7 دهك درآمدي در دايره طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: 7 دهك درآمدي در دايره طرح هدفمند كردن يارانه‌ها

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: موانع قانوني و افزايش شديد هزينه‌هاي ناشي از آزادسازي قيمت گاز، برق و آب اصلي‌ترين موانع پيش روي طرح تحول اقتصادي است. ‌

محمدحسين فرهنگي در گفتگو با ايسنا، بحث تحول اقتصادي را از دومنظر بدبينانه و خوشبينانه داراي اهميت دانست و اظهار كرد: بحث تحول اقتصادي بحثي مهم است و نگاه‌ها به اين موضوع نگاه‌هاي متفاوتي است. نگاه‌هاي خوشبينانه و بدبينانه طيفي از گرايش‌ها را تشكيل داده‌اند، به طور مثال در ديد بدبينانه، بدبيني‌هاي سياسي، مديريتي و اقتصادي شكل گرفته است. ‌

اين عضو مجلس با تاكيد بر اين كه به طرح تحول اقتصادي به عنوان فرصت و با ديدي خوشبينانه مي‌نگرم، گفت: احساس و نگاه عمومي نسبت به طرح تحول را بايد تغيير دهيم. بحث از تحول اقتصادي صرفا نه با نگاه معيشتي - رفاهي و نه با ديد اقتصادي با گرايش افزايش يا كاهش قدرت خريد عمومي، بلكه با هدف مديريت منابع. اگر بتوانيم منابع كشور را مديريت كنيم كيفيت‌ها افزايش يافته، خدمات ارزش بالايي مي‌يابد، نگرش درستكاري جايگزين نگاه دولتي و در نهايت كشور توسعه مي‌يابد. ‌

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس از چشم انتظاري چندين ساله صاحب‌نظران، نخبگان و مردم براي تحولات و اصلاحات اقتصادي سخن گفت و افزود: نظام‌هاي مالياتي، گمركي، بهره‌وري، پول ملي و بانكي كشور به هيچ‌وجه نظام‌هاي قابل دفاعي نيستند. مردم، صاحب‌نظران و نخبگان كشور در طول دو دهه اخير علاوه بر چالش‌هاي حاصل از نظام‌هاي معيوب فوق با دو مبحث تورم و يارانه‌ها نيز مواجه بودند. ‌

بنابر گزارش صندوق بين‌المللي پول ايران در تورم در بين 180 كشور جهان داراي رتبه 176 است و در حوزه يارانه‌ها نيز صاحب‌نظران از سال‌ها پيش معتقد به اين حرف حق و درست‌اند كه با تصدي‌گري دولتي و با نگاه كميته امدادي، نمي‌توان كشورداري كرد.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس هفتم از آغاز حركت مجلس براي برون‌رفت از نگرش حمايتي در دوره هفتم سخن گفت و خاطرنشان كرد: مجلس هفتم با ورود به بحث مديريت سوخت در جهت پايان دادن به چالش‌هاي اقتصادي برآمد. اين مجلس علاوه بر آن‌كه به دولت تكليف كرد كه استدلال‌هاي منطقي‌اش در بحث مديريت سوخت را در شش ماهه اول سال به مجلس اعلام كند، چهار سياست توسعه حمل و نقل عمومي، توسعه پالايشگاه‌ها و توليد بيشتر فرآورده‌هاي باارزش‌تر، مديريت سوخت و كاهش مصرف و جايگزين سوخت‌هايي كه آلايندگي و قيمت كمتري دارند را به دولت تكليف كرد. ‌

نماينده مردم تبريز از خطر بالقوه سر به سر شدن توليد و مصرف سوخت و ناكارآمدي مطلق يارانه‌هاي سوخت ابراز نگراني كرد و افزود: با وجود كليه تمهيدات انديشيده شده باز شاهد توسعه مصرف در حوزه انرژي به ويژه سوختيم. ‌

