اختصاصي ايرنا/ رشد اقتصادي ايران به حدود هفت درصد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اختصاصي ايرنا/ رشد اقتصادي ايران به حدود هفت درصد رسيد
مشاوراقتصادي رييس جمهور با اشاره به رشد اقتصادي كشور در سال هاي اخير اظهار داشت: رشد توليد ناخالص داخلي ايران از 8/4 درصد در سال 1383 به 7/5 درصد در سال 84 بالغ شد . سپس اين روند تداوم يافت و به 2/6 درصد در سال 85 و 9/6 درصد در سال 86 رسيد.

"مرتضي تمدن " روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: برخلاف انتقادهايي كه در مورد عملكرد اقتصادي دولت نهم مطرح مي شود،بر اساس آمار و اطلاعات موجود اكثر شاخص هاي اقتصادي كشور در دوره فعاليت دولت نهم رشد قابل ملاحظه اي داشته است.
وي سپس با اشاره به اينكه رشد اقتصادي جزو مهمترين شاخص هاي علمي براي بررسي عملكرد اقتصادي هر دولتي محسوب مي شود ،تاكيد كرد: رشد توليد ناخالص داخلي كشور در سال 1386 به بالاترين سطح طي چهار سال گذشته رسيد . رشد اقتصادي كشور بدون احتساب نفت در مدت يادشده به بيش از6/7 درصد بالغ شد.
مشاور اقتصادي رييس جمهور تقويت بخش خصوصي و كاهش تصديگري دولت در عرصه اقتصادي را به عنوان رويكردهاي دولت نهم عنوان كرد و افزود:در سال هاي 1370 تا 1382 حدود 20تريليون ريال سهام شركت هاي دولتي واگذار شد ، در حالي كه از ابتداي سال 1384 تا پايان سال 1386 اين رقم با 11 برابر افزايش به 220 تريليون ريال بالغ شد.
وي با اشاره به تلاش هاي دولت نهم براي رفع موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور ، اظهار داشت: ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران از 3/10ميليارد دلار در سال 1385 به 9/11ميليارد دلار در سال 1386 افزايش يافت.
تمدن سپس رشد چشمگير صادرات غير نفتي كشور را يكي از افتخارات دولت نهم برشمرد و تصريح كرد: رشد صادرات غير نفتي ايران به 1/11 درصد در سال 1384، 3/15 درصد در سال 1385 و 21 درصد در سال 1386 بالغ شد.
وي اضافه كرد: با تلاش دولت هم اكنون صادرات غير نفتي كشور نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي بيش از 201 درصد محقق شده است.
مشاور اقتصادي رييس جمهور با اشاره به انتقاد برخي كارشناسان از افزايش واردات به كشور ،افزود: هرچند واردات كشور از لحاظ ارزشي طي چهار ماه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8/23 درصد رشد داشته است ، اما در همين مدت وزن كالاهاي وارداتي كشور با 16 درصد كاهش از 14 ميليون تن به 12 ميليون تن رسيد.
وي در ادامه تاكيد كرد: بيشتر افزايش واردات كشور به مواد اوليه ، كالاهاي واسطه اي و ماشين آلات صنعتي مربوط مي شود كه نه تنها تاثير منفي اقتصادي در پي ندارد ، بلكه بسياري از مشكلات بخش توليد را در كشور برطرف كرده است .
تمدن توسعه بازارسرمايه را يكي از پايه هاي اصلي توسعه اقتصادي كشور دانست وافزود: تعداد سهام مورد معامله در بورس طي سال 1385 بالغ بر 15 ميليارد و 889 ميليون سهم به ارزش 56 تريليون ريال بود كه اين رقم در سال 1386 با 30 درصد رشد به 23 ميليارد و441 ميليون سهم به ارزش 73 تريليون ريال رسيد.
به گفته مشاور اقتصادي رييس جمهور سهميه بندي بنزين و توزيع كارت سوخت طرحي بود كه از مدت ها قبل مسكوت مانده بود و هيچ دولتي براي اجراي آن وارد عمل نشده بود و اگر اين طرح توسط دولت نهم اجرا نمي شد ، هم اكنون مصرف روزانه بنزين كشور به 90 ميليون ليتر در روز رسيده بود.
وي با بيان اينكه بدون اجراي سهميه بندي سوخت در سال جاري بايد 12 ميليارد دلار بنزين وارد كشور مي كرديم، افزود: با اجراي موفق طرح سهميه بندي بنزين در حال حاضر مصرف روزانه اين حامل انرژي در كشور حدود 65 ميليون ليتر است كه با توجه به توسعه ظرفيت توليد پالايشگاه هاي كشور، به ميزان هفت ميليارد دلار براي واردات بنزين بودجه نياز داريم.
تمدن در خاتمه گفت وگويش با خبرنگار اقتصادي ايرنا اضافه كرد: رويكرد اصلي دولت براي تامين بنزين مورد نياز كشور، افزايش ظرفيت پالايشگاه ها و احداث پالايشگاه هاي جديد در كشور است و اميدواريم با اتمام پروژه هاي تعريف شده ، به زودي ايران از واردات بنزين بي نياز شود.
اقتصام ** م م ** 1557
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]