درآمد مخفي دولت آشكار مي‌شود!

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: در حالي كه بانك مركزي به دليل نوسان‌هاي متعدد نرخ ارز، طلا و سكه؛ به عنوان سياست‌گذار پولي و بانكي قدرت مانور خود را از دست داده ، مجلس در پي آن است تا گرانفروشي بانك مركزي و كسب درآمد دولت از محل فروش نرخ ارز را قانونمند و شفاف كند.

در حالي كه بانك مركزي به دليل نوسان‌هاي متعدد نرخ ارز، طلا و سكه؛ به عنوان سياست‌گذار پولي و بانكي قدرت مانور خود را از دست داده ، مجلس در پي آن است تا گرانفروشي بانك مركزي و كسب درآمد دولت از محل فروش نرخ ارز را قانونمند و شفاف كند. در بودجه هر سال مجلس نرخ هر بشكه نفت و قيمت دلار را مشخص مي‌كند. هميشه قيمت دلار در قانون بودجه كمي پايين‌تر از بازار آزاد تعيين مي‌شد تا هم موج گراني و تورمي ايجاد نكند و هم درآمدي براي دولت باشد.

البته در سال‌هاي گذشته رقم مابه‌التفاوت بسيار كمتراز رقم 100تومان براي هر دلار بود. اين درآمد هميشه براي دولت محفوظ بود اما درآمد بسيار بالايي نبود اما دولت در سال 90 يك‌باره نرخ رسمي ارز را حداقل به طور ميانگين 100 تومان بيش از آنچه در بودجه مصوب شده بود بالا برد و همين امر باعث شد تا كارشناسان و مجلس نسبت به اين درآمد پنهان دولت واكنش نشان دهند و براي آشكار شدن آن دولت را موظف كنند تا رقم مابه‌التفاوت را تا ريال آخر به خزانه واريز كند. بانك مركزي قول داد كه نرخ ارز را تك نرخي كند اما آنچه كه در روزهاي گذشته رخ داده، نشان مي‌دهد عملا بانك مركزي قادر به كنترل اوضاع نبوده و هنوز ارز دو نرخي باقي مانده است.

محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در واكنش به خبر كسب درآمد مازاد 10 هزار ميليارد توماني از محل افزايش 100 توماني نرخ ارز گفت: بانك مركزي موظف است تا ريال آخر از مازاد درآمد نفتي بيش از دلار هزار و 50 توماني قانون را به خزانه كشور واريز كند. وي در مورد افزايش بيش از 100 توماني قيمت رسمي دلار توسط بانك مركزي و كسب درآمد مازاد بيش از 10 هزار ميليارد توماني از اين محل گفت: قيمت هر بشكه نفت در قانون بودجه 1390 كل كشور 81.5 دلار و نرخ هر دلار هزار و 50 تومان تصويب شده است و اگر قيمت نفت يا دلار از اين اعداد بيشتر شود، مابه ازاي مازاد درآمد نفتي و دلاري به صورت ريالي بايد وارد خزانه كشور شود و تا ريال آخر بر اساس قانون هزينه شود. درآمد نفتي دولت به قيمت روز دلار محاسبه و به خزانه كل كشور واريز مي‌شود و جزو كل درآمدهاي كشور خواهد بود. مفتح در پاسخ به اين پرسش كه سه موقعيت درآمدي از محل فروش نفت در قانون بودجه پيش‌بيني شده و آيا با افزايش نرخ ارز موقعيت چهارم براي درآمدهاي نفتي ايجاد مي‌شود، گفت: هر گونه افزايش قيمت ارز توسط بانك مركزي در واقع همان درآمد مازاد بودجه است، چون قانون بودجه در واقع سندي است كه پيش‌بيني درآمدها و هزينه‌هاي كشور را ارائه مي‌دهد، بنابراين هر گونه افزايش قيمت نفت و نرخ دلار در قالب مازاد درآمد بايد تا ريال آخر به خزانه واريز شده و طبق قانون بايد هزينه شود.

البته اين تنها مشكل اين روزهاي بانك مركزي نيست چراكه در حال حاضر بانك مركزي براي نرخ سكه و طلا نيز دچار مشكل است. از يكسو بانك مركزي طلا را به عنوان سرمايه مي‌داند و معتقد است كه ماليات به آن تعلق نمي‌گيرد اما سازمان امور مالياتي برحسب قانون برنامه پنجم توسعه هيچ معافيت قانوني براي ماليات وجود ندارد قصد گرفتن ماليات از سكه را دارد.

همين امر باعث شد تا سكه عرضه توسط بانك مركزي به دليل گران بودن خريداري نداشته باشد و بانك مركزي اين بخش از اهرم كنترلي خود كه در عين حال براي بانك مركزي درآمد نيز به همراه داشت را از دست بدهد و صرافي‌ها از اين موضوع برد بسياري كردند.

