گزارشنگاهي به فعاليت بنگاههاي اقتصادي زودبازده وكار آفرين

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشنگاهي به فعاليت بنگاههاي اقتصادي زودبازده وكار آفرين
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

به گزارش خبرنگار موج؛طبق ماده 155 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران سند ملي ويژه فرابخشي توسعه اشتغال وكاهش نرخ بيكاري در آبان ماه سال 1384 به وزارت كاروامور اجتماعي ابلاغ گرديد . دراين سند كليه دستگاههاي اجرائي استاني كشور برنامه پروژه هاي عملياتي را براساس ايجاد فرصت هاي شغلي وميزان سرمايه گذاري هاي مورد نياز در طول برنامه چهارم توسعه پيش بيني نموده اند.

آيين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده وكار آفرين

آذرماه سال 84 در اولين سفر استاني هيئت دولت ، آيين نامه اجرائي گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده وكار آفرين با اهداف توزيع عادلانه منابع درمناطق به ويژه در مناطق محروم
و بين اقشار مختلف مردم به ويژه مردم محرومتر،افزايش توليد وصادرات غير نفتي ،تقويت تحرك اقتصادي ،افزايش كارايي تسهيلات بانكي و تقويت كار آفريني تصويب شده وبراي اجرا به وزارت كار وامور اجتماعي ابلاغ شد.در اين آيين نامه تسهيلات بانكي قابل پرداخت به طرح هاي اقتصادي كوچك تعيين گرديد .

تشكيل دبير خانه شوراي عالي اشتغال
با عنايت به موافقت هيئت وزيران ، طي تفاهم نامه اي وزيركاروامور اجتماعي ورئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور ، دبير خانه شوراي عالي اشتغال از سازمان مديريت وبرنامه ريزي به وزارت كاروامور اجتماعي انتقال يافت ودر استانها دبير خانه كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري در سازمانهاي كاروامور اجتماعي مستقر گرديد تا سياست هاي وبرنامه هاي دولت را در راستاي گسترش بنگاههاي كوچك اقتصادي زودبازده به صورت هماهنگ پيگيري وعملياتي كند.

توزيع تسهيلات بانكي

سهم تسهيلات بانكي اعتبارات سال 84 به مبلغ 72000 ميليارد ريال به استانها وبانك هاي عامل ابلاغ گرديد وآيين نامه اجرائي گستش بنگاههاي اقتصادي زودبازده وارد مرحله عملياتي شد همچنين در ارديبهشت ماه سال 1385 سهم تسهيلات سال 85 به ميزان 180 هزار ميليارد ريال وخرداد ماه سال 86 سهم تسهيلات سال 86 به ميزان 150 هزار ميليارد ريال براساس شاخصهايي نظير توانمندي ، نرخ بيكاري ، جواني جمعيت در آمد سرانه وغيره دراستانها وبانكهاي عامل كشور توزيع شد.

مشخص شدن سهم پذيرش طرحهاي خود اشتغالي وخرد
با توجه به ضرورت حمايت بيشتر از بنگاههاي متوسط وكوچك پايدار مشمول قانون كار در شهريور ماه سال 85 با تصويب كميته راهبردي اقتصادي كشور ، پذيرش طرحهاي خود اشتغالي تا سقف 10 درصد تسهيلات ابلاغ شده مشخص وطرحهاي قابل پذيرش براي بانكها با ميزان اشتغالزايي بين 5 تا 50 نفر تعيين شد.

نظارت براجراي آيين نامه بنگاههاي اقتصادي

در آبان ماه سال 85 دستور المعل نظارت براجراي آيين نامه گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كار آفرين با تاكيد بر سه مرحله قبل از اجرا ، حين اجرا وبعد از اجراي طرحهاي اقتصادي با استانها ابلاغ گرديد وبراساس كميسيون نظارت با عضويت نمايندگان دستگاههاي اجرائي ، استانداري وسازمان كاروامور اجتماعي استانها شكل گرفت تا به نحوه سرمايه گذاري ها ، ايجاد اشتغال واختصاص يارانه به طرحهاي اقتصادي نظارت مستمر داشته باشد شايان ذكر است كه نظارت سازمان يافته وكامل براي اولين بار در كشور انجام مي شود وپايش ونظارت بر نحوه مصرف تسهيلات به طورجدي ودر دستور كار وزارت كاروامور اجتماعي ، استانداري ها ودستگاههاي اجرائي وبانكها است.

