تجمع خشونت آميز معترضان تخريب ساختمان هاي غير مجاز در سرخه حصارتعرض به سازمان محيط زيست

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: تجمع خشونت آميز معترضان تخريب ساختمان هاي غير مجاز در سرخه حصارتعرض به سازمان محيط زيست

گروه اجتماعي - روز گذشته در مقابل چشمان ناباور ناظران،200 تن از اعضاي تعاوني زيتون به سازمان محيط زيست استان تهران حمله بردند،درب سازمان را شكستند و رئيس اين سازمان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
اين چندمين اعتراض گسترده اعضاي تعاوني زيتون است كه اين بار منجر به درگيري خشونت باري شده است.اين افراد كه از اعضاي تعاوني مسكن زيتون هستند، حدود ساعت 10 صبح ديروز با سر دادن شعار،به زور وارد اداره كل محيط زيست استان تهران شده و نسبت به تخريب و شكستن تعدادي از درها، شيشه‌هاي اداره و ضرب و شتم كاركنان اقدام كردند. ‌
گزارش هاي دريافتي حاكي ست اين افراد با سر دادن شعارهايي عليه مدير كل محيط زيست استان تهران خود را به اتاق وي رسانده و با شكستن در، قصد ضرب و شتم وي را داشتند كه علي رغم تلا‌ش ماموران محيط زيست متاسفانه مدير كل محيط زيست استان تهران بيهوش به بيمارستان منتقل شد. ‌

ماجراي سرخه حصار چيست؟
پارك ملي سرخه حصار يكي از قديمي ترين مناطق حفاظت شده جهان با سابقه بيش از 270 سال حفاظت است. اين منطقه بعد از پيروزي انقلا‌ب و به موجب مصوبه شوراي عالي محيط زيست در سال 1361 به عنوان پارك ملي به ثبت مي رسد. مطابق قوانين محيط زيست ايران هر گونه دخل و تصرف و تخريب اراضي ملي در پارك هاي ملي ايران مطلقاً ممنوع است اما بدون توجه به محدوديت هاي قانوني و اين كه اراضي اين مناطق غيرقابل واگذاري به غير و متعلق به عموم ملت و حتي جهانيان است، وزير وقت كشاورزي در سال 1364 حدود 240 هكتار از اين اراضي را به تعاوني مسكن وزارت جهاد كشاورزي كه آن زمان 700 عضو داشت واگذار مي كند. ‌ در اواسط تابستان سال 65، حدود 240 هكتار از اراضي ملي شده سرخه حصار توسط سرجنگلداري كل استان تهران به وزارت جهاد كشاورزي واگذارشد و وزير كشاورزي وقت، طي تصميمي در دفتر اسناد رسمي شماره 144 تهران، مبادرت به واگذاري اين اراضي در دي ماه همان سال به تعاوني مسكن وزارت خود كرد. ‌
اين اقدام درحالي صورت گرفت كه در سال 58 اين اراضي توسط شوراي انقلا‌ب به سازمان حفاظت محيط زيست واگذار و به عنوان پارك ملي اعلا‌م شد.در همان سال نيز تصويب شده بود كه پارك ملي به هيچ وجه قابل واگذاري نيست و كاربري مسكوني ندارد.
پس از آن، شركت تعاوني مسكن وزارت كشاورزي(زيتون) از چهار هزار و 200 نفر از اعضاي خود مبلغ 600 هزار ريال را به عنوان وديعه فروش زمين دريافت كرد و طي سال هاي بعد اين مبلغ را به يك ميليون و 360 هزار ريال رسانيد. ‌
سازمان حفاظت محيط زيست، در شكايتي اقدام سر جنگلداري كل استان تهران و وزارت كشاورزي را بر خلا‌ف قوانين زيست محيطي دانست و مدعي شد كه كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري با طرح شهرك زيتون از سوي تعاوني مسكن وزارت كشاورزي در حريم شهر تهران، مخالفت كرده است. ‌
پرونده شكايت سازمان محيط زيست ابتدا به شعبه 71 دادگاه حقوقي 2 وقت تهران ارجاع شد و در اين حوزه قضايي ادعاي سازمان محيط زيست رد شد. سازمان محيط زيست در بهار سال 74، تقاضاي تجديد نظر آن دادگاه را ارائه كرد اماقبل از طرح اين خواسته، تشكيلا‌ت قضايي وقت منحل و دادگاه هاي عمومي و انقلا‌ب جايگرين تشكيلا‌ت منحله شد. ‌ سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان و پس از يك سلسله رسيدگي و جلب نظرهيئت پنج نفره از كارشناسان، راي دادگاه تجديد نظر به رغم عمومي بودن آن به طور قطعي اعلا‌م شد. ‌
