برندگان و بازندگان جهاني‌سازي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: برندگان و بازندگان جهاني‌سازي
وينستون.اچ.گريفيثترجمه: پروين گودرزيدر اين زمانه موضوعات اقتصادي بسيار كمي وجود دارد كه بتواند مانند بحث جهاني‌سازي اقتصاد، اشتياق شديد مخاطبان را تحريك كند.

تعداد تظاهركنندگان ضدجهاني‌سازي از سال 1999 كه تقاضاي توقف فرآيند جهاني‌سازي را داشته‌اند در هر اجلاس بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني (WTO) و صندوق بين‌المللي پول (IMF) كاهش مي‌يابد، گرچه آنها مجمع جهاني اقتصاد در داووس را هم به سفرنامه خود اضافه كرده‌اند.
مخالفان جهاني‌سازي، علاوه بر چيزهاي ديگر، مدعي هستند كه جهاني‌سازي به فقرا آسيب مي‌رساند، تجارت‌هاي بومي را نابود مي‌كند، دستمزدها و معيارهاي كار را كاهش داده و به محيط‌زيست آسيب مي‌رساند. طرفداران جهاني‌سازي، عمدتا دانشگاهيان، معتقدند جهاني‌سازي موجب ايجاد رشد اقتصادي، اشتغال، كارآيي، همگرايي جهاني و رفاه اقتصادي مي‌شود.
گوييلرمو دلا دهيسا، نويسنده كتاب «برندگان و بازندگان جهاني‌سازي» سعي كرده با تحليل‌هاي فني، واقع‌بينانه و منصفانه در بحث جهاني‌سازي، جزئيات اثرات اقتصادي آن را بر افراد، حكومت‌ها و دولت‌هاي ملي به خوانندگان ارائه كند. با وجود ادعاي بي‌طرفي، مولف هيچ‌گونه شكي باقي نمي‌گذارد كه در آن ميزان مقياس، وزن مخالفان جهاني‌سازي سنگين‌تر باشد. در مقابل آنچه كه برخي كارشناسان ناآگاه ممكن است به ما بگويند، مولف مي‌گويد: بازندگان اصلي، قربانيان جهاني‌سازي نيستند، بلكه قربانيان فقدان جهاني‌سازي‌اند و بدين‌سان خود را صادقانه در چارچوب و كمپ طرفداران و حاميان جهاني‌سازي قرار مي‌دهد. نويسنده كتاب «برندگان و بازندگان جهاني‌سازي» معتقد است آن دسته از كشورهاي آمريكاي لاتين و همچنين برخي كشورهاي توسعه‌يافته كه سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي بر ضد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اتخاذ كرده و شهروندان خود را قرباني مي‌كنند همانند سقوط گفت‌وگوهاي تجاري دوحه به زيان رفاه اقتصادي جهان خواهد بود.
دلا دهيسا جهاني‌سازي را به عنوان يك فرآيند پوياي آزادسازي، آزادانديشي و اجماع و يكپارچگي جهاني در گستره وسيعي از بازارها، بازار نيروي كار تا كالاها و بازار خدمات تا سرمايه و فن‌آوري تعريف مي‌كند، اما همانند هر فرآيند تغييرات اقتصادي، برندگان و بازندگاني وجود دارند. او معتقد است كه افراد با مهارت‌هاي كم در كشورهاي توسعه يافته گروهي هستند كه در جايگاه بيشترين بازندگان جهاني‌سازي قرار مي‌گيرند.
در حالي كه تقاضا براي خدمات كاركنان ماهر افزايش مي‌يابد، تقاضا براي خدمات كاركنان با مهارت كم كاهش مي‌يابد، بنابراين اين احتمال هم افزايش مي‌يابد كه سهم درآمد ملي كاهش خواهد يافت.
