مهمترين عناوين خبري روزنامه‌هاي صبح امروز ايران

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مهمترين عناوين خبري روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
خبرگزاري فارس: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران مهمترين عناوين خبري خود را به مسائل زير اختصاص دادند.
كيهان
نوبت مجلس عراق است (يادداشت روز)

اشغال عراق، آمريكا را در باتلاقي فرو برد كه كشته شدن هزاران نظامي ارتش اين كشور و صرف نزديك به 3هزارميليارد دلار هزينه جنگ با عراق، تنها گوشه هاي كوچكي از گرفتاري آمريكا در منطقه را نشان مي دهد. به دنبال اين اشغالگري، سياست ها و استراتژي هاي نومحافظه كاران مسندنشين كاخ سفيد، پي درپي با شكست مواجه شد و ميزان اعتبار آنان را نزد افكار عمومي آمريكا به شدت كاهش داد. پيروزي نامزدهاي دموكرات در انتخابات سنا و مجلس نمايندگان و همچنين پيروزي اوباما در انتخابات درون حزبي دموكراتها كه سعي دارد در رقابت با مك كين جمهوري خواه با وعده خروج نظاميان آمريكايي از عراق و تاكيد بر سياست هاي فريب كارانه بوش، پيروز نهايي انتخابات آتي رياست جمهوري باشد، از جمله آثار شكست جمهوري خواهان حاكم آمريكا در بازي جنگ با عراق است.
از سوي ديگر مثلث جنگ طلب بوش، رايس و چني بيكار ننشستند و سعي كردند با مديريت بحران عراق از شكست هاي ديگر جلوگيري كنند. تلاش بوش و جناح نومحافظه كار براي امضاي موافقت نامه همكاري هاي امنيتي در همين راستا قابل ارزيابي است.
اين روزها بحث بر سر توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن و اخباري كه پيرامون اين موضوع منتشر مي شود، آن را به موضوع روز منطقه تبديل كرده است. تاكنون آمريكا نزديك به 7 پيش نويس براي اين توافقنامه ارائه كرده و در هر مرحله، پيش نويس ها را بر اساس منافع خود تغيير داده است. به گفته منابع عراقي آخرين پيش نويسي كه به مقامات اين كشور تحويل شده داراي 20بند است كه به ظاهر 4 بند آن به نفع عراقي ها و 16بند ديگر تماما تامين كننده منافع آمريكا در عراق و منطقه است.
چند و چون اين توافقنامه را مي توان از چند زاويه مشاهده كرد؛
1-آمريكا پس از جنگ سرد و فروپاشي شوروي سابق كه خود را يكه تاز عرصه قدرت جهاني مي ديد با اتخاذ سياست يكجانبه گرايي توانست در بسياري از مناطق جهان قرار داد همكاريهاي امنيتي و نظامي امضاء كند. در خاورميانه نيز شيخ نشين هاي عربي و كشورهاي حاشيه خليج فارس تن به چنين قراردادهايي دادند. اكنون هم آمريكا سعي دارد با اجراي اين پروژه- بخوانيد استعماري- در عراق، اهداف سلطه جويانه خود را محقق سازد. اهدافي چون؛ دادن وجاهت قانوني به اشغال عراق و حضور نظامي خود در اين كشور، كنترل منابع نفتي عراق، ايجاد پايگاههاي نظامي بويژه در نواحي كردنشين شمال عراق و كاهش وابستگي خود به پايگاه هوايي اينجرليك در تركيه و نهايتا محاصره جغرافيايي ايران در مرز طولاني با عراق و همجواري با جمهوري اسلامي براي پيگيري برنامه هاي مداخله جويانه خود. آمريكا بطور رسمي مبالغ كلان و هنگفتي براي براندازي و تغيير نظام جمهوري اسلامي در ايران مصوب و در اختيار گروههاي اپوزيسيون خارجي و داخلي قرار داده است. وجود يك پايگاه دائمي بيخ گوش ايران طبعا براي آمريكا مطلوبيت دوچندان خواهد داشت.
2- از سويي ديگر مي توان موافقتنامه امنيتي بغداد- واشنگتن را حاصل فشار لابي صهيونيسم و شوراي روابط خارجي اسرائيل و آمريكا (ايپك) دانست. امنيت مرزهاي رژيم صهيونيستي و شناسايي رسمي اين رژيم از سوي كشورهاي منطقه براي اسرائيل اهميت حياتي دارد. تمامي روساي جمهور آمريكا و حتي اوباما و مك كين كه رقباي اصلي انتخابات آينده رياست جمهوري اين كشور مي باشند، خود را متعهد به حمايت مطلق از اسرائيل و امنيت اين رژيم غيرمشروع مي دانند. حضور نظامي آمريكا در خاورميانه و توافقنامه هاي همكاري امنيتي و نظامي كه با برخي از كشورهاي منطقه به امضا رسانده است، مي تواند خيال رژيم صهيونيستي را - البته به خيال خود!- در برابر تهديد كشورهاي عربي تا حدود زيادي آسوده كند.