در مردادماه سال 77 رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي تهران، در دادنامه شماره 464، حكم سازمان محيط زيست را به اين شرح اعلا‌م كرد: زمين هاي اطراف پارك ملي سرخه حصار با مصوبه شماره 91 سال 61 منطبق و متعلق به وزارت كشاورزي است و براين اساس دادنامه تجديدنظر سازمان محيط زيست نقض مي شود. ‌
در بهار سال 78، برخوردهاي اين دو نهاد دولتي شدت گرفت و محيط بانان سازمان محيط زيست بااسلحه گرم جلوي ورود مصالح ساختماني مالكين را گرفتند و اين درگيري ها با تيراندازي هاي نيروهاي انتظامي محل پايان يافت. ‌ رئيس سازمان محيط زيست دربهمن ماه سال 78، در شكواييه اي به ديوان عدالت اداري كشور، ابطال مالكيت وزارت كشاورزي از زمين هاي مذكور را خواستار شد و بعد ازمحكوم شدن اين خواسته در ديوان عدالت اداري، هيئت عمومي اين ديوان مسئول رسيدگي به اين پرونده شد. ‌
اين ديوان پس از مطالعه بر روي اين پرونده ، موارد عنوان شده از ناحيه شاكي را از مسايل مقيد در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ندانست و اقدام هاي وزارت كشاورزي را قانوني ذكر كرد. ‌ هيئت دولت نيزدر جلسه اي حق را به سازمان حفاظت محيط زيست داد تابه اين ترتيب اين دعوا ادامه پيدا كند. ‌ دو عضوهيئت مديره شركت تعاوني به تخريب منابع ملي و زيست محيطي متهم شده و در مردادماه سال 80، خواستار رسيدگي دوباره به اين پرونده شدند. ‌
در دادگاه اين متهمين، راي برائت آنان صادر شد تادر نهايت رييس جمهوري وقت ، دستور بررسي و ارائه راهكار از طريق زمين هاي معوض را صادر كرد تا سازمان حفاظت محيط زيست از اراضي يادشده حفاظت كند. ‌ اين درگيري ها در سال هاي ابتدايي دهه 80 نيز ادامه يافت و تا امروز شاهد خوردن تيشه بر ريشه درختان سرخه حصار در كمال كم توجهي مسئولا‌ن باشيم. اما در نهايت تعجب هيئت مديره تعاوني موفق شدند براي اراضي پارك، از اداره ثبت شرق تهران سند مالكيت هم دريافت كنند. اين كش و قوس ها ي قضايي همچنان ادامه داشت تا اين كه در سال 1382 هيئت دولت بر آن شد تا به جاي اين اراضي، اراضي معوضي به اعضاي تعاوني اختصاص دهد.
در فاصله اين سال ها افزايش اعضاي تعاوني مسكن وزارت جهاد كشاورزي به بيش از چهار هزار و 500 نفر ، تا دولت را با يك چالش جدي مواجه ساخت به نحوي كه نه دولت پنجم و ششم و نه دولت هفتم و هشتم نتوانستند اين مشكل را حل كنند و اين مشكل لا‌ينحل به دولت نهم رسيد. ‌ در سال 1382 دولت اعلا‌م كرد كه فهرستي از اعضاي تعاوني به دولت و وزارت مسكن ارائه مي كند تا اراضي معوض به آنها داده شود ولي هيئت مديره تعاوني زير بار اين مسئله نرفته و از اعلا‌م اسامي اعضا خودداري كرد. لذا اين شائبه پيش آمده كه بيشتر كساني كه مدعي اراضي پارك ملي سرخه حصار هستند، عضو واقعي تعاوني نيستند و بعدها به اين فهرست اضافه شدند و تنها همان 700 نفر ذي حق هستند.
در سال 1383 سازمان محيط زيست به موجب ماده 9 قانون تملك اراضي مورد نياز دولت، آگهي تملك اراضي سرخه حصار را در جرايد به چاپ رساند تا خود اعضا با اسناد و مداركي كه دارند مراجعه كنند و به جاي اين اراضي، اراضي معوض تحويل بگيرند اما باز هم در نتيجه اعمال فشار برخي از افراد صاحب نفوذ در تعاوني مسكن، اين پروژه ناكام ماند تا اين كه ديوان عدالت اداري آگهي تملك سازمان محيط زيست را باطل كرد و سازمان مجدداً آگهي تملك داد.
در سال 1384 و در نتيجه برخي حمايت هاي پشت پرده، تعداد قابل توجهي واحد مسكوني در داخل پارك ساخته شد و ممانعت هاي سازمان محيط زيست و ماموران امنيتي و انتظامي هم كارساز نشد. ‌ باگذشت هشت سال از واگذاري اين زمين به تعاوني مسكن زيتون، براي تمامي مالكين اين اراضي ازسوي قوه قضاييه سند رسمي و منگوله دار صادر شد كه اين اقدام آغازگر دعواهاي دو سازمان دولتي شد.
