حقوق - حق بهره‏مندي از محاكمه عادلانه

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - حق بهره‏مندي از محاكمه عادلانه
حقوق - حق بهره‏مندي از محاكمه عادلانه

دكتر محمود آخوندي* :حق بهره‏مندي از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندي كه مورد تعدي قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندي كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بي‏طرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهاني حقوق بشر، كنوانسيون‌هاي جهاني مربوط به حقوق مدني و سياسي، قوانين اساسي و حتي قوانين عادي كشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌ويژه در اصول 32، 34، 37،36،35، 38 و39 به زيباترين و كامل‌ترين شكل ممكن از اين حق دفاع كرده است. قوانين عادي كشور نيز در اين جهت گام‌هاي مثبتي برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلأ قانونگذاري خاصي مواجه نيستيم. چيزي كه هست در برخي موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعي برخورد مي‏كنند. در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براي رفع آنها پيشنهادهايي مطرح شده است. حق بهره‏مندي از محاكمه عادلانه را مي‏توان به شرح زير معرفي كرد: الف - اگر شهروندي مورد تعدي و تجاوز يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعي به يك دادگاه صالح و مستقل و بي‏طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد./ ب - چنانچه شهروندي در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يك دادگاه مستقل و بي‏طرف آزادانه از خود دفاع كند. براي اين دفاع نبايد محدوديت‏خاصي وجود داشته باشد. اگر ابزار و انديشه دفاعي او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كافي و منطقي بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براي دادرسان اقناع وجداني به وجود آورد و در مقام صدور حكم محكوميت‏ برآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيين‏شده در قانون مورد حكم قرار گيرد و با رعايت‏ حيثيت و كرامات انساني اجرا شود. هدف از اجراي مجازات نبايد تحميل شكنجه و درد و عذاب براي محكوم‏عليه باشد. مجازات در مرتبه نخست ‏بايد موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براي او توان زندگي سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.

متون و مستندات : حق بهره‏مندي از محاكمه عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراواني كه دارد و بايد هر شهروندي از آن بهره‏مند شود، در بسياري از اعلاميه‌هاي حقوق بشر و كنوانسيون‌هاي جهاني مربوط به حقوق مدني و سياسي عنوان گرديده است و در قوانين اساسي و حتي عادي همه كشورها نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته و مي‏گيرد.
شرايط بهره‏مندي : براي امكان برخورداري از حق بهره‏مندي از يك محاكمه عادلانه، وجود شرايط و امكانات زير ضروري است: وجود تعداد كافي دادگاه مستقل، براي تحقق بخشيدن به اين امر در سازمان دادگاه‌ها، اصول خاص دادرسي عادلانه بايد حاكميت داشته باشد. ناديده‏گرفتن هريك از اين اصول، ممكن است‏ حق بهره‏مندي را متزلزل نمايد. اصول حاكم بر دادگاه‌ها را مي‏توان به دو دسته تقسيم كرد: اصول مربوط به سازمان و نيروهاي انساني دادگاه‌هاي رسيدگي‏كننده و اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوي و خصوصا متهم./ الف - اصول مربوط به سازمان و نيروهاي انساني دادگاه‌هاي رسيدگي‏كننده: آنچه كه در اين رهگذر براي يك دادرسي عادلانه ضرورت دارد عبارتند از: اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بي‏طرف، متخصص و دانا نداشتن تخصص، عدم‌آشنايي كامل دادرسان با قوانين و موازين قضايي و مستقل‏نبودن و تابع امر و نهي قرار داشتن آنان، اركان دادرسي عادلانه را متزلزل مي‏كند. براي پياده‏كردن اين انديشه بايد در تامين نيروي انساني دادگاه‌ها نهايت دقت ‏به‌عمل آيد و شايستگي فردفرد قضات ارزيابي و از طرف شوراي عالي صالح قضايي مورد تاييد قرار گيرد. در تشكيل دادگاه‌ها دو روش مي‏تواند مورد توجه قرار گيرد: 1- روش وحدت قاضي 2- روش تعدد قاضي نظام وحدت قاضي، يك روش كم‏خرجي است و از اين حيث ‏براي كشورهايي كه درآمد كافي ندارند راهكار مناسبي به‌شمار مي‏آيد. اما داراي اين عيب مهم است كه قاضي واحد به سهولت مرتكب اشتباه مي‏شود و به آساني مي‏توان او را مورد تهديد يا تطميع قرارداد و از اين لحاظ براي تامين امنيت قضايي نمي‏تواند مطلوب باشد. سيستم تعدد قاضي هرچند روش پرخرجي است، اما در برابر، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايي را به حداقل‏ ممكن مي‏رساند. به‌علاوه، هياتي از قضات را نمي‏توان به سهولت مورد تهديد يا تطميع قرار داد. اضافه بر آن، رأيي كه به‌وسيله هياتي از قضات صادر مي‏شود، از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. افراد جامعه و طرفين دعوي و حتي خود محكوم‏عليه نسبت ‏به آن با ديده احترام مي‏نگرد. به اين لحاظ لااقل جرائم مهم بايد به وسيله هياتي از قضات مورد رسيدگي قرار گيرد. خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در دادگاه‌هاي تجديدنظر استان روش تعدد قاضي پيش‏بيني شده است و اميد است اين امر طليعه خوبي باشد براي پذيرش روش تعدد قاضي در تمامي دادگاه‌ها يا لااقل براي جرائم مهم و انشاي مجازات‌هاي سنگين.
دوم: صلاحيت نسبي
هر قاضي با توجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكري و عملي مي‏تواند به پرونده‌ها رسيدگي كند.بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پرونده‌هاي مستلزم كيفرهاي سنگين مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسيله قضاتي مورد رسيدگي قرار گيرد كه توان علمي و سابقه قضايي قابل‌قبولي داشته باشند.
* متن خلاصه شده به نقل از سايت دادگستري تهران
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 610]