در گفت و گو با معاون سابق توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني واردات را با سياستگذاري كنترل كنيم نه با سازمان هاي كنترلي

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در گفت و گو با معاون سابق توسعه بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني واردات را با سياستگذاري كنترل كنيم نه با سازمان هاي كنترلي
زماني كه دولت نهم با شعار عدالت محوري روي كار آمد، شايد محمود احمدي نژاد در راس دولت بيش از هر بخش ديگر، عدالت را در تامين مايحتاج عمومي مردم براي خود تعبير و ترجمه كرده بود و بر همين اساس بود كه وزارت بازرگاني بيش از ساير وزارتخانه هاي تحت نظر رئيس جمهور مورد توجه قرار گرفت. با گذشت سه سال از فعاليت دولت نهم اينك اما كارشناسان و تحليلگران اقتصادي نظر مثبتي در خصوص عملكرد اين وزارتخانه ارايه نمي دهند، در آمار ارائه شده نيز برخلاف گفته هاي مسوولان عملكردي مثبت به چشم نمي خورد و حتي در بسياري موارد تك محوري ها در تصميم گيري ها سبب تنزل جايگاه وزارتخانه هايي از جمله وزارت بازرگاني شده است چراكه نگاه وارداتي دولت نهم طي سه سال گذشته كه همراه با افزايش قيمت كالاهاي اساسي در بازار جهاني همراه بود رقم تورم را تا حدي افزايش داده كه اقتصاد كشور با ركود تورمي مواجه شده است اما ادامه سياست ها و تصميم گيري هاي نادرست و غيركارشناسي در بدنه وزارت بازرگاني به عنوان زيرمجموعه دولت سبب شد تنها راه چاره به ادامه واردات و در نتيجه دستيابي به اقتصادي با واردات بي رويه منجر شود و همين امر سبب شده تنظيم بازار كه به جاي بخش خصوصي در دستان دولتي ها قرار دارد نيز همچون بسياري از وعده هاي اين وزارتخانه به يك شعار فراموش شده تبديل شود و وزارت بازرگاني براي هر دوره افزايش قيمت مجبور باشد براي اقشار كارمند و كارگر در كشور سبد كالايي در نظر بگيرد كه به گفته حسن يونس سينكي، معاون توسعه بازرگاني داخلي در وزارت بازرگاني دولت خاتمي اين امر برخلاف اصل خصوصي سازي است.
وي همچنين از عملياتي نشدن فعاليت هاي وزارت بازرگاني طي سه سال گذشته مي گويد و معتقد است بيشتر فعاليتهاي اين وزارتخانه در حد شعار باقي مانده است و هدف نهايي از فعاليتها مشخص نبست. با وي گفت وگويي در زمينه عملكرد وزارت بازرگاني دولت نهم انجام داده ايم كه در پي مي آيد.
از نظر شما چه تفاوتي مي توان ميان سياستگذاري هاي وزارت بازرگاني در دولت نهم و دولت هاي قبلي قائل شد؟
در مورد سياستگذاري هاي وزارت بازرگاني طي سه سال گذشته بايد گفت كه مهم ترين اتفاقي كه بعد از روي كار آمدن احمدي نژاد رخ داد اين بود كه وزارت بازرگاني در جايگاه واقعي و حقيقي خود در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها تنزل بسياري داشت و حتي در برخي موارد تغييرات سياستگذاري ايجاد كرد.
در طول سه سال گذشته وزارت بازرگاني به عنوان بخشي كه اصلي ترين راه را براي تصميم هاي اقتصادي كشور در همه بخش هاي كليدي دارا بود بر مسائلي كه حوزه بازرگاني داخلي را در برمي گرفت متمركز شد و متاثر از همين تغيير جايگاه تعديل هايي نيز در تصميم سازي هاي كلان اين وزارتخانه صورت گرفت و همين امر سبب شد هر روز شاهد تاثيرگذاري كمتر وزارت بازرگاني در راهبردهاي اصلي اقتصاد كشور باشيم.
