به دليل كمبود اعتبارات طرح پزشك خانواده در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر اجرا نمي شود

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به دليل كمبود اعتبارات طرح پزشك خانواده در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر اجرا نمي شود
گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ اجراي طرح پزشك خانواده كه اواخر مرداد ماه سال 84 آغاز شد هم اكنون با گذشت سه سال به دليل كمبود اعتباراتي كه بايد براي اجراي صحيح اين طرح تخصيص مي يافت در آستانه شكست قرار گرفته و از احتمال دور نيست كه نخستين انتقاد به وزارت بهداشت در دولت دهم، اجرا نشدن ماده 91 برنامه چهارم توسعه مبني بر اجراي كامل «طرح پزشك خانواده» تا پايان سال 88 باشد؛طرحي كه وزارت بهداشت از آن به عنوان تنها راه برقراري عدالت سلامت در كشور و تنها راه نجات مشكلات نظام سلامت نام برده بود زيرا با وجود تخصيص ناكافي سهم از توليد ناخالص ملي به بخش سلامت كشور كه منجر به كاستي هاي بسيار در ارائه خدمات به خريداران خدمت شده است، اين طرح مي توانست بخشي از اين بي عدالتي را تعديل كرده و حداقل براي تعداد بي شماري از جمعيت مستضعف و مستمند، سهم 70 درصد پرداخت هزينه هاي درمان را به رقمي متناسب با توانايي پرداخت آنان كاهش دهد.

در نخستين سال اجراي طرح و در روزهاي پاياني دولت هشتم، دكتر مسعود پزشكيان وزير سابق بهداشت پيش بيني كرد اجراي طرح پزشك خانواده مي تواند در 30 درصد از بازار ناعادلانه سلامت، عدالت را جاري سازد؛ «هدف اصلي از اجراي طرح پزشك خانواده اين است كه هرچه زودتر خدمات بهداشتي و درماني به روستاها برود تا اقشار فقير و كم درآمد جامعه نيز مانند افراد شهرنشين و حتي در سطح پايتخت از خدمات درماني بهره مند شوند.»

از ابتداي اجراي طرح تاكنون 23 ميليون نفر از جمعيت شهر و روستاهاي زير 20 هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته اند كه اين جمعيت، حتماً شامل اقشار نيازمندي هستند كه متوليان سلامت اذعان دارند با يك بار پرداخت هزينه هاي درمان، به زير خط فقر سوق مي يابند.

اگرچه هدف متوليان سلامت قابل تقدير است اما جيب هاي خالي، اجراي هر هدفي را ناممكن مي سازد. از هم اكنون مسوولان وزارت بهداشت از اجبار به محدود كردن خدماتي كه در اين طرح الزامي بوده سخن مي گويند و از خدماتي كه فعلاً امكان اجراي آن وجود ندارد. در حال حاضر از ميزان داروهايي كه پزشكان خانواده مجاز به تجويز آنها بوده اند كاسته شده و در حالي كه از ابتداي اجراي طرح، پزشكان اجازه داشتند حدود 270 قلم دارو و براي درمان 110 نوع بيماري تجويز كنند هم اكنون تعداد داروهاي مجاز به 225 قلم كاهش يافته است. هم اكنون يك پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر، موظف به معاينه و پايش سلامت چهار هزار نفر است در حالي كه در ابتداي اجراي طرح، از ما به ازاي يك پزشك براي 2500 نفر صحبت مي شد، اما پرداخت نشدن به موقع و مكفي دستمزد پزشكان - آن ارقامي كه وعده داده شده بود - پزشكان مايل به ورود به طرح پزشك خانواده را از رفتن به مناطق محروم بازداشت. خدمات سطح يك، دو و سه در طرح پزشك خانواده محدود شده علاوه بر آنكه ترديدهاي بسيار بر اجراي طرح در شهرهاي زير 100 هزار نفر وجود دارد. وعده يي كه در سه نوبت، مقرر كرد طرح پزشك خانواده «از ارديبهشت امسال، بعد از هفته دولت (اول شهريور) و مهرماه سال جاري» اجرا شود كه البته ترديد مسوولان وزارت بهداشت به اجراي اين بخش از طرح پزشك خانواده، از كمبود شديد اعتبارات تخصيص يافته ناشي مي شود چنان كه قطعيت بر اجرا نشدن طرح در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر، با اظهارات دكتر حسن امامي رضوي معاون سلامت وزارت بهداشت شدت گرفت كه بعد از وعده سعيد داوودي (عضو ستاد اجرايي پزشك خانواده در وزارت بهداشت كه ابتداي ارديبهشت ماه امسال از اجراي طرح در اواخر ارديبهشت ماه براي شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر خبر داده بود) و در تير ماه امسال در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرد؛ «به علت افزايش نيافتن منابع مالي، امسال نمي توانيم طرح پزشك خانواده را گسترش دهيم و به شهرها بياوريم و كماكان اجراي اين طرح در سطح محدود خدمات پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20 هزار نفر باقي مي ماند.»

