نگاهبازنگري در تجارت راهكاري براي خروج از بحران جهاني اقتصاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نگاهبازنگري در تجارت راهكاري براي خروج از بحران جهاني اقتصاد
نسترن احمديچندي پيش صندوق بين‌المللي پول در گزارشي با اشاره به اينكه بحران مسكن مهم‌ترين عامل كاهش رشد اقتصادي آمريكا به شمار مي‌رود و افزايش ارزش يورو نيز تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي اروپا داشته است، اعلام كرد: رشد اقتصادي ايالات‌متحده و اروپا تا پايان سال 2008 ميلادي به شدت كاهش مي‌يابد به طوري كه رشد اقتصادي آمريكا تا سال آينده به كمتر از 9/1‌درصد و رشد اقتصادي اروپا به كمتر از 1/2‌درصد خواهد رسيد.
اينك ركود و بحران ايجاد شده در اقتصاد آمريكا كه پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر آهنگ نزديك شدنش به گوش مي‌رسيد، از آخرين ماه‌هاي سال 2007 با افت چشمگير معاملات اقتصادي در بازارهاي اروپايي و آسيايي و كاهش ارزش سهام كشورهايي همچون چين، هند، كره‌جنوبي، سنگاپور، تايوان، فيليپين، فرانسه، آلمان و انگلستان و ... در بازار بورس جهاني توجه اكثر اقتصاددان‌ها و كارشناسان مالي-سياسي را به خود جلب كرده است. آنان بر اين باورند كه سقوط بهاي سهام در بازارهاي جهاني در واكنش نسبت به رويدادهاي متعدد ناشي از گزارش‌هايي است كه از شرايط بحراني فعاليت موسسه‌هاي اعطاي وام درجه دو مسكن (اعطاي وام مسكن با نرخ بالاتر از معمول به كساني است كه وام‌گيرندگان با ريسك بيشتر محسوب مي‌شوند و در نتيجه به وام‌هاي معمولي مسكن دسترسي ندارند) در آمريكا، سخن گفته‌ است. افزايش نرخ بهره در ايالات متحده در سال 2007، رونق بازار مسكن را به مخاطره انداخت و باعث شد تعداد زيادي از دريافت‌كنندگان وام درجه دو توانايي پرداخت اقساط اين وام‌ها را نداشته باشند و اين وضعيت باعث شد تا موسسه‌هاي وام‌دهنده و نهادهاي مالي حمايت‌كننده از طرح‌هاي آنان با مشكلات جدي‌تري مواجه شوند و بخش مالي ايالات متحده و رشد اقتصادي اين كشور را به مخاطره بياندازند.
از آنجايي كه اقتصاد جهاني تا حدودي به اقتصاد آمريكا وابسته است، كاهش رشد اقتصاد ايالات متحده عاملي شد تا زمينه ركود اقتصادي در جهان فراهم شود، به همين دليل هم بانك‌هاي مركزي كشورهاي مختلف اقدام به تزريق نقدينگي به بازار كشورهاي خود كردند تا از اين طريق از كمبود منابع اعتباري جلوگيري كنند، اما اين اقدام نيز راهكار چندان مناسبي براي جلوگيري از نفوذ بحراني كه ايالات متحده در دام آن افتاده بود، نبود. تحليل‌گران اقتصادي با اشاره به وابستگي سياست و اقتصاد به يكديگر و نقش آمريكا در تغيير مسير بسياري از رويدادهاي بين‌المللي، نظام گسترده و پيچيده پول و اعتبار آمريكا را تضميني براي حفظ سلامت اقتصاد آن كشور و رونق و رشد سيستم اقتصاد بين‌المللي عنوان مي‌كنند، به طوري كه امروز بازارهاي مالي به دليل فشار ناشي از تورم‌ و بحران اقتصادي آمريكا به خصوص در بخش مسكن و اعتبارها و نظام پولي آن كشور به شدت براي بهبود وضعيت نقدينگي و اقتصاد داخلي و خارجي به بانك مركزي آمريكا فشار وارد مي‌كنند و اين در حالي است كه ايالات متحده آمريكا به عنوان يكي از پيشگامان الكترونيكي كردن مراودات پولي، از مدت‌ها پيش پول‌هاي كاغذي و سكه‌هاي فلزي به ميزان قابل توجهي از دست مردم اين كشور جمع كرد و جاي آن را به كارت‌هاي الكترونيكي و رمزهاي عددي و حروفي داد.