اين تغيير جايگاه و تنزل تصميم گيري ها در چه بخش هايي بيشتر به چشم مي خورد؟
به طور نمونه مي توان به همكاري وزارت بازرگاني باوزارت كار اشاره كرد كه همواره در امكان تصميم گيري دولت در اقتصاد كلان جايگاه تعريف شده اي داشته است و در گذشته شاهد بوديم كه در تمام مجامع اين سازمان و مباحث اقتصادي، حضور وزارت بازرگاني به عنوان يك اصل پذيرفته شده بود.
نمونه ديگري كه در خاطرم هست كه در دوران رياست جمهوري خاتمي وزارت بازرگاني در مجامع بانك ها به عنوان عضو يا رئيس مجمع نقش برجسته و تاثيرگذاري داشت اما بعد از تشكيل دولت نهم انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طبيعي بود كه در تنظيم و هماهنگي تصميم ها و فعاليت هاي اقتصادي وزارت بازرگاني نقش اصلي را ايفا كند اما مي بينيم در مورد موضوع بسيار ساده اي همچون تنظيم بازار كشاورزي داخلي نيز تغيير و جابه جايي در حوزه مسووليتي رخ مي دهد و تنظيم بازار گوشت و مرغ به وزارت كشاورزي واگذار مي شودكه اين تغيير نقش وزارت بازرگاني از نظر حرفه اي قابل قبول نيست.
يا بعضا در گفت وگوهاي رسانه اي و تصميم گيري هاي داخلي مسوولان وزارت بازرگاني مسووليت تنظيم بازار را متوجه اصناف مي كنند در حالي كه به طور اصولي اين مسائل مربوط به فعاليت ها و سياستگذاري هاي اصلي در حوزه ملي است و تصميم گيري درباره آنها جايي جز وزارت بازرگاني را نمي طلبد.
در مورد شاخص هاي كلان مثل پيوستن به سازمان تجارت جهاني يا نقدي كردن يارانه ها، خصوصي سازي و بسياري از اين مباحث نيز وزارت بازرگاني بايد تصميم گيرنده باشد اما در بحثي مثل آزادسازي قيمت سيمان بعد از سه سال مشاهده مي كنيم كه هنوز يك صداي واحد از درون وزارت بازرگاني به گوش نمي رسد. همه اين موارد نشان مي دهد رسالت واقعي وزارت بازرگاني براي اعمال ديدگاه در جايگاه قانوني آن دچار تنزل شده است.
اين مساله را مي توان به تزلزل در تصميم گيري هاي كلان نسبت داد؟ چون در هر حال وزارت بازرگاني نيز به عنوان زيرمجموعه دولت فعال است و كارشناسان آن نيز با نظر و حمايت دولت نهم و همسان با روش فكري آنها روي كار آمده اند؟
بدون ترديد طراحي حضور دستگاه هاي دولتي براي تصميم سازي ناشي از ديدگاه دولت در هر حوزه است. اما به نظر مي رسد در اين طراحي و تصميم گيري چند اصل وجود دارد كه همه دولت ها بايد به آن توجه كنند چراكه هيچ دولتي نمي تواند نقش حرفه اي و تخصصي يك دستگاه اصلي را كمرنگ جلوه دهد چون دولت ها براي قوام بخشيدن و ارتقاي نقش حرفه اي دستگاه ها بايد تصميم سازي كنند اما در دولت نهم تاكنون بيشتر تصميم ها فردي اتخاذ شده كه در نوع و بيانات مسوولان نيز كاملا مشخص است و بر همين اساس تمام دستگاه هاي اصلي نيز تسليم تصميم سازي هاي فردي شده اند.
