مخالفت رييس مركز پژوهشهاي مجلس با استيضاح وزير آموزش و پرورش

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: مخالفت رييس مركز پژوهشهاي مجلس با استيضاح وزير آموزش و پرورش
سايت متعلق به رييس مركز پژوهشها نوشت: استيضاح وزير آموزش و پرورش گرچه جز اختيارات قانوني نمايندگان است، اما توجه بيشتر به محورهاي استيضاح كه بر موضوعات ساختاري اين وزارتخانه اشاره دارد، حاكي است كه استيضاح كنندگان به شرايط محيطي اين وزارت ، محدوديت شديد فرصت‌ و امكانات در اختيار وزير و تناسب آن براي اجراي موارد مطرح شده، توجه كافي مبذول نداشته‌اند.

به گزارش سرويس سياسي برنا، سايت الف متعلق به احمد توكلي رييس مركز پژوهشهاي مجلس با اعلام اين مطلب افزود: حساسيت‌ها و انتظارات بالاي اجتماعي از وزير آموزش و پرورش از يك سو و محدوديت و تنگناهاي مالي، انساني، قانوني و فرهنگي براي پاسخ به مطالبات عمومي، به راحتي مسوولان و وزير اين دستگاه را در معرض نقد و سؤال قرار مي‌دهد. اين كيفيت معمولاً به دليل دخالت شديد سلايق منطقه‌اي در عزل و نصب مديران و ورود ديدگاه‌هاي سياسي، جناحي و صنفي در اين دستگاه نمود بيشتري مي‌يابد.

تعدد مراكز تصميم‌گيري در حوزه فرهنگي، ميل شديد مردم و گروه‌ها ي صنفي و سياسي به دخالت در امور تخصصي آموزشي و تربيتي، غلبه نگاه اشتغال جويانه و تمايل عمومي جامعه به ويژه بانوان براي ورود به آموزش و پرورش، وابستگي شديد مالي اين دستگاه به دولت، آستانه پايين تحمل اجتماعي و مقاومت براي اصلاح برخي كاستي‌ها و تغيير رويه ها در حوزه اداري و مالي اين وزارت به ويژه در زمينه جابه جايي و ساماندهي نيروي انساني، موجب استمرار وضع موجود و تشديد نارسايي‌ها مي‌شود.

مرور اجمالي روند استيضاح در تاريخ مجلس كشور و بررسي دوره‌هاي زماني وزارت افراد مختلف در آموزش و پرورش، به ويژه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي‌دهد، وزراي آموزش و پرورش بيش از ساير وزيران در معرض حساسيت‌هاي اجتماعي بوده، با تعداد كم آرا از مجلس رأي اعتماد گرفته‌اند، همواره در معرض استيضاح و سوال قرار داشته و عمدتاً با شرايط بسيار دشوار سياسي و مالي براي اجراي برنامه‌ها رو به رو بوده‌اند.

ناتواني و يا تأخير آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات و حقوق كاركنان، بازنشستگان، سرانه مدارس‌، پاداش مناطق محروم و.... در نتيجه نارضايتي عمومي معلمان از مهم‌ترين مصاديق و موارد استيضاح وزراي آموزش و پرورش از جمله آقايان نجفي، مظفر، حاجي و فرشيدي بوده و متأسفانه در دوره وزارت كوتاه آقاي علي احمدي نيز تكرار شده است.

واقعيت آن است كه آموزش و پرورش كشور علاوه بر كمبودهاي مالي و اعتباري كه در سالهاي اخير به بيش از 50 درصد اعتبارات مصوب آن رسيده است، با مشكلات حاد، مزمن و پيچيده‌ديگري نيز در زمينه هاي بهره وري و كيفيت بخشي و توزيع متعادل منابع رو به رو است كه بنا به تجربه و اظهارنظر كارشناسان حل آنها جز با دريافت صحيح از مأموريت‌هاي اين دستگاه، همراهي، همنوايي و پشتيباني دولت و مجلس و مردم، ايجاد فرصت كافي و ثبات نسبي براي مسوولان و مديرلن اين دستگاه قابل تصور نيست.

اصل اقدام براي ساماندهي و مديريت نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش از سوي وزير فعلي آموزش و پرورش (آقاي علي احمدي) امري بسيار لازم و شايسته و مطابق مقررات و قوانين موجود و سياست هاي نظام است. اما متأسفانه به دليل، كم توجهي به شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و جغرافيايي و تعجيل در ارسال بخشنامه مربوط، با واكنش و اعتراض برخي از نمايندگان و كاركنان اين وزارت همراه شده كه پس از رايزني‌ها و نشست‌هاي كارشناسي، انعطاف لازم در اين بخشنامه ايجاد و با واگذاري اختيارات بيشتر به استان‌ها و شوراهاي استاني و منطقه ايي، زمينه اجراي تدريجي ساماندهي منابع فراهم تر گرديد.

