بي‌تدبيري دولت نهم رشد كشاورزي را منفي كرد؛خشكسالي در انديشه كشاورزي -‌ بهزاد قره‌ياضي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بي‌تدبيري دولت نهم رشد كشاورزي را منفي كرد؛خشكسالي در انديشه كشاورزي -‌ بهزاد قره‌ياضي

با توجه به هشدار‌هايي كه طي سه سال گذشته چه از طرف خودم و چه از طرف ده‌ها نفر از اساتيد دانشگاه‌هاي سراسر كشور، صاحب‌نظران، خبرگان و كارشناسان دلسوز بخش كشاورزي در مورد روند تخريبي عوامل پايه توليد در بخش كشاورزي داده شده است و از سوي ديگر با توجه به مجموع مكاتبات و ملاقات‌هايي كه با مسوولان ارشد كشاورزي كشور صورت گرفت و در نهايت پس از نااميدي از آنها مجبور به ارائه مجموعه‌اي از مصاحبه‌ها و مقالات در نشريات كشور شدم، امروز ناگزير از بيان واقعيت تلخ هستم و معتقدم كه مجموع اين موارد باعث شده بي‌انصافي و كم‌لطفي در قضاوت كارشناسان كشاورزي صورت نگيرد. ‌ آنچه كه در بخش كشاورزي مي‌توان بيان كرد در دو دسته تقسيم‌بندي مي‌شود: 1- وعده‌هايي كه مهندس اسكندري در هنگام اخذ راي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان داده بود و تحقق آنها از يك سو و از سوي ديگر تحقق سند چشم‌انداز توسعه نظام در افق 1404 و همچنين سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه كشور 2- وضعيتي كه كشاورزي كشور در انتهاي سال 83 داشت و مقايسه آن با وضعيتي كه امروز شاهد هستيم. ‌

براساس چشم‌انداز توسعه نظام در افق 1404 ايران از لحاظ اقتصادي در منطقه بايد مقام اول را به خود اختصاص دهد. از نظر علمي و فناوري نيز جايگاه ايران بايد در مقام برتر منطقه قرار بگيرد.

اين در حالي است كه در حوزه كشاورزي از هر دو منظر كشور با سير نزولي مواجه بوده است، به اين معنا كه در سه سال اخير نسبت به سال‌هاي قبل واردات بيشتري در زمينه محصولات كشاورزي داشته‌ايم و از سوي ديگر در اين حوزه ناخودكفاتر نيز شده‌ايم، نتيجه اين وضعيت وابستگي بيشتر اقتصادي به فروش نفت خام و منابع زيرزميني است. نشان بارز اين مساله را بايد در منفي شدن شديدتر نسبت واردات و صادرات محصولات كشاورزي ارزيابي كرد چرا كه در حال حاضر واردات محصولات كشاورزي به مراتب بيشتر از صادرات آن است. ‌ روزگاري كشور ايران در منطقه خاورميانه و شاخ آفريقا تنها كشوري بود كه از توان توليد محصولات مهندسي ژنتيك‌شده برخوردار بوده‌، اما امروز نام ايران از فهرست كشورهاي توليدكننده اين قبيل محصولات دانايي‌محور حذف شده و كشور مصر جاي آن را گرفته است. ‌

از نظر سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه كشور وضعيت به مراتب اسف‌بارتر از منظر سند چشم‌انداز 20 ساله است. بر اساس بند 39 سياست‌هاي كلي برنامه چهارم همچنين مهار تورم و بالا بردن قدرت خريد اقشار ضعيف جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به تورم موجود كه برنج توليد داخل به قيمت هر كيلو تا 5 هزار تومان و گوشت به قيمت هر كيلو 10 هزار تومان به فروش مي رسد و محصولات ديگري كه از قضا توليد‌كننده داخلي از گران شدن آن به دليل اجراي سياست‌هاي غلط هيچ نفعي نمي‌برد نيز گران شده اند، در كمال تاسف شاهد عدم توان خريد از سوي اقشار پايين جامعه كه سياست‌هاي كلي برنامه چهارم به آن توجه داشته است نيز هستيم. ‌