كمبود اعتبارات البته معضل ناشناخته يي براي بخش بهداشت و درمان كشور نيست. از سال هاي گذشته، متوليان سلامت همواره به ناكافي بودن سهم تخصيص يافته به بهداشت و درمان معترض بوده اند و اين معضل آنقدر نمود عيني دارد كه وزارت بهداشت را از انجام وظيفه خود در برنامه چهارم توسعه -كاهش سهم 70 درصدي مردم از هزينه هاي بهداشت و درمان به 30 درصد - ناتوان ساخته است. پزشكيان دو هفته قبل در مراسم گراميداشت روز پزشك از سرانه سه هزار دلاري اروپا و 7500 دلاري امريكا در بخش بهداشت و درمان خبر داد و عنوان كرد حتي اگر سرانه 5/6 درصدي بخش بهداشت و درمان ايران به 10 درصد هم افزايش يابد اين رقم از 400 دلار فراتر نخواهد رفت.

اما مشكل مهمي كه از بابت كمبود اعتبارات متولد شده است، ناكام ماندن طرح ها و اهدافي است كه نيمه كاره رها شده و به هدف مورد نظر نمي رسد آن هم در حالي كه راه اندازي آن طرح، سرمايه هنگفتي را بلعيده و در زماني كه طرح به مرحله بازدهي رسيده زنگ خطر اتمام اعتبارات يا تخصيص ناكافي اعتبارات به صدا در مي آيد. طرح پزشك خانواده نيز از اين اتفاق مستثني نيست. طرحي كه بنابر تصويب قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب سال 1373 و الزام وزارت بهداشت به اجراي اين طرح در ماده 12 آن قانون با 11 سال تاخير به اجرا درآمد و در ماه هاي پاياني دولت هشتم، وزارت بهداشت بي اغراق تمام برنامه هاي خود را متوقف كرد تا بتواند اجراي طرح را كليد زده و در باقيمانده رمقي كه دارد، طرح را در شهرها و روستاهاي كمتر از 20 هزار نفر اجرايي كند. زماني كه كامران باقري لنكراني وزارت بهداشت را در اختيار گرفت طرح در 70 درصد از روستاها و شهرهاي كمتر از 20 هزار نفر اجرا شده و 17 ميليون روستايي و ساكن شهرهاي كمتر از 20 هزار نفر تحت پوشش طرح قرار گرفته بودند. سه سال طول كشيد تا اجراي 30 درصد باقيمانده تكميل شود و يكي از تعهدات طرح، اجرا در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر بود كه با تاكيد محمود احمدي نژاد، مقرر شد اين بخش از طرح نيز تا پايان امسال اجرا شود.