پرداخت تسهيلات به بنگاههاي متوسط وبزرگ
به منظور تكميل واحدهاي اقتصادي متوسط وبزرگ ورفع مشكلات نقدينگي آنها در خرداد ماه سال 1385 20 درصد ودر ارديبهشت ماه سال 1386 50 درصد از اعتبارات براي ايجاد ، توسعه ، تكميل وتامين نقدينگي بنگاههاي اقتصادي متوسط وبزرگ تخصيص داده شود.

پرداخت تسهيلات به طرحهاي توليد مسكن
با توجه به اهميت بخش مسكن در ايجاد اشتغال ونياز كشور به توليد مسكن در مهر ماه سال 1385 طي تفاهم نامه اي بين وزارت كاروامور اجتماعي ووزارت مسكن وشهر سازي مبلغ سي هزار ميليارد ريال براي طرحهاي توليد انبوه سازي مسكن اختصاص يافت ودر سالهاي 86 و85 سهم بخش مسكن از اعتبارات بنگاههاي مجزا وپذيرش طرح ها مستقيما از طريق شوراي مسكن وشهر سازي استان انجام مي پذيرد.

تسهيل روند اجراي آيين نامه از طريق بخشنامه وارت كاروامور اجتماعي
با توجه به تنگناها ومشكلات شناسايي شده در مراحل مختلف اجرائي آيين نامه در طول يكسال اصلاحاتي در روند اجراي آيين نامه در استانها ضرروي به نظر مي رسيد كه وزارت كار طي بخشنامه 22 ماده اي در اجراي آيين نامه بنگاههاي اقتصادي با تاكيد بر احصاء فعاليتها وطرحهاي مزيت دار توسط هر دستگاه براساس اسناد توسعه اي استاني وطرحهاي آمايش سرزمين ، بررسي گزارش توجيهي اقتصادي ، فني ومالي توسط دستگاههاي اجرائي قبل از ارسال پرونده ها به كار گروه اشتغال وسرمايه گذاري استان ، تشكيل كميته آموزش وتامين منابع انساني در استانها ، نظارت كامل در نحوه هزينه تسهيلات توسط بانكهاي عامل ، گذراندن دوره كار آفريني وآموزش كسب وكار توسط كليه متقاضيان تسهيلات با بيش از دويست ميليون ريال ، نظارت بر تحقق اشتغال تعهد شده توسط دستگاههاي اجرائي كشور، تثبيت كليه اطلاعات طرحها درسامانه سراسري نرم افزاري بنگاههاي اقتصادي از سوي وزير كار وامور اجتماعي به روساي كارگروه اشتغال وسرمايه گذاري استانه ابلاغ شد.

تامين وآموزش منابع انساني
با عنايت به اهميت نقش منابع انساني ونيروي كار ماهر در موفقيت بنگاههاي بانك اطلاعات از مهارت مورد نيازبنگاهها وتعداد تقريبي نيروي انساني مورد نياز آنها ايجاد شد ودرهمين راستا كميته آموزش وتامين منابع انساني در استانها تشكيل ونياز هاي كوتاه مدت بازار كار به سازمان آموزش فني وحرفه اي استانها اعلام تا آنها آموزش هاي خود را از نظر كمي وكيفي با نياز بنگاههاي اقتصادي هماهنگ نموده وتطبيق دهند.

توجه به اهليت وتوانمندي هاي متقاضيان استفاده از تسهيلات
براي اولين بار توجه بيشتر به اهليت وتوانمندي هاي مجريان طرحهاي اقتصادي استفاده كنندگان از تسهيلات بانكي توسط وزارت كار وامور اجتماعي در سطح دستگاههاي اجرائي وكارگروه هاي اشتغال وسرمايه گذاري مطرح گرديد لذا اهليت افراد كه تا ان زمان فقط در بانكها وموسسات اعتباري مطرح بود مورد توجه دستگاههاي اجرائي كشور قرار گرفت وبراساس بخشنامه وزير كاروامور اجتماعي وكارگروهها موظف شدند تا قبل از معرفي اشخاص به بانكهاي عامل اهليت وتوانمندي هاي آنها را مورد بررسي قرار دهند كه البته اين امر از آنجا كه به عنوان يك ابزار پالايش در جهت سنجش اهليت افراد مورد استفاده قرار گرفت ، با استقبال بانكها روبرو شد.

