متن توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: متن توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن

اشاره:‌

توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن اعتراض‌هاي گسترده مردمي را نيز به دنبال داشته است. شهرهاي مقدس كربلا و نجف در هفته‌هاي اخير، كانون تظاهرات عليه توافقنامه‌اي بود كه برخي محافل سياسي و چهره‌هاي بلندپايه مذهبي عراق اعتمادي به آن ندارند و معتقدند كه برخي مفاد آن در تضاد كامل با حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور است. از جمله اين بندها كه بيشترين اعتراضات و انتقادات را عليه خود برانگيخته، بند مربوط به مجازات متخلفان آمريكايي مستقر در عراق است كه دقيقا قانون كاپيتولاسيون را در اذهان تداعي مي‌كند. مفاد تعيين‌كننده زمان خروج نيروهاي خارجي از عراق نيز زمينه‌ساز اختلافات گسترده‌اي ميان مقام‌هاي سياسي - نظامي آمريكا و عراق شده است. آخرين بخش توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن را در پي از نظر مي‌گذرانيد:‌

***

*‌ ماده :15 واردات و صادرات ‌

1‌- بر اساس توافقنامه مذكور و با هدف آموزش و ارائه‌ خدمات، نيروهاي آمريكايي و شركت‌هاي طرف قرارداد اين كشور مجوز انجام واردات و صادرات هرگونه تجهيزات و موارد فناوري را به شرط عدم ممنوعيت اين موارد در عراق، از زمان اجراي توافقنامه دارند و هيچ گونه بازرسي و يا مانع تراشي در ورود و يا خارج نمودن اين مواد صورت نمي‌گيرد. ‌

بر اساس اين بند، هم چنين صادرات كالا‌هاي عراقي از سوي نيروهاي آمريكايي نيز نياز به مجوز و يا بازرسي ندارد و كميته‌ مشترك با وزارت بازرگاني عراق تسهيلات لازم را در اين خصوص بر اساس قوانين عراق ايجاد مي‌كند. ‌

2‌- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا در صورت هرگونه واردات و يا صادرات به منظور شخصي، مشمول قوانين گمركي عراق و هم‌چنين دريافت مجوز هستند، اما چنانچه اين واردات به اندازه معقول و متناسب صورت گيرد، مشمول اين قوانين نمي‌شود. نيروهاي آمريكايي نيز بايد تدابيري اتخاذ كنند كه عدم صادرات هرگونه كالا‌ و يا آثار فرهنگي و تاريخي از عراق را تضمين كند. ‌

3‌- حق واردات و استفاده از مواد اشاره شده در بند‌هاي قبلي با اهداف تجاري به نيروهاي آمريكايي داده نمي‌شود.‌

*‌ ماده :16 ماليات ‌

1‌- كالا‌ها و خدماتي كه نيروهاي آمريكايي در راستاي اجراي اين توافقنامه مورد استفاده‌ رسمي قرار مي‌دهند مشمول ماليات نمي‌شود. ‌

2‌- هيچ يك از نيروهاي آمريكايي و نيروهاي غيرنظامي اين كشور، نبايد مقابل خدماتي كه به آنها ارائه مي‌شود مالياتي پرداخت كنند. ‌

*‌ ماده :17 مدارك و مجوز‌ها ‌

1‌- تمامي گواهينامه‌هاي رانندگي اعطا شده به نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و يا پرسنل مربوط به شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكايي، مورد قبول دولت عراق است و نيازي به امتحان مجدد از آنها در عراق نيست. ‌

2‌- عراق با پذيرش اختيارات تمامي مدارك و مجوز‌هاي شغلي صادر شده در آمريكا براي نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد آمريكا براي انجام وظايف رسمي‌شان در عراق براساس شروط توافق شده موافق است.‌

*‌ ماده:18 ‌ خودرو‌هاي رسمي و نظامي ‌

1‌- خودرو‌هاي رسمي شامل خودرو‌هاي تجاري است كه براي اهداف امنيتي استفاده مي‌شود و اين خودرو‌ها بر اساس توافق طرفين داراي پلاك‌هاي رسمي عراق است و در صورت درخواست مقامات آمريكايي پلاك‌ ثبت براي اين خودرو‌ها نيز صادر مي‌شود. ‌

2‌- عراق با هر گونه پلاك‌هاي ثبت و مدارك خودرو‌هاي رسمي آمريكايي كه توسط دولت آمريكا صادر شده، موافق است. ‌

3‌- تمامي خودرو‌هاي نظامي آمريكا كه داراي پلاك‌هايي با اعداد مشخص و خوانا هستند نياز به ثبت و يا صدور مجوز ندارند. ‌

*‌ ماده :19 خدمات رايج ‌

1- نيروهاي نظامي و غير نظامي آمريكا و شركت‌هاي طرف قرارداد با آن براي اداره‌ امور مربوط به اراضي و موسسات تحت استفاده‌شان مي‌توانند دفاتر و مراكز ارائه خدمات از جمله دفاتر پستي، بانكي، فروشگاه‌هاي مواد غذايي، دارو و ديگر كالاها و هم‌چنين مراكز مخابرات ايجاد كرده و از آن استفاده كنند و براي ايجاد اين مراكز نيز نيازي به مجوز ندارند. ‌