هدفمندسازي يارانه‌ها

فرهنگي در ادامه افكار عمومي، تجارب و مناسبات جهاني را سه ضلع مثلثي دانست كه زمينه مطرح شدن طرح تحول اقتصادي به ويژه هدفمندسازي يارانه‌ها را به وجود آورده است، سپس تاكيد كرد: مجموعه شرايط و اقدامات دولت، اقتصاد ايران را به سمت اقتصاد آزاد كنترل شده سوق مي‌دهد. در بخش توليد، موضوع نهاده‌ها مطرح است كه هنوز در حال بررسي ابعاد مختلف آن از سوي كارشناسان كارگروه‌هاست، و هنوز سياست دولت در اين زمينه شفاف نيست؛ در حقيقت از هفت محور طرح تحول، كار در چهار محور رو به اتمام و در سه محور ديگر در حال ادامه است.

وي موانع قانوني و افزايش شديد هزينه‌هاي دولت را اصلي ترين موانع پيش روي طرح تحول اقتصادي دانست و گفت: نمايندگان مجلس در خصوص موانع قانوني پيش روي طرح تحول به ويژه ماده 3 قانون چهارم توسعه و تعيين تكليف دولت با اين ماده، تاكيد داشته و گفته شده است كه اگر دولت درصدد اقدامي عملي در اين مسير است بايد قانون را تغيير دهد و مسير اين كار مجلس است. موضوع دوم، بحث افزايش شديد هزينه‌هاي دولت است، به عبارت ديگر وقتي دولت قيمت‌ها را آزاد يا به قيمت‌هاي آزاد نزديك كرد، طبعاً به دليل مصرف‌كنندگي بزرگ، فشار قيمتي بسيار سنگيني بر خود وارد مي‌كند. دولت بايد به اين سوال پاسخ دهد كه با اين چالش آيا در قالب نظام بودجه‌ريزي كشور مقابله خواهد كرد يا در قالب‌هاي ديگري چون صرفه‌جويي يا اعمال تبعيض قيمتي براي دستگاه‌هاي اجرايي، سوءاستفاده‌ها و رانت‌هاي تجربه شده گوناگون گذشته را مجددا به اجرا خواهد گذاشت؟ ‌

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه نظام پلكاني دريافت تعرفه برق و آب و گاز را تجربه‌اي ارزنده در مسير هدفمندسازي يارانه‌ها برشمرد و اظهار كرد: طراحان طرح تحول اقتصادي با توجه به تجارب حاصل از دريافت تعرفه آب، برق و گاز مي‌توانند اين مدل را در بخشي از بازتعريف نظام يارانه‌اي در ساير شيوه‌ها تلفيق كنند. ‌

نماينده مردم تبريز در مجلس تاكيد كرد: براي دو چالش اساسي فوق بايد حتما راهكار مناسبي از سوي دولت پيشنهاد شود، ولي اگر شيوه دولت در حمايت اجراي روش تبعيض قيمتي باشد در اين صورت موضوع پرداخت نقدي يارانه‌ها در اين حوزه منتفي خواهد شد، چرا كه بناست منابع كشور به طور مساوي در اختيار همگان قرار نگيرد، بلكه براي افرادي كه توان تامين مالي بالايي دارند بخش‌هايي از مايحتاج‌شان را حتي با احتساب عوارض و ماليات‌ها به صورت آزاد تامين كنند، ولي در مورد ساير اقشار و طبقات درآمدي با توجه به وضعيت درآمدي حمايت‌ها، سير نزولي داشته باشد. ‌

اين عضو مجلس با اشاره به نگراني‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي متاثر از طرح تحول اقتصادي گفت: نگراني‌هايي از موفق نشدن طرح وجود دارد. شكست طرح در بخشي از پيش‌بيني‌ها علاوه بر وارد شدن آسيب‌هاي سنگين به ساير بخش‌ها، موجب به وجود آمدن نارضايتي‌هاي اجتماعي مي‌شود. ‌

