مدير تحقيقات مركز ICT نهاد رياست جمهوري در گفت و گو با ايرنا: طرح تحول اقتصادي بااستفاده ازفناوري اطلاعات بهترودقيقتر قابل اجراست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مدير تحقيقات مركز ICT نهاد رياست جمهوري در گفت و گو با ايرنا: طرح تحول اقتصادي بااستفاده ازفناوري اطلاعات بهترودقيقتر قابل اجراست
مدير كل تحقيقات و برنامه ريزي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري گفت: طرح تحول اقتصادي با كمك فناوري اطلاعات و ارتباطات بهتر و دقيق قابل اجراست.

"احمد بادپا" روز جمعه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سياسي ايرنا اظهار داشت: با استفاده از فناوري اطلاعات مي توان اطلاعات را به راحتي پردازش كرده و در خصوص طرحي كه قصد اجراي آن را داريم، بهترين تصميم گيري را كرد.
وي با اشاره به وظايف و عملكرد مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري افزود: اين مركز وظيفه مشاوره به ستاد عالي دولت را نظير معاون اول، معاون اجرايي و شخص رييس جمهور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد.
**شبكه دولت گامي به سوي دولت الكترونيك
بادپا به راه اندازي شبكه دولت اشاره كرد و گفت: اجراي اين شبكه در سال 76 آغاز شده بود و تنها يك استان به آن متصل بود اما دولت نهم اين طرح را تكميل و به پايان رساند كه در نتيجه آن تمامي 30 استان، 1800 اداره كل و 30 استانداري، سه قوه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن وصل شدند.
وي اين شبكه را يك شبكه زيرساختي عنوان كرد و گفت: مي توان از اين شبكه استفاده هاي بسياري كرد كه نخستين مورد، راه اندازي بستر مكاتبات الكترونيك است و در واقع گامي به سوي تحقق دولت الكترونيك به شمار مي رود.
مدير كل تحقيقات و برنامه ريزي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري بهره برداري از اين سيستم را موجب صرفه جويي در زمان و هزينه دانست.
وي با بيان اينكه اسناد بسياري از دولت هاي قبلي در زمينه فناوري اطلاعات نوشته شده كه عملا بدون كاربرد مانده است، گفت: در زمينه تدوين سند و برنامه ريزي بسيار خوب عمل شده اما در تحقق برنامه به دليل عدم نظارت ونظارت عاليه مشكل وجود داشته است.
وي به رتبه الكترونيك كشور در سال 2008 كه در جهان نود و پنجمين است، اشاره كرد و ادامه داد: در حوزه آمادگي الكترونيكي ما رتبه آخر يعني 70 از 70 را كسب كرده ايم.
**دولت نهم مصرترين دولت بر اجراي اصل 44
بادپا تصريح كرد: دولت نهم در عملكرد خود طي اين مدت نشان داده كه خواهان و مصر اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي است و هيچ دولتي بدين حد و جديت به فكر خصوصي سازي نبوده است.
اين كارشناس فناوري اطلاعات با اظهار تاسف و انتقاد از بخش خصوصي گفت: در بسياري از موارد كه شركت هاي خصوصي در نمايشگاه هاي بين المللي حاضر مي شوند، تنها به فكر فروش محصول خود بوده و نگاه بلند مدت و آينده نگري به قضيه ندارند، تا ابعاد ديگر موضوع را نيز مد نظر گرفته و غير از درآمد لحظه اي به فكر هدف هاي بلند مدت باشند؛ بايد اين ديدگاه تغيير كند.
اين مسوول با بيان اينكه نبايد تمام وظايف را بر دوش دولت نهاد، ادامه داد: ما معتقديم كه بايد نگاه بخش خصوصي را در كشور تغيير داد تا تنها به سود خود توجه نكرده و افزايش بهره وري در سطح ملي را نيز مد نظر داشته باشد؛ بدين ترتيب با هزينه كمتر به هدف هاي خود خواهيم رسيد.
اين مسوول بيان داشت: بايد نگاه حاكميت نيز به بخش خصوصي اصلاح شده و تغيير يابد، نياز است كه اعتماد به اين بخش ا تقويت شود.
**خصوصي سازي راهي براي تقويت فناوري اطلاعات و ارتباطات
بادپا با اشاره به وابسته بودن بخش خصوصي به دولت گفت: خصوصي سازي تنها راهي است كه مي تواند از طريق آن فناوري اطلاعات و ارتباطات را تقويت كرد.
وي تاكيد كرد: در مسير خصوصي سازي نبايد اين امر بدون نظارت صحيح صورت گيرد تا در رسيدن به اهداف دچار مشكل نشويم.
مدير كل تحقيقات و برنامه ريزي مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات نهاد رياست جمهوري بيان داشت: انتظار ما اين است ارتباط مناسبي بين "مديران سيستم هاي اطلاعاتي دستگاه ها" و "مديران اجرايي ارشد دستگاه ها" ايجاد شود زيرا اين امر سبب بالا رفتن نفوذ فناوري اطلاعات در كشور خواهد شد.
به گفته وي بايد تلاش كرد مديراني در سطوح اجرايي قرار گيرند كه به فناوري اطلاعات اعتقاد داشته و آن را باور كنند و مديران عالي نيز بايد به اين موضوع توجه جدي داشته باشند.
**فناوري اطلاعات و ارتباطات مزيت نيست يك الزام است
بادپا با بيان اينكه سال ها قبل و در ابتداي موج رشد آي تي، اين فناوري به عنوان يك مزيت به شمار مي رفت، تصريح كرد: فناوري اطلاعات و ارتباطات مزيت نيست بلكه يك الزام است زيرا مي تواند نقش تسهيل كنندگي در برنامه و سياست هاي دولت داشته باشد.
وي با انتقاد از مشخص نبودن تكليف پروژه دولت الكترونيك كه در سال هاي قبل انجام شده است، گفت: دولت الكترونيك در چهار استان به صورت پايلوت اجرا شده است كه خروجي هاي آن بايد مشخص شود.
وي به نقل از يكي از مسوولين گفت: تاكنون 47 سند در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تدوين شده اما دوباره بخش هاي مرتبط در حال تدوين سندهايي جديد در اين زمينه هستند.
بادپا گفت: بخشي نگري به موضوعات ملي مشكلي است كه گريبانگير حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات است.
وي به نقش وزارت ارتباطات در اين حوزه اشاره كرد و بيان داشت: اين وزارتخانه متولي ايجاد زيرساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور است اما بايد در اين حوزه مسووليت ها به طور دقيق مشخص باشد زيرا بلاتكليفي در اين حوزه طرح ها را بي نتيجه خواهد گذاشت.
بادپا به آماري كه در خصوص ضريب نفوذ اينترنت ارايه شده، اشاره كرد و گفت: ضريب نفوذ اينترنت در كشور 30 درصد ذكر شده است ولي به نظر مي رسد با اين ضريب اهداف برنامه محقق نشده است.
وي ادامه داد: كشور ما در خاورميانه پس از تركيه، امارات، كويت و قطر رتبه پنجم ضريب نفوذ اينترنت را داراست.
بادپا با اشاره به اينكه عدم نظارت بر اجراي پروژه ها مشكل اصلي نيمه كاره ماندن طرح ها به شمار مي رود، گفت: در آغاز به كار دولت نهم 10 هزار پروژه ملي و استاني نيمه تمام از دولت هاي قبلي به دولت نهم رسيده بود كه به اتمام رساندن اين پروژه ها نياز به دو دوره كار دولت است.
سيام**9130
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]