2‌- خدمات راديويي، رسانه‌اي و تفريحي در اين مناطق بر اساس قوانين عراق ارائه مي‌شود. ‌

3‌- ارائه خدمات مذكور تنها به نيروهاي نظامي و غيرنظامي آمريكا و اعضاي شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور منحصر است و مقامات آمريكايي تدابير مناسب را جهت عدم استفاده از اين خدمات توسط ديگر اشخاص به كار مي‌گيرند. ‌

4‌- تمامي موسسات و مراكز خدماتي مذكور از هرگونه قانون پرداخت ماليات بر حسب توافق‌هاي به عمل آمده معاف هستند و فعاليت و اداره‌ اين مراكز بر اساس نظام آمريكا صورت مي‌گيرد. ‌

5‌- نامه‌هاي پستي كه توسط مركز خدمات پستي نظامي آمريكا ارسال مي‌شود مورد تاييد دولت آمريكا است و مقامات عراقي مجوز بازرسي و يا مصادره‌ اين نامه‌ها را ندارند. ‌

*‌ ماده :20 پول و ارزهاي خارجي ‌

1‌- نيروهاي آمريكايي مي‌توانند از هر گونه مبلغي كه ارزش آن بر اساس مستندات مالي آمريكا تعيين شده است در راستاي اجراي اين توافقنامه استفاده كنند، اما استفاده از پول‌هاي عراق بايد بر اساس قوانين عراق صورت گيرد. ‌

2‌- آمريكا بايد مبالغ مالي لازم و يا اسناد مربوط به مدارك مالي مورد نياز نيروهاي نظامي و غير نظامي‌اش و پرسنل شركت‌هاي طرف قرارداد با اين كشور را در اختيار آنها قرار دهد. ‌

3- نيروهاي آمريكايي نمي‌توانند پول عراق را از اين كشور خارج كنند و بايد تدابير لازم را جهت ممانعت از انجام اين اقدام از سوي نيروها يا پرسنل وابسته به شركت‌هاي طرف قرارداد به آمريكا، به كار گيرند. ‌

*‌ ماده :21 ادعاي حق ‌

1‌- به استثناي ادعا‌هاي مربوط به قرارداد‌ها، طرفين از حق ادعا عليه طرف ديگر، مبني بر پرداخت غرامت از هر يك مواردي كه خسارت و يا زياني در دارايي‌ها وارد شود و يا پرداخت غرامت براي مجروحان و يا موارد فوتي در بين نيروهاي نظامي و غير نظامي طرفين در جريان انجام وظايف رسمي‌شان در عراق چشم‌پوشي مي‌كنند. ‌

2‌- نيروهاي امريكايي در صورت ايجاد ضرر و زيان بر اثر اقدامي كه از روي سهل انگاري نيروهاي نظامي و غير نظامي‌شان و يا در موارد غير جنگي براي طرف سوم بوجود آيد، بايد غرامتي عادلانه و معقولانه پرداخت كنند. ‌

3‌- كميته مشترك عراق و آمريكا مسئوليت بررسي حق ادعا‌هاي مربوط به بند 1 و 2 اين ماده را بر اساس قوانين عراق و آمريكا بر عهده دارد. ‌

*‌ ماده :22 دستگيري‌ها ‌

1‌- هر گونه عمليات بازداشت بر اساس توافقنامه‌ مذكور بايد با استناد به اصل احترام به قانون اساسي و ديگر قوانين عراق و در نظر گرفتن حاكميت و منافع ملي اين كشور كه توسط دولت عراق و براساس قوانين بين‌المللي تنظيم شده، صورت گيرد. ‌

2‌- افرادي كه توسط نيروهاي آمريكايي طي عمليات‌هاي اين نيروها بازداشت مي‌شوند بايد در 24ساعت به مقامات عراقي تحويل داده شوند. ‌

3‌- دستور بازداشت جز از طريق تصميم مقامات عراقي ذيربط امكان پذير نيست و اين دستور نبايد با قوانين عراقي مغايرت داشته باشد. ‌

4‌- مقامات عراقي در هنگام انجام عمليات‌ها و دستگيري، مي‌توانند از نيروهاي آمريكايي كمك بگيرند. ‌

5‌- بازداشت افراد بايد در مناطق تعيين شده توسط مقامات عراقي و تحت نظارت و كنترل آنها صورت گيرد. ‌

6‌- نيروهاي آمريكايي حق جست و جوي منازل، املاك و دارايي‌هاي عراقي‌ها را جز با حكم قضايي ندارند و هرگونه عمليات آنها بايد با هماهنگي مقامات عراقي ذيربط صورت گيرد. ‌

*‌ ماده :23 ايجاد توافقنامه مشابه با كشورهاي ديگر ‌

1‌- دولت عراق مي‌تواند با هر يك از كشورهاي شركت‌كننده در نيروهاي چند مليتي در صورت ارائه درخواست براي كمك به تحقق ثبات و امنيت در اين كشور، توافقنامه امضا كنند. ‌