به علاوه هر چه سرمايه بيشتر و بيشتر متحرك مي‌شود بنگاه‌ها، بخش‌ها و قسمت‌هاي كاربر فرآيند توليد را به نقاطي كه دستمزد و پرداخت‌ها در آن بسيار كمتر است، مي‌برند. توافقات تجاري بين ايالات متحده و برخي كشورهاي كمتر توسعه يافته نيز، بنگاه‌هاي آمريكايي را به انتقال برخي عملياتشان در خارج از كشور تشويق مي‌كنند.
از اين گذشته تعداد زياد مهاجران با مهارت كم (قانوني و غيرقانوني) كه مايل به كار با دستمزد كمتر از آنچه كه آنها به كارگران با مهارت كم در كشورهاي توسعه يافته پرداخت مي‌كنند، وضع نامساعد و ضرر بيشتري را براي كارگران ماهر در كشورهاي توسعه يافته ايجاد خواهد كرد.
كارگران با مهارت كم در كشورهاي كمتر توسعه يافته، به هر حال، در جايگاه بهره‌مندي و منافع ناشي از جهاني‌سازي به دليل انتقال عمليات بنگاه‌هاي خارجي به كشورشان قرار مي‌گيرند.
اگر چه اين نظر درست است كه جهاني‌سازي كارگران با مهارت كم را در كشورهاي توسعه يافته در وضعيت نامساعدي قرار مي‌دهد، ولي به نظر مي‌رسد فشارهاي زيادي كه بر روي كاركنان ماهر در اين كشورها وارد مي‌كند، ناديده و ناچيز گرفته شده است.
بنگاه‌ها در كشورهاي توسعه يافته به نحو فزاينده‌اي از كاركنان ماهر ديگر كشورها (هند و چين به سرعت به ذهن مي‌آيند) براي توليد انواع خدمات استفاده مي‌كنند. مهندسي، راديولوژي، طراحي وب سايت، حسابداري، طراحي چيپ و توسعه نرم‌افزارهاي پيشرفته كامپيوتري، برخي از بيشترين خدماتي هستند كه بنگاه‌هاي كشورهاي توسعه يافته با منبع خارجي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، بسياري از كشورها، كارگران ماهر را در زمينه‌هايي كه كمبود وجود دارد، وارد و استخدام مي‌كنند پس همان‌گونه كه جهاني‌سازي براي كاهش اجرت كاركنان با مهارت كم در كشورهاي توسعه يافته فشار وارد مي‌كند، به همين صورت در اين كشورها براي كاهش دستمزد كاركنان ماهر نيز فشار وارد مي‌سازد.
شركت‌هاي چندمليتي نقش مهمي در رشد جهاني‌سازي اقتصاد بازي مي‌كنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهاني را تحت تاثير قرار داده و مسوول اصلي افزايش سريع سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هستند. اعتقاد بر اين است جهاني‌سازي رقابت جهاني را تشديد كرده و بنگاه‌هاي بيشتري، قسمت‌هاي مختلف فرآيند توليد خود را در خارج براي باقي ماندن رقابت مستقر مي‌سازند.
بنابراين، گسترش و افزايش جهاني‌سازي منجر به رشد شركت‌هاي چندمليتي خواهد شد. اعتقاد بر اين است كه شركت‌هاي چندمليتي بزرگ‌تر شده و كسب سود و تملك دارايي‌ها و ادغام آنها افزايش مي‌يابد. اگرچه اطمينان و يقيني نيست كه بنگاه‌هاي بزرگ چه‌طور مي‌توانند رشد كنند، اما اين اطمينان هست كه رشد آنها منتج به انحصارهاي جهاني نخواهد شد زيرا احكام و مراجع مسوول در هر كشوري براي جلوگيري و تضمين اين رقابت زير پا گذاشته نمي‌شود وجود دارد.
جهاني‌سازي به شركت‌هاي چندمليتي اجازه مي‌دهد با استفاده از پناهگاه‌هاي مالياتي و قيمت‌گذاري انتقال از پرداخت ماليات سرباز زنند. به همين اندازه مهم اين است كه جهاني‌سازي به شركت‌‌هاي چندمليتي اجازه مي‌دهد تا به سرعت از كشورهايي كه نرخ ماليات در آن رقابت جهاني ندارد، حركت كرده و خارج شوند.
