اصرار خودروسازان، انكار دولتمردان

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: اصرار خودروسازان، انكار دولتمردان

سرمايه ، احمد بروغني: از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت تمام شده توليد خودروهاي ساخت داخل در بسياري از موارد بيش از 20 درصد رشد داشته و در شرايط فعلي ادامه اين روند و سير صعودي قيمت تمام شده توليد نگراني هايي را براي خودروسازان داخلي به وجود آورده است. به ويژه آنكه دولت و وزارت صنايع و معادن بارها بر ثبات قيمت خودروها تاكيد كرده اند و اين موضوع شرايط سختي را براي خودروسازان به وجود آورده است.

افزايش قيمت مواد اوليه قطعات در مجموعه هاي داخلي خودرو و افزايش قيمت مواد پتروشيمي، مواد فلزي و فولاد از جمله مشكلاتي است كه خودروسازان با آن مواجه شده اند به طوري كه بهاي ورق و ميلگرد در سال گذشته و ابتداي امسال نسبت به سال 80 بالغ بر 159 درصد، مواد پتروشيمي 102 درصد و ساير مواد موثر در توليد خودرو 142 درصد رشد داشته است.
ورق و ميلگرد نيز در همين مدت نسبت به سال 85 بالغ بر 28 درصد و مواد پتروشيمي 18 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه طي سال هاي اخير قيمت خودرو افزايش نيافته و در عين حال قطعه سازان داخلي مجبور بوده اند قطعات موردنياز خودروسازان را در بسياري از موارد با ضرر و زيان به خودروسازان تحويل دهند.
در بسياري از موارد نيز سازندگان قطعات به دليل رشد قيمت تمام شده توليد تا سقف بالاتر از رقم مندرج در قراردادها قادر به تحويل قطعات به خودروسازان نبوده اند كه همين موضوع باعث شد در سه ماهه ابتداي امسال توليد خودرو در كشور كاهش يابد به طوري كه در فروردين ماه 13 درصد كاهش توليد، فضاي نگران كننده اي را در اين صنعت به وجود آورد. از طرفي اين كاهش توليد در ماه هاي پس از آن نيز با درصد كمتري مشاهده شد.

زيان چند صد ميليارد توماني خودروسازان

بسياري از فعالان صنعت خودرو معتقدند فشارهاي ناشي از اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه ايران و عدم تامين مواد اوليه از خارج از كشور بزرگ ترين عامل ركود توليد و افزايش قيمت تمام شده خودروها در كشور بوده است.
از طرفي نوسانات نرخ ارز طي سال هاي اخير همواره شركت هاي خودروساز داخلي را متضرر كرده است. به عنوان مثال خريد ارزي ايران خودرو سالانه حدود يك ميليارد يورو است كه هر يك تومان افزايش قيمت يورو يك ميليارد تومان افزايش هزينه براي اين شركت به دنبال دارد.
در عين حال جايگزيني يورو به جاي دلار در معاملات تجاري و افزايش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه افزايش قيمت نهايي خودرو را به دنبال داشته است.
به دنبال بروز اين مشكلات شركت ايران خودرو سال گذشته بابت افزايش نرخ يورو يك هزار و 60 ميليارد ريال خسارت ديده كه به عبارتي ميزان سود از دست رفته ناشي از تغيير ارز در سال 86، يك هزار و 60 ميليارد ريال بوده است. از طرفي طي سال هاي 81 تا 85 ارزش يورو در برابر دلار دو برابر شده و سال گذشته ارزش دلار در مقايسه با يورو 85 درصد كاهش و يورو 15 درصد افزايش داشته است.

فشارهاي ناشي از تسعير نرخ ارز

در شرايطي كه حمايت از دلار باعث ايجاد خسارت براي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي كشور شده خودروسازان براي جبران آن خواستار پرداخت مابه التفاوت نرخ برابري ارز يورو و دلار شده اند و معتقدند علاوه بر تعديل نرخ يورو ارزش يورو و دلار نيز بايد متعادل شود زيرا در نتيجه اين چالش ها كمبود نقدينگي و منابع كافي براي توليد ايجاد مي شود كه به شكل هاي متعددي باعث ضرر و زيان سهامداران و كاهش سود شركت هاي خودروساز خواهد شد.
اين در حالي است كه به ازاي توليد هريك دستگاه خودرو بالغ بر 20 ميليون ريال هزينه ثابت وجود دارد به عنوان مثال در حالي كه ظرفيت توليد ايران خودرو با سرمايه گذاري هاي كلاني كه صورت گرفته به حدود يك ميليون دستگاه رسيده اما به دليل وجود مشكلات متعدد امكان توليد در اين تيراژ وجود ندارد. از سوي ديگر ظرفيت هاي ايجاد شده مشمول استهلاك مي شوند و كاهش سودآوري را براي سهامدار به دنبال دارد.
خودروسازان معتقدند دلايلي وجود دارد كه افزايش قيمت خودرو را ناگزير خواهد كرد و با وجود رشد قيمت در تمام بخش هاي اقتصادي كشور، قيمت خودرو نيز از آن تبعيت خواهد كرد. در اين ميان خريد مواد اوليه داخلي و خارجي به طور مستقيم بر قيمت تمام شده توليد خودرو تاثيرگذار است. قيمت فولاد و ورق، هزينه سنواتي سازندگان، ارزبري مواد اوليه كه به طور غيرمستقيم بر افزايش قيمت ها موثر است (سازندگاني كه مواد اوليه خود را از خارج تامين مي كنند)، قيمت قطعات پليمري به دليل افزايش قيمت نفت در سطح بين المللي و افزايش هزينه حمل و نقل به طور متوسط پنج درصد افزايش داشته و اين مساله مشكلات متعددي را به ويژه براي خودروسازان كشور به وجود آورده است.