آيا اين تصميم سازي هاي فردي بيشتر به شخص رئيس دولت برمي گردد؟ همانگونه كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منحل شد؟
بخشي به لحاظ پاسخگويي به رئيس جمهور بازمي گردد اما در واقع اين روال فكري به يك مشي و روال تبديل شده كه در تمام زيرمجموعه ها نفوذ كرده است. به نظر مي آيد در برخي حوزه ها به خاطر فقدان حضور حرفه اي و تخصصي دستگاه ها نقش تصميم گيري هاي فردي پررنگ تر شده باشد. البته منظور اين نيست كه چون نقش ها كمرنگ شده اين رفتار درست است اما واقعيت اين است كه ما به جاي اينكه فعاليت هاي واحدهاي تخصصي را در زمينه پاسخگويي و تصميم سازي برجسته كنيم بيشتر با تصميم هايي مواجه هستيم كه از راهروهاي دستگاه ها و شوراهاي مختلف عبور نكرده تا به نتيجه برسدو به طور كاملا فردي اتخاذ شده است. باز هم به مثال سيمان برمي گرديم، اين بحث از سه سال پيش مطرح شده در حالي كه در دولت گذشته طرح جامع سيمان نوشته شده و كارهاي كارشناسي روي آن صورت گرفته بود. طرح خيلي روشن است و همه اركان و اهداف و سازمان مجري طرح و حتي سرنوشت نهايي آن نيز پيش بيني شده بود اما با گذشت سه سال از فعاليت دولت نهم دولتمردان تازه به نقطه اي رسيده اند كه اولين نقطه طرح جامع سيمان بود و آن هم اين بحث است كه تازه اين دعوا حل شده كه سيمان از سبد بيرون برود و چگونه برود؟ اين امر به دنبال رفتار غيرحرفه اي در روال تصميم گيري ها است و در اين زمينه شايد نتوانيم مقصر اصلي را پيدا كنيم اما نتيجه آن براي دولت و دستگاه هاي حرفه اي آن مثبت نخواهد بود.
شما به تنظيم بازار كشاورزي اشاره كرديد. در جهت ثبات بازار كشاورزي حدود 5 سال پيش جشن خودكفايي گندم برگزار شد و بر اين اساس مقرر شد تا طي سال هاي آتي كشور از واردات گندم بي نياز شده و حتي به صادركننده اصلي گندم در جهان نيز تبديل شود اما امسال كه بحث خشكسالي مطرح شد شاهد بوديم كه ميزان واردات گندم به 7 ميليون تن رسيد. بر اين اساس مباحث مربوط به ذخيره سازي يا خودكفايي گندم را چگونه مي توان توجيه كرد؟
واقعيت اين است كه كالايي مثل گندم به لحاظ اينكه درصد بالايي از آن با توجه به ميزان توليد تحت كشت ديم قرار دارد، پايداري در تصميم گيري ها و رسيدن به اهداف را نمي توان در مورد آن توقع داشت. خب در دوره اي كه جشن خودكفايي گندم برگزار شد به دليل شرايط جوي توانستيم چند سالي تراز توليد و مصرف گندم را داخلي كنيم ولي امسال كه خشكسالي نيز به وجود آمده معلوم نيست كه تاثير خشكسالي بيشتر بوده يا سو»مديريت بر توليد گندم؟ چراكه هيچ موارد مستندي از سوي دولت مطرح نمي شود كه بتوانيم از روي شواهد متوجه شويم استدلال ها تا چه ميزان درست است. اما دولتي ها در بيان مشكلات خيلي كلي و غيرحرفه اي صحبت مي كنند كه ارزيابي واقعي را مشكل مي كند. من هم معتقدم با توجه به نياز كشور به مصرف گندم و وقوع خشكسالي امسال حداقل 7 ميليون تن گندم بايد وارد كنيم. البته اين به معناي مشكل در ذخيره سازي گندم نيست چرا كه خط ذخيره همواره بايد در يك حد باقي بماند و از آن ميزان پايين تر نرود اما از لحاظ مديريت حفظ خودكفايي گندم بحث بسياري مطرح است چراكه گندم كالايي نيست كه بتوان با يك شبيه سازي مانند كالاهاي ديگر با آن مواجه شد.