متاسفانه كشورهاي عربي منطقه با سياست خنثي و غالبا جانبدارانه اي كه نسبت به اشغال عراق توسط نظاميان آمريكايي و متحدانش، درپيش گرفته اند در فضايي به سر مي برند كه گويي هيچ حادثه اي در اطرافشان در حال وقوع نيست و به چيزي جز منافع خود و حضور طولاني مدتشان در صحنه قدرت فكر نمي كنند. ماجراهاي اخير پاكستان، بحران قفقاز و جنگ در گرجستان كه نشان داد آمريكا به سادگي پشت هم پيمانان خود را خالي مي كند و مطلقا قدرت قابل اتكايي نيست، بايستي عبرت بزرگي براي كشورهاي حامي آمريكا در منطقه قرار گيرد.
3- پس از اشغال كويت توسط صدام، بيش از 70 قطعنامه عليه عراق براي خروج اين كشور از مناطق اشغالي صادر شد كه هيچكدام مورد اعتناء ديكتاتور عراق واقع نشد. از جمله قطعنامه 687 شوراي امنيت در سال 1991 بود كه بر اساس آن كل كشور عراق و حاكميت آن تحت قيموميت سازمان ملل (فصل هفتم منشور سازمان ملل) قرارگرفت و به عبارت ديگر عراق حاكميت خود را از دست داد. بنابراين حكومت عراق از لحاظ قانوني آمادگي امضاء موافقتنامه با هيچ كشور مستقلي را ندارد.
در مذاكرات بين آمريكا و عراق، تيم مذاكره كننده عراقي يك تيم دولتي است و نمايندگان احزاب سياسي و مردم عراق در آن حضور ندارند، امابه دليل آنچه گذشت بايستي متن نهايي شده توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن به تصويب مجلس نمايندگان عراق با كسب 2.3 آراء موافق برسد.
شايد مخالفت مردم عراق خصوصاً مراجع و علماي اين كشور كه امضاي اين موافقتنامه را يك ننگ ابدي مي دانند، المشهداني - رئيس مجلس عراق- را بر آن داشت تا در گفتگو با شبكه العربيه از عدم آمادگي مجلس براي تصويب و امضاء اين توافقنامه سخن به ميان آورد.
اما در آن سوي ميدان گوردون جاندرو، سخنگوي كاخ سفيد، تاكيد كرد كه اين توافقنامه هرگز براي تصويب به سنا ارايه نخواهد شد. وي با اين ادعا كه توافقنامه امنيتي، پيمان محسوب نمي شود و نيازي به تاييد سنا و يا هيچ مجلس و شوراي ديگري ندارد، صداي تعدادي از اعضاي سناي آمريكا را كه با امضاء آن مخالفند در آورد و باعث شد تا نمايندگان مخالف از عدم ارايه آن به سنا جهت تصويب ابراز تاسف كنند.
ظاهراً نمايندگان آمريكا- هر چند مخالف باشند- نقشي در توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن ندارند اما نمايندگان مجلس عراق مي توانند با حفظ استقلال و حاكميت خود بر سرزمينشان و مراجعه به ديدگاه مردم و آراء مراجع و علماي حوزه و سران گروه هاي سياسي اين كشور، نقش تاريخي و سرنوشت ساز خود را در قبال اين موافقتنامه ايفا نمايند.
4- عراق پيشنهاد خروج نيروهاي آمريكايي از عراق را تا سال 2011 داده و طرف آمريكايي سال 2013 را مطرح كرده است. فارغ از اختلاف 2 ساله اي كه خود مي تواند حوادث گوناگوني را در يكي از حساس ترين مناطق جهان رقم بزند، آمريكا بين نيروهاي نظامي و غيرنظامي خود تفاوت قايل شده و معتقد است كه اين عقب نشيني شامل نيروهاي جنگي مي شود و ديگر نيروهاي آمريكايي براي آموزش و حمايت از نيروهاي عراقي بايد در اين كشور باقي بمانند.
اشغالگران به گونه اي وانمود مي كنند كه اگر آنان از عراق خارج شوند، اين كشور نابود خواهد شد. در حالي كه بدون ترديد خروج اشغالگران باعث مي شود تا دولت عراق مسئوليت تمام امور كشورش را خود در دست گرفته و مشكلات را حل نمايد. حتي بسياري از مخالفان داخلي جنگ در آمريكا نيز معتقدند كه تا وقتي نيروهاي آمريكايي در عراق باشند، دولت عراق براي ايجاد امنيت و آشتي ملي موفق نخواهد بود.
پيمان امنيتي كه پس از انقضاي مدت زمان تعيين شده از سوي سازمان ملل براي حضور نيروهاي خارجي در عراق، قابليت اجرا مي يابد، مي تواند زمينه را براي حضور دراز مدت آمريكاييها در عراق فراهم كند. مردم شيعه و سني و تمام قوميت ها و گروه هاي سياسي عراقي به خوبي مي دانند كه اين حضور مداخله جويانه در جهت تضعيف حاكميت بوده و نافي اقتدار عراق خواهد بود.
