واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ضوابط تاسيس صندوقهاي زمين و ساختمان تصويب شد
سنا- رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار با پذيرش صندوقهاي زمين و ساختمان به عنوان يك نهاد مالي موافقت كرد.دكتر «علي صالحآبادي» با بيان مطلب فوق افزود: شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در جلسه اخير خود ضوابط تاسيس صندوقهاي زمين و ساختمان را در پانزده ماده و هفت تبصره تصويب كرد. متن كامل ضوابط تاسيس صندوقهاي زمين و ساختمان به شرح زير است:
ماده (1) اصطلاحات و واژههايي كه در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلاميايران مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلاميتعريف شدهاند، به همان مفاهيم در اين آييننامه نيز كاربرد دارند. ساير واژهها داراي معاني زير ميباشند:
1 - صندوق زمين و ساختمان: منظور نهاد مالي موضوع ماده 2 اين ضوابط ميباشد كه اين ضوابط به اختصار صندوق ناميده ميشود.
2 - واحد سرمايهگذاري: كوچكترين جزو سرمايه، صندوق زمين و ساختمان است.
3 - سازمان: منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع ماده 5 قانون بازار اوراق بهادار ميباشد.
4 - قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي است.
5 - آييننامه اجرايي قانون: منظور آييننامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار مصوب 20/6/1385 هيات وزيران است.
ماده (2) صندوق، شخص حقوقي است كه با اخذ مجوز از سازمان تاسيس و به جمعآوري وجوه از سرمايهگذاران داخلي و خارجي و تخصيص آن به ساخت پروژه يا پروژههاي ساختماني ميپردازد.
ماده (3) براساس ماده 4 آييننامه اجرايي قانون، صندوق از مصاديق نهادهاي مالي موضوع بند 21 ماده (1) قانون، محسوب ميشود. صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك موضوع بند (1) ماده 14 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ارديبهشتماه سال 1387، با رعايت ضوابط حاضر و در قالب صندوقهاي زمين و ساختمان تاسيس ميشوند.
ماده (4) گواهي سرمايهگذاري كه معرف تعداد واحدهاي سرمايهگذاري هر سرمايهگذار در صندوق است، به موجب ماده 6 آييننامه اجرايي قانون از جمله مصاديق اوراق بهادار قابل معامله موضوع بند 24 ماده (1) قانون، محسوب ميشوند.
ماده (5) مسووليت دارندگان گواهيهاي سرمايهگذاري، محدود به مبلغ سرمايهگذاري آنها در صندوق است. ساير حقوق و تكاليف دارندگان گواهيهاي سرمايهگذاري صندوق در اساسنامه پيشبيني ميشود.
ماده (6) صندوق حداكثر ظرف 3 ماه پس از دريافت مجوز تاسيس از سازمان، به عنوان موسسه غيرتجارتي نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجارتي به ثبت رسيده و با ارائه مدارك ثبت به سازمان، با رعايت اين ضوابط به عنوان نهاد مالي نزد سازمان نيز به ثبت ميرسد. در غير اينصورت مجوز تاسيس صندوق از درجه اعتبار ساقط ميشود.
ماده (7) صندوق با رعايت قوانين مربوط به موسسات غيرتجارتي، تابع اساسنامه خود است. اساسنامه اين صندوقها بايد مطابق نمونهاي باشد كه به تصويب هيات مديره سازمان رسيده است. پيشبيني موارد زير در اساسنامه صندوق ضروري است:
1 - نام صندوق كه بايد عبارت «صندوق زمين و ساختمان» در ابتداي آن تصريح شده باشد.
2 - ذكر مدت فعاليت صندوق
3 - اركان صندوق، شيوه انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي آنها در مقابل صندوق و سرمايهگذاران
4 - حقوق و تعهدات سرمايهگذاران صندوق
5 - شيوه تصميمگيري در صندوق
6 - صاحبان امضاي مجاز از طرف صندوق يا نحوه انتخاب آنها
7 - نحوه تصفيه صندوق در صورت انحلال يا خاتمه فعاليت آن
8 -نحوه انتشار اطلاعيهها و آگهيهاي صندوق
9 - نحوه تهيهگزارشها و صورتهاي مالي صندوق و نحوه رسيدگي به آنها.
تبصره 1: كليه اركان صندوق بايد قبول سمت نموده و طي آن وظايف و مسووليتهاي خود را طبق اساسنامه صندوق و ساير مقررات بپذيرند و نسخهاي از آن به سازمان ارائه شود. هويت و اقامتگاه اركان صندوق و صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات آنها براساس مقررات مربوطه در روزنامه رسمي كشور منتشر ميشود.
تبصره 2: صلاحيت حرفهاي، تخصصي و تجربي اركان صندوق بايد به تاييد سازمان برسد. سازمان ميتواند در تعيين صلاحيتهاي اركان صندوق از مدارك حرفهاي و تاييديههايي كه توسط ساير مراجع ذيصلاح نظير سازمان نظام مهندسي كشور، جامعه حسابداران رسمي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري صادر ميشود، استفاده نمايد.