در اين حال مالكان اين اراضي اقدام به قطع 12 هزار نهال از پارك ملي سرخه حصار كرده و اين درختان را شبانه بوسيله ماشين هاي شهرداري از محل خارج نمودند.متعاقب با اين رخداد و درج خبر آن در رسانه ها عده زيادي از طرفداران محيط زيست با برپايي تجمعي خواستار جلوگيري از تخريب و حفاظت از منابع طبيعي منطقه شدند.
و سرانجام پس از كشمكش هاي فراوان با دستور مستقيم دادستان تهران، بالا‌خره بنگاه هاي فروش اراضي سرخه حصار و واحدهاي تجاري و خدماتي كه به شكلي غيرقانوني ساخته شده بودند پلمب شدند. ‌ يك روز بعد از پلمب بنگاه‌هاي خريد و فروش اراضي ملي در داخل پارك ملي سرخه‌حصار، يگان ويژه نيروي انتظامي با حكم دادستان تهران (كه خود از پارك ملي بازديد كرده بود) وارد عمل شد تا تمامي بنگاه‌هاي معاملا‌ت زمين را كه اقدام به فروش اراضي پارك ملي سرخه‌حصار مي‌كردند تخريب كند. ‌
‌ ماموران يگان ويژه نيروي انتظامي در يك عمليات ضربتي وارد پارك ملي سرخه‌حصار شدند و بيش از 10 واحد بنگاهي و چندين واحد مسكوني متعلق به تعاوني مسكن وزارت جهاد كشاورزي را كه به طور غيرقانوني در سه سال گذشته ساخته شده بودند با لودر تخريب كردند.

شادي طرفداران محيط زيست و مالكان خشمگين
البته اين پايان ماجرا نبود وبا وجود نجات پارك ملي سرخه حصار از تخريب، مشكل راضي كردن مالكان اين اراضي همچنان به قوت خود باقي ماند.
در اولين واكنش عده زيادي از مالكان اراضي سرخه حصار، مقابل ساختمان شهرداري تهران تجمع كردند.اين افراد به تخريب ساخت و سازهاي شهرك زيتون اعتراض داشتند.
معترضان كه تعدادشان بيش از 400 نفر بود و پلا‌كاردهايي با مضامين ، ، به همراه داشتند خواستار حل مشكل خود بودند.سخنگوي شوراي شهر نيزدر جمع خبرنگاران دراين خصوص گفت: مشكلا‌ت به وجود آمده در اراضي سرخه حصار كه سالهاست با آن دست به گريبانيم حاصل قصور و تصميم غلط برخي نهادهاي دولتي در ساليان گذشته بوده و به مديريت شهري پايتخت هيچ گونه ارتباطي ندارد. ‌
شهرداري تهران بر اساس قانون نمي تواند مجوز ساخت و ساز در اراضي اين پارك ملي را صادر كند و همچنين بر اساس آراي كميسيون ماده 100 ، شهرداري تهران مجاز به تخريب ساخت و سازهاي غير قانوني انجام شده در اين حوزه است. دانشجو ادامه داد: شوراي شهر حساسيت ويژه اي بر روي فضاي سبز حاشيه شهر تهران دارد چرا كه حيات شهروندان تهراني به وجود اين گونه فضاها و حفظ محيط زيست اين شهر بستگي جدي دارد.وي افزود: مردم نبايد تاوان اشتباه دولت را بپردازند چرا كه مالكان زمين هاي فوق صاحب سندهاي قانوني هستند و مراجع دولتي بايد با حساسيت نسبت به حل مشكلا‌ت آنها اقدام كنند تا مردم نيز با ضرر و زيان روبه رو نشوند.دانشجو راه حل مشكل اراضي سرخه حصار را تملك زمين ها و اعطاي زمين هاي معوض به مالكان عنوان كرد وگفت: وزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و كشور بايد با حساسيت بيشتري مشكلا‌ت به وجود آمده را برطرف كنند و به نوعي رضايت مالكان زمين هاي فوق را بدست آورند ولي در هر صورت نمي توان اجازه داد تا در اراضي سرخه حصار ساخت و ساز صورت گيرد. البته ناگفته پيداست كه زمين هاي سرخه حصار آنقدر لقمه شيريني ست كه خارج شدن آن از دست كسي شكيبايي وي را نيز ببرد! حساسيت اين موضوع با توجه به اعتراضات قبلي مالكان ايجاب مي كرد كه مسئولا‌ن به روند تعويض اراضي يا پرداخت مابه التفاوت سرعت ببخشند اما با وجود گذشت چند ماه از پلمپ و تخريب بنگاه هاي فروش املا‌ك در سرخه حصار،هنوز تكليف تعويض اراضي يا پرداخت مبالغ ملك به مالكان اين اراضي به نتيجه مشخصي نرسيد و 200 تن ازمالكان روز گذشته با برگزاري تجمعي 200 نفره در مقابل سازمان محيط زيست،خشم خود را روي در و پنجره سازمان محيط زيست استان تهران و رئيس اين سازمان خالي كردند.
پنجشنبه 14 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]