با وجود اين چاپخانه پول آمريكا براي جبران بسياري از كمبودهاي نقدينگي و بازگرداندن تعادل به اعتبارهاي بانكي و بازار، هنوز هم پنج روز در هفته 38‌ميليون قطعه پول كاغذي معادل 750‌ميليون دلار چاپ و روانه بازار و بانك‌ها مي‌كند و اين ميزان پول بر اساس محاسبات انجام شده تنها قسمت اندكي از تمامي پول عرضه شده در كشور را كه معادل 6/7 تريليون دلار در سال 2008 تخمين زده مي‌شود؛ تشكيل مي‌دهد.البته نبايد فراموش كرد با وجود تمام بحران‌هايي كه حتي صندوق بين‌المللي پول از آن صحبت مي‌كند، اقتصاد بازار آزاد ايالات‌ متحده از قدرت قابل‌ توجهي در توانمند كردن خود برخوردار است. به طوري كه نيروهاي بازار تعيين‌كننده نتايج برنامه‌هاي اقتصادي اين كشور هستند و همين موضوع هم كمك مي‌كنند تا برنامه‌ريزان اقتصادي آمريكا بسياري از موفقيت‌هاي اقتصادي اين كشور را در ايجاد ثروت پيش‌بيني يا توجيه كنند. به خصوص كه داده‌هاي بازار آمريكا مي‌تواند قيمت‌ها را كارآمدتر از هر برنامه‌ريزي ديگري براي اين كشور و جهان اقتصاد تعيين كند و مقررات و دخالت‌هاي هدفمند دولت نيز مي‌تواند به نفع اقتصاد بازارهاي مالي، ايجاد ثبات و رشد اقتصادي و محافظت از حقوق مصرف‌كننده و سرمايه‌گذار‌ ايفاي نقش كند.
دولت آمريكا براي حفظ تاثيرگذاري تصميم‌گيري‌هاي خود در اقتصاد‌هاي مبتني بر بازار از طريق سياست‌هاي پولي به كمك دخالت اساسي بانك مركزي در ارتباط با حجم پول و دسترسي به اعتبار در اقتصاد، عمل مي‌كند و در كنار آن سياست‌هاي مالي نظير ماليات و فعاليت‌هاي دولتي مستلزم بر هزينه كرن پول را اعمال مي‌كند كه به نظر مي‌رسد در صورتي كه اين سياست‌ها همانطور كه پيش بيني شده‌اند، اجرا شوند بايد در انتظار رويدادهاي تازه‌اي در نظام اقتصادي جهان و كاهش حداقلي بحران‌هايي كه اقتصاد بين‌المللي با آن دست به گريبان است، بود.
در اين ميان در حالي كه مذاكرات تجاري جهاني در وضعيت ركود قرار دارد، بسياري از كارشناسان اقتصادي در آمريكا از تسهيل شرايط تجارت، به عنوان راه‌حلي براي گسترش بازرگاني و از ميان برداشتن بحران اقتصادي اين كشور ياد مي‌كنند آنان بر اين باورند كه كشورها مي‌توانند جريان تجاري را با برداشتن گام‌هايي براي تسريع جابه‌جايي كالا از طريق مرزهاي بين‌المللي افزايش دهند؛ چرا كه تسهيل تجارت، يعني اقدام‌هاي اداري و نظامي براي كاهش هزينه و زمان صرف شده در انجام امور مربوط به صادرات و واردات كه در مقايسه با كاهش تعرفه‌ها زمينه تجارت بيشتر را فراهم مي‌كند. البته در اين ميان كشورهايي كه از زيرساخت تجاري كافي برخوردار نيستند و با مشكلات اداري و دردسرهاي مالي فراوان دست و پنجه نرم مي‌كنند يا رقابت محدود در زمينه خدمات تجاري، آنان را از توان كمتري براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي تجارت جهاني برخوردار كرده است براي خروج از بحران بايد از الگوهاي موفق كشورهاي ديگر كه شايد اكنون در بحران اقتصادي گرفتار شده‌اند، سود جويند.
تضمين رشد اقتصادي از طريق تسهيل تجارت موضوعي است كه براي تحقق آن بايد اصطكاك‌هاي بيش از حد مربوط به بررسي و آماده سازي اسناد يا بازرسي از بار در گمرك، امكانات بنادر، تنگناهاي لجستيكي، خدمات حمل و نقل، امكانات و پتانسيل‌هاي تجاري، ايجاد شرايط سرمايه‌گذاري، خريد يا فروش شركت‌ها در بازارهاي محلي و فرامحلي را برطرف كرد. در ايالات متحده و ساير كشورهاي توسعه يافته، همكاري فعالانه ميان مسوولان بازرسي گمرك و بازرگانان، كليد پيشرفت در زمينه ايجاد سهولت در تجارت است؛ چرا كه تسهيل تجارت موتور توسعه تجاري است كه غالبا مورد غفلت قرار مي‌گيرد و اينك كه دنياي اقتصاد به واسطه بحران‌هاي مالي آمريكا به ركود مواجه شده است بايد براي بازگرداندن آرامش به اين درياي متلاطم، بارديگر تسهيل شرايط تجارت جهاني را مورد بررسي قرار داد.
منبع: وال‌استريت ژورنال
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]