وي در واكنش به سياسي دانستن طرح تحول اقتصادي از سوي برخي افراد و جريان‌ها، اظهار كرد: در زمينه بدبيني‌ها، گمانه‌زني‌ها و سياسي دانستن طرح تحول اقتصادي بايد بگويم عادت ندارم به پديده‌هاي تاريخ هميشه نگاه بدبينانه داشته باشم. در جلسات كميسيون ويژه نيز تاكيد كردم طرح تحول هم مي‌تواند فرصت باشد و هم تهديد؛ ولي ما به عنوان سياست‌گذاران و طراحان خط مشي كشور، بايد تلاش‌مان را معطوف تبديل اين طرح به فرصت كنيم تا آثار مثبت و گسترده آن در توليد ثروت ملي و بسياري از بخش‌هاي شكوفاكننده اقتصاد، متجلي شود. ‌

شيوه پرداخت نقدي يارانه‌ها

فرهنگي صحبت كردن درباره شيوه پرداخت نقدي يارانه‌ها را موجب حساس شدن افكار عمومي دانست و افزود: تجربه ناموفق پرداخت نقدي و بهره‌برداري‌هاي سياسي از آن، سابقه رنگارنگي را در اذهان افكار عمومي بر جاي گذاشته است، به همين دليل موجب حساسيت بيشتر موضوع شده است؛ با اين وجود دولت با اراده‌اي منسجم، در پي ايجاد تحول در هفت نظام، برآمده است. بهم‌پيوستگي هفت نظام فوق به نوعي وضعيت مكملي هفت شاخص مدنظر را تداعي مي‌كند. ‌

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: به عبارت ديگر اگر دولت موفق به مهار تورم و برقراري ثبات اقتصادي شود طبعا مديريت و هدفمندكردن يارانه‌ها اجرايي‌تر خواهد شد، و يا اگر نظام گمركي‌مان همچون ترموستات خودرو به تناسب شرايط اقتصادي داخلي، تعرفه‌ها را افزايش و كاهش دهد طبيعتا بر موضوع تورم و هدفمندسازي يارانه‌ها اثرگذار خواهد بود، و يا اگر نظام مالياتي كشور باثبات‌تر شود، توليد، بازار و واسطه‌ها سامان بهتري مي‌يابد. ‌

نماينده مردم تبريز در مجلس تاكيد كرد: بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها اولويت اول كارگروه‌هاي دولت نيست، بلكه يكي از راهكارهاست، در ميان پروژه‌هايي كه در كارگروه‌هاي دولت مطرح است پروژه روش‌هاي اصلاح قيمت هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده است، بنابراين هرآنچه كه در خصوص كاهش قدرت اقتصادي خانواده‌ها و حتي بخش خصوصي بيان مي‌شود در حد گمانه‌زني است. دولت بايد براي بي‌اعتمادي افكارعمومي به ويژه دست اندركاران نظام توزيع به دستگاه‌هاي اجرايي، فكري اساسي كند. ‌

اين عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، رويكرد دولت در تحول اقتصادي را كنترل تورم، ثبات اقتصادي، هدفمندسازي يارانه‌ها و مديريت منابع كشور ارزيابي و تصريح كرد: دولت در اين حوزه‌ها منطقي ورود كرده است. گروه‌هايي كه تعيين شده‌اند مباحث را عالمانه پيگيري مي‌كنند. جمع‌بندي من از يكي دو جلسه‌اي كه با مدير طرح و مسئولان كارگروه‌ها داشتم، مثبت است، اما نگراني‌هايي نيز وجود دارد كه بخشي از نگراني‌ها معطوف به طراحي، سياست‌گذاري، هدف‌گذاري و زمان‌بندي نامتناسب با توجه به وضعيت عمومي كشور و بخشي نيز فشار بر اقشار حقوق‌بگير و فقير جامعه است. ‌

فرهنگي با تاكيد بر اين كه در طرح تحول اقتصادي بحثي از افزايش توان و قدرت خريد مردم نيست، گفت: افزايش توان خريد و پرداخت نقدي يارانه‌ها جزو محورهاي تثبيت شده طرح نيست، و صرفا در برخي موارد ممكن است كارگروه‌ها و حتي كميسيون ويژه به جمع‌بندي برسند وگرنه ممكن است در مباحثي چون كل انرژي و مصارف برق، گاز و سوخت‌هاي داراي كنترل بيشتر، برنامه‌ريزي‌هاي متفاوتي انجام شود. ‌