حركت ناگهاني يك شركت چندمليتي از يك كشور كمتر توسعه يافته مي‌تواند تاثير خيلي طولاني و ممتدي بر روي بيكاري داشته باشد، زيرا در بسياري از كشورهاي كمتر توسعه يافته هزينه فرصت نيروي كار ممكن است صفر يا نزديك به صفر باشد.
جهاني‌سازي نيروي كشورهاي بيشتري را براي همكاري و مشاركت جهت مبارزه با قاچاق موادمخدر و تروريسم به كار مي‌گيرد. كشورها
پي برده‌اند كه برخي مشكلات در سطح فراملي بهتر از سطح ملي حل مي‌شوند. براي مثال آنها مجوزي را به سازمان تجارت جهاني براي حل و فصل مشاجرات تجارت بين‌الملل داده‌اند. گفته مي‌شود جهاني‌سازي برخي گروه‌هاي قومي و نژادي در داخل برخي كشورها را به تقاضاي حقوق خود براي اراده آزاد و استقلال فردي هدايت كرده و اين ماهيت دولت‌هاي ملي را بيشتر تضعيف مي‌كند. به هر حال دولت‌هاي ملي ناپديد نخواهند شد، اما جهاني‌سازي «بر مبناي وظيفه و نقش خود و آن‌گونه كه درك شده است، منجر به تغييرات مهمي خواهد شد».
جهاني‌سازي توانايي و قابليت دولت‌ها براي اجرا و تحقق خط‌مشي‌هاي اقتصادي را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. موافقت با اجماع يكپارچه و جهاني بازارهاي مالي، براي دولت‌هايي كه به دنبال سياست‌هاي پولي مستقل و سياست‌هاي نرخ ارز در يك موقعيت كاملا ملي هستند، بي‌نهايت مشكل است. هنگام تنظيم بودجه‌ها دولت‌ها بايد سياست‌هاي مالي ديگر كشورها را نيز در نظر بگيرند.
دبير و رييس سابق خزانه‌داري «دبليو ميشائيل بلومنتال» اعلام كرده كه تغييرات فن‌آوري و تكنولوژي يك اقتصاد جهاني به وجود آورده كه در آن قدرت دولت ملي كاهش يافته و دولت‌ها قابليت و توانايي تعقيب و تعيين سياست مالي مستقل را از دست داده‌اند و بسياري از مشكلات (با در نظر گرفتن در محدوده ملي) نيازمند راه‌حل جهاني‌اند. طرفداران جهاني‌سازي معتقدند بازندگان اصلي جهاني‌سازي كساني هستند كه اقتصاد آنها فقدان و عدم جهاني‌سازي را تحمل مي‌كند.
به عنوان مثال براي مردم جزيره كارائيب در دومينيكن، جايي كه قسمت اعظم جمعيت آن براي امرار معاش وابسته به توليد موز هستند، قبول مباحثي كه تهيدستي آنها را ناشي از عدم جهاني‌سازي مي‌داند مشكل خواهد بود.
آنها استدلال مي‌كنند، ‌راي و حكم اخير (WTO) كه رژيم اتحاديه اروپا درخصوص موز را غيرقانوني اعلام كرده و بايد برچيده شود، امرار معاش خيلي از دومينيكني‌ها را تباه كرده و تنگدستي آنها بيش از هر چيز ناشي از جهاني‌سازي است.
جهاني‌سازي بر پايه تئوري اقتصاد نئوكلاسيك عمل مي‌كند.
به هر حال آنچه كه ممكن است مخالفين جهاني‌سازي به آن فكر كنند شكي نيست درست است وقتي كه مي‌گويند جهاني‌سازي اثرات نامطلوبي بر روي برخي از صنايع بومي در خيلي از كشورهاي كمتر توسعه يافته،گذاشته است. اشاره شد كه افزايش جهاني‌سازي تاثير نامساعد و مضري بر روي صنعت موز دومينيكن داشته است. برند جايزه نوبل در اقتصاد، جوزف.‌اي.استيكتيز كه از طرفداران جهاني‌سازي است، به اين باور است كه
جهاني‌سازي ممكن است براي صنايع بومي كشورهاي كمتر توسعه يافته مضر باشد، وقتي او مي‌گويد «باز گذاشتن صنعت شير جامائيكا به واردات از آمريكا ممكن است به كشاورزان مواد لبني آسيب برساند.»