دولت و نهادهاي برخاسته از مردم در عراق بايد بتوانند فرآيند حاكميت كامل و همه جانبه و اداره مستقل كشور بدون حضور نيروهاي خارجي را محقق سازند. مردم عراق نمي خواهند ببينند كه از اسارت ديكتاتور خونخواري چون صدام راحت شده اما در اسارت خونخوار مسلح تر و زورگوي قدرتمندتري چون آمريكا گرفتار آمده اند.
امروز امنيت و ثبات مردم عراق و ايران به يكديگر پيوند خورده است. مشتركات فرهنگي، مذهبي، تاريخي، داشتن صدها كيلومتر مرز زميني و آبي با اين كشور و وجود عتبات عاليات، آينده عراق را به عنوان كشوري مسلمان، دوست و همسايه براي ما و البته منطقه داراي اهميت كرده است. عراق با حضور اشغالگران و مسيري كه راه را براي سلطه و مداخله آنان بازگذارد، روي خوش نخواهد ديد و طعم امنيت و ثبات را نخواهد چشيد.
حميد اميدي

------------------
سياست روز
خزر، پرونده‌اي هم‌چنان روي ميز
نادر كريمي جوني
پرونده لا‌ينحل درياي خزر هم‌چنان روي ميز است؛ ديپلمات‌هاي ايراني كه طي روزهاي آخر هفته گذشته به آذربايجان سفر كرده بودند تنها توانستند مخالفت خود با تاسيس و احداث خطوط لوله نفت از بستر درياي خزر را اظهار كنند. با رويه‌هاي متعارف فعلي در درياي خزر، البته بعيد به نظر مي‌رسد كه مخالفت ايران اشكال جدي به حركت‌هاي موجود در منطقه آسياي ميانه و قفقاز وارد كند. چرا كه خط لوله انتقال نفت قزاقستان به آذربايجان و تركيه كه نهايتا قرار است اين نفت به اروپا رسانده شود در شرايط كنوني هم شانس زيادي براي اجرا ندارد. چرا كه از سويي آذربايجان به عنوان يكي از تامين‌كنند‌گان انرژي تركيه و اروپا با احداث اين خط لوله چندان موافق نيست به اضافه اين كه نفت قزاقستان، نفتي بسيار سنگين است و انتقال آن به ويژه در زير آب، تاسيساتي گران و پرهزينه را مي‌طلبد كه تاسيس آن را غير اقتصادي كرده است. از اين بابت قبل از توافق هم كشورهاي اطراف درياي خزر و كسب رضايت ايران، مسئله اقتصادي يا غير اقتصادي بودن احداث اين خط لوله است كه دشواري‌هايي را ايجاد كرده است.
با اين همه ديپلمات‌ها و فعالا‌ن سياست خارجي كشورمان از ابتداي فروپاشي شوروي سابق همواره تلا‌ش مي‌كنند تا مشاع بودن اين بزرگترين درياچه جهان را اثبات كنند اما كشورهاي بهره‌بردار از اين درياچه‌هيچ نخواسته‌اند بپذيرند كه مطابق كنوانسيون حقوق درياها، مي‌توان رژيم حقوقي مشاع را در مورد خزر جاري كرده اين عدم پذيرش باعث عدم توافق بر سر رژيم حقوقي اين درياچه شده و اكنون مسئله رژيم حقوقي خزر به يك مسئله لا‌ينحل تبديل شده است.
در عين حال مقامات جمهوري اسلا‌مي ايران از تكرار خواسته خويش در مورد خزر و رژيم حقوقي آن دست نكشيده است. از نگاه كشورمان خزر يك درياچه است و بايد همه كشورهاي همسايه در مورد بهره‌برداري از آن و مناسباتي كه بر اين درياچه مترتب مي‌شود حق وتو داشته باشند. اين خواسته‌اي است كه طي ساليان بعد از فروپاشي شوروي سابق هم‌چنان تكرار شده است.
بر همين اساس كشورمان از آن چه كه اين خواسته و مشاع بودن رژيم حقوقي درياچه خزر را تثبيت كند، استقبال مي‌نمايد اين علتي است كه احتمال صفري و همكارانش را بر آن داشته تا در كنار توسل به علل ديگر، با احداث خط لوله از زير بستر درياي خزر مخالفت كند.

------------
مردم سالاري
عبور از انديشه هاي خاتمي نه سهل است و نه چندان ممكن
نويسنده : م. مطهري نژاد
هفته گذشته مصاحبه اي از عباس عبدي در يك سايت خبري منتشر شد و برخي از روزنامه ها هم با اهداف متفاوت آن را با آب و تاب انعكاس دادند، اما در روزنامه مردم سالاري اين حقير با اختياري كه در غياب مدير مسوول نصيبم شده بود شانس انتشار آن را سلب كردم، چون يكي از محورهاي عمده اين گفت و گو بحث عبور از خاتمي و نقد غيرواقعي اصلا حات بود، لا زم ديدم به تبيين بيشتر آن بپردازم. عبور از انديشه هاي خاتمي نه سهل است و نه چندان ممكن، زيرا انديشه اصلا ح طلبي كه انديشه غالب خاتمي است، دريايي است رونده و نه ساكن.