چطور؟ اگر از نظر ميزان ذخاير و انباشتگي آنها مشكلي نباشد واردات تا اين حد مورد نياز نخواهد بود؟
ذخيره سازي يك خط مطمئنه اي است كه بايد بر آن مديريت شود چراكه به لحاظ جايگاه كالا در سياست اقتصادي ميزان ذخيره آن نبايد به صفر برسد و خط ذخيره بايد هميشه حفظ شود. علاوه بر واردات گندم، پرداختن به مقوله واردات يكي از سياست هاي وزارت بازرگاني در دولت نهم براي جلوگيري از تورم بود. هر چند اين واردات همزمان با افزايش بهاي نفت و به دنبال آن بالا رفتن بهاي كالاهاي اساسي در سراسر جهان همراه بود و اين امر به ركود تورمي در كشور منجر شد اما باز هم كارشناسان اين وزارتخانه بر واردات تاكيد كردند و تنها راه حل را واردات دانستند.
بحث واردات در اقتصاد ملي ما بحث فراوزارتخانه اي است و در اين بخش تنها وزارت بازرگاني تصميم گيرنده نيست و در اين زمينه در كميسيون ماده يك كه عالي ترين مرجع تصميم گيري است براي تنظيم تعرفه ها و سياست ها و رويكردهاي اصلي كشور تصميم گيري مي شود. من به واردات به عنوان يك فرصت و نه به عنوان يك تهديد نگاه مي كنم. واردات هم مي تواند همانند ديگر عوامل تاثيرگذار در اقتصاد ملي در نظر گرفته شود يعني نه مي تواند براي خيلي ها ناجي باشد و نه مخرب. مهم اين است كه با چه نگاهي به اين ابزار اقتصادي نگاه كنيم. آنچه اكنون اتفاق افتاده اين است كه دولت نهم به واردات به عنوان يك تكيه گاه مطمئن نگاه كرد و اين چالشي بود كه براي ثبات بازار مشكل ايجاد كرد. در واقع سيكل باطلي كه افزايش قيمت جهاني به تبع افزايش بهاي نفت و تاثير آن در اقتصاد داخل ما و افزايش تورم مي بينيم نتيجه اين بود كه نگاه كشور به واردات معطوف شد. وقتي كه در سال هاي قبل از دولت نهم نرخ موثر تعرفه ها 14/5 درصد تعيين شد، نشان داد كه نگاه به واردات در چند وجه در نظر گرفته شده است كه بدون ترديد نرخ موثر تعرفه ها يا جريان عمومي واردات نبايد جريان توليد داخلي را مورد تهديد قرار دهد. يعني به هر حال بايد به گونه اي واردات را مديريت كنيم كه فرصت واردات سرمايه گذاري داخلي را مورد تهديد قرار ندهد. البته اينجا بحث اين است كه با سياست واردات به نوعي به ارتقاي كيفيت توليد داخل برسيم يا به نفع مصرف كننده قدم برداريم چراكه به طور كلي نگاه به واردات نبايد جريان خطرسازي براي توليد داخل باشد كه طي سه سال گذشته اين گونه بود و روند بي رويه واردات سبب شد بخش عظيمي از صنايع داخلي كشور زمين بخورد، همان گونه كه شاهد زمين خوردن صنايعي همچون نساجي در كشور بوديم.
