واضح آرشیو وب فارسی:الف: پيشرفت 10 درصدي آزادراه تهران - شمال در 12 سال
ساخت آزادراه تهران- شمال كه در دوران رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني در سال 1375 آغاز شده است، پس از گذشت 12 سال با گذر از سه دولت هاشمي رفسنجاني، سيدمحمد خاتمي و محمود احمدي نژاد در حال حاضر در فاز يك تنها از 10 درصد پيشرفت برخوردار است. مطالعات اين آزادراه كه به عنوان بزرگ ترين طرح راه سازي مطرح است و تا كنون 8 وزير و سرپرست (تركان،حجتي، مرحوم دادمان، افشار، خرم، رحمتي و بهبهاني) را به خود ديده است به پيش از انقلاب در سال 1356 برمي گردد.
به نوشته روزنامه سرمايه در آن هنگام يك شركت فرانسوي با سرمايه خود داوطلب احداث طرح مزبور طي پنج سال بود و تنها شرطش وصول عوارض از وسايل نقليه عبوري در مدت 10 سال پس از بهره برداري بود كه با احتساب بهره و سود سرمايه، هزينه ساخت آزادراه به 750 ميليارد ريال در آن زمان مي رسيد. پس از پيشنهادات متعدد، بالاخره بدون انجام مناقصه و با ترك تشريفات مناقصه در سال 1375 براي اجرا به بنياد مستضعفان واگذار شد.با انعقاد قرارداد مشاركت با بنياد ايجاد شركت احداث آزادراه تهران- شمال كل هزينه معادل 1540 ميليارد ريال و طول مدت اجرا هفت سال برآورد و مقرر شد كل هزينه اجرا توسط طرف مشاركت تامين شود و در مقابل معادل 30 درصد هزينه احداث از طريق عوارض وسايل نقليه عبوري و 70 درصد بقيه از محل واگذاري 5/62 ميليون متر اراضي تامين شود.
متعاقباً ساختار مالي سهم الشركه به نسبت 50-50 بين دولت و طرف مشاركت تغيير كرد و براساس برآورد بعدي هزينه احداث آزادراه تهران- شمال به قيمت ابتداي سال 82 معادل 4620 ميليارد ريال و دوران مشاركت 15 سال مشتمل بر پنج سال ساخت و 10 سال بهره برداري تعيين و قرار شد دولت جهت استهلاك اصل و سود سرمايه گذاري طرف مشاركت
(50 درصد) معادل 2/35 ميليون متر مربع زمين به طرف مشاركت واگذار كند.
اما آزادراه تهران- شمال طي سال هايي كه از آن ياد شد، به دلايل متعدد به يكي از سوال برانگيزترين پروژه هاي عمراني كشور تبديل شد و از آن پروژه اي متفاوت ساخت.بالاخره در آذرماه سال 1385 مسوولان وزارت راه و ترابري اعلام كردند آزادراه تهران- شمال از بن بست خارج شده و با آمدن پيمانكاران چيني به تمامي حرف و حديث هاي پيش روي اين پروژه پايان داده خواهد شد.
چيني ها ضمانتنامه بانكي در همان سال براي ساخت فاز يك آزادراه تهران- شمال به ارزش 220 ميليون دلار ارائه كردند و قرار شد ظرف يك ماه عمليات ساخت اجرايي شده و ظرف سه سال پروژه مزبور به اتمام برسد اما اكنون پس از گذشت دو سال و با توجه به اينكه يك سال از زمان پايان قرارداد باقي مانده است، در قطعه يك به طول 30 كيلومتر تنها 10 درصد و در قطعه چهار به طول 25 كيلومتر 25 درصد پيشرفت حاصل شده است.
اين در حالي است كه بارها تعلل چيني ها براي اجراي عمليات مطرح بود و هر بار از سوي مسوولان مربوطه تكذيب مي شد تا جايي كه مسوولان وزارت راه و ترابري اذعان مي كردند در قرارداد منعقد شده بين ايران و چين همه جوانب در نظر گرفته شده و قرارداد بسيار محكم است و در صورت كوتاهي از سوي چيني ها طبق قانون اقدام خواهيم كرد.