بررسي چگونگي وضعيت حال حاضر كشاورزي كشور در مقايسه با وضعيت آن در پايان سال 1383 نكته‌اي در خور تامل است. در سال 73 نزديك به يك دهه بود كه سيب‌زميني خوراكي وارد كشور نمي‌شد، با توجه به برنامه‌هايي كه وزارت جهاد كشاورزي در اين سه سال اتخاذ كرده است در سال 1385 از واردات سيب‌زميني بذري به كشور جلوگيري به عمل آمد و در انتهاي همان سال دولت براي اولين‌بار بعد از يك دهه مجبور به واردات سيب‌زميني خوراكي شد، اين در حالي بود كه تا سال 83 ما ركورد 240 هزار تن صادرات سيب‌زميني خوراكي را نيز شاهد بوديم. ‌ در سال 1383 واردات شكر به كشور تنها 190 هزار تن با تعرفه 150 درصدي عوارض گمركي را شامل مي‌شد، در عين حال در سال 83 شكر هرگز با تورم و افزايش قيمت مواجه نشد. اما با روي كار آمدن آقاي اسكندري در اواسط سال 84 به تدريج عوارض گمركي به سمت عدد صفر هدايت شد و در حال حاضر نيز براي واردات شكر تنها 4 درصد عوارض گمركي اخذ مي‌شود. ‌ طي سه سال گذشته (منهاي سال 1387) كشور با بيشترين ميزان بارندگي طي دو دهه اخير همراه بوده است، اما در انتهاي سال 86 نزديك به 5/4 ميليون تن شكر توسط دولتي كه وزير جهاد كشاورزي آن آقاي اسكندري است وارد كشور شد، اين در حالي بود كه در برخي مواقع علي‌رغم واردات 25 برابر مازاد بر مصرف شكر به كشور در مقاطع مختلف كشور با بحران شكر مواجه شد. ‌

سطح زير كشت چغندر قند از زمان تشكيل دولت نهم تا انتهاي سال 86 به دليل اتخاذ سياست‌هاي غلط به يك‌سوم ميزان سال 83 كاهش پيدا كرده است. چه كسي بايد پاسخگوي نابودي صنعت يكصدساله قند كشور باشد؟ توجه به اين نكته ضروري است كه براساس برنامه‌هاي انجام‌شده صنعت قند كشور در سال 85 بايد به خودكفايي پايدار مي‌رسيد. مفهوم خودكفايي پايدار اين است كه صنعت قند به هيچ عنوان نبايد تحت تاثير عواملي مانند باران قرار مي‌گرفت، چرا كه در كشت چغندر قند از سيستم‌هاي آبياري تحت فشار و بذور اصلاح‌شده كه مبتني بر دانايي تحقيقات است بايد به خودكفايي مطلق مي‌رسيديم. در واقع با واردات 190 هزار تن شكر در سال 83 مي‌توان اين‌گونه نتيجه گرفت كه كشور در مرز خودكفايي صنعت قند قرار داشت. ‌ در خصوص كشت پنبه نيز طي سه سال گذشته (منهاي سال 87) با كمترين ميزان توليد پنبه طي 60 سال گذشته روبه‌رو بوديم. ‌ توزيع موكد اين نكته را ضروري مي‌دانم كه در سال‌هاي 85 و 86 بيشترين ميانگين بارندگي در كشور در مقايسه با 30 سال گذشته را داشتيم، اما با وجود بارندگي فوق‌العاده مناسب به‌خصوص در مناطق ديم‌خيز كه بيشتر در سرزمين‌هاي غربي كشور قرار دارد، دولت اقدام به واردات 5/1 ميليون تن گندم كرد، اين در حالي بود كه با صادرات 500 هزار تن از همين 5/1 ميليون تن گندم وارداتي آقايان به خود مدال ورود به جرگه صادركنندگان گندم را داده‌اند.