اطلاعات اقتصادي خانوار

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به عزم دولت در جمع‌آوري اطلاعات خانوارها، گفت: جمع‌آوري آمار و اطلاعات خانوارها از ضروريات هرنوع تصميم‌گيري اقتصادي و هرگونه هدف‌گذاري حمايتي است. اگر مسئولان يك دفعه تصميم بگيرند بدون توجه به وظايف حمايتي قيمت‌ها را واقعي كنند، طبيعتا صورت مساله پاك شده و بيشترين فشارهاي اقتصادي بر ضعيف‌ترين اقشار جامعه تحميل مي‌شود، مسلما در دولت و مجلس اراده‌اي وجود ندارد كه بدون در نظر گرفتن و توجه به توان حمايتي و تبعات منفي آزادسازي، قيمت‌ها آزاد شود، چرا كه نارضايتي اجتماعي گسترده‌اي به وجود خواهد آمد. ‌

اين عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با يادآوري اتفاقي كه در سهام عدالت افتاد، اظهار كرد: اگر قرار بر هر نوع حمايت از اقشار اجتماعي باشد در حالي كه اطلاعات جامعه هدف جمع‌آوري نشده باشد، اتفاقي كه در سهام عدالت افتاد مجددا تكرار مي‌شود، يعني افرادي كه آمار و اطلاعات‌شان در اختيار دولت قرار ندارد دستخوش تقسيم‌بندي‌هاي جغرافيايي شده و بي‌عدالتي‌هاي زيادي را موجب مي‌شود؛ به طور مثال در كلان شهر تهران افرادي زندگي مي‌كنند كه وضعيت معيشتي‌شان به مراتب از برخي ساكنان شهرهاي كوچك و حتي روستاها، بدتر است؛ بنابراين اگر بنا بر اولويت دادن به خط كشي‌هاي جغرافيايي با استناد به مددجويان دستگاه‌هاي حمايتي و برنامه‌ريزي بر اين اساس باشد قطعا بخش‌هاي قابل توجهي از جامعه آسيب خواهند ديد. ‌

وي جمع‌آوري اطلاعات خانوارها را ضرورتي اجتناب ناپذير ارزيابي و تصريح كرد: هر نوع حمايتي از خانوارها به هر شيوه‌اي مستلزم اطلاعات و آمار دهك‌هاي مختلف درآمدي است. تاكيد دولت تحت پوشش قراردادن هفت دهك درآمدي است كه اطلاعات خانواده‌هاي آن در اختيار هيچ سازمان و دستگاهي نيست. وقتي هيچ آماري در اختيار مسئولان نباشد تخمين‌ها و برآوردها نيز دقيق و سنجيده نيست، بنابراين هيچ اقدامي بدون اطلاعات خانواده‌ها به نتيجه‌اي نخواهد رسيد. ‌

فرهنگي در ادامه گفت‌وگو با ايسنا بهترين شيوه جمع‌آوري اطلاعات خانوارها را شيوه خوداظهاري با كنترل اطلاعات به هر روش ممكن دانست و خاطرنشان كرد: در اين شيوه دولت نبايد راه بازنگري و اصلاح اطلاعات اوليه را مسدود كند. درستي اطلاعات، الزاما در اظهارات اقتصادي خانواده‌ها نيست، بلكه بعضا در وابستگي به نرخ تورم است؛ مثلا واحد مسكوني كه اظهار مي‌شود داراي ارزش ريالي 80 ميليون تومان است، در اختيار و قدرت فرد اظهاركننده نيست كه در آينده ارزش آن ملك كمتر يا بيشتر شود؛ يا در بخش درآمد خانوار ممكن است فردي 700هزار تومان درآمد ماهيانه يا سه ماهه را اعلام كند، ولي پس از چند ماه زمينه‌هاي جديد و تحولات مختلف فضا را به گونه‌اي تغيير دهد كه ارزش اين مبلغ به 200 هزار تومان يا يك ميليون تومان كاهش يا افزايش يابد. ‌