از سوي ديگر تجربه نشان مي‌دهد كه با جابجايي وزرا، برنامه‌هاي پيشين يا اصولاً فراموش شده و پي‌گيري نمي‌شود و يا چنان استحاله و دگرگون مي‌شوند كه بعضا تشخيص آن از طرح نخستين به دشواري ممكن است.ايجاد مدارس نمونه مردمي در سال 1374- مدرسه محوري درسال 1379 ، ايجاد مدارس هيات امنايي در سال 1382 ، اجراي نظام جديد متوسطه و.... از اين جمله اند .نگراني از آن است كه با جا بجايي وزير طرح ساماندهي نيروي انساني نيز به سر نوشت برنامه هاي پيشين دچار شده و خسارات ناشي از تاخير ويا عدم اجراي آن كماكان دامنگير آموزش و پرورش باشد.

در حال حاضر آموزش و پرورش كشور با آسيب‌ها و نارسايي‌هاي سخت‌افزاري و محتوايي بسياري دست و پنجه نرم مي‌كند، جابجايي وزيري كه حدود 6 ماه از خدمتش مي‌گذرد، بيش از هر چيز بر نظام آموزشي كشور آسيب مي‌زند و به دلسردي مسوولان اين دستگاه و ركود امور جاري آن مي‌انجامد. بنابراين استيضاح و يا بركناري وزير آموزش و پرورش در حالي كه توان و تخصص كافي برنامه‌ريزي و عزم اجراي برنامه‌ها در او ديده مي‌شود و در شرايطي كه كمتر از يك سال به پايان كار دولت نهم باقي مانده، در واقع از دست دادن ظرفيت و فرصت ايجاد شده و قبول استمرار و حتي تشديد نارسايي‌هاي گذشته است.

همچنين استيضاح وزير آموزش و پرورش گرچه جز اختيارات قانوني نمايندگان است، اما توجه بيشتر به محورهاي استيضاح كه بر موضوعات ساختاري اين وزارت از جمله: كسري بودجه و عدم امكان پرداخت مطالبات و رفع مشكلات مالي ادارات و بند(و) ماده 52 قانون برنامه چهارم مبني بر «افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آن‌ها" و همچنين استخدام حق‌التدريس‌ها، با (وجود كسري حدود 7000 ميليارد توماني) و ..... اشاره دارد، حاكي است كه استيضاح كنندگان به شرايط محيطي اين وزارت ، محدوديت شديد فرصت‌ و امكانات در اختيار وزير و تناسب آن براي اجراي موارد مطرح شده، توجه كافي مبذول نداشته‌اند و يا ضرورت اجراي طرح ساماندهي نيروي انساني را باور ندارند.

ساير موارد استيضاح از جمله ناتواني وزير در درك مسايل آموزش و پرورش و نارضايتي 90درصد فرهنگيان از محورهاي قابل بحث است.

علاوه بر دلايل كارشناسي و دروني آموزش و پرورش، ذكر شده، استيضاح وزير اين دستگاه از منظر موقعيت سياسي و زماني نيز نامناسب به نظر مي‌رسد. در حالي كه به پايان مهلت قانوني دولت نهم فرصت چنداني نمانده، و در آستانه آغاز سال تحصيلي جابجايي وزير عملاً به تشتت و سردرگمي بيشتر اين وزارت مي‌انجامد و عوارض نامطلوب آن مجموعه نظام آموزشي و سياسي كشور را به شدت تحت تأثير قرار مي‌دهد.

ابتكار و توصيه مقام معظم رهبري در اواخر سال 1383 مبني بر دعوت به آرامش و در زماني كه استيضاح وزير وقت آموزش و پرورش (آقاي حاجي) مطرح بود، شاهد مثال اين ادعاست كه آموزش و پرورش براي عبور از تنگناهاي سخت و مشكلات ساختاري خود كه در طي سالهاي گذشته و به دلايل گوناگون ايجاد شده‌اند، نيازمند آرامش ، ثبات، برنامه‌ريزي، عزم اجرا، همراهي عمومي است.

اميد مي‌رود با پرهيز از در گير كردن آموزش و پرورش با موضوعات سياسي و غير كارشناسانه ، پايبندي به شاخص‌ها و شرايط تعيين شده در طرح ساماندهي نيروي انساني وا فزايش بهره وري ، توزيع منابع و امكانات در آموزش و پرورش از ساختاري منطقي و مطابق با مصالح ملي و عالي نظام تبعيت كند و به ايجاد تحول مورد نظر مقام معظم رهبري در آموزش و پرورش سرعت بيشتري ببخشد.

انتهاي خبر // شبكه خبري برنا//150 - 150 - 45//www.BornaNews.ir
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]