الهام: دولت، مانع ازدواج مجدد بي‏ضابطه مي‏شود

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: الهام: دولت، مانع ازدواج مجدد بي‏ضابطه مي‏شود
الهام كه همزمان با سخنگويي دولت، مسئوليت وزارت دادگستري را بر عهده دارد، در ميزگرد شبكه دوم سيما توضيح داد: ماده 23 لايحه، محل اصلي اختلاف بر سر آن ميان دولت و قوه قضاييه است كه به موجب آن، "ازدواج دائمي مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد وي براي اجراي عدالت بين همسران خويش است."
سخنگوي دولت و وزير دادگستري تاكيد كرد: اصلاحات دولت در لايحه حمايت از خانواده، جلوي ازدواجهاي بي ضابطه مجدد مردان را مي گيرد.

به گزارش ايرنا، "غلامحسين الهام" پنجشنبه شب در گفتگوي ويژه خبري ساعت 30/22 شبكه دوم سيما كه به مدت بيش از يكساعت با حضور "زهره طبيب زاده نوري" رييس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري و " زهرا آيت اللهي" عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان برگزار شد، افزود: اصلاحات دولت در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه، در جهت حمايت از كيان خانواده و حقوق بانوان است.
لايحه حمايت از خانواده سال 1385 در قالب 51 ماده از سوي قوه قضاييه به هيات دولت تقديم شد و دولت نيز پس از يكسال بررسي كارشناسي و الحاق دو ماده ديگر به آن، سال گذشته لايحه مزبور را براي تصويب در اختيار مجلس شوراي اسلامي گذاشت. رسيدگي به اين لايحه اينك در دستور كار مجلس قرار دارد اما اصلاحات دولت در آن، با مخالفت شماري از نمايندگان مجلس و قوه قضاييه روبرو شده است.

الهام كه همزمان با سخنگويي دولت، مسئوليت وزارت دادگستري را بر عهده دارد، در ميزگرد شبكه دوم سيما توضيح داد: ماده 23 لايحه، محل اصلي اختلاف بر سر آن ميان دولت و قوه قضاييه است كه به موجب آن، "ازدواج دائمي مجدد مردان منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد وي براي اجراي عدالت بين همسران خويش است."
بر اساس تبصره اين ماده، "در صورت تعدد ازدواج، چنانچه مهريه، حال باشد و همسر اول، آن را مطالبه كند، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است."
وي گفت: از آنجا كه در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه هيچ محدوديتي براي ازدواج مجدد پيش بيني نشده بود، دولت با هدف كمك به بقاي كيان خانواده و جلوگيري از ازدواجهاي مكرر توجيه ناشده اي كه مردان مي توانند انجام دهند، ماده 23 را در لايحه گنجانده است.
الهام خاطرنشان كرد: با تصويب لايحه حمايت از خانواده، قوانين مدني كنوني در زمينه ازدواج مجدد مردان نسخ مي شود و در صورت عدم وجود ماده 23 ديگر هيچ كنترل و محدوديتي براي ازدواج مجدد مردان وجود نخواهد داشت.
سخنگوي دولت گفت:"خوف اين بود كه اگر لايحه يادشده به همان صورتي كه قوه قضاييه آن را پيشنهاد داده است، تصويب شود، براي عده اي اين فرصت را ايجاد كند كه با ازدواجهاي دائمي مكرر خود، نهاد خانواده را متزلزل كنند. به همين دليل، دولت بر اساس ماده 23 شرط گذاشت كه مرد براي ازدواج مجدد بايد عدالت اسلامي را اجرا كند و تشخيص اين امر را نيز بر عهده دادگاه نهاده است."

وي افزود: "بر اساس اين لايحه، دادگاه در شرايطي مي تواند اجازه اختيار همسري ديگر را به مرد بدهد كه او حقوق و نفقه همسر اول خود را بخوبي پرداخت كند، از چنان امكانات و تمكن مالي برخوردار باشد كه بتواند امكان زندگي زن ديگري را فراهم سازد بدون آنكه در تامين آسايش و امكانات زن اول خللي وارد شود و در همه زمينه هاي مادي و معنوي شرايط رفاه و آسايش دو زندگي را بتواند تامين كند."
وزير دادگستري تصريح كرد: اگر ماده 23 حذف شود، ازدواج مجدد كاملا آزاد و بي ضابطه خواهد شد و به عقيده دولت، چنين كاري به زيان حقوق زنان و كيان خانواده است.
الهام يادآور شد كه ماده 23 براي اجرا، نيازمند يك آيين نامه ويژه است كه در آن بايد مساله توانمندي مرد براي تهيه خانه و تامين نيازهاي جاري زندگي همسر اعم از مسكن، لباس، هزينه هاي درماني و حتي نياز به خدمتكار در خانه لحاظ شود.
وي گفت:"اگر مردي از پرداخت نفقه زندگي با همسر نخست خود عاجز باشد و چه بخاطر بدرفتاري و چه به دليل عدم تمكن مالي، از انجام صحيح وظايف و تكاليف خود در زندگي سرباز زند، نشانه آن است كه او در اداره زندگي عادي خويش ناتوان است و به همين دليل، صلاحيت اختيار همسر ديگري را بطور همزمان ندارد."