به هر حال وقتي طي سه سال روي كار آمدن دولت نهم، نرخ موثر تعرفه ها از 14/5 درصد به 10 درصد رسيد و كاهش 5 درصدي آن را شاهد بوديم، مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه جهت گيري دولت كاملا به نفع واردات بوده است اما اين جهت گيري در واقع به نفع كدام يك از اقشار كشور بود؟ آيا به نفع كاهش قيمت داخل يا ارتقاي كيفيت توليد داخل بود يا به ايجاد تعادل در بازار رقابتي كمك كرد؟ وقتي دولت تصميم به افزايش تعرفه موبايل گرفت نه تنها كمكي به اين صنعت نكرد بلكه زمينه ساز افزايش قاچاق گوشي موبايل به كشور شد زيرا از نظر اقتصادي به هيچ وجه بررسي نشده بود كه براي كشوري با ويژگي ها و صنعت ما توليد موبايل داراي مزيت اقتصادي و نسبي است يا خير. امروز در صنعت دنيا در هر سه دقيقه يك گوشي جديد موبايل توليد مي شود، آيا ما در اين دامنه رقابت تا اين اندازه وسيع مي توانيم براي توليد چنين كالايي مزيت نسبي داشته باشيم كه تعرفه آن را افزايش دهيم؟ در واقع وقتي به واردات، نگاه مي كنيم بايد مولفه هاي آن را نيز مدنظر بگيريم. نمي توانيم براي اينكه نرخ مصرف كننده از حد مورد نياز ما بالاتر نرود با واردات صنعت كهن داخلي را مورد تهاجم قرار دهيم. به طور نمونه در حال حاضر صنعت شكر با مشكلات بي رويه مواجه است كه اين امر به دليل تصميم گيري هاي غلط سال هاي 85 و 86 و واردات بي رويه شكر به كشور رخ داد. طي يك سال گذشته حدود 3 ميليون و 200 هزار تن شكر به كشور وارد شد و در حالي كه سالانه يك ميليون و 200هزار تن توليد داخلي شكر داشتيم امسال تنها 1/5 ميليون تن چغندر كشت شد كه اين نشان دهنده توليد 200 هزار تن شكر چغندري است چرا كه كشاورز و كارخانه دار احساس مي كند كه با حجم واردات توليد داخل نمي تواند حضور مثبتي در بازار داشته باشد و براي اينكه كارخانه ها به تعطيلي دائم كشيده نشود، مجبور شدند شكر خام هم به كارخانه ها وارد كنند و در كارخانه ها تصفيه كنند.
اما وزارت بازرگاني علي رغم اينكه مديران آن از سوي وزير بازرگاني براي گفت وگو با رسانه ها منع شده بودند باز هم در اظهارات جسته و گريخته خود واردات شكر را به دليل نياز كشور عنوان كرده بودند؟
موضوع شكر صرف وزارت بازرگاني نبود. وقتي نگاه غيرحرفه اي به موضوع اقتصادي مي شود تبعات آن نگاه اين است كه هر نوع پديده افزايش قيمت را ناموجه تلقي مي كند و براي اينكه اين اتفاق نيفتد، خواسته يا ناخواسته وزارتخانه هاي حرفه اي نيز مجبور به واردات مي شوند. متاسفانه همين فضاي كلي برخي وزارتخانه ها را مجبور به رفتارهايي كرده كه شايد بدنه وزارتخانه با آن موافق نبوده اند چرا كه كارشناسان وزارت بازرگاني سال ها با اين بحث زندگي كرده بودند اما وقتي شكاف توليد و مصرف تنها 800 هزار تن است و يكباره با واردات 3/5 ميليون تني مواجه مي شويم مسلم است كه اين اتفاق ها رخ دهد.
در واقع رفتارها بايد به گونه اي باشد كه ضمن اينكه به ثبات بازار مي انديشيد در دفاع از توليد داخل نيز پافشاري كند. نمي توان براي برهه اي كه ممكن است افزايش تقاضا و به دنبال آن افزايش قيمت داريم اقدامي انجام داد كه براي كل سال به توليد آن كالاي داخلي صدمه وارد شود، درست همانند اتفاقي كه در بحث واردات شكر افتاد و در حال حاضر صنعت شكر نياز واقعي به كمك دارد و رفتارهاي وارداتي دولت اين صنعت را به مرز انهدام رسانده است.
مسلم است كه همه كارشناسان و حتي دولتمردان به اتفاقات بعد از واردات بي رويه شكر واقف بوده اند پس مي توان گفت، فكر مي كنم اين بحث توسط جريان هاي سياسي در كشور پيگيري مي شد.