انسان; با انديشه و قدرت اعجازانگيز آن انسان است و متفاوت از ساير مخلوقات و اين انديشه انسان است كه طي قرون و اعصار هم موجب خلق تمدن ها و هم افول آن ها بوده است و به همين جهت امروز تمدني جز ديروز ما را احاطه اداره مي كند و به طور قطع اين تمدن نيز با انديشه تمدن ساز انسان خواهد رفت و تمدني ديگر و تمدن هايي ديگر بر انسان عارض خواهند شد. وجه مشترك همه اين تمدن ها اعم از تمدن هاي حكومت ساز و تمدن هاي حكومت سوز، يك چيز است و آن اين كه همه اين ها محصولي از انديشه انسان هستند.
در حال حاضر غرض اصلي اين است كه انسان با قدرت انديشه و تفكر خود جوامع و حتي طبيعت را دگرگون مي كند و همه چيز را دستخوش تغيير مي كند حتي خود اين انديشه را نيز. بنابراين خود اين انديشه امري است پذيرفتني و لا زم. زيرا اگر انسان نينديشد، ويژگي هاي انساني خود را از دست داده است و اگر بينديشد، انديشه محصول و محصولا تي دارد كه تغيير، تحول و دگرگوني نسبت به قبل از ويژگي هاي اين محصول است. قطعا عبور از خاتمي به مفهوم عبور از انديشه هاي گذشته او نيز قابل تصور و اتفاق افتادني است!
اما عبور از برخي از انديشه ها از جمله انديشه هاي خاتمي به دليل آنكه دريايي است رونده كاري دشوار است. زيرا نمي توان به آن طول و عرض و ارتفاعي متصور شد و با ساز و برگي از جنس انديشه آن را بپيمائي و عبور كني، زيرا در همان حال كه درگير محاسبه پرش و عبور از آن هستي، اين انديشه در جهات مختلف به پيش رفته و محاسبات تو را در برخواهد داشت و اندكي كه بينديشي خود را در حصار انديشه هاي او و انديشه هاي او را محيط بر خودخواهي يافت. كافي است سخنان خاتمي را در شش ماه اخير و در شش ماه آخر رياست جمهورييش مطالعه و تحليل كني كه متوجه شوي كه نگاه او در تغيير اجتماعي تا چه اندازه پويا و جامعه شناسانه است و نگاه فلسفي و چيستي شناسي او از حكومت به نگاهي اجتماعي و هستي شناسي از حكومت در تغيير مدام است. پس آنچه كه عبور از آن ميسر است، خاتمي سال 84 است نه خاتمي امروز و آنچه كه خاتمي نيز از آن عبور كرده است، خاتمي سال 84 است، نه خاتمي امروز. خاتمي امروز در تبيين ناهنجاري ها يا بيماري هاي اجتماعي و نشان دادن تضاد، زشتي، بدبختي، خطر و در همين حال نشان دادن راه حل، راه نجات فعالتر از هميشه حضور دارد و اين دو رسالتي است كه خداوند در قرآن كريم از آن به نذير (بيم دهنده) و بشير (نويددهنده) ياد مي كند.
غرض سخنم اين كه جريان اصلاحات و اصلاح طلبان و شخص خاتمي به صورت دريايي رونده و نه ساكن در متن و بطن جامعه حضوري معنادار دارند و سرمايه اي گرانقدر و گرانسنگ هستند كه حملاتي از نوع حمله جناب عبدي انسان را به ياد سنگ اندازي افراد ساكن به قطاري كه با سرعت ازمقابل آنها عبور مي كند، مي اندازد.
بله ما هم معتقديم كه خاتمي در شرايطي از روندگي است كه موضع گيري و اتخاذ تصميم فردي او شرايط را تغيير خواهد داد و چه بسا شخص او بدون توجه به مواضع احزاب و گروه هايي كه خاتمي را در انحصار خود مي خواهند، مشكل ائتلاف اصلاح طلبان و تمركز روي يك نفر براي انتخابات رياست جمهوري را حل كند و شور و نشاط حضور يكپارچه توده هاي گسترده طالبين اصلاحات در پاي صندوق هاي راي را به جامعه ارزاني نمايد. خاتمي خوب مي داند كه رمز موفقيت وحدت است و ائتلاف يك پارچه جريان اصلاحات با تصميم او اعم از پذيرش حضور خودش يا توصيه همگان بر تمركز بر فرد ديگر شدني است و در عين حال فرصت ها چون برف آب مي شوند. عمر انسان ها كوتاه و عمر جامعه بلند است تا دير نشده است به سرنوشت جامعه ماندني مسوولانه بينديشيم.