آموزش مديران بنگاههاي اقتصادي
وزات كاروامور اجتماعي به منظوراثر بخشي مطلوب تسهيلات وپايداري بنگاههاي اقتصادي ايجاد شده از سال 1385 اقدام به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزش كسب وكار براي دريافت كنندگان تسهيلات نمود . دراين اقدام كه براي اولين بار در كشور اجرا مي شد متقاضيان ايجاد بنگاههاي اقتصادي كوچك ، روشهاي تامين منابع مالي براي ايجاد بنگاهها ، آشنايي كلي با مسائل مربوط به امور مالي وحسابداري وبودجه ريزي ، مديريت منابع انساني ، مديريت بازار يابي وفروش آشنا شدند . بررسي هاي به عمل نشان مي دهد آموزش ديدگان در مقايسه با كساني كه اين آومزش را فرا نگرفته اند موفق تر بوده اند.

اجراي طرح تمام شماري از بنگاههاي اقتصادي ايجاد شده
در نيمه دوم سال 87 عمليات تمام شماري وبازرسي از كليه طرحهايي كه به بهره برداري رسيده اند انجام خواهد شد .هدف از اجراي اين طرح تهيه اطلاعات كاملي از كليه بنگاههاي اقتصادي ايجا شده در طرح مي باشد وعلاوه برآن اطلاعات به دست آمده از اين طرحها در يك برنامه نرم افزاري قرار با جاراي اين طرح اين طرح تمام كساني كه به هر نحوي مرتكب تخلف در خصوص استفاده از تسهيلات بانكي دريافت شده اند ؛ شناسايي شده وبا هماهنگي نهادهاي ذي ربط وبه خصوص بانكها دريافتي آنها دين به حال شده وبازپس گرفته وخواهد شد.

بازرسي وكنترل اجراي طرح هاي اقتصادي
علاوه برنظام نظارتي كاملي كه بر كليه مراحل اجراي طرح هاي اقتصادي نظارت لازم را اعمال خواهد نمود ودر آن كليه دستگاههاي اجرائي وبانكها واستانداري ها در رده مختلف اجرائي مشاركت داشته ومسئوليتي به آنها محول شده است ، چهار دوره بازرسي گسترده توسط ستاد مركزي وزارت كار وامور اجتماعي انجام شده است كه در مجموع حدود 10 هزار طرح مورد بازرسي دقيق قرار گرفته ونتايج حاصل از اين پژوهش ها بيانگر موفقيت آميز بودن طرح گسترش بناگههاي اقتصادي در سطح كشور بوده است .
همچنين طرح مشابهي توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي با همكاري وزارت كاروامور اجتماعي با 8729 نمونه در سطح كشور اجرا گرديد كه نتايج اوليه حاصل از طرح بيانگر موقيت اين طرح به خصوص در مقايسه با كشورهاي ديگر است. در حال حاضر مزكز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز طرحي را با تعداد سه هزار نمونه در دست اجرا دارد.
وزارت كاروامور اجتماعي دراين راستا از هرگونه همكاري با مرازك علمي سازمانها ونهادهايي كه تمايل به ارزيابي طرح گسترش بنگاهها را داشته باشند همكاري جدي خواهند نمود.

عمليات پايش ونظارت بر بناگههاي ايجاد شده ورفع مشكلات آنها
تجارب حاصله از گسترش smes ها در كشور مختلف نشان مي دهد كه بسياري از بنگاههاي اقتصادي به دلايل مختلف قبل از شش ماه ، سه سال وتا پنج سال پس از تاسيس در معرض خطر ورشكستگي وتعطيلي آنها در مقاطع زماني اوليه تاسيس بيشتر بوده و هر اندازه كه زمان بيشتري را پشت سر بگذارند احتمال ماندگاري وبقاء آنها بيشتر از پشت سر بگذرانند احتمال ماندگاري وبقاء آنها بيشتر است . وزارت كاروامور اجتماعي با توجه به اين مشكل ضمن آسيب شناسي بنگاههاي اقتصادي كه در گذشته تشكيل وتعطيل شده بودند . در نيمه دوم سال 87 پس از انجام طرح تمام شماري اقدام به اجراي عمليات گسترده وكامل حمايت از بنگاههاي ايجاد شده وپايش نظارت بر اشتغال ايجاد شده در آنها خواهد نمود . به گونه اي كه با اجراي اين طرح با جلب همكاري ومساعدت تمامي دستگاههاي اجرايي دستگاههاي اجرايي وبانكهاي عامل ذي ربط چتر حمايتي كاملي براي حمايت از بنگاههاي ايجاد شده در طرح گشوده خواهد شد كه در نوع خود در سطح كشور بي نظير است.
جمعه 15 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]