چشم انداز نگران كننده صنعت خودرو

تحليلگران اقتصادي با اشاره به اين موضوعات معتقدند كه حتي اگر بهاي نفت تا سال 2012 به بشكه اي 150 دلار برسد، بازارهاي اصلي خودرو به رشد خود ادامه خواهند داد اما در صورتي كه بهاي نفت به 180 دلار برسد، ركود اين بازارها را تهديد خواهد كرد. با وجود چنين شرايطي خودروسازان كشور نيز از گزند اين آسيب ها در امان نخواهند بود و در صورتي كه حمايت هاي پدرانه دولت از صنعت خودرو كاهش نيابد و در سياست تثبيت قيمت خودروها بازنگري نشود، زيان هاي ناشي از اعمال اين سياست ها ضربات سنگيني را به بدنه اين صنعت وارد خواهد كرد.
عدم مديريت صحيح در اين بخش مهم اقتصاد كشور، طي ماه هاي گذشته مشكلات متعددي را براي خودروسازان ايجاد كرده بود به طوري كه با اعمال سياست تثبيت قيمت ها تفاوت قيمت خودرو در كارخانه با قيمت هاي حاشيه بازار به كلاف سردرگم دولت و وزارت صنايع و معادن تبديل شده بود.
اين مشكلات در حالي به اوج خود رسيد كه رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام كرد «صنعت خودرو از جيب قطعه ساز حمايت مي شود و در عين حال قيمت خودرو در كشور به هيچ وجه واقعي نيست.»

تخلف دولت از قانون برنامه چهارم

از طرفي با توجه به اينكه سود زياد حاشيه بازار خودرو به جيب واسطه ها مي رود، با نزديك شدن قيمت كارخانه و بازار بسياري از مشكلات رفع مي شود و در عين حال امكان افزايش قيمت قراردادهاي قطعه سازان وجود دارد. اين در حالي است كه خودروسازان بيش از دو سال است تلاش مي كنند قيمت گذاري خودرو به آنان تفويض شود، اما تاكنون نتايج مثبتي حاصل نشده است.خودروسازان معتقدند اخذ مجوز از وزارت صنايع و معادن در راستاي تغيير قيمت خودرو برخلاف قانون برنامه چهارم است و براساس قانون قيمت گذاري به كالاهاي خاص و اساسي محدود مي شود. بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت بايد طي مدت شش ماه پس از تصويب قانون ليست كالاهاي اساسي را تهيه كند، اين درحالي است كه با گذشت سه سال از تصويب قانون مربوطه ليست كالاهاي مذكور در وزارت بازرگاني متوقف شده است. به استناد قانون برنامه چهارم توسعه، خودرو مشمول قيمت گذاري دولتي نمي شود و براساس يكي از مصوبات شوراي اقتصاد در سال گذشته قيمت خودرو بايد توسط وزارت صنايع و معادن در حاشيه بازار تعيين شود.

قيمت خودرو همچنان درجا مي زند

خودروسازان معتقدند توليد خودرو در سال 76 حدود 170 هزار دستگاه بود كه اين رقم در سال 86 به مرز يك ميليون و 170 هزار دستگاه رسيده و هم اكنون خودروسازان به دنبال فروش خودرو در يك بازار رقابتي به مردم هستند، در حالي كه طي اين سال ها قيمت خودرو تغيير يافته است.در سال 76 شاخص قيمت پايه خودرو 100 و شاخص قيمت كالاهاي مصرفي نيز 100 فرض شده و در طول سال هاي 76 تا 86 شاخص قيمت كالاهاي مصرفي به 401 رسيده در حالي كه شاخص قيمت خودرو به 118 رسيده و به اين ترتيب طي اين سال ها خودروسازان از افزايش قيمت ها جلوگيري كرده اند. اين در حالي است كه قيمت مواد اوليه توليد تنها در سال 86 و ابتداي امسال بيشتر از 20 درصد رشد داشته است. با وجود اين مشكلات دولت و وزارت صنايع و معادن همچنان از مواضع خود نسبت به افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل كوتاه نمي آيند.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 99]