-----------------
صداي عدالت
كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد نفت در بودجه‎ ‎دولت ؟
اخيرا و با تاخير نسبت به تكليف و وظيفه قانوني دولت گزارش نظارتي سال دوم اجراي‎ ‎قانون برنامه (سال 85‌ ) در رسانه ها منتشر شد . هرچند دولت احمدي نژاد به لحاظ‎ ‎حقوقي و قانوني الزام به اجراي قانون برنامه چهارم توسعه از زمان روي كار آمدن در‎ ‎سال 84 داشت اما در عمل در اين باره اما و اگرهاي بسياري را مطرح كرد و بدون آنكه‏‎ ‎موضع خود را نسبت به محتواي اين برنامه و اجراي آن اعلام كند و درمواردي كه نسبت به‎ ‎مواد و سياست هاي آن انتقاد دارد يا قبول ندارد ، دست به اصلاح زند در اجرا سياست‎ ‎هايي را در پيش گرفت كه تناسب چنداني با محتواي اين برنامه نداشت و در برخي موارد‎ ‎حتي در تقابل با سياست ها و جهت گيري كلي قانون برنامه چهارم بود با اين احوال‎ ‎انتشار اين گزارش نظارتي را بايد مغتنم شمرد‎ .‎‏ البته براساس مباني حاكم بر تدوين و تصويب برنامه چهارم اين گزارش بايد علاوه بر‎ ‎ارائه تصوير از شاخص هاي كلان و خرد اقتصادي در سال مورد گزارش و بررسي روند آنها‎ ‎در مقايسه با گذشته ، حاوي مقايسه اين تصوير در عرصه اي جهاني و حداقل منطقه اي ،‏‎ ‎به ويژه كشورهاي مشابه و مجاور ما مي بود تا روند حركت اقتصادي و اجتماعي ايران در‎ ‎چرخه توسعه جهاني و رقابت نفس گيري كه در اين ميدان وجود دارد معلوم مي شد ، و‎ ‎اينكه در گذر زمان ما چقدر توانسته ايم در اين رقابت به پيش رويم و فاصله خود را با‎ ‎كشورهاي توسعه يافته كم كنيم و به طور خاص در جهت تحقق هدف سند چشم انداز توسعه‎ ‎بيست ساله كشور يعني " قدرت برتر اقتصادي منطقه " جايگاه خود را مشخص نمائيم . اگر‎ ‎از اين كاستي اساسي گزارش بگذريم و اميد وار باشيم مجلس ، كه اين گزارش نظارتي بايد‎ ‎به آنها عرضه شود و آنها بايد آنرا مورد رسيدگي و ارزيابي قرار دهند ، در اين باره‎ ‎حساسيت نشان داده و از دولت رفع اين كاستي را بخواهد بايد انتشار اين گزارش را در‎ ‎مجموع مثبت ارزيابي كرد چراكه تصوير واقعي از اقتصاد ايران ارائه كرده است و هرچند‎ ‎جاي مقايسه شاخص هاي اعلام شده با اهداف كمي هدفگذاري شده در قانون برنامه چهارم‎ ( ‎به جز در مورد رقم واردات و صادرات غير نفتي ) و ارزيابي ميزان تحقق و عدم تحقق‎ ‎آنها و در نهايت جمع بندي ميزان موفقيت عملكرد اجرايي دولت در انطباق با اهداف كمي‎ ‎قانون برنامه چهارم توسعه در سال دوم اجرا خالي است ولي بر مصداق آب دريا اگر نتوان‎ ‎كشيد ، هم به قدر تشنگي بايد چشيد ، و اينكه اهل نظر خود مي توانند اينكار را انجام‏‎ ‎دهند بايد از دولت در اين باره قدرداني كرد كه در اين بلبشوي آمار و ارقام اعلامي‎ ‎توسط دولتمردان يك گزارش مستند به آمار و ارقام ارائه داده است كه مي تواند دستمايه‎ ‎ارزيابي عملكرد اجرايي دولت در سال 85 باشد و مرجع قرار گيرد‏‎ .‎‏ تحليل اجزاي اين‎ ‎گزارش به ويژه در مورد مقوله هاي " رفاه اجتماعي " و " توزيع درآمد " و " فقر " و‎ ‎ارزيابي روند حركت شاخص هاي مرتبط با آنها در دو سال اول اجراي قانون برنامه چهارم‎ ‎توسعه توسط دولت احمدي نژاد با نتايج حاصله از عملكرد اجرايي قانون برنامه توسعه‏‎ ‎سوم در سال هاي 79 الي 83 توسط دولت خاتمي را به فرصتي ديگر وا مي نهم اما در اين‏‎ ‎جا مي خواهم به موضوعي بپردازم كه محل بحث و مناقشه بسيار در اقتصاد ايران بوده است‎ ‎و آن " كاهش يا افزايش وابستگي به در آمد نفت در بودجه دولت " مي باشد . در اين‎ ‎گزارش آمده است :"‌ تغييرات سهم منابع در يافتي دولت در سال دوم برنامه چهارم نشان‎ ‎مي دهد در اين سال بار ديگر درآمدهاي نفت دولت افزايش يافته ولي سهم آن در منابع‎ ‎مالي دولت كاهش داشته است . در سال 85 افزايش قابل توجه قيمت نفت منجر به افزايش‏‎ ‎منابع ناشي از فروش نفت خام در نتيجه افزايش هزينه هاي دولت شد ولي در آمدهاي‎ ‎مالياتي دولت افزايش چشمگيري نداشت . انتظار آن است كه بودجه هاي سنواتي در مسيري‎ ‎گام بردارد كه درآمدهاي مالياتي دست كم بتواند اعتبارات هزينه اي دولت را تامين كند‎ ‎كه به رغم وجود ظرفيت هاي مالياتي اين مهم تاكنون تحقق نيافته است .