در كشوري مثل ايران نمي توان مباحث اقتصادي را جداي از مسائل سياسي تحليل كرد. وقتي نهادهاي سياسي براي ما وجود ندارد كه مطالبات سياسي را در قالب يك رفتار منظم اجتماعي اي طرح و پيگيري كند، طبيعي است كه حرف هاي اقتصادي به لحاظ جذابيت هاي اجتماعي اي كه دارد وجوه سياسي خود را پيدا مي كند.
تاكنون در هيچ كشور در حال توسعه اي ديده نشده كه يك مقام رسمي اعلام كند كه براي رفاه كشور ماليات ها را افزايش مي دهد، هيچ مسوولي از اين نوع ادبيات اقتصادي استفاده نمي كند و ما هم همچون ديگر كشورهاي در حال توسعه به اين پديده دچار هستيم زيرا در كشور ما نمي شود مباحث اقتصادي را جداي از مسائل سياسي تفسير كرد چرا كه رفتارهاي ساختاري و نهادينه سياسي در كشور وجود ندارد و حرف هاي اقتصادي هم مفاهيم سياسي خود را پيدا مي كند. شايد هم بخشي از تصميم هاي اقتصادي به لحاظ يك نوع نگاه سياسي موجود در كشور بوده اما اين يك مساله كلي است كه ما معمولا نمي توانيم حرف هاي اقتصادي خود را در سازمان هاي اقتصادي مطرح كنيم بدون اينكه استفاده هاي سياسي از آن داشته باشيم.
بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه سياست هاي وزارت بازرگاني دولت نهم در زمينه واردات بي رويه كالاها به كشور همانند سياست هاي كشور در دهه 50 بوده و در واقع دولت يك عقب گرد و بازگشتي به سياست هاي اقتصادي چند دهه قبل داشته است!
آنهايي كه اين بحث را مطرح مي كنند بايد رفتارهاي مشابه را شاخص به شاخص ارائه كنند. اينكه در طول 3 سال اخير رويكرد دولت براي تنظيم بازار يا جلوگيري از افزايش و تثبيت قيمت ها نگاه به واردات بوده كاملا درست است.
يعني اگر جلوگيري از افزايش تعرفه ها با كنترل واردات همراه بود, موفق مي شديم؟
بله، ما بايد رفتارهاي وارداتي را با سياستگذاري كنترل كنيم نه با سازمان هاي كنترلي. مي توانستيم با اتخاذ رويكردهايي در حوزه تعرفه مثلا نگه داشتن نرخ موثر تعرفه ها در حد 14 درصد گذشته واردات نيز مي توانست تا حدي راهگشا باشد. اما به عنوان مثال در مورد كالايي مثل يخچال و فريزر يا تلويزيون كه حدود 40 درصد تامين نياز آنها به واردات وابسته است وحتي يك درصد تغيير نرخ موثر تعرفه نيز مي تواند 60 درصد توليد داخل را تحت تاثير قرار دهد مشاهده كرديم كه در دولت نهم نرخ موثر تعرفه يخچال از 56 درصد به 46 درصد كاهش يافت.
باز هم تكرار مي كنم واردات نه يك تهديد است و نه يك فرصت بلكه بايد ديد با هدفي كه از اين رفتار اقتصادي دنبال مي كنيم چه كاري بايد انجام داد. در اين هدف گذاري ها حتي برخي مواقع كاهش تعرفه ها كاملا توجيه پذير و قابل دفاع است اما با هدف گذاري هاي مبهم كه در دولت نهم تاكنون به اين روال بوده نمي توان بحث يا ضرر از يك تصميم گيري را مشخص كرد.
