته مورد بازنگري قرار خواهد گرفت".
از اين رو با توجه به اهداف خاص لايحه حمايت از خانواده، نبايد انتظار داشت كه تمامي مسائل حقوقي مربوط به خانواده در اين لايحه جمع‌آوري شده باشد؛ زيرا هم‌اكنون حدود 400 ماده از قانون مدني مستقيماً به مسائل راجع به خانواده مربوط است (نزديك به يك سوم كل قانوني مدني) و بديهي است بازنگري در اين موارد مستلزم مطالعه عميق و همه جانبه است.
نپرداختن به جنبه‌هاي ماهوي ازدواج مجدد نيز با همين نگاه بوده؛ زيرا اينكه آيا ازدواج مجدد مرد جايز است يا خير، يعني آيا مرد حق داشتن بيش از يك همسر را دارد و اگر اين حق را دارد آيا اين حق منوط به اجازه و رضايت همسر اول است يا خير؟ كه همه اينها مربوط به فقه و حقوق ماهوي و نه شكلي است.
د) در بندهاي 2، 4 و 5 يادداشت سخنگوي دولت تاكيد شده است كه به وسيله لايحه حمايت از خانواده، ماده 16 قانون حمايت از خانواده نسخ مي‌گردد؛ در حاليكه در بند 3 يادداشت مطلبي بيان گرديده كه در تناقض آشكار با ادعاي مذكور است، زيرا وزير محترم دادگستري در اين بند بيان داشته‌اند كه فقهاي شوراي نگهبان در سال 1363 راجع به ضمانت اجراي اين ماده نظري ابزار كرده‌اند كه نتيجه آن، ابطال ماده 16 لايحه مزبور است.
اگر چنين باشد، ماده باطل شده را چگونه مي‌توان به وسيله لايحه‌اي نسخ كرد؟! و اگر ماده مزبور پابرجاست و قرار است به وسيله لايحه جديد نسخ شود، چرا به عنوان مثال در مجموعه قوانين و مقررات خانواده كه توسط معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاييز سال 1384 منتشر شده، اين ماده در عداد مواد قابل اعمال و استناد كنوني ذكر نشده است؟! (شايد به استناد لايحه‌اي كه در آينده ممكن است تصويب شود!!).
ه) در بخش هاي مختلف يادداشت وزير دادگستري تاكيد شده است كه در لايحه قوه قضاييه ماده 23 نبوده و در نتيجه ثبت ازدواج مجدد بدون كنترل انجام خواهد شد؛ در حاليكه اگر ايشان با وجود داشتن مشغله‌هاي متعدد، به عنوان رئيس كميسيون لوايح دولت و مقامي كه اين لايحه را براي ارسال به مجلس امضا كرده است، نگاهي گذرا به آن مي‌انداختند، مشاهده مي‌كردند كه چنين نيست؛ زيرا در ماده‌ 45 لايحه قوه قضائيه (كه در دولت شماره آن به 47 تغيير پيدا كرده است) براي سردفتري كه بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد كند، مجازات كيفري در نظر گرفته شده و در ماده 42 لايحه قوه قضاييه (ماده 44 لايحه دولت) براي هر مردي كه بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمي اقدام به ازدواج دائم (اعم از ازدواج اول يا مجدد) كند نيز، مجازات كيفري وضع شده است.
از اين رو ادعاي مذكور ادعايي نادرست است بلكه قوه قضاييه تا آنچه كه مربوط به مقررات حمايتي بوده است، موضوع را مورد توجه داشته و از ميان ضمانت اجراهاي موجود شديدترين نوع آن را كه ضمانت اجراي كيفري است، برگزيده، اما نخواسته است كه جنبه‌هاي حقوق ماهوي اين موضوع پراهميت را بدون مطالعه عميق و همه جانبه فقهي و حقوقي وارد لايحه‌اي شكلي و حمايتي نمايد و همانطور كه اشاره شد بيش از 3 سال است، مطالعات مربوط به اصلاح قانون مدني آغاز شده و در شرف تكميل است.
و) اصولا رويكرد تغييرات ايجاد شده به وسيله دولت در لايحه ارسالي قوه قضاييه، رويكردي قابل انتقاد است و تغييرات ديگري كه در اين لايحه ايجاد شده است، زير سايه سنگين انتقادهاي مربوط به ماده 23 پنهان مانده؛ در حاليكه اهميت برخي از اين تغييرات، اگر بيشتر از اضافه كردن ماده 23 نباشد، كمتر هم نيست.
در اينجا به چند مورد مهم اشاره مي‌شود و پيش از آن لازم است متذكر شوم كه اشكالات ايجاد شده در اين لوايح، نه از سر عمد، بلكه به دليل نقص فرايند نه ‌چندان كارشناسي بررسي‌هاست:
1- نحوه طرح اختلافات خانوادگي در مراكز مشاوره خانواده: بر اساس ماده 18 لايحه ارسالي قوه قضاييه كليه اختلافات خانوادگي پيش از طرح در دادگاه، در مراكز مشاوره مطرح مي ‌شود، ولي براساس لايحه دولت، تمامي اختلافات خانوادگي بايد ابتدا در دادگاه مطرح شود و اگر دادگاه تشخيص داد، به اين مراكز ارجاع مي‌‌شود.