‌" متاسفانه اين‎ ‎مدعاي گزارش نادرست است براي اينكه سهم استفاده از درآمد نفت در بودجه دولت در سال‎ 85 ‎نسبت به سال هاي قبل از آن و حتي سال 84 نه تنها كاهش نداشته است بلكه افزايش هم‏‎ ‎داشته است ! بر پايه ارقام عملكرد بودجه دولت ميزان وابستگي بودجه دولت به درآمد‎ ‎نفت در سال 84 برابر 1/67 درصد بوده است ( 316277 ميليارد ريال به 470990 ميليارد‏‎ ‎ريال بودجه دولت ) كه در سال 85 به 70 درصد افزايش يافته است (‌ 402498 ميليارد‏‎ ‎ريال نسبت به 574964 ميليارد ريال بودجه دولت ) . در همين گزارش به صراحت آمده است‎ :" ‎كاهش نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه عمومي از 6/28 درصد در سال 1384 به 4/26‏‎ ‎درصد در سال 1385 " روشن است كه اين كاهش درآمد هاي مالياتي توسط افزايش درآمد نفت‎ ‎جبران شده و سهم وابستگي بودجه به درآمد نفت را افزايش داده است منتهي با اين توضيح‎ ‎كه سهم درآمدنفت در بودجه دولت را نبايد بصورت حسابداري منحصر به واگذاري دارايي‎ ‎هاي سرمايه اي ( فروش نفت خام ) و نسبت آن به كل بودجه كرد بلكه سهم درآمد نفت را‎ ‎بايد بر پايه چهار عنوان درآمد از فروش نفت خام ، برداشت از حساب ذخيره ارزي ، سود‎ ‎سهام و ماليات عملكرد شركت نفت محاسبه و نسبت آنرا محاسبه كرد تا با سال هاي قبل از‎ ‎سال 84 قابل مقايسه باشد‏‎.‎
برپايه جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه پيش‏‎ ‎بيني عوايد دولت از درآمد نفت براي سال 84 برابر 15235 و سال 85 برابر 15597‏‎ ‎ميليارد دلار بوده است اما عملكرد بودجه دولت در سال 84 هزينه رقمي معادل 35240‏‎ ( 3/2 ‎برابر رقم پبش بيني ) و سال 85 برابر 44245 ميليارد دلار ( 8/2 برابر رقم پيش‏‎ ‎بيني ) را برجاي نهاده است . از طرفي بر پايه ماده 2 قانون برنامه چهارم توسعه قرار‏‎ ‎بوده است :" به منظور برقراري انضباط مالي و بودجه اي در طي سالهاي برنامه‎ :‎
الف‎ - ‎دولت مكلف است سهم اعتبارات هزينه اي تامين شده از محل درآمدهاي غير نفتي دولت را‎ ‎به گونه اي افزايش دهد كه تا پايان برنامه چهارم ، اعتبارات هزينه اي دولت به طور‎ ‎كامل از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي تامين گردد‎ .‎
ب - تامين‎ ‎كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي ممنوع‎ ‎مي باشد‎ . "‎ملاحظه مي شود كه هم به لحاظ افزايش رقم و هم به لحاظ افزايش سهم‎ ‎درآمد نفت در بودجه دولت در اجرا مسيري خلاف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه توسط‎ ‎دولت نهم پيموده شده است و متاسفانه ارقام بودجه سال 86 نيز تصوير متفاوتي ارائه‏‎ ‎نمي كند و با توجه به آنچه آمد در مورد سئوال " كاهش يا افزايش وابستگي به درآمد‎ ‎نفت در بودجه دولت " مي توان پاسخ گفت كه عملكرد اجرايي دولت نهم در انطباق با مفاد‎ ‎برنامه چهارم در اين باره نه تنها ناموفق بوده است بلكه موجبات وابستگي بيشتر به‎ ‎درآمد نفت در بودجه دولت را دامن زده است . حتي اگر اين توجيه دولتمردان را كه‎ ‎منابع پبش بيني شده در جداول برنامه غير واقعي بوده و افزايش قيمت نفت بر هزينه هاي‎ ‎دولت دامن زده است بپذيريم بازهم