در همين باره غلامرضا مصباحي مقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده سكه و طلا طبق قانون بايد وصول شود و بانك مركزي نمي‌تواند از زير بار اجراي قانون شانه خالي كند ‌ طبق قانون اگر بانك مركزي شمش طلا وارد كند، يا طلايي كه خود بانك مركزي خريداري مي‌كند، معاف از ماليات است اما طلايي كه به مشتريان مي‌فروشد يا سكه‌اي كه از آن ضرب مي‌كند و مي‌فروشد، بر اساس قانون مشمول چهار درصد ماليات ارزش افزوده مي‌شود. وي افزود: در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل سكه و طلايي است كه بانك مركزي به خريدار مي‌فروشد و بر اين اساس سازمان امور مالياتي نيز از بانك مركزي درخواست كرده مسكوكات طلا را كه مي‌فروشد، ماليات ارزش افزوده دريافت كند.

اگر دولت قصد دارد سكه و طلا را از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف كند، بايد لايحه‌اي تهيه كرده و تقديم مجلس كند كه در آن صورت قابل رسيدگي خواهد بود و در آن لايحه تقاضاي استثنا كردن سكه و طلا را از شمول قانون بنمايد. البته چون در قانون برنامه پنجم توسعه هر گونه تخصيص و معافيت ماليات ممنوع شده است، از بابت مخالفت با اين قانون، لايحه مزبور نياز به اخذ دو سوم آراي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد داشت. وي افزود: ماليات ارزش افزوده از خريدار گرفته مي‌شود و اگر خريدار مصرف كننده نهايي نباشد، در مرحله بعدي و به خريدار رتبه بعدي منتقل مي‌شود و هرگز چهار درصد نرخ ماليات ارزش افزوده تكرار نمي‌شود، بلكه در هر مرحله نسبت به مرحله بعدي بر اساس ارزش جديد افزوده شده به كالا اين ماليات گرفته مي‌شود.

مصباحي‌مقدم افزود: به عنون مثال بانك مركزي سكه را ضرب كرده و به بانك كارگشايي مي‌فروشد در اينجا بايد چهار درصد از قيمت را به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از بانك كارگشايي دريافت كرده و به سازمان امور مالياتي بپردازد و اگر بانك كارگشايي درصدي به عنوان سود را از مشتري مرحله بعدي دريافت مي‌كند، آن چند درصد بالاتر را به عنوان ماليات جديد ارزش افزوده بايد اخذ كند و كل اين ماليات‌ها از طرف بانك مركزي و بانك كارگشايي به سازمان امور مالياتي پرداخت مي‌شود.

ماليات در هر مرحله از ارزش اضافي گرفته مي‌شود و بنابراين تكرار نرخ به هيچ وجه وجود ندارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين درست است كه توليد داخل مانند لباس و كفش با هزار زحمت توليد شده و ماليات ارزش افزوده بايد بپردازند اما سكه و طلا معاف شوند، گفت: مسلما وقتي قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع مي‌شود، نبايد سكه و طلا از آن معاف شوند و اينها مانند هر كالاي ديگر مشمول قانون مي‌شوند و آنهايي كه استدلال مي‌كنند كه ماليات ارزش افزوده براي سكه و طلا نباشد، ادعا مي‌كنند بانك مركزي هيچ ارزش افزوده‌اي در طلا و سكه پديد نمي‌آورد كه بخواهد به آن ماليات تعلق گيرد بلكه اصل سرمايه را عبارت از همان جنس طلا مي‌فروشد و اين ادعا از طرف طلافروشان هم گفته مي‌شد اما پاسخ اين است كه اگر طلا سرمايه است بسياري از فلزات ديگر مانند آلومينيوم، مس، نقره، روي و آهن نيز سرمايه است چون قابل بازيافت و برگشت است در حالي كه ماليات بر ارزش افزوده از آنها گرفته مي‌شود پس اين حجت كافي نيست.

اعمال قانون ماليات ارزش افزوده بايد از طرف بانك مركزي رعايت شود و بانك مركزي نمي‌تواند از زير بار اجراي قانون شانه خالي كند. مصباحي مقدم در پاسخ به اين پرسش كه برخي افراد علت درخواست حذف ماليات ارزش افزوده به خاطر افزايش قيمت اعمال شده روي سكه مي‌دانند، گفت: اين حجت به هيچ وجه كافي نيست چون خريداري كه سكه و طلا را مي‌خرد اگر به قيمت بالاتر خريده هنگام فروش نيز به قيمت بالاتر مي‌فروشد از طرفي ميانگين قيمت طلا ظرف يك سال حدود 50 درصد افزايش مي‌يابد، حال چگونه طلافروشان يا بنكداران و حتي بانك مركزي احساس نگراني مي‌كند كه چهار درصد نرخ قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مردم ايجاد نگراني مي‌كند. پس به نظر مي‌رسد اين نوع نگراني درست نيست.

منبع: تهران امروز

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]