تز طرفداران جهاني‌سازي اين است كه «پايداري فقر و تنگدستي و بي‌عدالتي (بين فقير و غني) به نظر مي‌رسد ناشي از «ناكافي وضعيف بودن فرايندجهاني‌سازي باشد تا زياد و قوي بودن آن» بسيار قابل بحث است. بسياري از اقتصاددانان مي‌گويند توسعه اقتصادي بسيار پيچيده‌تر از آن است كه با يك يا تعداد كمي متغير كاهش يابد. اتكاي زياد به ابزار تئوري اقتصاد نئوكلاسيك در تحليل مبحث جهاني‌سازي منجر به نقص و اشتباه در بيان سهم بزرگ ما در فهم و درك فقر در كشورهاي كمتر توسعه يافته توسط افرادي نظير گونارميردال شده است.
ميردال يكي از اولين كساني است كه بعد از جنگ جهاني دوم اين بحث را مطرح كرد كه جهاني‌سازي، نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌هاي اقتصاد جهاني را بدتر كرده و ثمربخشي كاربرد مفاهيم اقتصاد نئوكلاسيك براي مسائل توسعه مبتلا به كشورهاي كمتر توسعه يافته را مورد سوال قرار داده است.
دلادهيسا مدعي است جهاني‌سازي و انقلاب صنعتي منجر به دگرگوني و تغيير اقتصاد بريتانيا در قرن نوزدهم گرديد، هنگامي كه هند؛ كه تجربه يك انقلاب صنعتي را نداشت، دچار ركود بود. هند از يك صادركننده صرف كالاهاي ساخته شده به سمت يك وارد كننده صرف محصولات اوليه رفت.
در قرن هفدهم صنعت منسوجات هند در كيفيت، مقدار توليد و صادرات سرآمد و پيشتاز جهان بود، اما در قرن نوزدهم بيش از 70درصد منسوجاتي كه در هند مصرف مي‌شد، وارداتي و اساسا از بريتانياي كبير بود.
وضعيت اقتصادي و اجتماعي كه هند در قرن نوزدهم خود را در آن يافت نمي‌تواند در رابطه با استعمار، سرزنش شود. استعمار نه در توسعه صنعتي انگلستان سهمي داشت و نه بر مستعمره‌ها و نقاط اشغالي تاثير منفي گذاشت.
به هر حال نوع و مدل ديگري از تاريخ استعمار وجود دارد. اريك ويليامز (1966-1944) به نحو متقاعد‌كننده‌اي استدلال مي‌كند كه استعمار كمك زيادي به انقلاب صنعتي انگلستان كرده است.
باربارا ال سولو مي‌گويد: دليلي بر منازعه وجود ندارد كه وجود بازارهاي قابل بهره‌كشي در پايان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم احتمالا در آغاز فرآيند صنعتي شدن انگلستان و رشد درآمد واقعي كه با آن آميخته بوده،‌ نقشي حياتي و اساسي داشته است.
آميا كومار باگچي (1982) مي‌گويد: واردات محصولات پنبه‌اي هند به بريتانيا به وسيله قوانين و عوارض گمركي محدود شد. بيشتر واردات چنين محصولاتي به بريتانيا، مجددا صادر مي‌شد.
در اقدامي مخرب و زيان‌آور، محصولات پنبه‌اي هندي كه در هند توليد مي‌شد، مي‌بايد در مقايسه با محصولات پنبه‌اي وارداتي از انگلستان، تعرفه‌ها و عوارض بالاتري مي‌پرداختند. به نظر مي‌آيد كه استعمار در نابرابري اقتصادي جهان نقش داشته است.
مدرس دانشگاه
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]