الهام در باره اصلاحات دولت در زمينه لايحه پيشنهادي قوه قضاييه در زمينه ازدواج موقت اظهارداشت: قوه قضاييه در اين زمينه پيش بيني هايي كرده اما دولت تاكيد ورزيده است كه ازدواجها در هر شكلي كه باشد بايد ثبت شود و نمي توان آن را بدون مدرك و سند انجام داد.
وزير دادگستري در باره ماده 25 لايحه مبني بر تعيين ماليات بر مهريه كه از سوي دولت گنجانده شده است، گفت: هدف از اين ماده آن است كه از تعيين مهريه هاي واهي ، سنگين و بي پايه كه خارج از توانمندي مرد است، جلوگيري شده و به جاي "وعده هاي دل خوشكنك"، مهريه واقعي به زن پرداخت شود.
وي افزود: با اين ماده، چيزي از مهريه زن كم نشده و مرد بايد آن را به هر ميزان كه تعيين شده باشد، كاملا بپردازد.
سخنگوي دولت در اين زمينه، از آنچه كه وي آن را "تبليغات غلط" و "فشار به دولت" در زمينه اصلاحات انجام شده در لايحه حمايت از خانواده دانست، بشدت انتقاد كرد و از مردم و بويژه، بانوان خواست ديدگاه خود را در اين زمينه با شماره 60006100 بصورت پيامك ارسال كنند.
وي گفت:"ما در دولت تلاش كرديم با ضوابط شرعي و قانوني از حقوق خانمها دفاع و از ازدواجهاي مجدد بي ضابطه جلوگيري كنيم. اكنون تكليف لايحه در دست خود خانمها است."
الهام يادآوري كرد كه يكي از سياستهاي جدي دولت نهم، دفاع از حقوق زنان است و در اين زمينه، بطور نمونه، شركتهاي بيمه را موظف كرده است ديه زنان را برابر با مردان پرداخت كنند.
طبيب زاده نوري، مشاور رييس جمهوري و رييس مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري نيز از ماده 25 لايحه دفاع كرد و آن را در جهت اجراي سياست دولت در زمينه تشويق "ازدواج آسان" دانست.
وي، وجود مشاور و قاضي زن در دادگاه خانواده، تسريع در نحوه ابلاغ حكم، اولويت دادن به زن در رسيدگي به شكايتها، جلوگيري از اتلاف زمان از سوي مرد در پرداخت نفقه و اجرت المثل و جلوگيري از ازدواج مجدد بي ضابطه مردان را از ديگر نقاط قوت و امتيازات لايحه حمايت از خانواده بيان كرد.
طبيب زاده نوري گفت:"اگر دولت محدوديتي در زمينه ازدواج مجدد گذاشته، براي جلوگيري از افسارگسيختگي در اين زمينه است اما اگر به عقيده نمايندگان مجلس، اين شروط كافي نيست، آنان مي توانند هنگام رسيدگي به لايحه، شرطهاي لازم را اضافه كنند."
آيت اللهي عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان نيز با دفاع از اصلاحات دولت در لايحه حمايت از خانواده، اجازه دادن به مادران براي درخواست نفقه فرزندان خردسال خويش از دادگاه در صورت طلاق، تعيين جرايم نقدي سنگين و مجازات زندان براي پدري كه در ديدار مادر با فرزندان خويش در صورت جدايي مانع ايجاد كند، اجازه ديدار با بستگان براي فرزندان طلاق و نيز، تسهيل طلاق و آشتي زوجين را از طريق مشاوران قضايي از جمله امتيازات لايحه مذكور برشمرد.
وي گفت:"در شرايط كنوني، قاضي با نيت خير تلاش مي كند صدور حكم طلاق زوجين چندين سال به تعويق افتد و در نتيجه، آنان مجبورند در شرايطي كه هيچ سازگاري با هم ندارند، با همديگر زندگي كنند اما بر اساس لايحه كنوني، مشاوران مي توانند در صورت عدم امكان سازش ميان زوجين، دادگاه را به تسريع در صدور حكم طلاق وادارند."

آيت اللهي افزود: در صورتي كه امكان سازش ميان زوجين وجود داشته باشد نيز مشاوران كه از اطلاعات روانشناسي، جامعه شناسي و قضايي برخوردارند، سبب تسهيل در آشتي آنان و تحكيم بنياد خانواده مي شوند.

عضو شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان تصريح كرد: لايحه حمايت از خانواده حاوي نكات مثبت بسيار زيادي است و اختلاف نظرها در باره يك يا دو ماده آن را مي توان در مجلس به آساني مرتفع كرد.
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]