متن نامه گلايه آميزرييس جمهوري به مجلس براي معرفي وزير ورزش و جوان

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نامه محمود احمدي نژاد رييس جمهوري در معرفي حميد سجادي وزير پيشنهادي ورزش و جوانان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس قرائت شد.
متن كامل اين نامه رييس جمهوري به شرح ذيل است:
1- با توجه به اين كه در قانون تعداد 21 وزارتخانه مقرر شده است تشكيل وزارتخانه جديد و اجراي مصوبه مورد بحث و مقدمه آن با ابهام مواجه مي‌شود.
2- در متن مصوبه مذكور آمده است كه از تاريخ تصويب سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شوند. تاريخ تصويب مصوبه 12 دي ماه سال 1389 است در حالي كه تاريخ اعلام نظر شوراي نگهبان 29 دي ماه سال گذشته و تاريخ ارسال آن از سوي رييس مجلس به دولت 30 دي ماه 89 است بنابراين با فرض ابلاغ مصوبه در همان روز رسيدن به دولت اگر منظور تشكيل وزارت جديد به عنوان حكم وضعي يا به صورت شرط ديده شده باشد معني آن اين است كه قانونگذار در تاريخ 30/10/1389 اعلام كرده است دو واحد سازماني بزرگ و مستقل 18 روز قبل منحل شده‌اند و وزارتخانه جديد شكل گرفته است. بديهي است تصميمات و اقدامات آنها كه مربوط به امور عمومي است در طي اين مدت نيز نمي‌توانست بلاتكليف باشد. به علاوه اجراي اين مصوبه قبل از طي مراحل و ابلاغ در چنين موردي فاقد وجاهت قانوني است و پس از ابلاغ نيز اجرا در تاريخ مقرر فاقد معنا و محال است و اگر منظور تكليف به ادغام 2 واحد سازماني و تشكيل وزارت ورزش و جوانان باشد ظاهر اين است كه اين تكليف 18 روز قبل از اين كه به دولت اعلام شود به وجود آمده است كه مشابه ايرادهاي فوق در اين مورد نيز وجود خواهد داشت.
3- محل تامين بار مالي اجراي مصوبه صرفه جويي در هزينه‌هاي وزارت ورزش و جوانان ذكر شده است در حالي كه اولا رديفي تحت عنوان صرفه جويي در قانون بودجه سال 1389 وجود نداشته و رديف‌هاي موجود در قانون بودجه مذكور نيز هر كدام محل مصرف قانوني خود را داشته‌اند كه تابع قوانين مي‌باشند و مصوبه جديد اختيار هزينه نكردن در موارد تكليفي مذكور را نداده است و ناسخ قوانين قبلي و يا حاكم بر آن قوانين نيز نمي‌توانسته تلقي شود. بنابراين ابتدا بايد تكاليف قانوني مربوط به هر رديف اجرا مي‌شد و در صورتي كه مبلغي باقي مي‌ماند قابل هزينه كردن براي ايجاد وزارت جديد بود. لذا اجراي مصوبه از تاريخ تصويب آن محال بوده است و همچنين چگونه ممكن است كه هزينه تاسيس يك وزارتخانه از محل صرفه جويي در هزينه‌هاي همان وزارتخانه تامين شود كه خود در شرف تاسيس و فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه 1389 است.
4- معلوم نيست مسووليت ادغام متوجه كدام مرجع يا مقام است. دولت مجلس، روساي سازمان‌هاي مربوطه و يا مرجع ديگري مسوول است.
5- در قسمت دوم مصوبه آمده است اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد. توضيح اين كه از يك طرف ايجاد وزارت ورزش و جوانان مقرر شد و از طرف ديگر اصلاح مقررات مربوط به آن موكول اقدامات قانوني آتي شده است. به علاوه مصوبه به نحوي است كه روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانوني چه مرجعي است، دولت، مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ديگري. اگر منظور انجام اقدامات قانوني توسط دولت است بر اساس نظر شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم لايحه مغاير اصل 74 قانون اساسي است. لذا اگر اقدام قانوني منحصر به تكليف ارائه لايحه باشد با همان ايراد اصل 84 قانون اساسي مواجه خواهد بود.
در نظام جمهوري اسلامي ملت سرافراز از خادمان خود در هر سنگر انتظار اتخاذ تصميمات و اقداماتي را دارند كه نه تنها براي كشور و مردم مشكل ايجاد نكند بلكه نتيجه آن ارائه خدمات روشن كه كشور را به قله‌هاي سرافرازي رهنمون ساخته و طعم شيرين خدمت صادقانه را همراه با آسايش و آرامش و تسهيل در امور به ملت بچشاند.
صحنه ورزش مربوط به كشور و متعلق به آحاد ملت قهرمان است شكرانه سلامت و موفقيت جوانان اين سرزمين دلاور خيز در عرصه‌هاي داخلي و بين المللي اقتضاي تصميماتي را دارد كه بدون ايجاد اشكال و وقفه موجب نشاط عمومي شود.
به صراحت اعلام مي‌كنم كه ابهامات و اشكال هاي مصوبه ياد شده علاوه بر اختلال در امر ورزش و بروز كشمكش در اين عرصه به حاصل زحمات و فدكاري‌هاي جامعه پاك و شريف و عزت آفرين ورزش و جوانان قهرمان اعم از زن و مرد صدمه مي‌زند؛ درخواست اين جانب از ابتدا رفع اشكال ها و ابهامات بود كه متاسفانه اقدامي صورت نپذيرفت و از روزي كه جنابعالي(رييس مجلس) از تريبون رسمي دستور رسيدگي قضايي را صادر كرديد اقدامات قضايي و غير آن آغاز شد و به ايجاد مشكلاتي در ارايه خدمات 2 سازمان مهم تربيت بدني و امور جوانان منجر شد كه موجبات اخلال در امور را فراهم آورده است.
از باب ضرورت و عنايت به موارد ياد شده شايسته بود ابهام ها و اشكال ها رفع مي‌شد تا زمينه اجراي مصوبه فراهم مي‌شد. مطمئن هستم چنانچه اين اشكال ها و ابهام ها از طرف مديريت مجلس به اطلاع نمايندگان مي‌رسيد به گونه‌ ديگري اقدام و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام مي‌شد.
اكنون با ملاحظه محدوديت‌ها و احتمال صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهراً راهي جزء معرفي وزير وجود ندارد. از اين رو برغم وجود مشكلات و ابهام ها از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي سيد حميد سجادي كه از چهره‌هاي آشناي ورزش كشور است را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي‌كنم. يك نسخه زندگي نامه و سرفصل برنامه‌ها ضميمه است.
خبر آنلاین

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]