يك مقام قضايي گلستان: بايد به نوعي عمل كنيم كه چرخه توليد متوقف نشود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك مقام قضايي گلستان: بايد به نوعي عمل كنيم كه چرخه توليد متوقف نشود
يك مسوول قضايي در استان گلستان گفت: در جهت حمايت از سرمايه گذاري در بخش قضايي بايد به نوعي عمل كنيم كه چرخه توليد متوقف نشود.

"احمد فاضليان" روز يكشنبه در جلسه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان افزود: در راستاي اين حمايت ها، ايجاد دادگاههاي تخصصي در زمينه رسيدگي به جرائم اقتصادي اولين قدم بود كه برخي اقدامات در خصوص آن در استان گلستان در حال انجام است.
رييس كل دادگستري استان گلستان با بيان اينكه باصدورابلاغ، اين دادگاهها كار خود را در استان شروع خواهند كرد، افزود: يكي از ويژگيهاي مثبت اين دادگاهها حضور يك كارشناس اقتصادي بعنوان مشاور در كنار قاضي مي باشد.
اكنون قضات دادگاههاي تخصصي اقتصادي استان در حال فراگيري آموزشهاي مربوطه در تهران هستند تا پس از صدور ابلاغ، فعاليت خود را آغاز كنند.
رييس دادگستري گلستان گفت: همچنين در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و سرمايه گذاري، برخورد با افرادي كه در عرصه اقتصادي فعاليت مي كنند نيز بايد به گونه اي باشد كه به روند توليد لطمه نزند.
وي در ادامه هدف از برگزاري نشست كميته حمايت قضايي استان را شناسايي موانع در ايجاد سرمايه گذاري، ارايه راهكارهاي مناسب در جذب و جلب سرمايه گذاران در استان، بررسي نقش ايفايي هر سازمان متولي در خدمات دهي سرمايه گذاري و چگونگي برگزاري همايش حمايت قضايي از سرمايه گذاري در گلستان بيان كرد.
به گزارش ايرنا كميته حمايت از سرمايه گذاري در استان در راستاي نقش آفريني دستگاه قضايي در اين بخش از حدود سه ماه قبل دراستان گلستان تشكيل شده ودر جلسات ماهانه خود با حضور اعضا راهكارهاي اجرايي نمودن رويكردهاي اصل 44 قانون اساسي و نيز حمايت از سرمايه گذاران را بررسي مي كند.
رييس كل دادگستري گلستان در ادامه با بيان اينكه اجراي اصل 44 واگذاري توليد امور اقتصادي از بخش دولتي به بخش خصوصي است، گفت: اجرايي شدن اين اصل قانون اساسي زمينه هاي پيشرفت و توسعه اقتصادي را در جامعه و استان فراهم مي كند.
مسوول قضايي استان گلستان با اشاره به نقش دستگاه قضايي در جهت توسعه و اجراي سياست هاي اين اصل گفت: يكي از اهداف مهم سياست هاي اجرايي اين اصل از بين بردن انحصار است و هدف دستگاه قضايي مبارزه باكساني است كه مانع توسعه اقتصادي كشور هستند و با امتيازات ناروا خواهان دستيابي به سرمايه نامشروع مي باشند.
وي ادامه داد: براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز مي بايست تحولات اساسي در نظام اقتصادي بوجود آوريم كه با ابلاغ سياست هاي اجرايي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري، زمينه هاي اجرايي آن فراهم شد و براي همه قواي كشور نيز در اين خصوص مسووليت هايي تعيين شده است.
فاضليان بابيان اينكه بايد زمينه را براي رقابت سالم فراهم كنيم، گفت: اجراي اصل 44 بايد بادقت و ظرافت انجام شود كه مردم كمترين خسارت را متحمل شوند و همه دستگاهها تلاش كنند با افزايش توليد و ارتقاء سطح سرمايه گذاري در جامعه، روند قيمت ها كنترل شود.
رييس كل دادگستري گلستان ادامه داد: همچنين بايد امكان رقابتي سالم در عرصه داخل و هم در عرصه بين المللي براي سرمايه گذاران فراهم كنيم.
وي اضافه كرد: اگر سياست هاي اصل 44 بخواهد بخوبي اجرا شود بعضي از قوانين در بخش امور گمرگي، مالياتي و بانكي بايد بازنگري و اصلاح گردد.
فاضليان در بخش ديگري به نقش بانكها در اين زمينه اشاره كرد و افزود: تسهيلات بانكي در اين خصوص مي تواند نقش آفرين باشد زير بخش عمده اي از رونق و توسعه اقتصادي در استان بستگي به اين دارد كه تسهيلات بانكي را به سمت توليد هدايت كنيم.
وي همچنين با تاكيد بر نقش رسانه ها و دستگاههاي اطلاع رساني در اجراي اين اصل گفت: دستگاههاي اطلاع رساني ونيز رسانه ها بايد توجه ويژه اي به اين امر داشته باشند و در جهت تغيير نگرش عمومي درجامعه نسبت به سرمايه گذاري اقدام كنند.
به گفته وي هميشه نسبت به سرمايه و سرمايه گذار نگاه منفي وجود داشته است و اگر مي خواهيم سرمايه گذاري را در جامعه رشد دهيم بايد اين ديدگاه و نگاه منفي تغيير كند.
فاضليان اضافه كرد: هدف اين است كه زمينه هايي را فراهم كنيم كه همه آحاد جامعه بتوانند در سرمايه گذاري خود امنيت كامل را احساس كنند.
اصل 44 قانون اساسي و نيز حمايت از سرمايه گذاران را بررسي مي كند.
نشست امروز كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان گلستان با حضور معاونان دادگستري، دادستان مركز گلستان، مديريت امور شعب بانكهاي استان برگزار شد و در آن راهكارهاي اين حمايت مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
گفتني است تعامل وتبادل نظر با متوليان امور اقتصادي در سطح استان از جمله ادارات اقتصاد ودارايي، اتاق بازرگاني، استانداري، بانكهاي عامل و صنايع ومعادن در زمينه حمايت ازسرمايه گذاري از جمله وظايف اين كميته است.
همچنين اتخاذ تدابير لازم به منظور رسيدگي فوري به دعاوي مربوط به سرمايه گذاران، نظارت بر صدور قرارهاي تامين اموال، تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصي در جهت اطلاع از مسايل و مشكلات حقوقي و قضايي سرمايه گذاري از ديگر اهداف كميته حمايت قضايي مي باشد.
ارايه مشاوره اقتصادي به قضات در پرونده ها، اقدامات پيشگيرانه و حمايتي در جهت جلوگيري از ورشكستگي از ديگر اهداف است.
ك 3 506/601/579 شماره 383 ساعت 13:32 تمام
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]