واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق گزارش بانك مركزي و در عرض يك سال اتفاق افتاد رشد 100 درصدي هزينه هاي خوراكي
امسال80درصد حداقل حقوق دستمزد كارگري صرف خريد
حداقل مايحتاج يك خانواده
مي شود كه اين نسبت در سال گذشته 47 درصد حداقل دستمزد را تشكيل مي داد
گروه اقتصادي؛ بانك مركزي در آخرين آمار خود ميزان نرخ تورم در ماه مرداد را 6/27 درصد اعلام كرد. روند افزايشي نرخ تورم در سه سال اخير نگراني بسياري از كارشناسان و نيز خانوارها را برانگيخته است. اين نگراني كه ناشي از موج افزايش قيمت ها است باعث شده اولاً سرپرست خانوار به سمت چندشغله شدن برود و به همين خاطر از استاندارد زندگي كه لازمه رفاه و تامين اجتماعي است دور بيفتد و ثانياً با هر موج، بخشي از مواد خوراكي از سفره هاي مردم غيب شود. بنابر اظهار كارشناسان مواد غذايي، در حال حاضر مصرف سرانه مواد غذايي مردم ايران نسبت به ميانگين كشورهاي توسعه يافته كه مي تواند به عنوان ملاكي براي اندازه گيري شاخص رفاه مطرح شود بسيار عقب تر است و هر گراني يا كمبودي مي تواند اين شاخص را عقب تر براند و تغذيه مردم را به سمتي هدايت كند كه تداوم آن به مراتب خطرناك تر خواهد بود. گزارش كارشناسان مواد غذايي حاكي از آن است كه مصرف سرانه حبوبات مردم ايران يك پنجم ميانگين مصرف كشورهاي توسعه يافته، شير يك سوم و ميوه و سبزي يك دوم است، اين در حالي است كه مردم ايران 12 درصد بيشتر از نياز سالانه نان مصرف مي كنند و هر موج گراني هجوم مردم به سمت نان را بيشتر مي كند. از اين رو سوءتغذيه يي كه به تدريج غالب مي شود پيامد بسيار ناخوشايندي براي بهداشت مردم دربر خواهد داشت. دستاورد گراني كه دولت و دستگاه هاي زيرمجموعه نه تنها آن را قبول نمي كنند بلكه به اعتقادشان «طبيعي» است يا بازار آرام است را از اين به بعد بايد در چيدمان سفره هاي مردم ديد. ناپديد شدن گوشت سفيد يا قرمز از سرسفره و جايگزين شدن آن با نان را نه فقط نبايد طبيعي دانست بلكه بايد آن را در سوءتدبير دولتمردان ديد. سوء تدبيري كه سبب شده هزينه هاي گراني بر دوش مردم روز به روز سنگيني كند. بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد هزينه مصرف سرانه حداقل مواد غذايي در تهران معادل 10 هزار تومان در هفته است كه اين ميزان براي هر خانوار چهار نفره به 40 هزار تومان در هفته و 160 هزار تومان در ماه مي رسد. اين بررسي بر اساس مصرف سرانه - سالانه مواد غذايي است. طبق اين بررسي در حال حاضر مصرف سرانه قند و شكر 5/16 كيلوگرم، روغن نباتي 11 كيلوگرم، تخم مرغ حدود هفت كيلوگرم، ميوه 60 كيلوگرم، سبزي 90 كيلوگرم، گوشت ( قرمز و سفيد ) 34 كيلوگرم، نان 143 كيلوگرم، برنج 41 كيلوگرم، حبوبات 10 كيلوگرم و لبنيات 37 كيلوگرم است. با توجه به اين ميزان مصرف و با توجه به ميانگين قيمت 900 تومان به ازاي هر كيلو قند و شكر در تهران، ارزش مصرف قند و شكر هر فرد در سال به 14 هزار و 679 تومان مي رسد. اين ارزش براي روغن نباتي 20 هزار تومان، تخم مرغ 12 هزار و 496 تومان، ميوه 90 هزار تومان، سبزي 45 هزار تومان، گوشت 200 هزار تومان، نان 14 هزار و 300 تومان، برنج 60 هزار تومان، حبوبات 20 هزار تومان و لبنيات 74 هزار تومان است. به عبارت ديگر ارزش مصرف سالانه هر فرد حداقل 550 هزار و 475 تومان است كه ميانگين هفتگي آن به 10 هزار و 576 تومان مي رسد. اين مقدار براي يك خانوار چهار نفره به 42 هزار و 344 تومان و در ماه به حدود 170 هزار تومان مي رسد. اين به آن معني است كه خانواري كه درآمد آن 210 هزار تومان يعني معادل حداقل حقوق كارگري است بايد 80 درصد آن را صرف خريد حداقل مايحتاج خانواده خود كند. اما اين نسبت در سال گذشته چقدر بود ؟ بر مبناي گزارش خرده فروشي بانك مركزي در هفته اول شهريورماه پارسال و با توجه به ميزان مصرف معمول در ايران ارزش مصرف سرانه سالانه آن معادل 291 هزار تومان بود يعني تقريباً 48 درصد امسال، كه با اين حساب ارزش هفتگي آن به پنج هزار و 613 تومان و در ماه به حدود 22 هزار و 400 تومان مي رسيد. بدين ترتيب يك خانوار چهار نفره حدود 87 هزار تومان در ماه بايد خرج حداقل خوراك خود كند كه اين رقم 47 درصد حداقل دستمزد پارسال كه حدود 183 هزار تومان بود را تشكيل مي داد.گراني هاي مواد غذايي در حالي رخ مي دهد كه درآمدهاي نفتي دولت در طول سه سال گذشته به حدود 200 ميليارد دلار رسيده است. درآمد 81 ميليارد دلاري نفت در سال گذشته، 62 ميليارد دلاري در سال 1385 و حدود 54 ميليارد دلاري در سال 1384 در حالي به دست آمد كه بنا بر آمارهاي به دست آمده حدود يك چهارم درآمدهاي نفتي پس از انقلاب در دولت نهم حاصل شده است. بنابراين با توجه به شعار رئيس دولت نهم در دوران انتخابات كه «درآمدهاي نفتي را بر سر سفره ها مي آوريم» دولت موج گراني ها آن هم به ميزان 100 درصد در يك سال را چگونه توجيه مي كند؟ اين دو مقايسه نشان مي دهد گراني پارسال تا امسال چه فشار بزرگي را بر خانوارهاي كشور وارد كرده است. 47 درصد حداقل دستمزدي كه خرج خوراك معمول مي شد به 87 درصد افزايش يافته است. البته در اين محاسبه افزايش حقوق كارمندان دولت كه از ميانگين نرخ تورم هم پايين تر بود در نظر گرفته نشده است. نكته ديگر آن است كه مصرف مواد خوراكي بر حسب استاندارد جهاني محاسبه نشده كه اگر مصرف بر اساس استاندارد جهاني در نظر گرفته مي شد، فقري كه بر گرده مردم نشسته سنگين تر به حساب مي آمد. همچنين در اين محاسبه كرايه خانه و ديگر هزينه هاي اصلي از جمله اياب و ذهاب در نظر گرفته نشده است. حال بايد از دولتمردان پرسيد، آيا مردم فقيرتر نشده اند؟ آيا گراني بيداد نمي كند؟ آيا آن آمار كارشناس بانك مركزي كه يك درصد به جمعيت زير خط فقر اضافه شده درست نيست؟
يکشنبه 17 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 302]