اما ضرر كاملا مشخص است كما اينكه سياست هاي وارداتي كه منجر به شكل گيري اقتصادي وارداتي شده و قاچاق كالا را در حد نگران كننده اي افزايش داده همان گونه كه در بحث افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه قاچاق گوشي تلفن همراه به كشور حتي حدود 11 ميليارد تومان گزارش شد؟
اين تناقضات را بايد دولتمردان پاسخ دهند چون از يك طرف مدعي هستند كه بخشي از گراني هاي داخل ناشي از گراني هاي جهاني است اما اگر واقعا بر اين نكته اذعان دارند چرا واردات را بي رويه كردند. واقعا اين رفتار متناقض را چگونه توجيه مي كنند؟ البته ممكن است مطرح شود كه قيمت توليد داخل نيز به هر دليلي افزايش پيدا كرده كه در اين صورت با دليل اول آنها در جهت عكس قرار دارد. اما در اينجا لازم مي دانم كه بار ديگر بر اين نكته تاكيد كنم كه درست است رويكرد دولت نهم در كنترل بازار نگاه به واردات بوده اما به نظر من اين نمي تواند همه هدف دولتمردان باشد, اين بخشي از يك هدفي است كه نه مطرح شده و نه مي دانيم چيست. نكته حائز اهميت اين است كه همين سياست هم نتوانست در جلوگيري از افزايش قيمت ها موثر باشد به طوري كه شاهد افزايش 10 تا 50 درصدي قيمت در كالاهاي مختلف بوديم.
اما به نظر نمي رسد هدف نهايي براي طرح هاي ارائه شده در نظر گرفته شده باشد چرا كه بيشتر صحبت ها و موارد مطرح شده در حد شعار بوده و هيچ گاه دامنه اجرايي به خود نگرفته است؟
اما به نظر من نمي توان حركت دولت را خيلي در بيراهه تصور كرد بلكه بحث اين است كه هدف ها مشخص نيست چرا كه اگر هدف جلوگيري از افزايش قيمت ها بود كه بر عكس با افزايش قيمت مواجه بوديم. اگر قرار بود با افزايش واردات رقابت بين توليد داخل افزايش يابد كه اين هدف نيز محقق نشد و برخلاف آن بسياري از صنايع و حتي كشاورزي نيز با ركود مواجه شد. پس از هر مولفه اي به اين قضيه نگاه كنيم، متوجه خواهيم شد كه پيروزي نصيب دولت نشده است.
در ادبيات گفتاري بحث هاي كنترل قيمت و تنظيم بازار مطرح مي شود اما اينها همان ايستگاه ها و اهداف اوليه مورد بحث در دولت نهم بوده است.
وزارت بازرگاني حتي در بحث اوليه تنظيم بازار نيز موفق نبوده چرا كه در بازار شب عيد نيز كه تنظيم آن را خود به عهده گرفت، نتوانست راهكارهايي مناسب ارائه كند و احتمال مي رود براي ماه رمضان كه در پيش است نيز نتواند راهكار مناسبي در پيش بگيرد؟
ابتدا شما اين را بگوييد كه از تنظيم بازار در طول 3 سال گذشته چه تعريفي از طرف مسوولان دولتي ارائه شده است كه الان بتوانيم براساس آن تعريف بررسي كنيم كه سياست هاي دولت براي تنظيم بازار موفق بوده است يا خير.
به طور كلي حتي براي تنظيم بازار دولت حق ندارد حضور عملياتي در بازار داشته باشد و اين نقض اصولي در اصل 44است كه دولت پاي آن ايستاده. همانطور كه در بازار شب عيد ديديم كه خود دولت به واردات ميوه و مركبات اقدام كرد.
در حالي كه اساس اصل 44 در جهت كاهش حضور دولت در اقتصاد كشور بوده و قرار بر اين بود كه به بخش خصوصي بيش از قبل ميدان عمل داده شود تا اين بخش با مسووليت پذيري بيشتري فعاليت كند و دولت نيز به عنوان نهادي ناظر بر عملكرد بخش خصوصي نظارت كند. اما در ذيل اين سياست كلان با پديده اي به نام تنظيم بازار مواجه شديم كه دولت مي خواهد با ورود عملياتي خودش بازار را تنظيم كند و دخالت هاي پي درپي دولت بازار را نيز با مشكل مواجه كرده است. اينكه دولت براي تنظيم بازار شب عيد اقدام به واردات ميوه و مركبات كند اصلا قابل دفاع نيست، بلكه دولت بايد با راهبري و نظارت عاليه در زماني كه هنوز اتفاق نيفتاده بازار را تحليل كند و عوامل نگران كننده اي را كه باعث برهم خوردن نظم بازار مي شود برطرف كند و واردات، شبكه توزيع و همه مسائل مربوط به آن را به بخش خصوصي بسپارد و در اين زمينه از ابزار نظارتي اصناف استفاده كند.