افزايش بيش از دو برابري رقم و افزايش سهم درآمد‏‎ ‎نفت در بودجه دولت را بر خلاف ماده دو قانون برنامه توجيه نمي كند و قطعا اين‎ ‎ناكامي بزرگي براي دولت احمدي نژاد است . حال اگر در نظر آوريم كه اين افزايش درآمد‎ ‎نفت در بودجه دولت با توجيه دامن زدن به كارهاي عمراني در كشور و آنرا به كارگاه‎ ‎بزرگ تبديل كردن صورت گرفته است و در عين حال گزارشات بانك مركزي حاكي از نرخ رشد‏‎ ‎سرمايه گذاري متوسط سالانه 8/4 درصد و نسبت سرمايه گذاري به توليد حدود 28 درصد‏‎ ‎براي سه سال 84 الي 86 در مقايسه با نرخ رشد سرمايه گذاري 11 درصد و نسبت سرمايه‏‎ ‎گذاري به توليد مشابه براي پنج سال دوره اجراي قانون برنامه سوم ( 79 الي 83 ) مي‎ ‎باشد آنگاه در خواهيم يافت كه اين ناكامي با چه هزينه اي براي كشور و ملت همراه‎ ‎بوده است و جاي طرح اين سئوال مي ماند كه دولت نهم با ثروت ملي چه كرده است ؟ و چه‎ ‎دستاوردي براي آيندگان برجاي نهاده است ؟

------------------
قدس
نشست دمشق و تناقض گفتاري ساركوزي
* غلامرضا قلندريان
نشست دمشق در حالي با حضورچهار كشور تركيه، فرانسه، قطر و سوريه برگزار شد كه شركت كنندگان درباره مذاكرات غيرمستقيم سوريه و اسرائيل از طريق تركيه و روابط سوريه و لبنان و همچنين موضوع هسته اي ايران، سخناني را ايراد كردند.
فارغ از ديگر سوژه هاي نشست، موضوع هسته اي ايران يكي از نكات كليدي اين گفتگوها بود به نحوي كه توسط برخي از شركت كنندگان بويژه ساركوزي سخناني در اين باره ايراد گرديد. نيكلا ساركوزي در دمشق در كنفرانس مطبوعاتي چهارجانبه، بدون توجه به ماهيت صلح آميز فعاليت هسته اي ايران، مدعي شد: «ايران در تلاش براي رسيدن به قدرت نظامي هسته اي، خود را به خطر انداخته و ممكن است اسرائيل روزي به ايران حمله كند.»
سخنان ديپلماتيك رئيس جمهور فرانسه دو نكته كليدي را دربرداشت كه ضمن متهم نمودن جمهوري اسلامي به تلاش براي دستيابي به سلاح هسته اي، قدرت اسرائيل در منطقه براي برخورد با ايران را به عنوان تضمين امنيتي براي غربيها در خصوص آنچه آنها از آن با عنوان «انحراف هسته اي؟!» ياد مي كنند، مطرح نمود.
پرونده هسته اي ايران كه اكنون به ماراتن سياسي از سوي كشورهاي غربي مبدل گرديده است، با وجود همه قراين و شواهد مبني بر صلح آميز بودن آن، به دليل مواضع دوگانه مخالفان نه تنها دچار تطويل گرديده، بلكه مانع اتخاذ مشي منطقي و مبتني بر مقررات بين المللي شده است.
فرانسه به عنوان يكي از كشورهاي گروه 1+5، با اظهارات اخير ساركوزي در دمشق نشان داد مشي دوگانه و نبود شفافيت در تصميمهاي آنها، راهبردي است كه تلاش مي كنند از اين طريق طرف مذاكره كننده را در تنگنا قرار دهند.
رئيس جمهور فرانسه در سخنان اخيرش در نشست چندجانبه دمشق، با بيان اين موضوع كه پاريس آماده است از انرژي صلح آميز هسته اي ايران حمايت كند، در اظهاراتي متناقض نگراني خويش را از قدرت نظامي هسته اي ايران و متعاقب آن حمله اسرائيل اعلام نمود.
اكنون بايد به كساني كه در سطوح عالي نشستها ديدگاه هاي اتحاديه اروپا و غرب را منعكس مي كنند، گوشزد نمود كه جمهوري اسلامي تاكنون نوع همكاريها و سطح تعاملات هسته اي خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي را به گونه اي تعريف نموده كه بنا به اعتراف آقاي البرادعي مدير كل آژانس، هر گونه ابهامي را برطرف ساخته است؛ چنان كه وي بارها با صراحت و وضوح از عدم انحراف برنامه هسته اي ايران سخن گفته است. بدين ترتيب، شبهات مطرح شده از سوي برخي كشورها وجاهت حقوقي و فني ندارد، هرچند آنان همواره سؤالهاي خود را با تزئين امنيتي روانه بازار تبليغاتي عليه ايران مي نمايند.