2‌- دولت عراق مي‌تواند در خصوص هر يك از مفاد وارده در اين توافقنامه با يك كشور و سازمان بين‌المللي ديگر براي كمك به تحقق امنيت در اين كشور به توافق برسد. ‌

*‌ ماده :24 اجراي اين توافقنامه و حل و فصل اختلاف نظر‌هاي احتمالي ناشي از تفسير اين توافقنامه ازطريق شورا‌هاي زير امكان پذير است: ‌

1‌- كميته وزارتي مشترك براي تعامل با مسائل مهم مندرج در توافقنامه كه براي اجرا نياز به تفسير دارد. ‌

2‌- كميته مشترك هماهنگي عمليات‌هاي نظامي كه كميته‌ وزارتي مشترك بين دو طرف آن را تشكيل مي‌دهد و نمايندگاني از هر طرف در آن حضور دارند. ‌

3‌- كميته‌ مشترك متشكل از نمايندگان دو طرف كه تمامي موارد مربوط به اين توافقنامه را بررسي مي‌كند، اما دخالتي در اختيارات مربوط به كميته مشترك هماهنگي‌هاي نظامي ندارد. ‌

4‌- كميته‌هاي فرعي در زمينه‌هاي مختلف كه توسط كميته‌ مشترك براي پيگيري مسايل مربوط به تفسير و اجراي توافقنامه‌ تشكيل مي‌شود.‌

*‌ ماده :25 تدابير اجرايي ‌

طرفين تدابير اجرايي لازم را براي اجراي مفاد اين توافق اتخاذ مي‌كنند. ‌

*‌ ماده :26 جداول زماني براي واگذاري كامل مسئوليت‌هاي امنيتي به نيروهاي عراقي و عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق ‌

پيشنهاد عراق: هيات مذاكره كننده‌ عراقي پيشنهاد داده كه مسئوليت‌هاي امنيتي به مقامات عراقي واگذار شده و نيروهاي آمريكايي از اين كشور عقب‌نشيني كنند. ‌

پيشنهاد آمريكا: هيات آمريكايي نيز پيشنهاد داده كه شاخصه‌هاي دولت عراق براي نوع عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از اين كشور تعيين شود. ‌

1‌- عقب‌نشيني از تمامي اراضي عراقي در تاريخي كه دولت عراق تعيين مي‌كند، ‌

2-عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي از تمامي شهرها و روستا‌هاي عراق براساس جدول زماني كه از تاريخ ژوئن 2009 تجاوز نكند، مگر اين كه مقامات عراقي خلاف آن را درخواست كنند. ‌

پيشنهاد آمريكا: توافق طرفين در خصوص جداول زماني مشخصي براي واگذاري مسئوليت‌هاي امنيتي به نيروهاي عراقي و عقب نشيني نيروهاي آمريكايي از عراق بر اساس بند 1 و 2. ‌

3‌- استقرار تمامي نيروهاي آمريكايي در خارج از شهرها و روستا‌ها پس از تاريخ ذكر شده در بند2. ‌

4‌- همزمان با پايان عقب نشيني تمامي نيروهاي آمريكايي بر اساس بند 1، اين نيرو‌ها مي‌توانند بنا به درخواست دولت عراق و طبق هماهنگي كميته‌ مشترك، عمليات آموزش و يا حمايت نيرو‌هاي عراقي را بر عهده بگيرند. ‌

5‌- دو طرف مي‌توانند به شكل دوره‌اي در خصوص تاريخ‌هاي مشخص شده در اين ماده تجديدنظر كرده و يا بنا به درخواست طرف ديگر، مدت زمان مذكور را كاهش داده و يا تمديد كنند. ‌

6‌- امكان عقب‌نشيني نيروهاي آمريكايي در تاريخي پيش از تاريخ مندرج در اين ماده، بنا به درخواست هر يك از طرفين وجود دارد و دو طرف حق حاكميت دولت عراق را در ارائه پيشنهاد خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در هر زمان به رسميت شناخته‌اند.‌

ماده :27 زمان اجراي اين توافقنامه ‌

1‌- اين توافقنامه‌ در مدت زماني كه دو طرف مشخص مي‌كنند قابل اجرا است و زمان تمديد آن نيز بايد با موافقت دو طرف صورت گيرد. ‌

2‌- امكان تغيير در اين توافقنامه تحت موافقت كتبي دو طرف بر اساس تدابير قانوني دو كشور وجود دارد. ‌

3‌- اجراي اين توافقنامه يكسال پس از اخطار كتبي يكي از طرفين به طرف ديگر پايان مي‌يابد. ‌

4‌- اين توافقنامه از تاريخي كه يادداشت‌هاي ديپلماتيك مورد تاييد بين دو طرف براي تكميل تدابير لازم جهت اجراي اين توافقنامه بر اساس تدابير قانوني رد و بدل شود، قابل اجرا است. ‌

5‌- مبادله اين يادداشت‌ها بايد پيش از پايان مدت تعيين شده در قطعنامه 1790 شوراي امنيت براي حضور نيروهاي ائتلاف در عراق (31 دسامبر 2008) انجام شود. ‌

يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]