آقاي اسكندري در اين مدت به‌گونه‌اي وانمود كرد كه وزراي كشاورزي دولت‌هاي قبلي ناكارآمد بوده و توان بالا بردن توليد محصولات كشاورزي را نداشته‌اند، اما آقاي اسكندري در كنار اعلام صادرات 500 هزارتن گندم هرگز به آمار رسمي اعلام‌شده از سوي وزارت بازرگاني دولت نهم مبني بر واردات 5/1 ميليون تني گندم در همان سال اشاره نكرد. اين در حالي بود كه صادرات 500 هزار تني گندم در مقابل واردات 5/1 ميليون تني اين محصول به قيمت نابودي برخي خودكفايي‌هاي ديگر انجام پذيرفت. به عنوان مثال مي‌توان به جايگزيني كشت گندم به جاي كشت حبوبات اشاره كرد، به اين معنا كه در حالي كه در پايان سال 83 ما يكصدهزارتن صادرات حبوبات داشتيم، در مقابل، واردات اين محصول به كشور صفر بود، اما در سال 1386 وضعيت به گونه‌اي شد كه واردات حبوبات به كشور بالغ بر يكصدهزار تن و صادرات آن تبديل به صفر شد. اين موارد حكايت از بي‌تدبيري مسوولان وزارت جهاد كشاورزي دارد،؛ بي‌تدبيري‌هايي كه علاوه بر زيان‌هاي اقتصادي كه از ناحيه عدم كشت محصولاتي همچون چغندرقند، گندم، حبوبات، پنبه و ديگر اقلام كشاورزي و واردات آن از خارج متوجه كشور مي‌شود از نظر فني نيز باعث طغيان آفات و بيماري‌ها در محصولات كشاورزي مي‌شود. بي‌تدبيري مسوولان وزارت جهاد كشاورزي وضعيتي را براي كشور رقم زده است كه پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري براي جبران كمبود گندم حداقل 6 ميليون تن و براساس برخي ارزيابي‌ها تا 10 ميليون تن واردات گندم را شاهد باشيم.

اين در حالي است كه در دهه 70 با وجود سه سال خشكسالي پي‌درپي و شديد هرگز دچار چنين وضعيتي نشديم. در عين حال توجه به اين نكته اساسي نيز حائز اهميت است كه از دهه 70 به اين سو سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري در زمينه تجهيز و نوسازي مزارع، توسعه شبكه‌هاي آبياري تحت فشار و تحقيق و ترويج كشاورزي مدرن صورت ‌گرفته است از اين رو بروز و ظهور وضعيت موجود با هيچ دليل و منطقي انطباق ندارد. ‌ از جمله بي‌تدبيري‌هاي صورت‌گرفته ديگري كه ذكر آن ضروري است، محدودسازي استفاده از بذرهاي اصلاح‌شده به‌دليل اتخاذ سياست‌هاي غلط از سوي وزارت جهادكشاورزي طي سه سال اخير است. در پي يك دستور يارانه بذر اصلاح‌شده حذف شد و كشاورزاني كه سود اقتصادي زيادي از فعاليت خود نمي‌برند و توان پرداخت هزينه سنگين براي كشت محصولات كشاورزي را ندارند مجبور به استفاده از بذر‌هايي كه به مصرف خوراكي مي‌رسد شدند، اين در حالي است كه منطق حكم مي‌كند براي اصلاح بذر‌هاي اصلاح‌شده و ترويج آن دولت هزينه‌هاي لازم را به عهده بگيرد. بر اساس گزارش‌هاي موجود در سال جاري كه خشكسالي شديد كشور را فرا گرفته است زمين‌هايي كه با بذر اصلاح‌شده زير كشت رفته‌اند از هر هكتار زمين ديم حداقل يك تن گندم برداشت شده است اما در جاهاي ديگر هيچ محصولي به‌دست نيامده است. ‌ در حالي كه در سال‌هاي گذشته بارندگي مناسبي داشتيم نبايد به منابع زيرزميني آب‌ها دست‌اندازي مي‌كرديم تا مثلا وارد جرگه صادركنندگان گندم بشويم. ريشه خسارت ناشي از خشكسالي اخير در واقع در ضعف مديريت‌هاي وزارت جهاد كشاورزي و بخش‌هاي ديگر نهفته است، براي مثال ما ميلياردها دلار براي احداث سدها هزينه كرديم، اين در حالي است كه اصلي‌ترين فلسفه احداث سدها به ذخيره كردن آب در فصول پرآب سال و بهره‌مندي از آن در فصول كم‌آبي و بي‌آبي بازمي‌گردد. وقتي در زمستان سال 86 به دليل عدم تعامل با كشوري چون تركمنستان و قطع گاز از سوي اين كشور آب پشت سدها را رها مي‌كنيم تا از آن انرژي برق توليد كنيم و كمبود انرژي گاز را جبران سازيم، در واقع ضربات مهلكي را به كشاورزي كشور وارد كرده‌ايم چراكه در حال حاضر كه با خشكسالي مواجه هستيم نه‌تنها براي مصارف كشاورزي آب به اندازه كافي نداريم بلكه براي توليد برق نيز آب كافي در اختيار نداريم كه از اين ناحيه نيز ضربات جبران‌ناپذيري به ديگر صنايع كشور وارد مي‌شود. ‌