ساركوزي با طرح اين جمله، ذهن مخاطب را به سوي مفروض ايران هسته اي نظامي معطوف مي كند تا از اين منظر ادامه سخنانش در خصوص اتهامهاي بي اساس به جمهوري اسلامي قابل توجيه باشد. البته، اين شگرد در جنگ رواني از سوي غرب سابقه دارد و اولين بار نيست كه يك مقام غربي چنين ادعايي را مطرح مي كند. در همسويي زنجيره اي كشورهاي غربي، به مصاحبه خانم هيلاري كلينتون سناتور ايالت نيويورك آمريكا در مقطع رقابتهاي درون حزبي دمكراتها مي توان اشاره نمود كه طرح سؤال از سوي خبرنگار و پاسخ وي، مضموني مشابه ادعاي ساركوزي داشت.
از سوي ديگر، با وجود ادعاهاي اين مقام پاريس نشين، تلاش براي غيرصلح آميز نشان دادن فعاليتهاي هسته اي ايران، تهران را در معرض تهديد اسرائيل قرار داده است. شواهد موجود در سالهاي اخير، بيانگر تحريك تل آويو توسط كشورهاي غربي است. اين موجوديت نامشروع تاكنون در سطوح گوناگون جمهوري اسلامي را تهديد كرده است و هر بار با پاسخ كوبنده روبرو گشته كه ناگزير با يك فضا سازي رسانه اي به اصلاح و تعديل مواضع خود روي آورده است. مقامهاي رژيم صهيونيستي، به درستي به اين نكته اذعان دارند كه نمي توانند در مورد جغرافياي ايران، طرح شبيه سازي شده عراق دهه 80 را عملي كنند.
تل آويو پس از شكست در جنگ موسوم به نبرد 33 روزه عليه حزب ا...، ديگر نمي تواند ادعايي را عليه كشورهاي منطقه مطرح نمايد. چنانچه صهيونيستها توانمندي لازم را داشتند، افسانه شكست ناپذيري اين رژيم خدشه دار نمي شد و ناگزير نبودند در اقدامي سياسي- امنيتي، با تشكيل كميته وينوگراد، علت شكست را بررسي و عاملان آن را شناسايي كنند. نفس تشكيل كميته مزبور، پذيرش شكست از يك گروه شبه نظامي و محور فعاليتهاي اين كميته، يافتن پاسخ براي ناكامي آنها عليه جريان مقاومت بود. اينك بايد به حاميان اين رژيم گوشزد كرد ايران كشوري توانمند و داراي قابليتهاي متنوع و متعدد دفاعي است و مؤلفه هاي بازدارندگي جمهوري اسلامي تاكنون توانسته است جنگ رواني دشمنان بويژه صهيونيستها را خنثي كند. هنوز اذهان عمومي، رويارويي جنگ رواني مقامهاي تل آويو را فراموش نكرده اند كه پس از آزمايش موشك شهاب 3 ايران، سراسيمه دست نياز به سوي ارباب خويش در واشنگتن دراز نمودند تا آنها را براي مصونيت از پاسخ ايران به تهاجمهاي احتمالي رژيم صهيونيستي، با سپر دفاع موشكي ساپورت نمايد.
بررسي سير مواضع رژيم غاصب در سالهاي اخير، بيانگر فراواني تهديدها عليه جمهوري اسلامي ايران است، ولي پاسخ بهنگام و كوبنده مقامهاي نظام اسلامي تاكنون آنها را با ناكامي مواجه ساخته و در هر مقطعي واكنش قاطعانه ايران، آنها را به عقب نشيني وادار كرده است.
بدين ترتيب، اگر كشورهاي غربي خواهان استمرار مناسبات هسته اي از طريق مكانيسم ديپلماتيك مي باشند، نبايد به گونه اي سخن بگويند كه ايران را به عنوان يك ياغي هسته اي معرفي كنند، در حالي كه اتخاذ چنين روندي بر خلاف استمرار مذاكرات مي باشد.
طرف مذاكره كننده غربي نبايد فراموش كند موضوع هسته اي ايران محتوايي فني و حقوقي دارد؛ از اين رو بايد از سياسي و امنيتي نمودن اين پرونده اجتناب كنند تا در فضايي شفاف و مبتني بر مؤلفه هاي حقوقي، مورد آناليز قرار گيرد. تاكنون، شفافيت حقوقي كه حاصل تعامل جمهوري اسلامي با آژانس بر اساس دغدغه كشورهاي ياد شده بوده است، صورت پذيرفته و آژانس به عنوان مرجع حقوقي بين المللي، انحراف نداشتن فعاليتهاي هسته اي ايران را تأييد نموده است.
كشورهاي غربي، ضمن استمرار روند گفتگو، تهديدهاي امنيتي عليه جمهوري اسلامي را با هدف ايجاد رعب و وحشت و تغيير رفتار پيگيري مي كنند تا از اين منظر تصميمهاي طرف مذاكره كننده را تحت الشعاع خواسته هايشان قرار دهند. اين در حالي است كه جمهوري اسلامي با پيروي كامل از مقررات آژانس، ضمن اثبات حسن نيت خويش، پايبندي اش را به استمرار مناسبات ديپلماتيك با آژانس اعلام نموده و فارغ از جوسازيهاي بين المللي، از منافع ملي و امنيت ملي دفاع نموده و مي نمايد.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]