تصويب لايحه خانواده مساوي آسيب به كيان خانواده

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تصويب لايحه خانواده مساوي آسيب به كيان خانواده
فاطمه رهامي: در كشور ما هميشه يكي از موانع ازدواج تعيين مهريه هاي بالا بوده است؛ مهريه هايي كه شايد وصول آن هيچ گاه اتفاق نمي افتاد يا ممكن بود به عللي كه توضيح داده مي شود به اجرا گذاشته شود و شوهر را به دليل عدم توانايي در پرداخت آن روانه زندان كند البته با تصويب قانوني در زمينه پرداخت مهريه در مورد كساني كه توانايي پرداخت آن را ندارند مي توان پرداخت آن را به صورت اقساط ترتيب داد. حال بايد علت تعيين مهريه هاي بالا را جويا شويم.

در قوانين ما به علت نگاه مردسالارانه حقوق زنان ناديده گرفته شده است و چون قوانين با عرف ما سازگار نيست عرف راه ديگري را جهت احقاق حق خود برگزيده است. براي مثال در مورد طلاق در ماده 1133 قانون مدني حق طلاق به مرد داده شده است: «مرد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون ، با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد» يا ماده 1105 كه رياست خانواده را از خصايص مردان شمرده است. ماده 1114 تعيين محل سكونت را در اختيار مرد گذاشته است. ماده 1117 گفته است: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود زن باشد منع كند.» در حالي كه چنين حقي در قانون صراحتاً به زن داده نشده است و قوانين ديگري كه از قيمومت و حضانت طفل گرفته تا نامه ها و نوشته هاي زن ،مرد حق نظارت بر آن را دارد. بدين ترتيب بعضاً ملاحظه مي شود مهريه تنها ضمانت اجرايي زنان است براي استيفاي حقوق خود. در همين لايحه نيز همانطور كه قبلاً گفته شد اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهريه زن اول است. ليكن در ماده25 لايحه مورد بحث وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف شده تا از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول كند. حال اين سوال پيش مي آيد كه آيا اصولاً گرفتن ماليات از چيزي كه هنوز به فرد پرداخت نشده است از نظر شرعي و حقوقي صحيح است؟ علاوه بر آن ملاك مهريه بالاتر از عرف با توجه به تفاوت هاي اجتماعي و خانوادگي در مناطق مختلف كشور چيست؟ تدوين كنندگان اين لايحه تصور نمي كنند اين قانون تنها منجر به ثبت رقم صوري و خيلي كمتر از مقدار واقعي در سند رسمي ازدواج خواهد شد، مهريه هاي واقعي در اسناد عادي نوشته مي شود در نتيجه خود آثار و تبعات ديگر خواهد داشت كه فعلاً مجال بحث آنها نيست.

مقررات كيفري

در اين بخش به ضمانت اجراي كيفري كه در اين لايحه آمده است مي پردازيم
بر كسي پوشيده نيست كه خانواده اساسي ترين ركن جامعه است و اصل دهم قانون اساسي خانواده را واحد بنيادي جامعه اسلامي خوانده است و توجه خاصي به آن كرده است. براي حفظ چنين بنياد اساسي بايد از بهترين و تاثيرگذارترين ضمانت هاي اجرايي استفاده كنيم. مطابق ماده 44 اگر مردي از ثبت ازدواج دائم، طلاق، فسخ و رجوع خودداري كند با مجازات ناچيزي مواجه مي شود. مجازات چنين فردي مبلغ 20 ميليون تا 100 ميليون ريال جزاي نقدي و يكي از محروميت هاي اجتماعي است. اين در حالي است كه مجازات چنين فردي در قوانين جاري كشور بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامي حبس تعزيري تا يك سال است كه در صورت تصويب اين لايحه مجازات زندان حذف مي شود. اگرچه نگارنده با مجازات زندان موافق نيست ولي اين قانون به جاي قوي تر كردن ضمانت اجرا جهت حفظ بنيان خانواده تاثيرگذاري آن را كاهش داده است.
منابع:
قانون حمايت از خانواده 1346
قانون حمايت از خانواده 1353
حقوق خانواده دكتر كاتوزيان، انتشارات گنج دانش
حقوق خانواده دكتر سيد حسين صفايي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول
حقوق خانواده دكتر سيد حسين صفايي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم
اقدامات تاميني و تربيتي دكتر محسن رهامي، نشر ميزان
جامعه شناسي كيفري دكتر رضا مظلومان، انتشارات اقبال
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]