زماني در وزارت جهاد كشاورزي مجموعه‌اي با عنوان مركب از اساتيد برجسته دانشگاهي در حوزه‌هاي مختلف و مرتبط با كشاورزي بود كه زير نظر مهندس شريعتمداري تلاش مي‌كردند به مديران ارشد جامعه بقبولانند كه ما در كشوري خشك زندگي مي‌كنيم و خشكي پديده‌اي دائمي علي‌رغم وجود بارندگي مناسب در برخي از سال‌ها است، از اين رو اين كميته حتي در سال‌هاي پرباران نيز به كار خود ادامه مي‌داد. از اولين اقدامات آقاي اسكندري پس از تصدي‌گري وزارت جهاد كشاورزي انحلال اين كميته بود. يكي از اقداماتي كه در اين كميته انجام مي‌گرفت انتشار مجله‌اي تحت عنوان بود كه به مدت 5 سال به صورت مستمر ادامه داشت. در اين مجله راهكارهاي مقابله با خشكسالي و راه‌حل‌هاي لازم در جهت كاهش خسارت ناشي از خشكسالي ارائه مي‌شد كه با انحلال كميته، انتشار مجله نيز متوقف شد. ‌ آقاي اسكندري در مديريت پژوهش نيز عملكرد مطلوبي نداشته است زيرا افرادي را با تخصص‌هاي متفاوت در راس بزرگ‌ترين موسسات تحقيقات مادري قرار داد و در مقابل اعتراض كارشناسان اصرار به بهترين بودن اين افراد داشت. اين در حالي بود كه بعد از مدتي ناكارآمدي افراد تعيين‌شده به اثبات رسيده و آقاي اسكندري مجبور به تعويض اين افراد مي‌شود. براي مثال آقاي اسكندري براي رياست موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كه مادري‌ترين موسسه تحقيقات كشاورزي كشور محسوب مي‌شود فردي را از موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع برگزيد، اين موضوع در مدت بسيار كوتاهي به يكي از عوامل استيضاح وزير مبدل شد اما آقاي اسكندري به جاي پذيرش خطاي خود اين‌گونه عنوان كرد كه فرد مورد نظر تخصص در خصوص بذر دارد و من ايشان را به جاي يك متخصص آبياري در اين موسسه قرار دادم. اما ضعف مديريت‌ها به جايي رسيد كه پس از ايراد خسارت جدي به عملكرد اين موسسه و وظايف محوله آن رئيس مورد نظر توسط آقاي وزير تعويض شد. سوال اين است كه پاسخگوي خسارت ناشي از اين سوءتدبير چه كسي خواهد بود؟ آيا موسسه تحقيقاتي‌اي كه به‌دليل در اختيار داشتن پروژه‌هاي كلان ‌رياست آن بر عهده فردي باشد كه 20 تا 25 سال به صورت ثابت مستقر باشد با تعويض 2 تا 3 ساله مسوولان آن (آن هم مسوولاني كه تخصصي غيرمرتبط دارند) وضعيتي بهتر از آنچه امروز با آن مواجه هستيم خواهد داشت؟ مسووليت عدم وجود كافي بذر اصلاح‌شده كه امروز كشور با آن روبه‌رو شده با چه كسي است؟ چه اقدام عملي و قانوني‌اي در جهت انجام اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي توليد بذر اصلاح‌شده صورت گرفته است؟ چرا دستورات مقام معظم رهبري در اين‌باره عملي نمي‌شود؟ ‌ رياست مؤسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشور به عهده فردي قرار داده مي‌شود كه داراي كمترين بنيه پژوهشي بوده و براي اهل فن و انجمن‌هاي علمي كشور ستيزه‌جويي او با مهندسي ژنتيك جاي هيچ‌گونه ترديدي نيست، اين فرد در اولين ماه‌هاي رياست خود اقدام به پيچيدن تنها محصول ژنتيكي كشور يعني برنج در قفل و زنجير مي‌كند، چه كسي پاسخگوي وضعيتي است كه برنج كشور دارد؟ ‌