وي افزود: يكي از ايرادهايي كه به شيوه خوداظهاري صرف وارد مي‌دانم، اشكالات فوق‌ است، نه اين كه افراد اطلاعات نادرست اظهار كنند، البته وقتي مسير بازنگري همواره بازنگه‌داشته شود امكان تصحيح اطلاعات اوليه نيز همواره وجود دارد. ‌

نماينده مردم تبريز خانوارهاي بدسرپرست را از مشكلات اساسي طرح تحول اقتصادي ندانست و خاطرنشان كرد: نحوه حمايت از خانواده‌هاي بدسرپرست به راحتي قابل اصلاح است، اطلاعات بخش‌هايي از اين طبقه در اختيار نهادهاي حمايتي است، علاوه بر آن مي‌توان براي اعضاي خانواده‌هاي بدسرپرست مسيري را براي اعتراض هرگونه تغيير در برنامه‌ريزي‌هاي بعدي در نظر گرفت. ‌

اين عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي با اشاره به دغدغه‌هاي پيرامون طرح تحول، گفت: آنچه كه در كميسيون ويژه مدنظر اعضاست اين است كه آيا با تبعيض قيمتي از هفت دهك حمايت شود يا پرداخت نقدي به اجرا گذاشته شود و يا در بخش حامل‌هاي انرژي به دليل پيچيدگي بيشتر نيازمند آسيب‌شناسي راه و تجربه گذشته و اتخاذ روش‌هاي جديد هستيم. ‌

آزادسازي قيمت‌ها

نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه با تشريح بسته سياستي مدنظر دولت در هدفمندسازي يارانه‌ها، گفت: سه محور اصلي كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي كشاورزي و حامل‌هاي انرژي در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مدنظر دولتمردان است. مدلي كه دولت در نهاده‌هاي كشاورزي دنبال مي‌كند مدل قيمت بازار آزاد كنترل شده است. در اين مدل دولت حق مداخله ندارد، اما نقش دخالت در تنظيم بازار را بر خود فرض دانسته و در برخي موارد، مكانيزم‌هاي قيمتي را در دستور كار قرار خواهد داد؛ البته اين تصميم با اصلاح نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي قابل اجرا خواهد بود. ‌

اين عضو مجلس اصلاح نسبي قيمت و مصرف حامل‌هاي انرژي را از طريق دو مكانيزم مقداري و تكنيكي عملياتي دانست و خاطرنشان كرد: دولت در كارت هوشمند سوخت ميزان مصرف سوخت را ساماندهي كرد و در حقيقت مكانيزم مقداري را به اجرا گذاشت و مكانيزم ديگر، ساز و كار فني و تكنيكي است كه بخشي از مكانيزم اصلاح نسبي قيمت حامل‌هاي انرژي را شامل مي‌شود.

وي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي را مكمل يكديگر دانست و خاطرنشان كرد: قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي هر دو كاهش يا به حداقل رساندن تصدي‌گري‌هاي دولت در اقتصاد كشور را دنبال مي‌كنند كه با واگذاري بنگاه‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي، ملاحظات داخلي دولت براي تامين بودجه سالانه آنها به كلي برطرف مي‌شود. در اصلاح هفت نظام اقتصادي كشور نيز اگر دولت موفق شود، اقتصاد كشور متحول مي‌شود، خدمتي كه دولت‌هاي گذشته در عمل نتوانستند اقدامات جدي انجام دهند. ‌

فرهنگي لايحه بودجه 88 را متاثر از اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي دانست وافزود: تغييرات به وجود آمده در درآمدها و هزينه‌هاي متاثر از اجراي قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي بايد در لايحه بودجه 88 لحاظ شود و يكي از راه‌هاي منطقي تحقق اين موضوع، برگزاري جلسات مستمر و مشترك بين كارگروه‌هاي مجلس و دولت است. ‌

شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]