محمد رحمتي وزير سابق راه و ترابري كه بارها مشكل اين پروژه را كمبود منابع مالي مطرح مي كرد، معتقد بود چنانچه پول كافي در اختيار داشتيم چيني ها و بنياد را كنار مي گذاشتيم اما هيچ گامي در اين جهت برداشته نشد.در اين خصوص حميد بهبهاني وزير راه و ترابري اذعان كرد از روزي كه به سمت وزارت منصوب شده به دنبال پيداكردن گره اصلي اين آزادراه بوده اما تاكنون آن را نيافته است.وي در ادامه در خصوص عدم پيشرفت كار از سوي چيني ها اظهار داشت: «طي چندين جلسه اي كه با پيمانكاران چيني داشته ام، به بسياري از مشكلات پي بردم كه در بخشي از آنها طرف ايراني و در بخشي ديگر چيني ها مقصر هستند.»ظاهراً چيني ها معتقدند قرارداد منعقد شده مربوط به سال 1383 با توجه به آخرين وضعيت حضور مشتريان خارجي براي سرمايه گذاري در اين بخش بوده است و اين قرارداد را قبول ندارند.گفته مي شود چيني ها خواهان انعقاد قرارداد جديد و افزايش 5/2 برابري رقم قرارداد هستند و مدعي اند اين قرارداد به 570 ميليون دلار با توجه به افزايش قيمت هاي جهاني تغيير كند.
همچنين وزير راه و ترابري به مشكل ديگر طرف چيني اشاره كرده. «تهيه ويزا يكي از مشكلات كاركنان چيني در ايران بود و همين امر تا حد زيادي موجب به تعويق افتادن اجراي سريع پروژه شد كه اين مشكل را توانستيم حل كنيم.» وي به دريافت ماليات از اين افراد طبق قانون كار اشاره كرد. گفته مي شود طبق قانون وزارت كار هر مهندس چيني ماهانه مبلغ دو هزار دلار دستمزد دريافت مي كند كه موظفند از اين مقدار 30 درصد را به عنوان عوارض به ايران پرداخت كنند كه پرداخت اين مبلغ نيز موجب كاهش سود كل پروژه براي چيني ها شده و مشكلات خود را نيز به دنبال داشته است.همچنين تهيه مصالح و تامين 400 هزار تن سيمان موردنياز و كاهش آن به يك هزار تن از جمله مشكلاتي است كه پيش روي اين پروژه وجود داشته است.اين در حالي است كه احداث آزادراه تهران - شمال مي تواند معضل ترافيكي محورهاي شمالي كشور را به طور چشمگيري كاهش دهد.
به عنوان مثال سال گذشته يك ميليون و 200 هزار خودرو جديد به كشور افزوده شد در حالي كه تنها 150 هزار خودرو از رده خارج و همين امر باعث شد صف ترافيك خودروها در سال 86 به دو هزار و 663 كيلومتر برسد.
طبق گفته هاي مسوولان پليس راه كشور وجود 180 هزار كيلومتر راه و خودروهاي ورودي موجود، حدود 51 هزار و 450 كيلومتر معبر جديد براي تردد خودروها نياز است.در ايام تعطيل بيشترين بار ترافيكي بر دوش جاده ها در محورهاي شمالي كشور است. اين در حالي است كه تاريخ مصرف جاده هاي چالوس با قدمت هفت دهه، هراز با قدمت چهار دهه و قزوين - رشت با قدمت سه دهه به اتمام رسيده و به رغم اينكه جاده هاي يادشده از ايمني لازم برخوردار نيست به دليل كمبود جاده، اين محورها به روي خودروها باز است.
جالب توجه اين است كه هر ماه حداقل دو بار اين مسيرها به دلايل مختلف از جمله رانش كوه در بهار، ريزش سنگ در تابستان و برف و كولاك در زمستان مسدود مي شود.همچنين ظرفيت محور چالوس روزانه دو هزار و 800 خودرو در باند رفت و برگشت است در حالي كه روزانه در ايام پيك ترافيك بيش از دو برابر در اين محور تردد مي كنند و همين امر ضرورت احداث آزادراه تهران - شمال را بيش از پيش نمايان مي سازد. تا زماني كه محور مزبور به اتمام نرسد مردم مجبور هستند ساعت هاي طولاني را در جاده هاي شمالي كشور در راهبندان سپري كنند.
علاوه بر آن ساخت آزادراه تهران -شمال از منطقه كن تا شهرستانك به طول
32 كيلومتر فاصله تهران به چالوس را
60 كيلومتر كاهش خواهد داد. شايان ذكر است؛ آزادراه تهران -شمال از غرب تهران يعني تقاطع بزرگراه همت شروع و با عبور از ناحيه كن، سولقان، دوآب (شهرستانك)، گچسر و مرزن آباد به كمربندي چالوس - تنكابن متصل مي شود و طول آن در مجموع 121 كيلومتر و داراي دو خط عبور در هر باند و پيش بيني سر خط در فرازهاي تند است.
آزادراه مزبور به چهار قطعه تقسيم شده و اكنون در مناطق يك، دو و چهار عمليات احداث مشاهده مي شود.
شنبه 16 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]