اما حضور اصناف نيز طي سال هاي گذشته تنها به عنوان ضربه گير براي عملكرد دولت بوده است چرا كه دولتي ها در هر بخشي كه با مشكل مواجه شدند تقصير را به گردن اصناف انداختند بدون اينكه از تصميم گيري ها و راهكارهاي آنها استفاده كنند؟
اگر نگاه وزارت بازرگاني به اصناف به عنوان مسوول تنظيم بازار باشد، نگاه درستي نيست چرا كه شبكه توزيع و تنظيم بازار بايد با يك راهبري ملي هدايت شود و اصناف نمي توانند راهبري ملي اقتصاد كشور را به دست بگيرند. اما اين نكته را نمي توان نفي كرد كه اصناف به عنوان اصلي ترين اجزاي توزيع در كشور هستند. در حال حاضر 2 ميليون و 100 هزار واحد منفرد صنفي در كشور وجود دارد كه در مجلس ششم قانون نظام صنفي در مورد آنها تصويب شد كه انصافا يكي از بهترين قانون هاي كشور است و همه قانون مندي ها و سازمان هاي لازم براي يك مجموعه پويا در آن در نظر گرفته شده است اما در دولت نهم و مجلس هفتم اين قانون مورد غفلت قرار گرفت. اصناف به عنوان يك پيكره واحد پعظيمي از ايجاد اين مشكلات به رفتار نهادهاي رسمي بازمي گردد كه البته اين رفتارها متاثر از ديدگاه هاي حاكم بر سياست هاي كشور است.
فكر مي كنم كمرنگ تر شدن حضور اصناف به عنوان بخش خصوصي برخلاف شعارهاي دولت در جهت كاهش تصدي گري بخش دولتي به اين دليل است كه برخلاف شعارها و وعده هاي ارائه شده دولت تمايلي به كوچك تر كردن خود ندارد، همان گونه كه حتي در مجامع صنفي و در مورد تصميم گيري هاي كوچك بخش خصوصي نيز شاهد حضور و تاثير نظر فرد دولتي حاضر در جلسه هستيم؟
اين يك امر سهل و ممتنع است كه در جمع اصناف و دولتي ها در نهايت تصميم گير بخش دولتي است چرا كه ما در كشوري زندگي مي كنيم كه بيش از 70 درصد اقتصاد آن دولتي است و تكيه اوليه اقتصاد ما نيز نفت است. 25 تا 30 درصد اقتصاد در دست نهادها و مجامع عمومي است. بخش قابل توجهي از اقتصاد نيز در اختيار بنيادهايي مثل 15 خرداد يا بنياد مستضعفان يا تامين اجتماعي و شهرداري ها است. با اين حساب چيزي به مفهوم اقتصادي براي نهادهاي غيردولتي نمي ماند كه رقمي حدود 10 درصد را دربر مي گيرد و تا زماني كه اين ساختار حاكم باشد، نمي توان انتظار رويكردي غير اين را از دولت داشت.
اين روزها در ادبيات دولتمردان خواسته هايي مطرح شده اما اراده اي براي اجراي آنها عنوان نشده است. در واقع سياست هاي كلي كشور در بخش اقتصاد نيازمند تغيير و تحول است و با وجود اين سياست ها حتي اگر بخش خصوصي هم وارد كار شود پس از چند ماه به دليل نبود قوانين مشخص در نيمه راه كار را راه كرده و دوباره دولت وارد مي شود، همان برنامه اي كه در تنظيم بازار مشاهده كرديم.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]