اما آخرين خبري كه روز چهارشنبه گذشته از طريق سايت هاي خبري اعلام شد نقل قول مستقيم از صادق رجايي مديرعامل سازمان بيمه خدمات درماني بود؛ «اعتبار خاص و جداگانه يي براي اجراي طرح پزشك خانواده در شهرها نداريم. كارگروه رئيس جمهوري هم براي اجراي اين طرح در شهرها هنوز به جمع بندي نرسيده است، بنابراين اجراي طرح پزشك خانواده در شهرهاي زير 100 هزار نفر با توجه به اعتبارات موجود قابل اجرا نيست مگر اينكه سطح خدمات پايين تري را براي آن تعريف كنيم يا براي گروهي از شهرنشينان كه بيمه شده سازمان بيمه خدمات درماني هستند بتوان طرح پزشك خانواده را اجرا كرد، اما اعتبار صندوق اين بيمه شدگان هم براي اجراي تمام خدمات طرح جوابگو نيست.»

اعتبارات و اختيارات جدا از هم قرار دارند

مهم ترين ايرادي كه متوليان سلامت در وزارت بهداشت به نحوه اجراي طرح پزشك خانواده دارند تفكيك نانوشته اعتبارات و سياستگذاري ها و اختيارات است.طي يك سال گذشته، اعتبارات اجراي طرح در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته كه سخنگوي وزارت رفاه سال گذشته در پاسخ به اعتراضات معاون سلامت سابق وزارت بهداشت مدعي شد عبدالرضا مصري وزير رفاه فعلي باني طرح پزشك خانواده و نظام ارجاع بوده و در زمان حضور در كميته امداد، به مدت 12 سال اين نظام را اجرا مي كرده است. در سوي مقابل، وزارت بهداشت كه مي بايد اجراي طرح را در احاطه خود داشته باشد، هيچ اعتباري در اختيار ندارد. در اختيار گرفتن اعتبارات، اين اختيار را به وزارت رفاه داده كه بتواند نظرات خود را تحميل كرده و حتي از تبعيت از سياست هاي وزارت بهداشت كه مجري طرح است سر باز زند. نمايندگان مجلس بارها بر اين دوگانگي معترض بودند و حتي پزشكيان عضو فعلي كميسيون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت؛ «وزارت رفاه از سياست هاي پزشك خانواده مصوب وزارت بهداشت تبعيت نمي كند بلكه در امر سياستگذاري دخالت مي كند.» در حالي كه وزارت رفاه بايد فقط خريدار خدمت باشد و نبايد در سياستگذاري دخالت كند چون مقام پاسخگو، وزارت بهداشت است نه وزارت رفاه.»

نمود آشكار اين عدم تبعيت آن كه وزارت رفاه سال گذشته از سهم سرانه 10 هزار و 250 توماني در طرح پزشك خانواده، فقط هشت هزار و 500 تومان به وزارت بهداشت پرداخت كرد و در جمع، 21 ميليارد تومان از سرانه تخصيص يافته به درمان روستاييان به وزارت بهداشت داده نشد. اين كسور پرداخت از جمله عواملي است كه وزارت بهداشت را در اجراي كامل و دستيابي به تمام اهداف متصور از اجراي طرح پزشك خانواده ناكام مي گذارد. تاخير در امضاي تفاهمنامه بين وزارت رفاه و وزارت بهداشت نيز از جمله خودمختاري هاي وزارت رفاه بود كه البته در عقد قرارداد وزارت بهداشت با پزشكان و ماماهاي حاضر در طرح پزشك خانواده تاثيرات سوئي بر جا گذاشت. نمود اين تاخير غيركارشناسانه اينكه وزارت بهداشت ناچار بود در سال جديد بنابر تعرفه و سرانه سال 86، آن هم با وجود الزام به افزايش 20 درصدي دستمزد پزشكان و تورم و گران شدن دارو، خدماتي با كيفيت بهتر ارائه دهد.

