حقوق - نبود تناسب در جرم و مجازات

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: حقوق - نبود تناسب در جرم و مجازات
حقوق - نبود تناسب در جرم و مجازات

پروين بختيارنژاد:شاهد صدور حكم اعدام در برخي از مناطق غربي ايران به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بوديم.

البته اقدام عليه امنيت ملي حكمي كلي است كه مي‌تواند براي هر متهم اعم از فعالان جنبش زنان، فعالان كارگري، فعالان سنديكايي، فعالان دانشجويي و برخي از بازداشت‌شدگان اقليت‌ قومي صادر شود.
حال صدور چنين احكامي، سوالات و نكاتي در ذهن متبادر مي‌سازد از جمله:
1-‌ مجازات اعدام در كشور ما، اشد مجازات است كه براي جرائم سنگين پيش‌بيني شده است، اما مجازات مجرمين در قانون اساسي با پيش‌شرط‌هايي همراه است
اصل سي‌و‌هفتم قانون اساسي مي‌گويد: «اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
2-‌ اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي درخصوص احكام دادگاه‌ها مي‌گويد: «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.» حال صدور اشد مجازات براي اين متهمان با چه استدلال و به استناد چه مداركي صادر شده است؟ اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي را علني و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري مي‌داند. در حالي كه در كشور ما پس از گذشتن 30 سال از تدوين قانون اساسي، جرم سياسي هنوز تعريف نشده، هنوز متهمان سياسي داراي دادگاه‌هاي خاص نيستند و هنوز در اين محاكم از هيات منصفه و علني بودن آن خبري نيست.
3-‌ صدور اشد مجازات براساس انجام؛ عمل مجرمانه است، يا آنكه مسوولان قضايي مي‌توانند براساس حدس و گمان خود از اينكه روزي يك فرد اقدام به عمل مجرمانه خواهد كرد، مي‌توانند به صدور اشد مجازات اقدام نمايند، آيا صدور چنين احكامي قبل از انجام عمل مجرمانه، اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسي را نقض نخواهد كرد؟
حتي اگر مسوولان قضايي حدس بر آماده شدن فردي به عمل مجرمانه بزند، آيا آنها بايد به مانند افرادي مجازات شوند كه عمل مجرمانه را انجام داده‌اند، آيا براي اينگونه جرائم نبايد تخفيف در مجازات در نظر گرفته شود؟
4-‌ اگر چنين متهماني مستحق اشد مجازات هستند، پس مجرمان جرائم سنگين و اعمال مجرمانه شنيع به چه حكمي محكوم خواهند شد؟ آيا بين اين جرائم هيچ تفاوتي وجود ندارد؟ آيا همه آنها بايد به يك چوب رانده شوند؟
5-‌ محوري‌ترين نياز هر جامعه‌اي، داشتن قانون و مجازات كساني كه قانون را زير پا مي‌گذارند و نيز اجراي عدالت است. اجراي عدالت مهم‌ترين نياز تك‌تك انسان‌هاست و نيز برابر بودن انسان‌ها در مقابل قانون. اما در جامعه‌اي كه متهمان سياسي پشت درهاي بسته و نحوه دادرسي آنها در اندروني درهاي بسته انجام مي‌شود، چگونه شهروندان مي‌توانند به اجراي عدالت توسط مجريان قانون اميدوار باشند. اعتقاد يك جامعه بر بي‌عدالتي‌هاي گسترده در حوزه‌هاي مختلف، جامعه را دچار هرج و مرج و بي‌اعتنايي به قوانين و مجريان آن مي‌كند و چنين حسي مي‌تواند يك جامعه را از درون فرو ريزد. اخلاقيات مردم، اعتقادات آنها و نااميدي آنان به اجراي عدالت مي‌تواند يك جامعه را آماده تخلفات خرد وكلان كند و اين تخلفات مانند يك سلول سرطاني به‌سرعت تمامي اندام يك جامعه را فرامي‌گيرد و زمينه‌ چنين پديده رعب‌آوري در نبود «تناسب بين جرم و مجازات» اتفاق مي‌افتد. در حال حاضر اكثر كشورها سيستم قضايي خود را مجهز به تازه‌ترين دستاوردهاي علم حقوق مي‌كنند ولي ما شاهد چنين امري نيستيم.
نكته آخر آنكه، صدور احكام سنگين براي برخي دستاوردي جز زخم‌هاي عميق در پي نخواهد داشت.
شنبه 16 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]