در واقع لايحه ارسالي قوه قضاييه بر اين ديدگاه استوار بوده است كه مسائل و مشكلات خانوادگي صرفاً مسائلي حقوقي نيستند، بلكه مسائلي تربيتي - رواني و اجتماعي هستند؛ بنابر اين نقش متخصصان مربوط مانند روانشناسان و مددكاران اجتماعي در حل مشكلات خانوادگي به دليل ماهيت اين نوع مشكلات، اگر بيشتر از متخصصان حقوقي و قضايي نباشد، كمتر هم نيست كه اين امر، اقتضاي آن را دارد كه به محض بروز مشكل و اختلاف خانوادگي، ابتدا متخصصان مربوطه وارد عمل شوند و اگر موفق به حل مشكل نشدند، آنگاه و در صورت لزوم دادگاه راهكار قضايي را به عنوان آخرين راهكار به اجرا درآورد؛ اين رويكرد در لايحه ارسالي دولت برعكس شده است؛ يعني اصل بر اين قرار داده شده كه ابتدا بايد سراغ راهكار قضايي رفت و سپس سراغ راهكارهاي ديگر!
2- واگذاري دعاوي خانواده به شوراهاي حل اختلاف: در مورد واگذاري امور خانواده به شوراهاي حل اختلاف، مقرره‌اي در لايحه قوه قضاييه نبوده و تبصره 2 ماده 21 در دولت اضافه شده كه بر اساس آن "كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي‌باشد و در صورت مراجعه طرفين، شوراهاي ياد شده با حضور كارشناس مربوط تشكيل و احكام صادره به استثناي حكم طلاق، لازم‌الاجرا است؛ در صورتي كه نظر بر اجراي حكم طلاق باشد، پرونده به دادگاه ارجاع مي‌شود".
اين تبصره، صرف‌نظر از آنكه با لايحه مربوط به شوراهاي حل اختلاف كه اكنون به قانون تبديل شده مغايرت دارد، داراي اشكالات متعددي است و در صورت تصويب مي‌تواند مشكلاتي را فراروي خانواده‌ها قرار دهد. بر اساس رويكرد لايحه قوه قضاييه با توجه به تخصصي بودن امر مشاوره خانواده و تاسيس مراكز مشاوره در كنار دادگاه‌هاي خانواده، اصولا نيازي به دخالت شوراهاي حل اختلاف نيست و در واقع همان‌ كاري كه از شوراهاي حل اختلاف مورد انتظار است، مراكز مشاوره خانواده البته به شكلي تخصصي انجام مي‌دهند.
با اين وجود، مراجعه طرفين به شوراهاي حل اختلاف براي سعي در صلح سازش منعي ندارد، ولي در لايحه دولت دخالت شوراهاي حل اختلاف نه در حد صلح و سازش بلكه صدور راي است؛ به‌طوريكه حتي از مفاد عام و مجمل اين تبصره، اينگونه برداشت مي‌شود كه اختيارات شوراهاي حل اختلاف آنقدر گسترده است كه صدور حكم طلاق را نيز دربر مي‌گيرد! و تنها "در صورتي كه نظر بر اجراي حكم طلاق باشد، پرونده به دادگاه ارجاع مي‌شود".
3- ثبت ازدواج‌هاي موقت: به موجب تبصره ماده 22 لايحه ارسالي قوه قضاييه نكاح موقتي كه منتهي به بارداري زن شود، بايد ثبت گردد؛ اين امر در جهت حمايت از حقوق جنين فعلي و طفلي است كه در آينده متولد مي‌شود ولي در لايحه دولت اين تبصره بدين نحو تغيير يافته است: "ثبت نكاح موقت تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد".
فايده اين تبصره كه فاقد هرگونه حكم خاص راجع به ثبت ازدواج موقت است، معلوم نيست. مگر مي‌شود قانون راجع به اصل موضوع اظهار‌نظري نكند و آن را به آئين‌نامه احاله نمايد؟! اين در واقع نوعي تفويض اختيار قانونگذاري است كه براساس قانون اساسي مجاز نمي‌باشد؛ آنهم واگذاري امر به آئين‌نامه مصوب وزير دادگستري و نه رئيس قوه قضاييه يا هيات دولت كه تاكنون بي‌سابقه است!
4- اخذ ماليات از مهريه‌ها: ماده 25 لايحه دولت نيز ماده‌ايست كه در لايحه قوه قضاييه نبوده است؛ بر اساس اين ماده "وزارت امور اقتصادي و دارايي مؤظف است از مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضع عمومي اقتصادي كشور به موجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد".