500 ميليارد تومان، سال 84 و سال 87

سال 84 و در آغاز اجراي طرح پزشك خانواده، مجلس 415 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح مصوب كرد. آن زمان پيش بيني مي شد حدود 20 ميليون نفر بايد تحت پوشش طرح قرار بگيرند. امسال و در سومين سال اجراي طرح، مجلس 500 ميليارد تومان به اجراي طرح اختصاص داده است.در حالي كه هم اكنون 23 ميليون نفر تحت پوشش طرح قرار دارند. چنانچه وزارت بهداشت بتواند دستور رئيس جمهوري مبني بر پوشش جمعيت شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر را اجرايي كند، 10 ميليون نفر نيز به جمعيت فعلي افزوده مي شود.دكتر محمدجواد كبير معاون اجرايي مركز توسعه شبكه و ارتقاي سلامت وزارت بهداشت در گفت وگو با اعتماد پاسخ مي دهد كه وزارت بهداشت چگونه مي تواند اين معماي پيچيده را حل كرده و با وجود كسورات پيش رو، جمعيت جديدي را نيز تحت پوشش ببرد.

-سال 84 و در آغاز اجراي طرح پزشك خانواده 415 ميليارد تومان به اين طرح اختصاص يافت. اكنون و پس از سه سال، اعتبار تخصيص يافته 500 ميليارد تومان اعلام شده است. به نظر شما اين رقم براي اجراي طرح در سال 87 كفايت مي كند؟

البته در سال 84 هم 390 ميليارد تومان از رقم مصوب را به ما تخصيص دادند اما اعتبار امسال هم بسيار بسيار ناچيز است و حتي اين رقم هم براي امسال كفايت نمي كند و براي پوشش خدمات در سه سطح، در سال جاري هم 350 ميليارد تومان كسري اعتبار داريم.

-وزير بهداشت وعده داده كه طرح پزشك خانواده از پاييز امسال در شهرهاي زير 100 هزار نفر اجرا خواهد شد. با وجود كسري اعتبار در طرح ويژه روستاييان، آيا اجرايي شدن بخش جديدي از طرح را ممكن مي بينيد؟

خير. بايد علاوه بر تامين كسورات طرح ويژه روستاييان 120 ميليارد تومان اضافه هم به ما تخصيص بدهند تا بتوانيم حداقل، خدمات سطح اول را براي شهرنشينان در شهرهاي كمتر از 100 هزار نفر اجرا كنيم.

-ميزان سرانه يي كه در تفاهمنامه با وزارت رفاه قطعي شد 9700 تومان است. آيا با نظر وزارت رفاه نسبت به اين رقم سرانه موافق هستيد؟

متاسفانه بزرگ ترين چالش ما در طرح پزشك خانواده اين است كه اعتبارات در اختيار وزارت بهداشت نيست و ارائه خدمات با كيفيت بهتر با ميزان تخصيص منابع در ارتباط صد درصد است. وزارت رفاه از سرانه سال 86 ، 14 درصد را براي خود نگه داشت با اين توجيه كه اين رقم بايد صرف خدمات ويژه شود. سرانه سال 85 ، 11 هزار تومان بوده و سرانه سال 86 ، 15 درصد نسبت به سال 85 كاهش يافت. با چنين وضعيتي چگونه انتظار ارائه خدمات با كيفيت بهتر داريم؟ سرانه امسال هم 14 هزار و 600 تومان پيشنهاد شده بود كه وزارت رفاه آن را به 9700 تومان كاهش داد. در حالي كه وزارت بهداشت موظف شده با همين رقم سرانه، كف حقوق پزشكان طرح پزشك خانواده را 720 هزار تومان و براي ماماها 400 هزار تومان پرداخت كند.در عين حال اين رقم سرانه كمتر از رقمي است كه بايد براي درمان روستاييان تخصيص يابد و اين يكي از مطالبات ويژه ما از مجلس و دولت است.

-با سرانه و اعتبارات فعلي، چه تعداد پزشك كم داريد؟

ايده آل ما يك پزشك به ازاي 1500 و حداكثر 2500 نفر جمعيت بوده كه هم اكنون يك پزشك در مقابل چهار هزار نفر قرار گرفته است و حتي در شرايط فعلي هم و با مابه ازاي يك پزشك براي چهار هزار نفر جمعيت، پنج هزار پزشك كم داريم.
يکشنبه 17 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]