تبصره 3: صندوق موظف است دفاتر ثبت وقايع مالي خود را وفق قوانين و مقررات، تنظيم و نگهداري كند و صورتهاي مالي را با رعايت استانداردهاي حسابداري، تهيه نمايد.
ماده (8) فعاليت صندوق تحت نظارت سازمان است و اين صندوقها ملزم به رعايت دستورالعملهاي مصوب مربوط سازمان ميباشند. سازمان مرجع رسيدگي به تخلف صندوق و اركان آن از قوانين، مقررات و اساسنامه صندوق ميباشد و ميتواند در حدود اختيارات قانوني خود، براي صندوقها دستورالعمل انضباطي وضع و اجرا نمايد.
ماده (9) هرگونه اختلاف اركان صندوق با يكديگر و با سرمايهگذاران صندوق در مواردي كه مربوط به صندوق ميشود و همچنين هرگونه اختلاف صندوق با ساير اشخاص ذيربط كه به تشخيص سازمان ناشي از فعاليت حرفهاي آنها باشد، مشمول ماده 36 قانون بوده و براساس اين ماده رسيدگي ميشود. سازمان مرجع تعيين كانون مربوطه براي سازش در اينگونه اختلافات است. در صورتيكه به تشخيص سازمان، هيچكدام از كانونهاي تشكيل شده، صالح به سازش در مورد اختلافات موضوع اين ماده نباشد، تا تشكيل كانون مربوطه، وظايف مربوط به آن كانون به عهده سازمان است.
ماده (10) در صورتيكه هر يك از اركان يا مديران صندوق، در انجام وظايف و مسووليتهاي خود قصور، تقصير تا تخلف داشته باشند يا مفاد قوانين و مقررات مربوطه يا اساسنامه صندوق را نقض كنند، حسب مورد به صورت انفرادي يا تضامني در مقابل صندوق، سرمايهگذاران صندوق و اشخاص ثالث، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشند. در صورتيكه خسارت حاصله ناشي از عمل دو يا چند ركن يا مدير صندوق باشد، مرجع رسيدگي به تخلفات، حدود مسووليت هر يك را در جبران خسارت تعيين ميكند.
ماده (11) هرگونه تصميم، ايجاد تعهد يا اقدام هر يك از اركان و مديران صندوق يا نمايندگان آنها كه در حدود وظايف و مسووليت خود صورت ميپذيرد، در مقابل سرمايهگذاران صندوق و اشخاص ثالث معتبر است. در صورتيكه اينگونه موارد خارج از حدود وظايف و مسووليت آنها باشد، مسووليت ايفاي تعهدات در مقابل سرمايهگذاران صندوق و اشخاص ثالث يا جبران خسارات وارده به آنها، متضامنا به عهده اركان يا مديران مربوطه خواهد بود. در مورد جبران خسارات موضوع اين ماده، نمايندگان هر يك از اركان يا مديران صندوق، متضامنا با ركن يا مدير مربوطه مسووليت خواهند داشت.
ماده (12) مجوز عرضه عموميواحدهاي سرمايهگذاري صندوق پس از تاسيس و ارائه مدارك لازم، توسط سازمان صادر ميشود.
ماده (13) فعاليت صندوق در شرايط زير، خاتمه يافته و مراحل تصفيه و انحلال طبق اساسنامه انجام ميپذيرد:
1 - انقضاي مدت فعاليت صندوق مگر اينكه مدت قبل از انقضا تمديد شده باشد.
2 - در صورتيكه صندوق موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است، انجام داده يا انجام آن غيرممكن شود.
3 - با تصميم ركن يا اركاني كه طبق اساسنامه اختيار تصميمگيري در مورد خاتمه فعاليت را دارند.
4 - در صورت صدور حكم قطعي دادگاه مبني بر خاتمه فعاليت يا انحلال
5 - در صورت لغو مجوز صندوق توسط سازمان
6 - در صورت تحقق شرايطي كه در اساسنامه صندوق پيشبيني شده است.
تبصره 1: در صورت خاتمه فعاليت صندوق، شخصيت حقوقي آن تا اتمام مراحل تصفيه و انحلال باقي ميماند.
تبصره 2: خاتمه فعاليت و تصفيهصندوق براساس بندهاي 1، 2، 3و 6 اين ماده، منوط به تاييد سازمان است.
تبصره 3: ناظر منتخب سازمان بر فرآيند تصفيه و انحلال صندوق نظارت ميكند. كليه اركان صندوق موظفند اطلاعات موردنظر ناظر سازمان را در اختيار وي قراردهند.
تبصره 4: در تصفيه صندوق، پرداخت حقوق سرمايهگذاران بر پرداخت مطالبات اركاني كه در تصفيه صندوق مسووليت اجرايي يا نظارتي دارند، مقدم است.
ماده (14) دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به تصويب سازمان بورس و اوراق بهادار ميرسد.
ماده (15) اين ضوابط در 15 ماده و 7 تبصره در تاريخ 28/5/1387 به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا است.
پنجشنبه 14 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]