در اين زمينه لازم است توضيح داده شود كه اخذ ماليات از مهريه هنگام ثبت نكاح فاقد هرگونه توجيه منطقي است و با ايرادات فقهي - حقوقي فراواني روبروست؛ زيرا مهريه ديني است عندالمطالبه كه بر اساس قانون مدني در زمان عقد تنها نصف آن مستقر است؛ حال چگونه مي‌توان از ديني اينچنين كه در عرف بانوان نجيب ايراني به ندرت هم مطالبه مي‌شود، پيشاپيش ماليات اخذ كرد؟!
ديگر آنكه در اين لايحه پرداخت‌كننده ماليات مشخص نشده است؛ حال سئوال اين است كه چه كسي قرار است اين ماليات را پرداخت كند؟ مرد، يا زن يا هر دو؟
با توجه به اينكه زمان دريافت ماليات "هنگام ثبت ازدواج" تعيين شده، ضمانت اجرايي عدم پرداخت معلوم نيست؛ آيا اگر حاضر به پرداخت نباشند يا وجهي نداشته باشند كه بپردازند، ازدواج ثبت نمي‌شود؟! در اين صورت نتيجه جز افزايش ازدواج‌هاي بدون ثبت و يا تعيين مهريه‌هاي صوري ثبت شده و مهريه‌هاي واقعي ثبت نشده، نخواهد بود كه اين خود نوعي عقبگرد به گذشته و به ضرر بانوان جامعه است.
نكته قابل توجه ديگر آنكه اخذ ماليات از مهريه كه مانعي براي ثبت ازدواج است، مي‌تواند باعث كاهش ازدواج شود كه برخلاف سياست‌هاي نظام اسلامي و دولت محترم براي تشويق به ازدواج جوانان است.
تعيين "مهريه متعارف" به وسيله وزارت اقتصاد براي تمام كشور و تمام اقشار با نرخ واحد امري نامعقول است و از سوي ديگر چگونه "مهريه متعارف" را يك نهاد دولتي تعيين مي‌كند؟! آنچه را كه اين ارگان تعيين مي‌كند، ديگر "متعارف" ‌نيست، بلكه يك "نرخ" دولتي است.
نكته آخر اينكه در صدر ماده براي اخذ ماليات "وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور" به عنوان ملاك آورده شده، ولي در ذيل آن تنها "وضعيت عمومي اقتصاد كشور" ملاك دانسته شده است.
5- حذف اجرت‌المثل و نحله: ماده 31 لايحه قوه قضاييه كه راجع به اجرت المثل و نحله است، در لايحه دولت حذف شده است؛ ماده مزبور از اين قرار است: "هرگاه زن پس از طلاق حق‌الزحمه‌ كارهايي را كه شرعا برعهده وي نبوده است، مطالبه كند، دادگاه سعي در تامين خواسته وي از طريق تصالح مي كند؛ در صورت عدم تصالح، چنانچه در اين خصوص ضمن عقد يا عقد خارج لازم، شرطي شده باشد مطابق آن عمل مي‌شود و در غير اين صورت، چنانچه زن كارهايي را كه شرعا برعهده وي نبوده به دستور شوهر و بدون قصد تبريع انجام داده و عرفا براي آن اجرت‌المثل باشد، دادگاه اجرت‌ المثل كارهاي مذكور را با جلب‌نظر كارشناس محاسبه و حكم به پرداخت آن مي كند و در غير مورد مذكور، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاي انجام شده و توانايي مالي شوهر، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زن تعيين مي‌ كند".
با توجه به اينكه مشابه اين ماده اكنون در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آمده است و قانون مزبور از جمله قوانيني است كه به موجب همين لايحه نسخ خواهد شد و از طرفي مفاد ماده مزبور گسترده‌تر از مفاد تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني است، بنابر اين حذف ماده 31 لايحه ارسالي قوه قضاييه باعث به وجود آمدن خلاء و از دست رفتن يكي ديگر از حقوق بانوان خواهد شد.
در پايان صرف‌نظر از نكات قابل طرح ديگر، بايد اذعان داشت كه اين لايحه به مانند هر طرح و لايحه ديگري ممكن است داراي نقائصي باشد، ولي از آنجا كه بايد از تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و تاييد اعضاي شوراي نگهبان بگذرد، مطمئنا آنچه به خير و صلاح خانواده‌هاي كشور اسلامي است، به تصويب خواهد رسيد و نيازي به تهييج احساسات و متشنج ساختن فضاي عمومي جامعه نيست.
اميد است با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب مبني بر لزوم پاسداشت قانون، روند بررسي لوايح قضايي در دولت را به نحوي انجام شود تا هم قانون اساسي به عنوان قانون فرادست مخدوش نشود و هم اصل مسلم و پذيرفته شده تفكيك و استقلال قوا محفوظ بماند و هم وقت گرانبهاي خدمتگزاري به جاي هدر رفتن در مسيرهاي پيموده شده، مصروف بهبود هر چه بيشتر امور مردم شريف شود كه مطمئنا رضايت باريعتالي را نيز در پي خواهد داشت.
انتهاي پيام/
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 367]