در حوزه شيلات ما با وضعيتي مواجه هستيم كه به دليل عدم احداث يك آزمايشگاه واردات ميگوي ايران از سوي كشورهاي اروپايي تقريبا ممنوع مي‌شود و پرورش‌دهندگان ميگوي كشور دچار وضعيتي بسيار اسفناك مي‌شوند. اين در حالي است كه براي جبران خسارات پرورش‌دهندگان ميگو از خزانه بيت‌المال به‌صورت مكرر پول پرداخت مي‌شود و در نهايت نيز صنعت ميگوي ايران به صنعتي شكست‌خورده بدل شده است. ‌

در صنعت شير و لبنيات با وجود آنكه مقرر شد يارانه‌هاي شوينده‌ها نيز به اين صنعت پرداخت شود در اثر ندانم‌كاري‌هاي آقاي اسكندري نهاده‌هاي توليد دام و شير به اندازه‌اي افزايش قيمت پيدا كرد كه شير نيز با قيمت بي‌سابقه‌اي مواجه شد و در حال حاضر صنايع شير در حال زياندهي هستند. ‌ با وجود اينكه آقاي اسكندري وعده داده بودند كشور را در عرض يك سال در رابطه با محصول جو خودكفا مي‌كنند و در عرض سه سال در زمينه محصول ذرت خود كفا مي‌شويم شاهد ركورد دوميليون و 909 هزارتني واردات ذرت در سال 85 بوديم. در سال 86 نيز با وجود بارندگي بسيار زياد ركورد بالغ بر 5/2 ميليون تن واردات اين محصول را به ثبت رسانديم. نمي‌دانم ارزش سخن و وعده عالي‌ترين مرجع اجرايي كشور در كجا بايد معلوم بشود؟! آقايان در مورد برنامه‌اي كه در مجلس ارائه مي‌دهند در صورت ناموفق بودن از سوي چه مرجعي بايد مورد مواخذه قرار بگيرند؟ آقاي اسكندري وعده داده بود اگر در عرض يك‌سال در محصول جو خودكفا نشويم استعفا خواهد داد، حال چگونه است كه با گذشت سه سال از آن وعده و با افزايش واردات محصول جو به كشور و افزايش چندبرابري قيمت آن آقاي اسكندري با اصراري بيش از گذشته بر منويات خود همچنان بر جاي خود باقي است؟ در حالي كه در وزارت جهاد كشاورزي برجسته‌ترين و پيشروترين پژوهشگران كشور را داريم كدام دستاورد تحقيقاتي و پيشرفت را در عرصه كشاورزي شاهد بوده‌ايم كه به آن دلخوش باشيم؟ بسياري از پژوهشگران وزارت جهاد كشاورزي را به قصد وزارتخانه‌هاي ديگر يا به قصد رفتن به خارج از كشور ترك كرده‌اند. با چنين اوضاعي كه عرصه كشاورزي كشور دچار آن است چرا بايد آقاي مهندس اسكندري همچنان سكان‌دار اين وزارتخانه باشد؟ ‌ در پايان اذعان مي‌دارم براي بررسي بيشتر و روشن‌تر شدن زواياي اوضاع اسفبار كشاورزي كشور حاضر به مناظره با آقاي وزير و ياران ايشان هستم.

‌ ‌* دانشيار پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي

و عضو هيات‌مديره انجمن بيوتكنولوژي ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]